المشغول
29-11-2004, Mon 1:15 AM
أكد البنك السعودي البريطاني أن استمرار ارتفاع أسعار البترول في عام 2005 سيضمن تحقيق فائض كبير في الميزانية الحكومية للمملكة العربية السعودية من المتوقع أن يبلغ 45 مليار ريال.
وتوقع التقرير الذي أصدره البنك أن يبلغ الفائض في عام 2004 قرابة 80 مليار ريال يتمثل في الفارق بين إيرادات تبلغ 340 مليار ريال ونفقات تبلغ 260 مليارا.
وذكر التقرير أن الارتفاع الكبير في الإيرادات سيؤدي إلى ارتفاع حجم المصروفات الحكومية بمعدل أكبر بكثير مما ورد في الموازنة، كما يساعد على تحقيق فائض جيد في الحساب الجاري يتجاوز الفائض المتحقق عام 2003، كما سيساعد على انخفاض في مستوي الاحتياجات الاقتراضية الحكومية والمديونيات الحكومية للبنوك التجارية.
وتوقع أن يصل الفائض في ميزان المدفوعات العام الجاري إلى 130 مليار ريال والى 115 مليارا عام 2005، وأن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.2 % .
وقال إنه بافتراض استمرار الإنتاج السعودي عند مستوى 9.5 مليون برميل في اليوم حتى نهاية العام، وعدم حدوث انخفاض كبير في الأسعار فإن الإيرادات النفطية للمملكة في العام الحالي سترتفع بما يتراوح بين 16 % و18 %، وستتراوح الإيرادات النفطية بين 290 و295 مليار ريال ليصل إجمالي الإيرادات الحكومية إلى ما بين 335 و340 مليارا.
وأضاف البنك في نشرته الاقتصادية للربع الثالث من عام 2004 أنه رغم احتمال انخفاض إيرادات النفط العام المقبل عن مستوياتها المرتفعة في العام الحالي فمن المستبعد أن تؤدي الأوضاع في السوق إلى العودة لما كان عليه الوضع في السابق.
وأوضح أن التوقعات الحالية تشير إلى انخفاض بنحو 10 % في الإيرادات النفطية العام المقبل ليصل إجمالي الإيرادات الحكومية إلى نحو 310 مليارات ريال.
وقال إن الفوائض المالية الكبيرة بدأت تخفض حصص البنوك من سندات الدين الحكومية، إذ تراجعت إلى 148.3 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز 2004 من 153.2 مليار في يناير/ كانون الثاني، مشيرا إلى احتمال حدوث انخفاض أكبر في النصف الثاني من العام.
وتوقع التقرير الذي أصدره البنك أن يبلغ الفائض في عام 2004 قرابة 80 مليار ريال يتمثل في الفارق بين إيرادات تبلغ 340 مليار ريال ونفقات تبلغ 260 مليارا.
وذكر التقرير أن الارتفاع الكبير في الإيرادات سيؤدي إلى ارتفاع حجم المصروفات الحكومية بمعدل أكبر بكثير مما ورد في الموازنة، كما يساعد على تحقيق فائض جيد في الحساب الجاري يتجاوز الفائض المتحقق عام 2003، كما سيساعد على انخفاض في مستوي الاحتياجات الاقتراضية الحكومية والمديونيات الحكومية للبنوك التجارية.
وتوقع أن يصل الفائض في ميزان المدفوعات العام الجاري إلى 130 مليار ريال والى 115 مليارا عام 2005، وأن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.2 % .
وقال إنه بافتراض استمرار الإنتاج السعودي عند مستوى 9.5 مليون برميل في اليوم حتى نهاية العام، وعدم حدوث انخفاض كبير في الأسعار فإن الإيرادات النفطية للمملكة في العام الحالي سترتفع بما يتراوح بين 16 % و18 %، وستتراوح الإيرادات النفطية بين 290 و295 مليار ريال ليصل إجمالي الإيرادات الحكومية إلى ما بين 335 و340 مليارا.
وأضاف البنك في نشرته الاقتصادية للربع الثالث من عام 2004 أنه رغم احتمال انخفاض إيرادات النفط العام المقبل عن مستوياتها المرتفعة في العام الحالي فمن المستبعد أن تؤدي الأوضاع في السوق إلى العودة لما كان عليه الوضع في السابق.
وأوضح أن التوقعات الحالية تشير إلى انخفاض بنحو 10 % في الإيرادات النفطية العام المقبل ليصل إجمالي الإيرادات الحكومية إلى نحو 310 مليارات ريال.
وقال إن الفوائض المالية الكبيرة بدأت تخفض حصص البنوك من سندات الدين الحكومية، إذ تراجعت إلى 148.3 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز 2004 من 153.2 مليار في يناير/ كانون الثاني، مشيرا إلى احتمال حدوث انخفاض أكبر في النصف الثاني من العام.