الرويلي
14-11-2004, Sun 8:52 AM
«هيرميس» المصرية تؤكد استمرار ازدهار قطاع الإسمنت في السعودية حتى عام 2008 وسط طلب سيصل إلى 33 مليون طن
توقعت دراسة أعدتها «هيرميس» المصرية عن قطاع الإسمنت في السعودية، استمرار نمو الطلب على الإسمنت في السعودية حتى 2008، واشارت الى ان الطلب سيأخذ منحنى تنازلياً بعد ذلك وحتى2012، وهو المدى الزمني الذي توقفت عنده الدراسة.وقالت هيرميس في دراستها (47 صفحة) ان الطلب على الاسمنت مر بدورة انخفاض في منتصف التسعينات لانخفاض أسعار البترول وتراجع النمو الكبير في الانشاءات بعد حرب الخليج الأولى والذي استمر نحو ثلاثة أعوام، حتى وصل الطلب الى اقل من المستوى الذي كان عليه قبل حرب الخليج، وذلك في بداية عام 1999، وحدث انتعاش متدرج بعد ذلك، نتيجة تلاقي مزيج نادر الحدوث هو اتجاه اسعار البترول للارتفاع بالتوازي مع اتجاه اسعار الفائدة للانخفاض، اضافة الى عوامل اخرى منها عودة استثمارات كبيرة من الخارج الى السعودية بعد احداث سبتمبر (أيلول) 2001، وكذا الى دول الخليج التي تؤثر اسواقها وتتأثر بما يجري في كل منها. وذكرت الدراسة ان فترة هبوط الطلب كان قد سبقها عمل توسعات زادت الطاقة الانتاجية بنسبة 55%، مما أدى الى تزايد المخزون واختلال اقتصادات الانتاج. واشارت الى انه حدث نوع من حروب الاسعار عام 1998 وبصفة خاصة في المنطقتين الوسطى والشرقية، لكن تخفيض الأسعار لم يؤد الى انعاش الطلب، الأمر الذي ادى الى ما يشبه الاتفاق الضمني بين شركات الانتاج، على أسس جغرافية وسعرية للتوزيع، وعلى اعتبار ان عمليات نقل الاسمنت مكلفة، نظرا لاتساع السعودية، مما يتعذر معه ان يقوم منتج بمنافسة الآخر في منطقته، وفي هذا الصدد ذكرت الدراسة ان الحكومة السعودية تدعم استقرار اسواق الاسمنت لصالح المنتجين والمستهلكين. وبينت الدراسة ان السعودية تنقسم الى خمس مناطق هي: الجنوبية والغربية والشمالية والشرقية والوسطى، وتتوزع عليها شركات الانتاج الثماني. وأكدت الدراسة ان سعر طن الاسمنت شبه ثابت على مستوى البيع من المصنع وهو يدور حول 200 ريال. وأكدت «هيرميس»، ان فرصة استمرار الانتعاش في الانتاج والتوزيع افضل في السعودية عنها في دول الخليج على الرغم من ترابط هذه الأسواق، والتقلبات التي تسود سوق العقارات والانشاءات بصفة عامة، مشيرة الى ان الطبيعة الجغرافية والسكانية للسعودية ستجعل استمرار تزايد الطلب أطول عنه في الخليج، اضافة الى ان النمو الصناعي والتجاري النشط في السعودية يعزز من فرص تزايد الطلب حتى 2008، بينما قد يتوقف نمو الطلب أو يقل في دول الخليج الأخرى قبل ذلك، هذا مع التسليم بأن اثر اسعار النفط المرتفعة، والتي بنت الدراسة افتراضاتها على استمراره، هو ذاته على دول المنطقة. وقالت «هيرميس»: ان الحد الاعلى للطلب على الاسمنت في السعودية سيصل الى 33 مليون طن عند 2008، انطلاقا من 22 مليون طن الآن، وسوف تغطى التوسعات الجاري عملها الآن هذا الطلب مع زيادة طفيفة خاصة في المنطقة الشرقية، وقد يصل الانخفاض فيها الى 10% في العام التالي مباشرة للازدهار، ويدور حول هذا الرقم في مناطق أخرى. واثبتت الدراسة ان ربحية الشركات السعودية الثماني عالية جداً في الوقت الراهن لأن تكلفة الانتاج رخيصة واسعار المدخلات ثابتة والعمالة رخيصة نسبياً وتكلفة المرافق هي الأرخص بعد مصر في المنطقة، وكانت الأرخص على الاطلاق قبل تعويم سعر الصرف في مصر، واخيرا فإن مديونية الشركات محدودة جدا حتى الآن. وتضيف الدراسة ان