Dr.M
16-11-2004, Tue 10:33 AM
ضخ المليارات فى شرايين الفقر
زكواتنا.. لمن تذهب?
المصدر : عكاظ(مكاتب داخلية)
لمن نعطي زكواتنا? وكيف نضمن وصولها الى مستحقيها فعلا? وما مدى التنسيق الذي ينبغي ان يتم ما بين المؤسسات والافراد الذين يتوجب عليهم اخراج زكواتهم ببلوغ النصاب والحول, وما بين الجمعيات الخيرية التي تستقبل هذه الزكوات لتقوم بدورها بتوزيعها على مستحقها من اليتامى والفقراء والمساكين, وما المقدار الذي يمكن ان تسهم به البنوك بضخها المليارات في شرايين الفقر بالبلاد, واسئلة غيرها كثيرة تدور في الاذهان في اخريات الشهر الفضيل متزامنة مع موعد اخراج الزكاة ومثل هذا الوقت من كل عام.
الملاحظة الاولى التي ينبغي التوقف عندها طويلا فيما يتعلق بأمر الزكاة هي ان الخبراء والاقتصاديين في ادارة الزكاة والدخل والبنوك يقدرون حجم هذه الزكوات بمليارات الريالات, وفيما لو عمدت الجهات المعنية باخراجها لضخت اموالا طائلة في شرايين الفقر ولما كان في مجتمعنا فقير او محتاج.
والملاحظة الثانية الجديرة بالاهتمام هي ان الكثيرين يخرجون زكواتهم بانتظام ولكن المشكلة تكمن في انفاقهم لها بطريقة عشوائية بحيث لاتصل في معظم الاحيان الى مستحقيها فعلا بدلا من تسليمها للمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية.
زكوات بالمليارات
بداية يؤكد د. احسان بوحليقة عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي المعروف ان حجم النقد المتداول في الزكاة ضخم جدا يقدر بالمليارات وفيما لو تم جمعها وتوظيفها جيدا لأمكن الاستفادة منها في صندوق الفقر ولاسهمت اسهاما فاعلا في معالجة هذه المشكلة بحسبان ان الزكاة تمثل معينا سنويا لاينضب متى ما بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. وعن كيفية تعامل البنوك في اخراج الزكاة اوضح انه بالنسبة للشركات المساهمة والبنوك اذا كانت تحمل رأس مال سعودي 100% مثل بنك الرياض فهو يدفع الزكاة على الوعاء الزكوي وبناء عليه يدفع الزكاة وهي واضحة في كل القوائم المالية والمنشورة في الصحف.
اما اذا كان البنك (مشتركا) فيتم حساب الحصة السعودية من رأس المال وتدفع الزكاة منها والحصة غير السعودية تدفع ضريبة الدخل.
واستطرد عضو الشورى بوحليقة قائلا اعتقد ان مصلحة الزكاة والدخل نتيجة الى اعداد اقرار ضريبي لكل المنشآت ويمكن ان تكون الخطوة المهمة التالية وهي الحاسمة من وجهة نظره في قضية التحصيل هو ان يكون هنالك اقرار زكوي بمعنى ان كل شخص ومكلف سواء كان طبيعيا او مؤسسة عامة عليه ان يعد اقرارا زكويا مع اتمام الحول ويقدمه لمصلحة الزكاة والدخل وبالتأكيد يمكن معرفة المكلفين.
وعن مصارف الزكاة التي تقدمها الشركات لمؤسسة الزكاة, والدخل قال كل ما يجمع يذهب الى صندوق الضمان الاجتماعي والذي يقوم بدوره بمنح عدد كبير من المحتاجين رواتب سنوية او نصف سنوية.
وعن كيفية اخراج البنوك لزكواتها, قال الدكتور عمر الخولي المحامي القانوني وعضو لجنة الاعتراض الابتدائية في مصلحة الزكاة ان البنوك لاتخرج زكاتها الا على الارباح فقط ولاتخرجها على الودائع أو الاستثمارات أو المحافظ المحلية والدولية أو الحسابات الجارية معا مضيفا انه من خلال عمله لاحظ ان هنالك عددا من المؤسسات لاتقدم للمصلحة كامل مبالغ الزكاة بل تخفي بعضها لديها لكي تقوم بتوزيعها على عدد من مستحقيها المعروفين لديها سابقا.
وعن المبالغ والممتلكات المتنازع عليها كالورثة قال الخولي.. حتى لو لم يقسم المال وكان عليه خلاف فلابد من زكاته وان لم يتم ذلك فعلى كل شخص ان يقوم بزكاته حتى لايقع في الحرج.
