Dr.M
14-11-2004, Sun 9:18 AM
السعودية: ارتفاع أسعار الذهب واكتتاب اتحاد الاتصالات يتسببان في انخفاض القوة الشرائية للذهب بنسبة 20%
مستثمرون: حجم سوق الذهب العام الماضي وصل إلى حوالي 400 طن بقيمة 4.5 مليار دولار
الرياض: إسماعيل محمد علي
اجمع عدد من المستثمرين في نشاط الذهب والمجوهرات في السعودية على أن أسواق الذهب في البلاد شهدت خلال موسم رمضان الماضي انخفاضا في القوة الشرائية بنسبة تصل إلى 20 في المائة مقارنة بموسم الصيف ورمضان الماضيين، وذلك نظرا لارتفاع أسعار الذهب وعمليات الاكتتاب الأخيرة، حيث فضل كثير من الأشخاص في ظل هذه الظروف سياسة البيع أكثر من الشراء.
ويرى هؤلاء المستثمرون أن أسواق الذهب تمر منذ بداية رمضان بحالة من الركود والكساد خاصة فيما يختص بعمليات الشراء، فيما شهدت هذه الأسواق حركة بيع عكسية من الأشخاص مستفيدين من ارتفاع أسعار الذهب وذلك لحاجة البعض للسيولة خاصة ذوي الدخل المحدود بغرض الدخول في عمليات الاكتتاب الخاصة بشركة اتحاد الاتصالات.
وذكر عدد من هؤلاء المستثمرين لـ«الشرق الأوسط» أن أسواق الذهب بدأت تتحرك منذ يومين فقط نحو عمليات الشراء حيث يعتبر رمضان بالنسبة للسعوديين موسم هدايا وتجديد الموديلات القديمة والتي تتمثل في النواعم والأساور والأطقم والخواتم، مشيرين إلى أن سعر الكيلوغرام في بداية رمضان بلغ 50.5 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، وقفز حاليا إلى 52.5 ألف ريال (13.8 ألف دولار)، ويتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي إلى 56 ألف ريال ( 14.9 ألف دولار). ويتفق هؤلاء المستثمرون أن أسواق الذهب شهدت في موسم الصيف الماضي حركة انتعاش كبيرة خاصة في بداية الموسم بالرغم من أن هذه الأسواق مرت بأول تجربة لتطبيق قرار توطين الوظائف بنسبة 100 في المائة ابتداء من مطلع العام الهجري الحالي، حيث قدروا ارتفاع مبيعاتهم بنسبة 40 في المائة، مؤكدين أن أسواق الذهب تشهد الآن استقرارا نسبيا، وان كافة المؤشرات تشير إلى أن الأوضاع تتجه نحو الأفضل والأحسن، مما دفع عددا من أصحاب المحلات التي اتجهت إلى إغلاق محلاتهم بعد تطبيق قرار توطين الوظائف لإصرارهم على وجود موظفين أجانب كمشرفين عليها، إلى التراجع وفتح محلاتهم من جديد على ضوء الشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة في البلاد. وقدر مستثمرون سعوديون حجم السوق السعودية من الذهب العام الماضي بحوالي 17 مليار ريال ( 4.5مليار دولار) سنويا أي ما يوازي حوالي 400 طن، مقارنة بنحو 250 طنا من الذهب عام 2002. وتعد السعودية الدولة الثالثة عالميا في استهلاك الذهب بعد الولايات المتحدة والهند، والأولى عربيا، ويتم التعامل في السوق السعودية حسب فئات السن والجنس، حيث يمثل التعامل بالذهب بالنسبة للرجال ما يوازي 6.178 مليارات ريال (1.647 مليارات دولار) أي ما نسبته 60 في المائة من التعامل الكلي، وان حجم التعامل للنساء يبلغ 4.082 مليارات ريال (1.088 مليارات دولار) أي ما نسبته 40 في المائة من حجم التعامل الكلي. أما بالنسبة لمشتريات الذهب فيأتي السعوديون في مقدمة الجنسيات من حيث الشراء إذ يبلغ حجم مشترياتهم السنوية من الذهب في حدود 6.762 مليارات ريال (1.803 مليارات دولار) أي بنسبة أكثر من 70 في المائة من حجم المشتريات الكلية في الأسواق السعودية، يليهم الآسيويون بمقدار 675 مليون ريال (180 مليون دولار). يذكر أن إجمالي واردات السعودية من الذهب بكافة أنواعه، خاما ومشغولا ونصف مشغول، خلال النصف الأول من عام 2001 بلغ 84 طنا بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي (666.6 مليون دولار)، وذلك بانخفاض قدره 7.4 في المائة من حيث الوزن والقيمة مقارنة بنفس الفترة من عام 2000 وذلك نسبة لما حدث من كساد عالمي في تلك الفترة. وبلغ حجم استيراد السعودية من الحلي والمجوهرات عام 1999 حوالي 5113 مليون ريال (1363 مليون دولار) بينما انخفض حجم الاستيراد عام 2000 إلى 4575 مليون ريال (1.22 مليون دولار) أي بنسبة 11 في المائة واحتلت سويسرا المرتبة الأولى لتصدير ذهب السبائك للسعودية بقيمة 2033 مليون ريال (542 مليون دولار) تليها بريطانيا بنسبة 23.06 في المائة، ثم استراليا بنسبة 16.11 %، فجنوب أفريقيا في المرتبة الرابعة بنسبة 10.53 في المائة.
http://www.aawsat.com
مستثمرون: حجم سوق الذهب العام الماضي وصل إلى حوالي 400 طن بقيمة 4.5 مليار دولار
الرياض: إسماعيل محمد علي
اجمع عدد من المستثمرين في نشاط الذهب والمجوهرات في السعودية على أن أسواق الذهب في البلاد شهدت خلال موسم رمضان الماضي انخفاضا في القوة الشرائية بنسبة تصل إلى 20 في المائة مقارنة بموسم الصيف ورمضان الماضيين، وذلك نظرا لارتفاع أسعار الذهب وعمليات الاكتتاب الأخيرة، حيث فضل كثير من الأشخاص في ظل هذه الظروف سياسة البيع أكثر من الشراء.
