Dr.M
17-11-2004, Wed 9:54 AM
هل نستطيع إنشاء (فاكتورنج إسلامي)؟
شركات بيع الدَين العالمية تبلغ 965 شركة مسجلة وتتعامل بـ100 مليار دولار من حجم التجارة الدولية
* القاهرة n مكتب الجزيرة - إبراهيم محمد:
الفاكتورنج مصطلح حديث نسبياً في المجال الاقتصادى، كما انه نشاط لم يوجد منه على مستوى العالم العربي سوى أربع شركات في كل من تونس والمغرب رغم انه نشاط عالمي يوجد في العديد من الدول الاجنبية وتقوم فكرته ونشاطه على تقديم التمويل بطريقة ميسرة للتجار الذين يبيعون بضائعهم بالاجل، خاصة في عمليات التصدير، وذلك عن طريق آلية تتمثل في قيام شركة متخصصة شركة الفاكتورنج بشراء الدين المستحق للتجار في ذمة عملائهم الذين اشتروا منهم بالاجل وذلك باعطائهم نسبة كبيرة (من 80 % إلى 95% من هذا الدين فور عملية البيع ومتابعة تحصيل الباقي في مواعيده وسداده لهم، وهو يتوجه بالدرجة الاولى لصغار التجار الذين لا تمكنهم مواردهم المالية من الانتظار حتى تاريخ التحصيل كما يقدم هذا النظام توفير المعلومات عن الاسواق وفرص التصدير ودراسة الحالة الائتمانية للعملاء لتقرير البيع لهم ثم ضمان تحصيل كامل الدين والحماية من اخطاء الديون المعدومة والآن في ظل العولمة وما أسفرت عنه من تحرير التجارة الخارجية وصدور اتفاقية الجات وانشاء المنظمة العالمية للتجارة وأصبح العالم كله سوقا واحدة تتنافس فيه المؤسسات من الدول المختلفة وتحتاج هذه المنافسة إلى إجراءات واساليب ومنظمات داعمة ومن أهمها مؤسسات الفاكتورنج؛ والسؤال هنا هل يمكن تطبيق هذا النظام في الدول العربية حيث ان الميزان التجاري (الصادرات n والواردات ) في العديد من الدول السلمية يعاني من عجز كبير ومستمر.
طريق سهلة وميسرة للتجار
يقول الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ان هذا النظام يقوم بتقديم التمويل بطريقة سهلة وميسرة للتجار الذين يبيعون بضائعهم بالاجل بشراء الدين المستحق للتجار في ذمة عملائهم، كما يقوم بتوفير المعلومات عن الاسواق وفرص التصدير ودراسة الحالة الائتمانية للعملاء لتقرير البيع والحماية من اخطار الديون المعدومة فاذا نظرنا إلى نشأة نظام الفاكتورنج نجد انه نشأ في انجلترا في اوائل القرن الثاني عشر الميلادي.
ثم ما لبث ان انتشر ايام الاستعمار البريطاني لأمريكا خاصة وبعض دول العالم عامة فلقد كان المصدر البريطاني يجهل السوق الامريكية فلجأ إلى الاتفاق مع شركة (فاكتور) لتمثله في السوق الامريكية التى تتحمل عنه عبء متابعة وتحصيل وضمان الديون.. وانتشر بعد ذلك في العالم كله وأنشئت شركات كبرى متخصصة في هذا المجال تبلغ 965 شركة مسجلة وتتعامل هذه الشركات في حوالي 100 مليار دولار من حجم التجارة الدولية وتوجد منظمة عالمية تنضم اليها هذه الشركات ليمكنها ممارسة العمل دوليا ويطلق عليها (الرابطة الدولية لبيع الديون ) ويؤكد عبد الحليم عمر أنه يمكن تطبيق (الفاكتورنج) ولكن بعد تعديله وفق الاحكام الشرعية للمعاملات الاسلامية ليصبح (الفاكتورنج الإسلامي) وعلى هذا الاساس يكون الفاكتورنج مقبولا شرعا إذا تأكدنا ان اجراءات تنفيذه لاننطوي على ظلم أو ربا أو غش أو استغلال.