ويؤكد د. سالم باعجاجه (خبير اقتصادي) ضخامة حجم المال المتداول والذي يقدر مليارات الريالات فيما يكون اخراج الزكاة على رأس المال العامل (الاصول المتداولة, الخصوم المتداولة) او (الحقوق الثابتة, الحقوق المتداولة) فالزكاة تخرج بنسبة 2,5% من رأس المال العامل وتعتبر الودائع خصوما ثابتة وبالتالي تدخل في رأس المال العامل الذي يمثل وعاء الزكاة كما ان الارباح تدخل ضمن الخصوم الثابتة وعليها زكاة ويستخرج منها وعاء الزكاة اما بالنسبة لصاحب الوديعة اوضح د. باعجاجة ان الوديعة تدخل ضمن رأس المال العامل وعليها زكاة بنسبة 2,5% وكذلك فإن الاسهم عليها زكاة وهناك قولان في هذا الجانب: القول الأول اذا كانت الشركات المساهمة تخرج الزكاة فالمساهم لازكاة عليه بشرط الا تكون هذه الاسهم اسهم مضاربة.
والقول الثاني ان بعض الشركات لاتخرج الزكاة كاملة فعلى صاحب الاسهم اخراج الزكاة بنسبة 2,5%.
واضاف كما ان العقار يختلف عن هذه الانواع فتكون زكاة العقار على ايرادات العقار بنسبة 2,5% ويشترط في جميع الحالات ان يحول عليها الحول, فيما اوضح الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان الزكاة ركن من اركان الاسلام وأنه لابد للمسلم ان يخرج الزكاة على مازاد على النصاب ومرور حول كامل فيخرج 2,5% من ماله سنويا ليس على الربح فقط وانما على رأس المال الكامل فمصلحة الزكاة والدخل تحاسب الشركات والبنوك على رأس المال وليس الارباح ويؤخذ من لديهم سجلات تجارية وكيان قانوني فالزكاة على البنوك على اجمالي رأس المال وليس الودائع وتشمل الارباح. والمحاسبون القانونيون في المملكة يعملون وفق تعليمات وانظمة مصلحة الزكاة والدخل بطريقة حساب الزكاة المفروضة على رأس مال الشركات والمؤسسات والبنوك المسجلة رسميا في سجلات الدولة وكمسلمين فأي مبلغ زاد على النصاب سواء كان في صورة وديعة او مدخرات او غيرها عليه ان يخرج 2,5% زكاة بعد مرور سنة وعن زكاة العقار اوضح فلالي ان العقار اذا كان بغرض التجارة فعليه تقويمه كل سنة ويخرج 2,5% من قيمته للزكاة اما اذا كانت الارض مخصصة لانشاء سكن فلا زكاة عليها.
واوضح سامي ادريس رجل أعمال ان البنوك تتعامل في طريقة اخراج الزكاة على حسب تعليمات وانظمة مصلحة الزكاة والدخل فمن المفترض ان تخرج الزكاة على كامل رأس مالها من ارباح ومدخرات وودائع واستثمارات وغيرها بنسبة 2,5% عند مرور حول عليها واذا اكتمل النصاب فيها.
وفي هذا السياق يوضح فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالرحمن المحيميد رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة.
انه بالنسبة للودائع فيكون اخراج زكاتها بـ2,5% اي ربع العشر من قيمة الوديعة. اما الاسهم فاذا كانت الشركة المساهم فيها اي شخص تخرج الزكاة فلا زكاة عليهم اما اذا كانت الشركة لاتخرج الزكاة فيخرج 2,5% من قيمة الاسهم.
اما بالنسبة للعقار فاذا كان معداً للبيع والشراء فتقدر الزكاة بسعر السوق ويخرج منه 2,5% من قيمة العقار على حسب سعر السوق.
واضاف الشيخ المحيميد انه يجب على المتصدق والمخرج لزكاته ان يتأكد من مصرفه والتحقق من القائمين على الجمعية وانهم ثقاة ومعروفون بالتقوى والصلاح وانها جمعية رسمية معترف بها حتى لاتذهب امواله في غير ما يريد.
اما عن المبالغ المتنازع عليها كالورث والشركات وما شابه ذلك والموقف الشرعي منها.
قال ان لكل حادثة حديثا ولايستطيع القاضي ان يعطي الحكم القاطع فلكل قضية ملابساتها وعلى اصحاب القضايا ان يسألوا أهل الذكر في حال حدوث اي اشكالية ليفتوهم الفتوى الصحيحة حسب معرفة ملابسات اي قضية.
واشار فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن فهد المشيقح استاذ الفقة بجامعة القصيم وعضو الدعوة والارشاد ان بامكان صاحب الوديعة البنكية معرفة مقدار الزكاة بالعودة الى رصيده عن طريق الاستفسار عن المبلغ الذي حال عليه الحول وبالتالي اخراج ربع العشر لتكون زكاته عن المبلغ.
