(نجـــد)
27-11-2004, Sat 3:29 AM
http://www.asharqalawsat.com/01common/mainlogo.gif
دخول المصارف العالمية ومنافسة شركات التقسيط يدفعان البنوك السعودية نحو خفض فائدة القروض الشخصية بنسبة 1.5% بداية العام المقبل
أكثر من 18 مليار دولار حجم القروض للأفراد من المصارف في الأشهر التسعة الماضية
يتوقع أن تجري بعض البنوك السعودية مطلع العام المقبل تعديلات على نسب الفائدة التي تتحصلها على القروض الشخصية لتنخفض الفائدة بنسبة تصل الى 1.5 في المائة لتكون ما بين 3.5 و6.5 في المائة بدلاً من النسب الحالية والتي تتراوح ما بين 5 و8 في المائة.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» مصرفيون سعوديون أن حدة المنافسة بين البنوك المحلية، وشركات التقسيط التي بدأت تدخل منافسة القروض الشخصية إضافة إلى دخول مصارف عالمية في السوق السعودية دفعت تلك البنوك لمراجعة نسب الفائدة والتي كانت تتحصلها على المقترضين، الأمر الذي قد يدفعها مع بداية العام المقبل إلى خفض الفائدة وفق احتياج السوق وحدة المنافسة وذلك لاستقطاب العديد من المقترضين والذي بدأوا بالبحث عن البنوك والمصارف والتي تقدم خدمات جيدة للمقترض والتي من أهمها الفائدة التي يتم احتسابها على القرض.
وأضاف المصرفيون أن إنشاء البنوك المحلية شركة «سمه» والمتخصصة في متابعة السجل الائتماني للعملاء لتقييم المخاطر المالية لكل عميل، ينعكس إيجابا على العملاء المنتظمين وعلى الخدمات المصرفية وتكاليفها ويحد من المخاطر المالية على البنوك المحلية، سيدفع أيضاً للبنوك لخفض الفائدة ونسب المخاطرة والتي كانت تحول في الفترة الماضية من دون منح قروض شخصية لبعض العملاء.
ويأتي توجه البنوك السعودية لمثل هذا الإجراء في الوقت الذي تشهد في القروض الشخصية ارتفاعاً كبيراً لما يشهده السوق السعودية من اكتتابات في شركات ستدرج على سوق الأسهم السعودية وطرح منتجات بنكية جديدة والتي منها برنامج تقسيط الأسهم السعودية والتي تسمح بدخول العديد من المواطنين في سوق الأسهم وفق برامج بنكية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبلغ حجم القروض الشخصية المقدمة من البنوك السعودية للأفراد خلال التسعة أشهر من العام الجاري أكثر من 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، من أصل قروض مقدمة من البنوك بلغت العام الماضي نحو 123 مليار ريال (32.8 مليار دولار)، ويتوقع أن تشهد القروض الشخصية زيادة مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل لاحتدام المنافسة بين البنوك السعودية في مثل هذه القروض للزيادة السكانية المتوقعة وزيادة حاجات الفرد المتنامية، التي سعت البنوك السعودية لتغطيتها عبر القروض الشخصية.
ولعل تدني نسبة المخاطر في هذه القروض مع وجود شركة «نسمه» التي أنشأت حديثاً دفعت إلى عمليات إقراض واسعة من المتعاملين بدلا من حصرها في شركة واحدة أو عدة شركات الأمر الذي يرفع درجة المخاطر، إلى جانب خلق فرص ربحية عبر تنويع المنتجات البنكية، في الوقت الذي تشدد فيه البنوك المحلية على وضع ضوابط لإستحصال تلك القروض وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والتي منها توقيع اتفاقيات مع الجهات سواء كانت حكومية أو أهلية، والتي تنص الاتفاقيات بشكل عام على أن يحول راتب المستفيد من القرض للبنك المعني، وإشعار البنك في حالة ترك المستفيد للخدمة مع تحويل جميع مستحقاته عن نهاية الخدمة إلى البنك وبهذا الإجراء يضمن البنك حقوقه أو جزءا منها.
