المعتضد
27-11-2004, Sat 7:18 AM
(ساما) تدرس تجزئة الأسهم إلى سعر موحد للحد من المضاربات
"الوطن": مركز الدراسات
عدة موضوعات ينبغي أن تستأثر باهتمام المستثمر والمضارب في الأسهم المحلية لما سيكون لها من آثار متباينة على حجم التداول وتكلفة القروض المحلية ومستوى الأسعار والمتغير الأخير يخص القوة الشرائية لأرباح الأسهم الموزعة وأرباح المضاربة..
أولا: السياسة النقدية الأمريكية المستهدفة عدم التدخل لدعم سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى (الدولار الرخيص) هي سياسة متعمدة تستهدف جعل صادرات الدول الصناعية إلى السوق الأمريكي أكثر تكلفة ما يخفف من الاستيراد الأمريكي ويقلل مع الوقت عجز الميزان التجاري الأمريكي ونرى أن لها هدفاً سياسياً هو (معاقبة) الدول الصناعية (أوروبا/اليابان)المتباطئة في الوفاء تجاه ما التزمت به من إنفاق لإعادة إعمار أفغانستان والأخرى المترددة في اتخاذ مواقف أكثر(مقدامية) تجاه الوضع الأمني في العراق.. يستدل على هذا من إقرار الكونجرس مشروع موازنة لعام 2005م يقل فيها مستوى الإنفاق الفيدرالي بحوالي 4.38% عن العام الماضي ما يقلل النمو في حجم الدين، هذا من ناحية، وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بأنه يفضل نموا وإن كان متباطئا ولا يحبذ ارتفاعات وإن كانت ضئيلة في المستوى العام للأسعار.. وترجمة هذا التوجه بعدم التسرع في رفع سعر الفائدة الأساسي (prime rate) يشجع الشركات الأمريكية على التوسع في الاقتراض مما يزيد من فرص العمل الجديدة ويحفز التمويل الداخلي بالامتلاك (equity financing) لرواج أكبر في أسواق المال الأمريكية والتي بدأت بالفعل في التحسن ناهيك عن الثناء الذي أغدقه الرئيس بوش على رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جرينسبان ويعني هذا (معمدانية) سياسية للسياسة الاقتصادية لصالح الاستثمارات الأجنبية الخاصة والمباشرة في السوق الأمريكي عوضا عن (بديل) شراء الحكومات الأجنبية لأذونات الخزانة الأمريكية بالتقليل من الأثر المزاحم للاقتراض الفيدرالي على سعر الفائدة.. هذه التوجه ينبغي أن يهم كبار المستثمرين الذين توجد في محافظهم أسهم لشركات أمريكية أو يرغبون في توسيع استثماراتهم في أمريكا.
ثانيا: ترك سعر صرف الدولار ينخفض عمدا أمام عملات الدول الصناعية سيخفض تكاليف المستوردات الأمريكية من الدول الأخرى (كالبن مثلا) وهو ما يرفع معدلات النمو المحفز بتخفيض تكاليف الإنتاج في أمريكا(الدفع بدولارات منخفضة القوة الشرائية أي أرخص)، ويعاقبها بجعل صادراتها مرتفعة التكاليف لوجهات الاستيراد غير الأمريكية مما يقلل من قدرتها على تحسين صادراتها في أسواقها التقليدية لصالح الصادرات الأمريكية.. إن الاقتصادات التي تعتمد على تقويم صادراتها بالدولار ستجد أن القوة الشرائية لأرصدتها بالدولار سواء للدفع لاستيراداتها من دول أخرى أو كغطاء لنقدها الوطني متناقصة مع الوقت، وهو أمر في حال استمراره، والذي يبدو مؤكدا حتى ربيع 2005م على الأقل، قد يدفع السلطات الاقتصادية في تلك الدول إلى اللجوء إلى السحب من الاحتياطي أو تقييد الاستيراد أو الاقتراض أو تخفيض سعر صرف عملتها الوطنية بنسبة مماثلة على الأقل لنسبة انخفاض سعر صرف الدولار.
