أبو مسامح
14-11-2004, Sun 4:56 AM
توقعات بارتفاع مؤشر الأسهم السعودية إلى 10 آلاف نقطة
راشد محمد الفوزان
12/11/2004 /
واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعه القياسي ليغلق عند 7733.99 نقطة بارتفاع 270.02 نقطة عن الأسبوع الماضي، أي ما يعادل 3.61 في المائة، وبارتفاع عن بداية العام الحالي بمقدار 74.28 في المائة.
وأصبح المؤشر قريبا جدا من مستويات العام الماضي حين ارتفع المؤشر عام 2003 مقارنة ببداية العام بمقدار 78 في المائة، وكان هذا الارتفاع قد تواصل من خلال الشركات القيادية والعوائد وهي البنوك والقطاع الصناعي والأسمنت والاتصالات مع محافظة الكهرباء على مستوياتها السعرية المتذبذبة، وإن أغلقت مرتفعة عن الأسبوع الماضي بمقدار طفيف جدا.
وكان أبرز القطاعات المرتفعة هي القطاع الصناعي من خلال شركة سابك وسافكو والتصنيع وصافولا والمجموعة السعودية والخزف. وأيضا البنوك التي واصلت ارتفاعها المتواصل وشركات الأسمنت خاصة شركة أسمنت تبوك التي أغلقت عند سعر 323 ريالا بإغلاق الأربعاء آخر يوم في التداول، حيث ارتفعت في هذا اليوم بمقدار 18.50 ريال.
ومن خلال ذلك نجد أن الارتفاع يتواصل على مدى الأسابيع الماضية وبأرقام ملموسة وكبيرة للمؤشر.
وعلى الرغم أن أسعار النفط خلال هذا الأسبوع كانت تتجه للانخفاض في الخام الأمريكي والبرنت العربي الخفيف الذي أصبح يرتبط بسوق الأسهم السعودية، ولا يعني أنها تأثير مباشر كعامل محدد وأساسي لليوم نفسه أو اليوم التالي، ولكن برؤية شاملة عن سوق النفط العالمية. نجد الترابط والتواصل لسوق الأسهم مع أسعار النفط التي قد تشهد معطيات المرحلة المقبلة تراجعا محدودا لأسعار النفط ولكن لا يعني انخفاض النفط بأسعار رخيصة كما السابق بل ستظل مرتفعة وتتجاوز 35 دولارا للفترة المقبلة، وهو ما يشكل دعما كبيرا للاقتصاد السعودي ومداخيل الدولة.
واستمرت سوق الأسهم السعودية في الارتفاع، التي تملك من المحفزات الشيء الكثير وسبق تناولها مرارا لعل أبرزها سعر النفط، السيولة المرتفعة، ضيق قنوات الاستثمار، واستمرار تدفق المضاربين للسوق في ظل ثبات كميات الأسهم وهذا يعني الشيء الكثير.
وكان الإثنين والثلاثاء الماضيان قد شهدا تراجعا محدودا جدا للسوق وهو ما كان يمكن أن نطلق عليه عمليات جني أرباح محدودة للشركات القيادية، ما أعطى فرصة للتوجه في المضاربة للشركات في القطاع الخدمي والزراعي مع تراجع للأسهم القيادية التي ارتفعت خلال الأيام الماضية، آخرها يومي السبت والأحد الماضيين. ولكن عادت الأسعار مع آخر يوم تداول وهو الأربعاء للارتفاع، وسجل سهم شركة الاتصالات أفضل الارتفاعات في الشركات القيادية التي أغلقت الأربعاء عند 596.75 ريال وهي تتجه لكسر أعلى سعر وصلته خلال الفترة الماضية حين وصل السعر إلى 601.50 ريال، ولم يدم هذا الارتفاع إلا يوما واحدا.