اما صاحب الاسهم فيجب ان نعرف اولا غرضه من التعامل معها فاذا كان يشتري ويبيع فهي عروض تجارة وما مضى عليها الحول ينظر الى كم تساوى هي وربحها اي بأصل المال وربحه ويخرج ربع العشر.
اما اذا كانت الاسهم ليست عروضا للتجارة وانما شارك بها صاحبها بالشركة لكي يأخذ من ريعها ونحو ذلك فإن الدولة تأخذ الزكاة وعليه التأكد من ان الدولة تقوم بذلك والا فعليه ان يخرج عن الارباح.
اما صاحب العقار المعد للتجارة فإنه يقوم عقاراته واذا حال الحول في الاصل والربح يخرج عنه الزكاة وعكس ذلك صاحب العقار الذي يرغب في البناء فلا زكاة عليه وحتى العقار المعد للتأجر حيث لازكاة في أصله انما في اجرته.
موضحا فضيلته موقف الشرع في المبالغ والممتلكات المتنازع عليها كالورث والشركات وغيرها بقوله المبالغ المتنازع عليها لازكاة فيها حتى يقبضها صاحب الحق فإنه يزكيها مرة واحدة لانه لايستطيع التصرف فيها قبل قبضها اما اذا كانت تحت يده فإنه يزكيها عن كل عام.
والمواريث اذا كانت مبالغ او عروض تجارة متنازعا فيها فإنه لاتجب على اصحابها الزكاة الا مرة واحدة واذا كانوا قادرين على التصرف بها اي انها في قبضتهم فيزكي عنها في كل عام.
اما اذا كانت المواريث عقارا فإذا كانت العقارات مؤجرة او معدة للسكن فلا زكاة فيها اي ان المؤجرة في ريعها ويبدأ الحول من حين العقد فإذا تمكن صاحب الحق من ان يأخذ حقه من الايجارات يزكيها حين قبضها واذا كان لايتمكن فإنه يزكيها مرة واحدة.
واضاف والشركات المتنازع عليها لها نفس السابق حيث تجب الزكاة كل عام اذا كان صاحب الحق في يده التصرف بها او يزكي عنها مرة واحدة اذا كان صاحب الحق لم يقبضها الا بعد معرفة حقه.
واذا كانت الشركات ليست عروض تجارة كالصناعية والزراعية فالزكاة في غلتها وبالطبع ينطبق عليها ما ينطبق على العقار المؤجر فيما سبق.
وأكد الشيخ الدكتور عبدالعزيز الشاوي المحاضر بجامعة القصيم والمشرف على المجمع الخيري ببريدة الى ان الزكوات المقدمة للمجمع تصل الى مستحقيها بشكل يطمئن اصحابها وذلك عبر برامج دقيقة مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ولدى صاحب الزكاة.
وقال الدكتور الشاوي في موضوع الزكاة يقوم برنامج المساعدات المبني على البحث الاجتماعي بتقديم دراسة وافية عن مستحقي الزكاة ثم تقدم الى المحاسبة التي بدورها تخضع للمتابعة الدقيقة من قبل المحاسب القانوني المتعاقد معه من قبل الوزارة والذي يحاسب الجمعية في ايراداتها ومصروفاتها.
علما أن كثير اًمن الجمعيات تستقبل الزكوات عبر برنامج الكفالة حيث يرى المحسنون ان يتكفلوا بعدد من الاسر وتقوم الجمعية بدور ايصال مبالغ زكواتهم الى هذه الاسر ورفع تقرير للمتبرع ويتم الاثبات بعد دخول المبلغ لحساب الجمعية بصورة الشيك والايداع واثبات الاستلام من الأسرة المستفيدة.
ادارة الزكاة
وعن كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الزكاة قال فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن بيه الاستاذ بقسم الدراسات الاسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز يمكن ذلك من خلال (الجمع): وهو كيفية تحصيل الزكاة وتحصيل جباية كبيرة للزكاة وعلى هذا المستوى لابد من تحفيز الناس الذين منَّ الله عليهم بالثروة لدفع زكاتهم وان نطلب منهم اداء هذا الواجب الذي سيكون بركة لهم ونماء في اموالهم وأنفسهم وبيوتهم, مشددا على انه لابد من التعرف على الجهات المحتاجة التي تحتاج اكثر من غيرها للزكاة, بحيث لايهمل الفقير المدقع وتذهب الى الناس الذين يسألون أكثر.
ويرى الدكتور بن بيه ان الاستثمار القصير المدى للزكاة يمكن ان تقوم به الجمعيات الخيرية لتكون هناك وفرة من المال, كما انه يمكن ان تقوم دراسات فيما يخص الاموال الزكوية ثم نعد بحوثا عن كيفية الاستثمار السريع وبحوثا عن كيفية ايصال الزكاة للمستفيدين منها.