ثالثا: التصريح من قبل (سابك) بالتفكير في الاقتراض مباشرة من الأفراد عبر شراء سندات سيكون له عند تحققه عدد من الإيجابيات، أبرزها: تقليل هيمنة القطاع المصرفي على سوق الإقراض الداخلي، وإيجاد أوعية ادخارية جديدة قابلة للتسييل بتكلفة أقل من الأسهم ما يقلل من ضغوط السيولة النقدية التي تواجهها (مؤسسة النقد) خلال المواسم،و تقليل المضاربات في أسعار الأسهم بسحب قدر من السيولة الدوارة (أي خارج النظام البنكي)، والتقليل من دور (الودائع الحكومية) كأداة ضبط للأداء البنكي.. إننا على يقين بأن سعر الفائدة السائد في السعودية لا يعكس التكلفة الحقيقية للأموال في الاقتصاد السعودي خاصة في جانب (المخاطر) الذي اعتاد المصرفيون السعوديون التحجج به ولا سيما أن التقارير المختصة والمحايدة الموجودة لدى المصرفيين الخليجيين تشير إلى أن أكثر من 42% من الأموال التي تتعامل بها إدارات البنوك في المملكة لا تكلفها شيئا.. لقد أحسنت (سابك) صنعا بإدخال تقليد التصنيف المالي العالمي قبل اللجوء إلى الاقتراض المحلي وهي مبادرة تحسب لها في ضوء نقص قدرات ومعارف هيئة سوق المال، ويقينا أن الفريق السعودي المفاوض في جولات (WTO) سيضعها تحت أنظار من يعنيهم الأمر.
رابعا: إن صح الهمس الذي يقول به بعض المصرفيين السعوديين حول عزم مؤسسة النقد إحداث تجزئة في القيمة الاسمية للأسهم بجعل القيمة الاسمية تعادل (5) ريالات للسهم فهذا التوجه قد لا ينجح في إحداث الأثر المرتقب في التقليل من المضاربات كما هو الادعاء، بل على النقيض، ربما يفاقم الوضع إذا كانت ذهنية الداخلين الجدد للسوق (سعر السهم 5 ريالات) تشابه تلك الذهنية في قطاع الأراضي وتجارة التجزئة،إن المشكلة كما نراها ليست في نقص القدرة المالية على امتلاك أصول منتجة بقدر ما هي في وفرة الأموال القابلة للاستثمار بأكثر من المطروح من أصول إنتاجية، وفي ضعف العديد من إدارات الشركات المساهمة على ابتداع خطط توسع خلاقة كما تكمن المشكلة في عدم التكافؤ بين القدرة التصويتية لكبار الملاك وبين المساهمين/المضاربين محدودي الملكية في رؤوس أموال الشركات المساهمة. وفي رأينا أن المعالجة الأصوب تكمن في الإسراع في تنفيذ خطة التخصيص الوطنية بطرح مجالات جديدة لرأس المال الخاص وبما هو أكبر من مجرد الاكتفاء بنقل ملكية أصول قائمة من الحكومة إلى القطاع الخاص.
خامسا: كثر الحديث عن الانخفاض الموازي الذي يتلقاه (الريال) جراء ارتباطه بالدولار إزاء أسعار صرف العملات الرئيسة كاليورو والين. وبغض النظر عن المقترحات المطروحة من حيث (فك الارتباط) مع الدولار أو بديل الربط بسلة من العملات الرئيسة إلا أن التوصية العملية لكبار المستثمرين هي باعتماد (مزيج) مواز من العملات الرئيسة بحيث يزداد المخصص له كلما انخفض سعر صرف الدولار. ولكبار المستوردين خاصة من دول اليورو والين نوصي باستخدام أسلوب التعاقد التحوطي hedging)) بالشراء المستقبلي للتحكم في تكاليف المواد المستوردة.
سادسا: إن عدم قدرة مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية حث كبار المساهمين على عقد جمعية عمومية عامة غير عادية هو تصويت مهذب بعدم الثقة من قبل المساهمين في كفاءة إدارات الشركات الزراعية المساهمة، وقناعتنا تكمن في ضرورة إصرار الكبار من حملة الأسهم على وجود خطة عمل للعامين المقبلين واضحة الأهداف القابلة للقياس والتقويم قبل المبادرة بسداد القسطين الثالث والرابع من رأس مال الشركة غير المدفوع.