من جانب آخر يرى الدكتور سمير نوفل باحث اقتصادي ان هناك محاذير إسلامية كثيرة لنظام الفاكتورنج على المستوى العالي فانه به شبهة ربا وشبهة غرر لانه بيع سلعة ليست عنده كما ان به شبهة في ضمان الدين واضاف ان الجانب القانوني بهذه الشركة غير واضح عندما يطبق محليا، لانه نمط جديد من الشركات فنحن نتسائل هل هذه الشركه تعتبر شركة اموال وفى هذه الحالة تكون خاضعة لضوابط شركات الاموال أم هي شركة مساهمة عادية ؟وكيف تتماشى هذه الشركة مع أزمة سعر الصرف.. فهل يستطيع التاجر ان يحصل على دولارات من الشركة مقابل شراء الدين بكل بساطة على ان يتم تحصيل الاموال بمعرفة الشركة من المستورد في ظل الازمة المتزايدة في سعر الصرف ؟ ويقول الدكتور نوفل اننا إذا اردنا تطبيق هذا النظام فالمطلوب ترتيب عناصر هذا العقد المركب ووضع بديل شرعي لكل عنصر ثم نفكر في عقد جديد بصيغته الاسلامية البعيدة عن اى شبهة ،كما ان هذا النظام يحتاج إلى جهد تسويقي فوق العادة.
ويقول الدكتور عبد الرحمن العدوي عضو مجمع البحوث الاسلامية إن مهمتنا ليس ابطال العقود المستحدثة ولكن البحث عن الوسيلة لتحقيق مصالح الناس، فاذا كان هذا العقد لا يتعارض مع مصالح العباد ولا يتعارض مع الشريعة الاسلامية فمرحباً به وإذا كان بالعقد اخطاء شرعية نستطيع تصحيحها نلتزم بها ونصححها وان لم يكن فلا، وأشار الدكتور عبد الرحمن العدوي موضحاً كيفية المعاملة بان هناك مصدرا يمتلك سلعة يريد ان يصدرها ولا يعرف كيف يروج لها ولا يعرف معلومات عن السوق التي يريد التعامل معها ولا قوة المستورد الائتمانية حتى يضمن تحصيل أمواله، وجاء شخص وقال له انا أساعدك في ذلك ويشتريها منه بأقل من حقها بعقد بيع ويتولى هو البيع ويصدرها باعتباره وكيلاً عنه مقابل الفرق في ثمن السلعة هذا تصور معقول أما ان وجدت شروط أو إضافات في العقد تخالف الشريعة الاسلامية مثل التعامل بالربا مثلا فهذا أمر غير مقبول.
http://www.al-jazirah.com.sa/economic/20041117/in5.htm
شركات بيع الدَين العالمية تبلغ 965 شركة مسجلة وتتعامل بـ100 مليار دولار من حجم التجارة الدولية
* القاهرة n مكتب الجزيرة - إبراهيم محمد:
الفاكتورنج مصطلح حديث نسبياً في المجال الاقتصادى، كما انه نشاط لم يوجد منه على مستوى العالم العربي سوى أربع شركات في كل من تونس والمغرب رغم انه نشاط عالمي يوجد في العديد من الدول الاجنبية وتقوم فكرته ونشاطه على تقديم التمويل بطريقة ميسرة للتجار الذين يبيعون بضائعهم بالاجل، خاصة في عمليات التصدير، وذلك عن طريق آلية تتمثل في قيام شركة متخصصة شركة الفاكتورنج بشراء الدين المستحق للتجار في ذمة عملائهم الذين اشتروا منهم بالاجل وذلك باعطائهم نسبة كبيرة (من 80 % إلى 95% من هذا الدين فور عملية البيع ومتابعة تحصيل الباقي في مواعيده وسداده لهم، وهو يتوجه بالدرجة الاولى لصغار التجار الذين لا تمكنهم مواردهم المالية من الانتظار حتى تاريخ التحصيل كما يقدم هذا النظام توفير المعلومات عن الاسواق وفرص التصدير ودراسة الحالة الائتمانية للعملاء لتقرير البيع لهم ثم ضمان تحصيل كامل الدين والحماية من اخطاء الديون المعدومة والآن في ظل العولمة وما أسفرت عنه من تحرير التجارة الخارجية وصدور اتفاقية الجات وانشاء المنظمة العالمية للتجارة وأصبح العالم كله سوقا واحدة تتنافس فيه المؤسسات من الدول المختلفة وتحتاج هذه المنافسة إلى إجراءات واساليب ومنظمات داعمة ومن أهمها مؤسسات الفاكتورنج؛ والسؤال هنا هل يمكن تطبيق هذا النظام في الدول العربية حيث ان الميزان التجاري (الصادرات n والواردات ) في العديد من الدول السلمية يعاني من عجز كبير ومستمر.