احسان طيب مدير الشئون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اوضح انه يوجد في المنطقة ما يقرب 56 جمعية خيرية رسمية تتوزع على جميع المحافظات منها المتخصصة في شئون الرجال واخرى في الشئون النسائية.
وحول كيفية التأكد من وصول الزكوات الى مستحقيها مؤكدا انه من يوصل زكاته لهذه الجمعيات يتأكد بانها تصل الى مستحقيها لان لديهم قوائم وبحوثا تخص الاسر المستحقة بل وملفات خاصة لكل شخص ونحن بدورنا لدينا لجان لمراجعة اعمال الجمعيات مكونة من محاسبين واخصائيين اجتماعيين يعملون على تقويم نشاطاتها ميدانيا وسجلاتهم والمعاملات الخاصة.
وحول التصرف اذا ثبت وجود اي خطأ في ايصال المساعدات الى اشخاص غير مرغوب فيهم او هيئات غير واضحة المعالم قال مهمتنا تقوم على الرقابة ونحن نوقف اي جمعية خيرية عن العمل اذا ثبت وجود خطأ معين من قبلهم الا اذا كان عن حسن نية فلايوجد من هو معصوم عن الخطأ.
ضبط جمع التبرعات
ومن جانبه اوضح المشرف العام على المؤسسات والجمعيات الأهلية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضيف الله بن سليم البلوي ان الجمعيات تستمد ايراداتها من ما يصلها من زكوات وصدقات وتبرعات ومن عائد الاستثمارات لبعض اموالها والرسوم التي يتم تحصيلها على بعض البرامج مثل الدورات التدريبية والتعليمية ورياض الاطفال ونحو ذلك مؤكدا انضباط عمليات جمع التبرعات منذ بدايات تأسيس الجمعيات الخيرية حيث تم وضع ضوابط الايرادات والمصروفات لهذه الجمعيات مشيرا ان جمع التبرعات عن طريق الصناديق والكوبونات محظور على الجمعيات منذ عام 1406هـ.
ومن وجهة نظر المهندس يحيى بن سيف صالح مدير عام الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية المنسق العام للجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة ان عمل الجمعيات الخيرية بالمدينة ينطلق من آلية معروفة لدى الجميع وان الجمعيات ومن خلال كوادر مؤهلة تخاف الله وتحرص على اداء امانتها بأكمل وجه وتقوم بايصال الزكوات لمستحقيها وفق ضوابط حددتها هذه الجمعيات بحيث لاتذهب الزكاة الا لمستحقيها واضاف ان هناك باحثون لدى الجمعيات يقومون بدراسة طلبات المستحقين والنظر في وضعهم من مختلف الجوانب وبالتالي يتضح مدى من يستحق ومن لايستحق مؤكدا ان اموال الزكاة في ايدٍ امينة من الشباب المؤهل الذي يحرص على ايصال هذه الزكوات لمستحقيها.
من جهته قال خالد دقل رجل اعمال انه لم يسمع مطلقا ان البنوك اعلنت في نهاية كل سنة عن اخراج الزكوات ولايعلم عن آلية اخراج الزكاة فيها مشددا على رجال الاعمال التأكد والحرص على ان تصل زكواتهم لمستحقيها من خلال القنوات الرسمية والعروض الموثوق بها على ضوء هذا الكم الهائل من الاعلانات التي تعلن عن استقبال هذه الزكوات.
ويوضح الشيخ صالح العساف مدير المستودع الخيري بمكة المكرمة ان المستودع يقوم باستقبال الزكاة وبدوره يتم توزيعها وفق آلية معينة بالتعاون مع (60) عمدة حي حيث أن كل عمدة حي لديه مجلس مكون من (3) أعضاء إمام مسجد ورجلين من الحي ثقات يقومون بحصر المحتاجين بالحي وبالتالي يقوم العمدة بإرسال كشوفات الأسر المحتاجة ويتم على ضوئها توزيع الزكاة وهناك مواد عينية وأخرى مالية وفيما يتعلق بالمواد المالية فيتم صرف شيكات باسم كل رب أسرة يقوم باستلامها عن طريق العمدة.
ويرى الشيخ العساف أن المبالغ والممتلكات المتنازع عليها كالورث والأوقاف لابد على أصحابها والناظرين التعجيل بحل كافة مشاكلها لكي تتم الإستفادة منها بدلا من التنازع الذي لاطائل منه سوى إهدار المال دون الإستفادة منه وبالنسبة للأوقاف هناك أوقاف لها أكثر من (25) عاما وهي لاتزال متوقفة ومثل تلك الاوقاف لابد على ناظريها التحرك الصحيح الذي يحقق من تلك الأوقاف الفائدة العظمى لأنه وكما هو معلوم أن الوقف لايراد منه سوى النفع وبالتالي من الضروري الإسراع في حل كافة المشاكل المتعلقة بالأوقاف المتوقفة والتي تكثر في العاصمة المقدسة.
