أبوظبي للأوراق المالية يعدل فترة التسوية إلى يومين بعد التداول

[دينار]

قرر مجلس إدارة سوق أبو ظبي للأوراق المالية تعديل فترة التسوية النقدية والسهمية الناتجة عن عمليات التداول داخل السوق إلى يومين تلي يوم التداول (2+(ش، وسيطبق القرار اعتبارا من الحادي عشر من ديسمبر المقبل· وأعلن المجلس انه بصدد وضع معايير للملاءة المالية للوسطاء وزيادة الثقة بالتحويلات النقدية الإلكترونية للوسطاء وتسهيل إدارة الحسابات النقدية للعملاء·
ويعتبر هذا التعديل الخطوة الأولى ضمن خطة تطوير متكاملة يعمل سوق أبو ظبي للأوراق المالية على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة من خلال وضع معايير للملاءة المالية للوسطاء وتسهيل إجراءات التسوية والتقاص بما يتناسب مع أفضل الممارسات المتبعة عالميا·
وتسعى إدارة السوق إلى إيجاد البدائل والحلول المناسبة لتتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة، التي يتوقع أن تشهد نشاطا كبيرا في حركة التداول خاصة بعد تنفيذ قرار إلزامية الإدراج، وكذلك إدراج اسهم الشركات حديثة التأسيس حيث بدأ سوق الإصدارات الأولية يشهد نشاطا ملحوظا خلال الفترة الحالية·
ويتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال المرحلة المقبلة مما يستدعي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا الوضع و التقليل من تأثير عمليات التسوية والتقاص على حركة التداول حيث أن زيادة فترة التسوية ستزيد المدة المتاحة للدفع بين الوسطاء و وتسوية حساباتهم مع العملاء بما ينسجم مع الزيادة في عدد العملاء ونشاطهم·
ويهدف القرار إلى توحيد إجراءات التسوية والتقاص مع الأسواق المالية الأخرى في الدولة بما يسهل على الوسطاء والمستثمرين المتعاملين بالأوراق المالية المدرجة في أسواق الدولة·
إضافة إلى ذلك، فإن النظام الجديد سيساعد على تسهيل العمليات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية الأجنبية حيث إن إتمام عمليات التحويلات النقدية للمستثمرين الأجانب تحتاج إلى مدة زمنية أطول لتنفيذها، علما بأن حوالي نصف الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تسمح بتملك الأجانب إلا أن بعض المؤسسات الأجنبية تواجه صعوبات في إتمام عمليات التحويل خلال فترة التسوية الحالية (T+1) نظرا لقصر المدة·