ويرى هؤلاء المستثمرون أن أسواق الذهب تمر منذ بداية رمضان بحالة من الركود والكساد خاصة فيما يختص بعمليات الشراء، فيما شهدت هذه الأسواق حركة بيع عكسية من الأشخاص مستفيدين من ارتفاع أسعار الذهب وذلك لحاجة البعض للسيولة خاصة ذوي الدخل المحدود بغرض الدخول في عمليات الاكتتاب الخاصة بشركة اتحاد الاتصالات.
وذكر عدد من هؤلاء المستثمرين لـ«الشرق الأوسط» أن أسواق الذهب بدأت تتحرك منذ يومين فقط نحو عمليات الشراء حيث يعتبر رمضان بالنسبة للسعوديين موسم هدايا وتجديد الموديلات القديمة والتي تتمثل في النواعم والأساور والأطقم والخواتم، مشيرين إلى أن سعر الكيلوغرام في بداية رمضان بلغ 50.5 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، وقفز حاليا إلى 52.5 ألف ريال (13.8 ألف دولار)، ويتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي إلى 56 ألف ريال ( 14.9 ألف دولار). ويتفق هؤلاء المستثمرون أن أسواق الذهب شهدت في موسم الصيف الماضي حركة انتعاش كبيرة خاصة في بداية الموسم بالرغم من أن هذه الأسواق مرت بأول تجربة لتطبيق قرار توطين الوظائف بنسبة 100 في المائة ابتداء من مطلع العام الهجري الحالي، حيث قدروا ارتفاع مبيعاتهم بنسبة 40 في المائة، مؤكدين أن أسواق الذهب تشهد الآن استقرارا نسبيا، وان كافة المؤشرات تشير إلى أن الأوضاع تتجه نحو الأفضل والأحسن، مما دفع عددا من أصحاب المحلات التي اتجهت إلى إغلاق محلاتهم بعد تطبيق قرار توطين الوظائف لإصرارهم على وجود موظفين أجانب كمشرفين عليها، إلى التراجع وفتح محلاتهم من جديد على ضوء الشروط الموضوعة من قبل الجهات المختصة في البلاد. وقدر مستثمرون سعوديون حجم السوق السعودية من الذهب العام الماضي بحوالي 17 مليار ريال ( 4.5مليار دولار) سنويا أي ما يوازي حوالي 400 طن، مقارنة بنحو 250 طنا من الذهب عام 2002. وتعد السعودية الدولة الثالثة عالميا في استهلاك الذهب بعد الولايات المتحدة والهند، والأولى عربيا، ويتم التعامل في السوق السعودية حسب فئات السن والجنس، حيث يمثل التعامل بالذهب بالنسبة للرجال ما يوازي 6.178 مليارات ريال (1.647 مليارات دولار) أي ما نسبته 60 في المائة من التعامل الكلي، وان حجم التعامل للنساء يبلغ 4.082 مليارات ريال (1.088 مليارات دولار) أي ما نسبته 40 في المائة من حجم التعامل الكلي. أما بالنسبة لمشتريات الذهب فيأتي السعوديون في مقدمة الجنسيات من حيث الشراء إذ يبلغ حجم مشترياتهم السنوية من الذهب في حدود 6.762 مليارات ريال (1.803 مليارات دولار) أي بنسبة أكثر من 70 في المائة من حجم المشتريات الكلية في الأسواق السعودية، يليهم الآسيويون بمقدار 675 مليون ريال (180 مليون دولار). يذكر أن إجمالي واردات السعودية من الذهب بكافة أنواعه، خاما ومشغولا ونصف مشغول، خلال النصف الأول من عام 2001 بلغ 84 طنا بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي (666.6 مليون دولار)، وذلك بانخفاض قدره 7.4 في المائة من حيث الوزن والقيمة مقارنة بنفس الفترة من عام 2000 وذلك نسبة لما حدث من كساد عالمي في تلك الفترة. وبلغ حجم استيراد السعودية من الحلي والمجوهرات عام 1999 حوالي 5113 مليون ريال (1363 مليون دولار) بينما انخفض حجم الاستيراد عام 2000 إلى 4575 مليون ريال (1.22 مليون دولار) أي بنسبة 11 في المائة واحتلت سويسرا المرتبة الأولى لتصدير ذهب السبائك للسعودية بقيمة 2033 مليون ريال (542 مليون دولار) تليها بريطانيا بنسبة 23.06 في المائة، ثم استراليا بنسبة 16.11 %، فجنوب أفريقيا في المرتبة الرابعة بنسبة 10.53 في المائة.
http://www.aawsat.com