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2004/11/5/Art_160805.XML
زكواتنا.. لمن تذهب?
المصدر : عكاظ(مكاتب داخلية)
لمن نعطي زكواتنا? وكيف نضمن وصولها الى مستحقيها فعلا? وما مدى التنسيق الذي ينبغي ان يتم ما بين المؤسسات والافراد الذين يتوجب عليهم اخراج زكواتهم ببلوغ النصاب والحول, وما بين الجمعيات الخيرية التي تستقبل هذه الزكوات لتقوم بدورها بتوزيعها على مستحقها من اليتامى والفقراء والمساكين, وما المقدار الذي يمكن ان تسهم به البنوك بضخها المليارات في شرايين الفقر بالبلاد, واسئلة غيرها كثيرة تدور في الاذهان في اخريات الشهر الفضيل متزامنة مع موعد اخراج الزكاة ومثل هذا الوقت من كل عام.
الملاحظة الاولى التي ينبغي التوقف عندها طويلا فيما يتعلق بأمر الزكاة هي ان الخبراء والاقتصاديين في ادارة الزكاة والدخل والبنوك يقدرون حجم هذه الزكوات بمليارات الريالات, وفيما لو عمدت الجهات المعنية باخراجها لضخت اموالا طائلة في شرايين الفقر ولما كان في مجتمعنا فقير او محتاج.
والملاحظة الثانية الجديرة بالاهتمام هي ان الكثيرين يخرجون زكواتهم بانتظام ولكن المشكلة تكمن في انفاقهم لها بطريقة عشوائية بحيث لاتصل في معظم الاحيان الى مستحقيها فعلا بدلا من تسليمها للمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية.
زكوات بالمليارات
بداية يؤكد د. احسان بوحليقة عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي المعروف ان حجم النقد المتداول في الزكاة ضخم جدا يقدر بالمليارات وفيما لو تم جمعها وتوظيفها جيدا لأمكن الاستفادة منها في صندوق الفقر ولاسهمت اسهاما فاعلا في معالجة هذه المشكلة بحسبان ان الزكاة تمثل معينا سنويا لاينضب متى ما بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. وعن كيفية تعامل البنوك في اخراج الزكاة اوضح انه بالنسبة للشركات المساهمة والبنوك اذا كانت تحمل رأس مال سعودي 100% مثل بنك الرياض فهو يدفع الزكاة على الوعاء الزكوي وبناء عليه يدفع الزكاة وهي واضحة في كل القوائم المالية والمنشورة في الصحف.
اما اذا كان البنك (مشتركا) فيتم حساب الحصة السعودية من رأس المال وتدفع الزكاة منها والحصة غير السعودية تدفع ضريبة الدخل.
واستطرد عضو الشورى بوحليقة قائلا اعتقد ان مصلحة الزكاة والدخل نتيجة الى اعداد اقرار ضريبي لكل المنشآت ويمكن ان تكون الخطوة المهمة التالية وهي الحاسمة من وجهة نظره في قضية التحصيل هو ان يكون هنالك اقرار زكوي بمعنى ان كل شخص ومكلف سواء كان طبيعيا او مؤسسة عامة عليه ان يعد اقرارا زكويا مع اتمام الحول ويقدمه لمصلحة الزكاة والدخل وبالتأكيد يمكن معرفة المكلفين.
وعن مصارف الزكاة التي تقدمها الشركات لمؤسسة الزكاة, والدخل قال كل ما يجمع يذهب الى صندوق الضمان الاجتماعي والذي يقوم بدوره بمنح عدد كبير من المحتاجين رواتب سنوية او نصف سنوية.
وعن كيفية اخراج البنوك لزكواتها, قال الدكتور عمر الخولي المحامي القانوني وعضو لجنة الاعتراض الابتدائية في مصلحة الزكاة ان البنوك لاتخرج زكاتها الا على الارباح فقط ولاتخرجها على الودائع أو الاستثمارات أو المحافظ المحلية والدولية أو الحسابات الجارية معا مضيفا انه من خلال عمله لاحظ ان هنالك عددا من المؤسسات لاتقدم للمصلحة كامل مبالغ الزكاة بل تخفي بعضها لديها لكي تقوم بتوزيعها على عدد من مستحقيها المعروفين لديها سابقا.
وعن المبالغ والممتلكات المتنازع عليها كالورثة قال الخولي.. حتى لو لم يقسم المال وكان عليه خلاف فلابد من زكاته وان لم يتم ذلك فعلى كل شخص ان يقوم بزكاته حتى لايقع في الحرج.