دخول المصارف العالمية ومنافسة شركات التقسيط يدفعان البنوك السعودية نحو خفض فائدة القروض الشخصية بنسبة 1.5% بداية العام المقبل
أكثر من 18 مليار دولار حجم القروض للأفراد من المصارف في الأشهر التسعة الماضية
يتوقع أن تجري بعض البنوك السعودية مطلع العام المقبل تعديلات على نسب الفائدة التي تتحصلها على القروض الشخصية لتنخفض الفائدة بنسبة تصل الى 1.5 في المائة لتكون ما بين 3.5 و6.5 في المائة بدلاً من النسب الحالية والتي تتراوح ما بين 5 و8 في المائة.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» مصرفيون سعوديون أن حدة المنافسة بين البنوك المحلية، وشركات التقسيط التي بدأت تدخل منافسة القروض الشخصية إضافة إلى دخول مصارف عالمية في السوق السعودية دفعت تلك البنوك لمراجعة نسب الفائدة والتي كانت تتحصلها على المقترضين، الأمر الذي قد يدفعها مع بداية العام المقبل إلى خفض الفائدة وفق احتياج السوق وحدة المنافسة وذلك لاستقطاب العديد من المقترضين والذي بدأوا بالبحث عن البنوك والمصارف والتي تقدم خدمات جيدة للمقترض والتي من أهمها الفائدة التي يتم احتسابها على القرض.
وأضاف المصرفيون أن إنشاء البنوك المحلية شركة «سمه» والمتخصصة في متابعة السجل الائتماني للعملاء لتقييم المخاطر المالية لكل عميل، ينعكس إيجابا على العملاء المنتظمين وعلى الخدمات المصرفية وتكاليفها ويحد من المخاطر المالية على البنوك المحلية، سيدفع أيضاً للبنوك لخفض الفائدة ونسب المخاطرة والتي كانت تحول في الفترة الماضية من دون منح قروض شخصية لبعض العملاء.
ويأتي توجه البنوك السعودية لمثل هذا الإجراء في الوقت الذي تشهد في القروض الشخصية ارتفاعاً كبيراً لما يشهده السوق السعودية من اكتتابات في شركات ستدرج على سوق الأسهم السعودية وطرح منتجات بنكية جديدة والتي منها برنامج تقسيط الأسهم السعودية والتي تسمح بدخول العديد من المواطنين في سوق الأسهم وفق برامج بنكية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبلغ حجم القروض الشخصية المقدمة من البنوك السعودية للأفراد خلال التسعة أشهر من العام الجاري أكثر من 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، من أصل قروض مقدمة من البنوك بلغت العام الماضي نحو 123 مليار ريال (32.8 مليار دولار)، ويتوقع أن تشهد القروض الشخصية زيادة مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل لاحتدام المنافسة بين البنوك السعودية في مثل هذه القروض للزيادة السكانية المتوقعة وزيادة حاجات الفرد المتنامية، التي سعت البنوك السعودية لتغطيتها عبر القروض الشخصية.
ولعل تدني نسبة المخاطر في هذه القروض مع وجود شركة «نسمه» التي أنشأت حديثاً دفعت إلى عمليات إقراض واسعة من المتعاملين بدلا من حصرها في شركة واحدة أو عدة شركات الأمر الذي يرفع درجة المخاطر، إلى جانب خلق فرص ربحية عبر تنويع المنتجات البنكية، في الوقت الذي تشدد فيه البنوك المحلية على وضع ضوابط لإستحصال تلك القروض وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والتي منها توقيع اتفاقيات مع الجهات سواء كانت حكومية أو أهلية، والتي تنص الاتفاقيات بشكل عام على أن يحول راتب المستفيد من القرض للبنك المعني، وإشعار البنك في حالة ترك المستفيد للخدمة مع تحويل جميع مستحقاته عن نهاية الخدمة إلى البنك وبهذا الإجراء يضمن البنك حقوقه أو جزءا منها.