طريق سهلة وميسرة للتجار
يقول الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ان هذا النظام يقوم بتقديم التمويل بطريقة سهلة وميسرة للتجار الذين يبيعون بضائعهم بالاجل بشراء الدين المستحق للتجار في ذمة عملائهم، كما يقوم بتوفير المعلومات عن الاسواق وفرص التصدير ودراسة الحالة الائتمانية للعملاء لتقرير البيع والحماية من اخطار الديون المعدومة فاذا نظرنا إلى نشأة نظام الفاكتورنج نجد انه نشأ في انجلترا في اوائل القرن الثاني عشر الميلادي.
ثم ما لبث ان انتشر ايام الاستعمار البريطاني لأمريكا خاصة وبعض دول العالم عامة فلقد كان المصدر البريطاني يجهل السوق الامريكية فلجأ إلى الاتفاق مع شركة (فاكتور) لتمثله في السوق الامريكية التى تتحمل عنه عبء متابعة وتحصيل وضمان الديون.. وانتشر بعد ذلك في العالم كله وأنشئت شركات كبرى متخصصة في هذا المجال تبلغ 965 شركة مسجلة وتتعامل هذه الشركات في حوالي 100 مليار دولار من حجم التجارة الدولية وتوجد منظمة عالمية تنضم اليها هذه الشركات ليمكنها ممارسة العمل دوليا ويطلق عليها (الرابطة الدولية لبيع الديون ) ويؤكد عبد الحليم عمر أنه يمكن تطبيق (الفاكتورنج) ولكن بعد تعديله وفق الاحكام الشرعية للمعاملات الاسلامية ليصبح (الفاكتورنج الإسلامي) وعلى هذا الاساس يكون الفاكتورنج مقبولا شرعا إذا تأكدنا ان اجراءات تنفيذه لاننطوي على ظلم أو ربا أو غش أو استغلال.
من جانب آخر يرى الدكتور سمير نوفل باحث اقتصادي ان هناك محاذير إسلامية كثيرة لنظام الفاكتورنج على المستوى العالي فانه به شبهة ربا وشبهة غرر لانه بيع سلعة ليست عنده كما ان به شبهة في ضمان الدين واضاف ان الجانب القانوني بهذه الشركة غير واضح عندما يطبق محليا، لانه نمط جديد من الشركات فنحن نتسائل هل هذه الشركه تعتبر شركة اموال وفى هذه الحالة تكون خاضعة لضوابط شركات الاموال أم هي شركة مساهمة عادية ؟وكيف تتماشى هذه الشركة مع أزمة سعر الصرف.. فهل يستطيع التاجر ان يحصل على دولارات من الشركة مقابل شراء الدين بكل بساطة على ان يتم تحصيل الاموال بمعرفة الشركة من المستورد في ظل الازمة المتزايدة في سعر الصرف ؟ ويقول الدكتور نوفل اننا إذا اردنا تطبيق هذا النظام فالمطلوب ترتيب عناصر هذا العقد المركب ووضع بديل شرعي لكل عنصر ثم نفكر في عقد جديد بصيغته الاسلامية البعيدة عن اى شبهة ،كما ان هذا النظام يحتاج إلى جهد تسويقي فوق العادة.
ويقول الدكتور عبد الرحمن العدوي عضو مجمع البحوث الاسلامية إن مهمتنا ليس ابطال العقود المستحدثة ولكن البحث عن الوسيلة لتحقيق مصالح الناس، فاذا كان هذا العقد لا يتعارض مع مصالح العباد ولا يتعارض مع الشريعة الاسلامية فمرحباً به وإذا كان بالعقد اخطاء شرعية نستطيع تصحيحها نلتزم بها ونصححها وان لم يكن فلا، وأشار الدكتور عبد الرحمن العدوي موضحاً كيفية المعاملة بان هناك مصدرا يمتلك سلعة يريد ان يصدرها ولا يعرف كيف يروج لها ولا يعرف معلومات عن السوق التي يريد التعامل معها ولا قوة المستورد الائتمانية حتى يضمن تحصيل أمواله، وجاء شخص وقال له انا أساعدك في ذلك ويشتريها منه بأقل من حقها بعقد بيع ويتولى هو البيع ويصدرها باعتباره وكيلاً عنه مقابل الفرق في ثمن السلعة هذا تصور معقول أما ان وجدت شروط أو إضافات في العقد تخالف الشريعة الاسلامية مثل التعامل بالربا مثلا فهذا أمر غير مقبول.
http://www.al-jazirah.com.sa/economic/20041117/in5.htm