ويؤكد د. سالم باعجاجه (خبير اقتصادي) ضخامة حجم المال المتداول والذي يقدر مليارات الريالات فيما يكون اخراج الزكاة على رأس المال العامل (الاصول المتداولة, الخصوم المتداولة) او (الحقوق الثابتة, الحقوق المتداولة) فالزكاة تخرج بنسبة 2,5% من رأس المال العامل وتعتبر الودائع خصوما ثابتة وبالتالي تدخل في رأس المال العامل الذي يمثل وعاء الزكاة كما ان الارباح تدخل ضمن الخصوم الثابتة وعليها زكاة ويستخرج منها وعاء الزكاة اما بالنسبة لصاحب الوديعة اوضح د. باعجاجة ان الوديعة تدخل ضمن رأس المال العامل وعليها زكاة بنسبة 2,5% وكذلك فإن الاسهم عليها زكاة وهناك قولان في هذا الجانب: القول الأول اذا كانت الشركات المساهمة تخرج الزكاة فالمساهم لازكاة عليه بشرط الا تكون هذه الاسهم اسهم مضاربة.
والقول الثاني ان بعض الشركات لاتخرج الزكاة كاملة فعلى صاحب الاسهم اخراج الزكاة بنسبة 2,5%.
واضاف كما ان العقار يختلف عن هذه الانواع فتكون زكاة العقار على ايرادات العقار بنسبة 2,5% ويشترط في جميع الحالات ان يحول عليها الحول, فيما اوضح الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان الزكاة ركن من اركان الاسلام وأنه لابد للمسلم ان يخرج الزكاة على مازاد على النصاب ومرور حول كامل فيخرج 2,5% من ماله سنويا ليس على الربح فقط وانما على رأس المال الكامل فمصلحة الزكاة والدخل تحاسب الشركات والبنوك على رأس المال وليس الارباح ويؤخذ من لديهم سجلات تجارية وكيان قانوني فالزكاة على البنوك على اجمالي رأس المال وليس الودائع وتشمل الارباح. والمحاسبون القانونيون في المملكة يعملون وفق تعليمات وانظمة مصلحة الزكاة والدخل بطريقة حساب الزكاة المفروضة على رأس مال الشركات والمؤسسات والبنوك المسجلة رسميا في سجلات الدولة وكمسلمين فأي مبلغ زاد على النصاب سواء كان في صورة وديعة او مدخرات او غيرها عليه ان يخرج 2,5% زكاة بعد مرور سنة وعن زكاة العقار اوضح فلالي ان العقار اذا كان بغرض التجارة فعليه تقويمه كل سنة ويخرج 2,5% من قيمته للزكاة اما اذا كانت الارض مخصصة لانشاء سكن فلا زكاة عليها.
واوضح سامي ادريس رجل أعمال ان البنوك تتعامل في طريقة اخراج الزكاة على حسب تعليمات وانظمة مصلحة الزكاة والدخل فمن المفترض ان تخرج الزكاة على كامل رأس مالها من ارباح ومدخرات وودائع واستثمارات وغيرها بنسبة 2,5% عند مرور حول عليها واذا اكتمل النصاب فيها.
وفي هذا السياق يوضح فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالرحمن المحيميد رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة.
انه بالنسبة للودائع فيكون اخراج زكاتها بـ2,5% اي ربع العشر من قيمة الوديعة. اما الاسهم فاذا كانت الشركة المساهم فيها اي شخص تخرج الزكاة فلا زكاة عليهم اما اذا كانت الشركة لاتخرج الزكاة فيخرج 2,5% من قيمة الاسهم.
اما بالنسبة للعقار فاذا كان معداً للبيع والشراء فتقدر الزكاة بسعر السوق ويخرج منه 2,5% من قيمة العقار على حسب سعر السوق.
واضاف الشيخ المحيميد انه يجب على المتصدق والمخرج لزكاته ان يتأكد من مصرفه والتحقق من القائمين على الجمعية وانهم ثقاة ومعروفون بالتقوى والصلاح وانها جمعية رسمية معترف بها حتى لاتذهب امواله في غير ما يريد.
اما عن المبالغ المتنازع عليها كالورث والشركات وما شابه ذلك والموقف الشرعي منها.
قال ان لكل حادثة حديثا ولايستطيع القاضي ان يعطي الحكم القاطع فلكل قضية ملابساتها وعلى اصحاب القضايا ان يسألوا أهل الذكر في حال حدوث اي اشكالية ليفتوهم الفتوى الصحيحة حسب معرفة ملابسات اي قضية.
واشار فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن فهد المشيقح استاذ الفقة بجامعة القصيم وعضو الدعوة والارشاد ان بامكان صاحب الوديعة البنكية معرفة مقدار الزكاة بالعودة الى رصيده عن طريق الاستفسار عن المبلغ الذي حال عليه الحول وبالتالي اخراج ربع العشر لتكون زكاته عن المبلغ.
اما صاحب الاسهم فيجب ان نعرف اولا غرضه من التعامل معها فاذا كان يشتري ويبيع فهي عروض تجارة وما مضى عليها الحول ينظر الى كم تساوى هي وربحها اي بأصل المال وربحه ويخرج ربع العشر.