الارباح مرتفعة على كون السعر في السعودية هو ثاني أرخص سعر في غرب آسيا (بعد اليمن) وأرخص من الأسعار في الامارات والبحرين، لذلك فإن الوضع الحالي نموذجي للجميع (حكومة + منتجين + مقاولين + مستهلكين)، غير ان المخاطر لم تأت بعد. وحول صادرات الإسمنت السعودي، قالت الدراسة: انها ليست كبيرة، حيث يتم تصدير الفائض إلى الكويت وقطر وإلى الامارات، جزئياً، لانفتاح اسواقها، ولوجود حصة للسعودية للإسمنت في شركة بالبحرين يمكن التصدير منها، وقد صدرت شركات المنطقة الغربية الى السودان والمغرب واسبانيا، غير ان التصدير كان صعباً على شركات المنطقة الوسطى. وتتوقع «هيرميس» ان تستورد السعودية الاسمنت في الفترة المقبلة بأكثر مما تصدره لأن قطر والكويت والامارات وحتى سورية واليمن تجري فيها عمليات توسيع طاقات ضخمة. واشارت الدراسة الى ان تصدير طن الاسمنت من مصر إلى السعودية، لا يعطي ميزة للمستهلك السعودي، حيث يصله بنفس السعر تقريباً، ومع ذلك قد تستورد المنطقة الغربية بعض الكميات من مصر بالذات اذا ارتفع السعر في السعودية أو تم تحريره كلياً. ولدى تقييم موقف كل شركة قالت «هيرميس»: ان صاحب التوسعات الأكبر حجما سيكون الأكثر تضرراً في المستقبل، وان المنافسة ستشتعل في السوق السعودي، خاصة في المنطقتين الشرقية والوسطى، للتوسع ولدخول شركتين جديدتين. وأكدت الدراسة ان الشركات السعودية تستحق ـ بالنسبة الى معايير اسواق المال ـ ان تحصل على تقييم جيد حاليا، لكن أسعار التداول في الوقت الراهن أعلى مما ينبغي قياساً الى اسهم السوق العالمي للاسمنت.وقدمت «هيرميس» توصيات للمستثمرين، خلاصتها ايجابية نوعا ما، لكن على المدى القصير، مشيرة الى ان تقييم السوق غير تقييم الشركات.
وهذا هو الرابط:
http://www.asharqalawsat.com/view/economy/2004,11,14,265531.html
توقعت دراسة أعدتها «هيرميس» المصرية عن قطاع الإسمنت في السعودية، استمرار نمو الطلب على الإسمنت في السعودية حتى 2008، واشارت الى ان الطلب سيأخذ منحنى تنازلياً بعد ذلك وحتى2012، وهو المدى الزمني الذي توقفت عنده الدراسة.وقالت هيرميس في دراستها (47 صفحة) ان الطلب على الاسمنت مر بدورة انخفاض في منتصف التسعينات لانخفاض أسعار البترول وتراجع النمو الكبير في الانشاءات بعد حرب الخليج الأولى والذي استمر نحو ثلاثة أعوام، حتى وصل الطلب الى اقل من المستوى الذي كان عليه قبل حرب الخليج، وذلك في بداية عام 1999، وحدث انتعاش متدرج بعد ذلك، نتيجة تلاقي مزيج نادر الحدوث هو اتجاه اسعار البترول للارتفاع بالتوازي مع اتجاه اسعار الفائدة للانخفاض، اضافة الى عوامل اخرى منها عودة استثمارات كبيرة من الخارج الى السعودية بعد احداث سبتمبر (أيلول) 2001، وكذا الى دول الخليج التي تؤثر اسواقها وتتأثر بما يجري في كل منها. وذكرت الدراسة ان فترة هبوط الطلب كان قد سبقها عمل توسعات زادت الطاقة الانتاجية بنسبة 55%، مما أدى الى تزايد المخزون واختلال اقتصادات الانتاج. واشارت الى انه حدث نوع من حروب الاسعار عام 1998 وبصفة خاصة في المنطقتين الوسطى والشرقية، لكن تخفيض الأسعار لم يؤد الى انعاش الطلب، الأمر الذي ادى الى ما يشبه الاتفاق الضمني بين شركات الانتاج، على أسس جغرافية وسعرية للتوزيع، وعلى اعتبار ان عمليات نقل الاسمنت مكلفة، نظرا لاتساع السعودية، مما يتعذر معه ان يقوم منتج بمنافسة الآخر في منطقته، وفي هذا الصدد ذكرت الدراسة ان الحكومة السعودية تدعم استقرار اسواق الاسمنت لصالح المنتجين والمستهلكين. وبينت