الأداء المرتقب هذا الأسبوع
"الوطن": مركز الدراسات
عدة موضوعات ينبغي أن تستأثر باهتمام المستثمر والمضارب في الأسهم المحلية لما سيكون لها من آثار متباينة على حجم التداول وتكلفة القروض المحلية ومستوى الأسعار والمتغير الأخير يخص القوة الشرائية لأرباح الأسهم الموزعة وأرباح المضاربة..
أولا: السياسة النقدية الأمريكية المستهدفة عدم التدخل لدعم سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى (الدولار الرخيص) هي سياسة متعمدة تستهدف جعل صادرات الدول الصناعية إلى السوق الأمريكي أكثر تكلفة ما يخفف من الاستيراد الأمريكي ويقلل مع الوقت عجز الميزان التجاري الأمريكي ونرى أن لها هدفاً سياسياً هو (معاقبة) الدول الصناعية (أوروبا/اليابان)المتباطئة في الوفاء تجاه ما التزمت به من إنفاق لإعادة إعمار أفغانستان والأخرى المترددة في اتخاذ مواقف أكثر(مقدامية) تجاه الوضع الأمني في العراق.. يستدل على هذا من إقرار الكونجرس مشروع موازنة لعام 2005م يقل فيها مستوى الإنفاق الفيدرالي بحوالي 4.38% عن العام الماضي ما يقلل النمو في حجم الدين، هذا من ناحية، وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بأنه يفضل نموا وإن كان متباطئا ولا يحبذ ارتفاعات وإن كانت ضئيلة في المستوى العام للأسعار.. وترجمة هذا التوجه بعدم التسرع في رفع سعر الفائدة الأساسي (prime rate) يشجع الشركات الأمريكية على التوسع في الاقتراض مما يزيد من فرص العمل الجديدة ويحفز التمويل الداخلي بالامتلاك (equity financing) لرواج أكبر في أسواق المال الأمريكية والتي بدأت بالفعل في التحسن ناهيك عن الثناء الذي أغدقه الرئيس بوش على رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جرينسبان ويعني هذا (معمدانية) سياسية للسياسة الاقتصادية لصالح الاستثمارات الأجنبية الخاصة والمباشرة في السوق الأمريكي عوضا عن (بديل) شراء الحكومات الأجنبية لأذونات الخزانة الأمريكية بالتقليل من الأثر المزاحم للاقتراض الفيدرالي على سعر الفائدة.. هذه التوجه ينبغي أن يهم كبار المستثمرين الذين توجد في محافظهم أسهم لشركات أمريكية أو يرغبون في توسيع استثماراتهم في أمريكا.
ثانيا: ترك سعر صرف الدولار ينخفض عمدا أمام عملات الدول الصناعية سيخفض تكاليف المستوردات الأمريكية من الدول الأخرى (كالبن مثلا) وهو ما يرفع معدلات النمو المحفز بتخفيض تكاليف الإنتاج في أمريكا(الدفع بدولارات منخفضة القوة الشرائية أي أرخص)، ويعاقبها بجعل صادراتها مرتفعة التكاليف لوجهات الاستيراد غير الأمريكية مما يقلل من قدرتها على تحسين صادراتها في أسواقها التقليدية لصالح الصادرات الأمريكية.. إن الاقتصادات التي تعتمد على تقويم صادراتها بالدولار ستجد أن القوة الشرائية لأرصدتها بالدولار سواء للدفع لاستيراداتها من دول أخرى أو كغطاء لنقدها الوطني متناقصة مع الوقت، وهو أمر في حال استمراره، والذي يبدو مؤكدا حتى ربيع 2005م على الأقل، قد يدفع السلطات الاقتصادية في تلك الدول إلى اللجوء إلى السحب من الاحتياطي أو تقييد الاستيراد أو الاقتراض أو تخفيض سعر صرف عملتها الوطنية بنسبة مماثلة على الأقل لنسبة انخفاض سعر صرف الدولار.