اما اذا كانت الاسهم ليست عروضا للتجارة وانما شارك بها صاحبها بالشركة لكي يأخذ من ريعها ونحو ذلك فإن الدولة تأخذ الزكاة وعليه التأكد من ان الدولة تقوم بذلك والا فعليه ان يخرج عن الارباح.
اما صاحب العقار المعد للتجارة فإنه يقوم عقاراته واذا حال الحول في الاصل والربح يخرج عنه الزكاة وعكس ذلك صاحب العقار الذي يرغب في البناء فلا زكاة عليه وحتى العقار المعد للتأجر حيث لازكاة في أصله انما في اجرته.
موضحا فضيلته موقف الشرع في المبالغ والممتلكات المتنازع عليها كالورث والشركات وغيرها بقوله المبالغ المتنازع عليها لازكاة فيها حتى يقبضها صاحب الحق فإنه يزكيها مرة واحدة لانه لايستطيع التصرف فيها قبل قبضها اما اذا كانت تحت يده فإنه يزكيها عن كل عام.
والمواريث اذا كانت مبالغ او عروض تجارة متنازعا فيها فإنه لاتجب على اصحابها الزكاة الا مرة واحدة واذا كانوا قادرين على التصرف بها اي انها في قبضتهم فيزكي عنها في كل عام.
اما اذا كانت المواريث عقارا فإذا كانت العقارات مؤجرة او معدة للسكن فلا زكاة فيها اي ان المؤجرة في ريعها ويبدأ الحول من حين العقد فإذا تمكن صاحب الحق من ان يأخذ حقه من الايجارات يزكيها حين قبضها واذا كان لايتمكن فإنه يزكيها مرة واحدة.
واضاف والشركات المتنازع عليها لها نفس السابق حيث تجب الزكاة كل عام اذا كان صاحب الحق في يده التصرف بها او يزكي عنها مرة واحدة اذا كان صاحب الحق لم يقبضها الا بعد معرفة حقه.
واذا كانت الشركات ليست عروض تجارة كالصناعية والزراعية فالزكاة في غلتها وبالطبع ينطبق عليها ما ينطبق على العقار المؤجر فيما سبق.
وأكد الشيخ الدكتور عبدالعزيز الشاوي المحاضر بجامعة القصيم والمشرف على المجمع الخيري ببريدة الى ان الزكوات المقدمة للمجمع تصل الى مستحقيها بشكل يطمئن اصحابها وذلك عبر برامج دقيقة مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ولدى صاحب الزكاة.
وقال الدكتور الشاوي في موضوع الزكاة يقوم برنامج المساعدات المبني على البحث الاجتماعي بتقديم دراسة وافية عن مستحقي الزكاة ثم تقدم الى المحاسبة التي بدورها تخضع للمتابعة الدقيقة من قبل المحاسب القانوني المتعاقد معه من قبل الوزارة والذي يحاسب الجمعية في ايراداتها ومصروفاتها.
علما أن كثير اًمن الجمعيات تستقبل الزكوات عبر برنامج الكفالة حيث يرى المحسنون ان يتكفلوا بعدد من الاسر وتقوم الجمعية بدور ايصال مبالغ زكواتهم الى هذه الاسر ورفع تقرير للمتبرع ويتم الاثبات بعد دخول المبلغ لحساب الجمعية بصورة الشيك والايداع واثبات الاستلام من الأسرة المستفيدة.
ادارة الزكاة
وعن كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الزكاة قال فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن بيه الاستاذ بقسم الدراسات الاسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز يمكن ذلك من خلال (الجمع): وهو كيفية تحصيل الزكاة وتحصيل جباية كبيرة للزكاة وعلى هذا المستوى لابد من تحفيز الناس الذين منَّ الله عليهم بالثروة لدفع زكاتهم وان نطلب منهم اداء هذا الواجب الذي سيكون بركة لهم ونماء في اموالهم وأنفسهم وبيوتهم, مشددا على انه لابد من التعرف على الجهات المحتاجة التي تحتاج اكثر من غيرها للزكاة, بحيث لايهمل الفقير المدقع وتذهب الى الناس الذين يسألون أكثر.
ويرى الدكتور بن بيه ان الاستثمار القصير المدى للزكاة يمكن ان تقوم به الجمعيات الخيرية لتكون هناك وفرة من المال, كما انه يمكن ان تقوم دراسات فيما يخص الاموال الزكوية ثم نعد بحوثا عن كيفية الاستثمار السريع وبحوثا عن كيفية ايصال الزكاة للمستفيدين منها.
احسان طيب مدير الشئون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اوضح انه يوجد في المنطقة ما يقرب 56 جمعية خيرية رسمية تتوزع على جميع المحافظات منها المتخصصة في شئون الرجال واخرى في الشئون النسائية.