الدراسة ان السعودية تنقسم الى خمس مناطق هي: الجنوبية والغربية والشمالية والشرقية والوسطى، وتتوزع عليها شركات الانتاج الثماني. وأكدت الدراسة ان سعر طن الاسمنت شبه ثابت على مستوى البيع من المصنع وهو يدور حول 200 ريال. وأكدت «هيرميس»، ان فرصة استمرار الانتعاش في الانتاج والتوزيع افضل في السعودية عنها في دول الخليج على الرغم من ترابط هذه الأسواق، والتقلبات التي تسود سوق العقارات والانشاءات بصفة عامة، مشيرة الى ان الطبيعة الجغرافية والسكانية للسعودية ستجعل استمرار تزايد الطلب أطول عنه في الخليج، اضافة الى ان النمو الصناعي والتجاري النشط في السعودية يعزز من فرص تزايد الطلب حتى 2008، بينما قد يتوقف نمو الطلب أو يقل في دول الخليج الأخرى قبل ذلك، هذا مع التسليم بأن اثر اسعار النفط المرتفعة، والتي بنت الدراسة افتراضاتها على استمراره، هو ذاته على دول المنطقة. وقالت «هيرميس»: ان الحد الاعلى للطلب على الاسمنت في السعودية سيصل الى 33 مليون طن عند 2008، انطلاقا من 22 مليون طن الآن، وسوف تغطى التوسعات الجاري عملها الآن هذا الطلب مع زيادة طفيفة خاصة في المنطقة الشرقية، وقد يصل الانخفاض فيها الى 10% في العام التالي مباشرة للازدهار، ويدور حول هذا الرقم في مناطق أخرى. واثبتت الدراسة ان ربحية الشركات السعودية الثماني عالية جداً في الوقت الراهن لأن تكلفة الانتاج رخيصة واسعار المدخلات ثابتة والعمالة رخيصة نسبياً وتكلفة المرافق هي الأرخص بعد مصر في المنطقة، وكانت الأرخص على الاطلاق قبل تعويم سعر الصرف في مصر، واخيرا فإن مديونية الشركات محدودة جدا حتى الآن. وتضيف الدراسة ان الارباح مرتفعة على كون السعر في السعودية هو ثاني أرخص سعر في غرب آسيا (بعد اليمن) وأرخص من الأسعار في الامارات والبحرين، لذلك فإن الوضع الحالي نموذجي للجميع (حكومة + منتجين + مقاولين + مستهلكين)، غير ان المخاطر لم تأت بعد. وحول صادرات الإسمنت السعودي، قالت الدراسة: انها ليست كبيرة، حيث يتم تصدير الفائض إلى الكويت وقطر وإلى الامارات، جزئياً، لانفتاح اسواقها، ولوجود حصة للسعودية للإسمنت في شركة بالبحرين يمكن التصدير منها، وقد صدرت شركات المنطقة الغربية الى السودان والمغرب واسبانيا، غير ان التصدير كان صعباً على شركات المنطقة الوسطى. وتتوقع «هيرميس» ان تستورد السعودية الاسمنت في الفترة المقبلة بأكثر مما تصدره لأن قطر والكويت والامارات وحتى سورية واليمن تجري فيها عمليات توسيع طاقات ضخمة. واشارت الدراسة الى ان تصدير طن الاسمنت من مصر إلى السعودية، لا يعطي ميزة للمستهلك السعودي، حيث يصله بنفس السعر تقريباً، ومع ذلك قد تستورد المنطقة الغربية بعض الكميات من مصر بالذات اذا ارتفع السعر في السعودية أو تم تحريره كلياً. ولدى تقييم موقف كل شركة قالت «هيرميس»: ان صاحب التوسعات الأكبر حجما سيكون الأكثر تضرراً في المستقبل، وان المنافسة ستشتعل في السوق السعودي، خاصة في المنطقتين الشرقية والوسطى، للتوسع ولدخول شركتين جديدتين. وأكدت الدراسة ان الشركات السعودية تستحق ـ بالنسبة الى معايير اسواق المال ـ ان تحصل على تقييم جيد حاليا، لكن أسعار التداول في الوقت الراهن أعلى مما ينبغي قياساً الى اسهم السوق العالمي للاسمنت.وقدمت «هيرميس» توصيات للمستثمرين، خلاصتها ايجابية نوعا ما، لكن على المدى القصير، مشيرة الى ان تقييم السوق غير تقييم الشركات.
وهذا هو الرابط:
http://www.asharqalawsat.com/view/economy/2004,11,14,265531.html