ثالثا: التصريح من قبل (سابك) بالتفكير في الاقتراض مباشرة من الأفراد عبر شراء سندات سيكون له عند تحققه عدد من الإيجابيات، أبرزها: تقليل هيمنة القطاع المصرفي على سوق الإقراض الداخلي، وإيجاد أوعية ادخارية جديدة قابلة للتسييل بتكلفة أقل من الأسهم ما يقلل من ضغوط السيولة النقدية التي تواجهها (مؤسسة النقد) خلال المواسم،و تقليل المضاربات في أسعار الأسهم بسحب قدر من السيولة الدوارة (أي خارج النظام البنكي)، والتقليل من دور (الودائع الحكومية) كأداة ضبط للأداء البنكي.. إننا على يقين بأن سعر الفائدة السائد في السعودية لا يعكس التكلفة الحقيقية للأموال في الاقتصاد السعودي خاصة في جانب (المخاطر) الذي اعتاد المصرفيون السعوديون التحجج به ولا سيما أن التقارير المختصة والمحايدة الموجودة لدى المصرفيين الخليجيين تشير إلى أن أكثر من 42% من الأموال التي تتعامل بها إدارات البنوك في المملكة لا تكلفها شيئا.. لقد أحسنت (سابك) صنعا بإدخال تقليد التصنيف المالي العالمي قبل اللجوء إلى الاقتراض المحلي وهي مبادرة تحسب لها في ضوء نقص قدرات ومعارف هيئة سوق المال، ويقينا أن الفريق السعودي المفاوض في جولات (WTO) سيضعها تحت أنظار من يعنيهم الأمر.
رابعا: إن صح الهمس الذي يقول به بعض المصرفيين السعوديين حول عزم مؤسسة النقد إحداث تجزئة في القيمة الاسمية للأسهم بجعل القيمة الاسمية تعادل (5) ريالات للسهم فهذا التوجه قد لا ينجح في إحداث الأثر المرتقب في التقليل من المضاربات كما هو الادعاء، بل على النقيض، ربما يفاقم الوضع إذا كانت ذهنية الداخلين الجدد للسوق (سعر السهم 5 ريالات) تشابه تلك الذهنية في قطاع الأراضي وتجارة التجزئة،إن المشكلة كما نراها ليست في نقص القدرة المالية على امتلاك أصول منتجة بقدر ما هي في وفرة الأموال القابلة للاستثمار بأكثر من المطروح من أصول إنتاجية، وفي ضعف العديد من إدارات الشركات المساهمة على ابتداع خطط توسع خلاقة كما تكمن المشكلة في عدم التكافؤ بين القدرة التصويتية لكبار الملاك وبين المساهمين/المضاربين محدودي الملكية في رؤوس أموال الشركات المساهمة. وفي رأينا أن المعالجة الأصوب تكمن في الإسراع في تنفيذ خطة التخصيص الوطنية بطرح مجالات جديدة لرأس المال الخاص وبما هو أكبر من مجرد الاكتفاء بنقل ملكية أصول قائمة من الحكومة إلى القطاع الخاص.
خامسا: كثر الحديث عن الانخفاض الموازي الذي يتلقاه (الريال) جراء ارتباطه بالدولار إزاء أسعار صرف العملات الرئيسة كاليورو والين. وبغض النظر عن المقترحات المطروحة من حيث (فك الارتباط) مع الدولار أو بديل الربط بسلة من العملات الرئيسة إلا أن التوصية العملية لكبار المستثمرين هي باعتماد (مزيج) مواز من العملات الرئيسة بحيث يزداد المخصص له كلما انخفض سعر صرف الدولار. ولكبار المستوردين خاصة من دول اليورو والين نوصي باستخدام أسلوب التعاقد التحوطي hedging)) بالشراء المستقبلي للتحكم في تكاليف المواد المستوردة.
سادسا: إن عدم قدرة مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية حث كبار المساهمين على عقد جمعية عمومية عامة غير عادية هو تصويت مهذب بعدم الثقة من قبل المساهمين في كفاءة إدارات الشركات الزراعية المساهمة، وقناعتنا تكمن في ضرورة إصرار الكبار من حملة الأسهم على وجود خطة عمل للعامين المقبلين واضحة الأهداف القابلة للقياس والتقويم قبل المبادرة بسداد القسطين الثالث والرابع من رأس مال الشركة غير المدفوع.
الأداء المرتقب هذا الأسبوع