وحول كيفية التأكد من وصول الزكوات الى مستحقيها مؤكدا انه من يوصل زكاته لهذه الجمعيات يتأكد بانها تصل الى مستحقيها لان لديهم قوائم وبحوثا تخص الاسر المستحقة بل وملفات خاصة لكل شخص ونحن بدورنا لدينا لجان لمراجعة اعمال الجمعيات مكونة من محاسبين واخصائيين اجتماعيين يعملون على تقويم نشاطاتها ميدانيا وسجلاتهم والمعاملات الخاصة.
وحول التصرف اذا ثبت وجود اي خطأ في ايصال المساعدات الى اشخاص غير مرغوب فيهم او هيئات غير واضحة المعالم قال مهمتنا تقوم على الرقابة ونحن نوقف اي جمعية خيرية عن العمل اذا ثبت وجود خطأ معين من قبلهم الا اذا كان عن حسن نية فلايوجد من هو معصوم عن الخطأ.
ضبط جمع التبرعات
ومن جانبه اوضح المشرف العام على المؤسسات والجمعيات الأهلية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضيف الله بن سليم البلوي ان الجمعيات تستمد ايراداتها من ما يصلها من زكوات وصدقات وتبرعات ومن عائد الاستثمارات لبعض اموالها والرسوم التي يتم تحصيلها على بعض البرامج مثل الدورات التدريبية والتعليمية ورياض الاطفال ونحو ذلك مؤكدا انضباط عمليات جمع التبرعات منذ بدايات تأسيس الجمعيات الخيرية حيث تم وضع ضوابط الايرادات والمصروفات لهذه الجمعيات مشيرا ان جمع التبرعات عن طريق الصناديق والكوبونات محظور على الجمعيات منذ عام 1406هـ.
ومن وجهة نظر المهندس يحيى بن سيف صالح مدير عام الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية المنسق العام للجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة ان عمل الجمعيات الخيرية بالمدينة ينطلق من آلية معروفة لدى الجميع وان الجمعيات ومن خلال كوادر مؤهلة تخاف الله وتحرص على اداء امانتها بأكمل وجه وتقوم بايصال الزكوات لمستحقيها وفق ضوابط حددتها هذه الجمعيات بحيث لاتذهب الزكاة الا لمستحقيها واضاف ان هناك باحثون لدى الجمعيات يقومون بدراسة طلبات المستحقين والنظر في وضعهم من مختلف الجوانب وبالتالي يتضح مدى من يستحق ومن لايستحق مؤكدا ان اموال الزكاة في ايدٍ امينة من الشباب المؤهل الذي يحرص على ايصال هذه الزكوات لمستحقيها.
من جهته قال خالد دقل رجل اعمال انه لم يسمع مطلقا ان البنوك اعلنت في نهاية كل سنة عن اخراج الزكوات ولايعلم عن آلية اخراج الزكاة فيها مشددا على رجال الاعمال التأكد والحرص على ان تصل زكواتهم لمستحقيها من خلال القنوات الرسمية والعروض الموثوق بها على ضوء هذا الكم الهائل من الاعلانات التي تعلن عن استقبال هذه الزكوات.
ويوضح الشيخ صالح العساف مدير المستودع الخيري بمكة المكرمة ان المستودع يقوم باستقبال الزكاة وبدوره يتم توزيعها وفق آلية معينة بالتعاون مع (60) عمدة حي حيث أن كل عمدة حي لديه مجلس مكون من (3) أعضاء إمام مسجد ورجلين من الحي ثقات يقومون بحصر المحتاجين بالحي وبالتالي يقوم العمدة بإرسال كشوفات الأسر المحتاجة ويتم على ضوئها توزيع الزكاة وهناك مواد عينية وأخرى مالية وفيما يتعلق بالمواد المالية فيتم صرف شيكات باسم كل رب أسرة يقوم باستلامها عن طريق العمدة.
ويرى الشيخ العساف أن المبالغ والممتلكات المتنازع عليها كالورث والأوقاف لابد على أصحابها والناظرين التعجيل بحل كافة مشاكلها لكي تتم الإستفادة منها بدلا من التنازع الذي لاطائل منه سوى إهدار المال دون الإستفادة منه وبالنسبة للأوقاف هناك أوقاف لها أكثر من (25) عاما وهي لاتزال متوقفة ومثل تلك الاوقاف لابد على ناظريها التحرك الصحيح الذي يحقق من تلك الأوقاف الفائدة العظمى لأنه وكما هو معلوم أن الوقف لايراد منه سوى النفع وبالتالي من الضروري الإسراع في حل كافة المشاكل المتعلقة بالأوقاف المتوقفة والتي تكثر في العاصمة المقدسة.
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2004/11/5/Art_160805.XML