المشغول
23-11-2004, Tue 2:15 PM
تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" طرح سندات محلية تصل قيمتها إلى مليار ريال سعودي في عام 2005 للمساعدة في تمويل حملة التوسع العالمي التي تقوم بها الشركة التي تعد أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط.
وقال نائب رئيس سابك لتنسيق عمليات البتروكيماويات حمود التويجري إن الإصدار الذي سيبلغ على الأرجح مليار ريال سيطرح العام المقبل.
وأضاف خلال مؤتمر عن صناعة البتروكيماويات عقد اليوم 22-11-2004 في دبي أن الخطة وصلت إلى مرحلة متقدمة، والشركة تعمل على تحقيقها منذ عدة أشهر، مشيرا إلى الاهتمام المحلي الكبير بالاستثمار في سابك.
وذكر أن الشركة أقرت ميزانية حجمها 24 مليار ريال لمشروعات تعتزم تنفيذها داخل السعودية بحلول عام 2008، وأنها تتحرى إمكانية الحصول على تصنيف ائتماني حتى يتاح لها خيار الاقتراض من الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن يكون بإمكان الشركة إصدار سندات في الأسواق العالمية.
وأكد أن الشركة تتطلع لكل الفرص المتاحة في سوق البتروكيماويات الرائجة في الصين التي تعتبر أكبر أسواق آسيا، موضحا أن الجميع يعترفون بأهمية الصين كسوق للاستثمار، وإلى ضرورة وجود الشركة بالقرب من عملائها.
وتوقعت مصادر أن تتراوح استثمارات الشركة في الصين بين مليارين و5 مليارات دولار، حيث تعتزم بالتعاون مع شريك صيني إقامة مجمع للبتروكيماويات من المنتظر أن يضم أكبر مصنع للاثيلين في العالم بحلول عام 2010، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن سنويا ومصفاة نفط بطاقة 8 ملايين طن سنويا.
وسيضم المشروع مرفأ نفطيا تبلغ طاقته 300 ألف طن ووحدات توزيع أخرى وسينتج البلاستيك والألياف الصناعية للسوق الصينية.
يشار إلى أن الصين تعتبر أكبر مستورد للبتروكيماويات في آسيا وتحصل على 60 % من احتياجاتها من الخارج، وتعتزم زيادة طاقة إنتاج الاثيلين بأكثر من 80 % لتبلغ 10 ملايين طن سنويا خلال الأعوام الخمس المقبلة.
جدير بالذكر أن أغلب مصانع سابك موجودة في منطقة شرق المملكة العربية السعودية المطلة على الخليج، لكنها انتقلت إلى السوق الأوروبية ولديها خطط للتوسع في آسيا وأمريكا الجنوبية.
وتقوم ببناء مصنع جديد للبتروكيماويات في مدينة الجبيل بتكلفة تبلغ نحو 200 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه عام 2006. وتملك الحكومة السعودية 70 % من رأسمال سابك والباقي لمستثمرين من السعودية والخليج.
وكانت الشركة أعلنت في الشهر الماضي أن أرباحها الصافية ارتفعت إلى قرابة المثلين لتصل إلى 9.56 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بفضل ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجاتها وبفضل جهود خفض التكاليف.
وقال نائب رئيس سابك لتنسيق عمليات البتروكيماويات حمود التويجري إن الإصدار الذي سيبلغ على الأرجح مليار ريال سيطرح العام المقبل.
وأضاف خلال مؤتمر عن صناعة البتروكيماويات عقد اليوم 22-11-2004 في دبي أن الخطة وصلت إلى مرحلة متقدمة، والشركة تعمل على تحقيقها منذ عدة أشهر، مشيرا إلى الاهتمام المحلي الكبير بالاستثمار في سابك.
وذكر أن الشركة أقرت ميزانية حجمها 24 مليار ريال لمشروعات تعتزم تنفيذها داخل السعودية بحلول عام 2008، وأنها تتحرى إمكانية الحصول على تصنيف ائتماني حتى يتاح لها خيار الاقتراض من الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن يكون بإمكان الشركة إصدار سندات في الأسواق العالمية.
وأكد أن الشركة تتطلع لكل الفرص المتاحة في سوق البتروكيماويات الرائجة في الصين التي تعتبر أكبر أسواق آسيا، موضحا أن الجميع يعترفون بأهمية الصين كسوق للاستثمار، وإلى ضرورة وجود الشركة بالقرب من عملائها.
وتوقعت مصادر أن تتراوح استثمارات الشركة في الصين بين مليارين و5 مليارات دولار، حيث تعتزم بالتعاون مع شريك صيني إقامة مجمع للبتروكيماويات من المنتظر أن يضم أكبر مصنع للاثيلين في العالم بحلول عام 2010، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن سنويا ومصفاة نفط بطاقة 8 ملايين طن سنويا.
وسيضم المشروع مرفأ نفطيا تبلغ طاقته 300 ألف طن ووحدات توزيع أخرى وسينتج البلاستيك والألياف الصناعية للسوق الصينية.
يشار إلى أن الصين تعتبر أكبر مستورد للبتروكيماويات في آسيا وتحصل على 60 % من احتياجاتها من الخارج، وتعتزم زيادة طاقة إنتاج الاثيلين بأكثر من 80 % لتبلغ 10 ملايين طن سنويا خلال الأعوام الخمس المقبلة.
جدير بالذكر أن أغلب مصانع سابك موجودة في منطقة شرق المملكة العربية السعودية المطلة على الخليج، لكنها انتقلت إلى السوق الأوروبية ولديها خطط للتوسع في آسيا وأمريكا الجنوبية.
وتقوم ببناء مصنع جديد للبتروكيماويات في مدينة الجبيل بتكلفة تبلغ نحو 200 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه عام 2006. وتملك الحكومة السعودية 70 % من رأسمال سابك والباقي لمستثمرين من السعودية والخليج.
وكانت الشركة أعلنت في الشهر الماضي أن أرباحها الصافية ارتفعت إلى قرابة المثلين لتصل إلى 9.56 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بفضل ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجاتها وبفضل جهود خفض التكاليف.