وكان الانخفاض المحدود ليومي الإثنين والثلاثاء الماضيين مؤشرا على ارتفاع أكثر منه هبوطا، والدلائل على ذلك أن الخفض كان يتم بكميات قليلة وغير مؤثرة، وسرعان ما يرتفع السهم مرة أخرى لمستوى الانخفاض نفسه ثم يعاود الانخفاض مرة أخرى بكميات أقل، وهي حركة أصبحت واضحة للمحللين وتعبر عن تهدئة ارتفاع وتجميع محدود وسريع لتخويف وترهيب من يملك كميات قليلة للمضاربين، وليس المستثمرين الذي هم غير مستعدين للتفريط بأسهمهم أيا كانت الممارسه وهو ما تم. فقد عاد الارتفاع للأسهم القيادية خاصة في أسهم سابك والاتصالات التي هبطت من مستويات سعرية عالية ليصل مستوى الانخفاض إلى أكثر من 20 ريالا، وقد حدث ولكن سرعان ما عادت الأسعار للمستويات السابقة نسبيا كما في "سابك" ولمستويات أعلى كما هي الاتصالات.
لعل ما يميز السوق خلال مراحل الصعود هو نمو الشركات القيادية والعوائد سعريا وقيمة سوقية، ومع مراحل الانخفاض تكون هي الأقل انخفاضا وتأثرا على الأقل خلال الأسابيع الماضية وهو ما تم. وهذا يعطي مزيدا من الثقة والانتقاء للأسهم القيادية والعوائد التي هي من كسب الرهان في النهاية بمستوياتها السعرية الجيدة والمميزة التي ينتظر أيضا أن تسجل أرقاما جديدة خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام. ويجب ألا نغفل أهمية الشركات الأخرى الجيدة الرابحة، وإن كانت غير قيادية فهي تملك من المحفزات سواء من خلال نتائجها المالية الجيدة وتوزيعاتها السنوية كعوائد أو من خلال معطيات السوق التي تضخ يوميا الملايين من الريالات والمستثمرين الجدد، وهي تدعم حتى الشركات الخاسرة في المضاربة وأكثر خطورة وإقبالا من قبل المستثمرين والمحافظ المالية الكبيرة عدا أنها أسهم مضاربة لا غير. ويجب أن نتعلم من الدروس التي حدثت من خلال ارتفاع أسهم الشركات الكبرى والعوائد مثل البنوك وسابك وسافكو والتصنيع والمجموعة وصافولا والأسمنتات والاتصالات والكهرباء وغيرها، أن فكرة الاستثمار في الأسهم هي الأجدى في المجمل وعلى المدى الطويل، وأن المضاربة لا تكون بكل رأس المال أو عدم الدخول بالمضاربة، بل أقول الدخول في المضاربة ولكن يجب أن يكون بجزء محدد من رأس المال وليس بكل رأس المال أو الجزء الأكبر منه، لأن السوق تقوم الاستثمار كإجراء صحيح وتوجه فكر استثماري أكثر من المضاربة لتكون السوق أكثر عمقا واستقرارا وقبولا وهي التي ستبقى في النهاية على أي حال. فكم من مضارب خرج من السوق مفلسا أو مدينا أو خاسرا، وكم من مستثمر بقي رابحا أيا كان مستوى الربح وهي على أي حال خلال عامي 2003 و2004 كانت قياسية في مجملها إن لم تتضاعف.
يجب أن ندرك أننا الآن في مرحلة الربع الرابع ونهاية العام، وأيضا قرب إعلان الميزانية العامة للدولة التي يتوقع لها أرقام قياسية في الفائض والإنفاق وسداد كثير من المعلقات التي على الدولة.
وأيضا نتائج الربع الرابع التي يتوقع لها أرقام قياسية في الشركات الكبرى والعوائد، وسيبدأ ظهور شائعات رفع رأس المال ومنح أسهم وغيره وقد يكون صحيحا وقد لا يكون. وأسعار نفط شتاء العام مرتفعة وتحافظ على مستوياتها السعرية، وأيضا مرحلة انتظار العوائد من الشركات الكبرى، أعتقد وبتحليل دقيق لذلك دون الدخول في تفاصيل دقيقة ومحددة ستدفع المؤشر لأرقام جديدة وإن مر بمرحلة التقاط أنفاس ولكن سنجد المؤشر بأرقام قياسية جديدة ووفقا للمعطيات السابقة واللاحقة وهو ما نلحظه ونشهده الآن.
كذلك دخول الشركات الجديدة سواء كانت التعاونية أو بنك البلاد وبداية تداول "اتحاد اتصالات" على الأقل خلال الشهرين المقبلين يعني أرقاما إضافية للمؤشر ستفاجئ غير المحللين والمتابعين وليس المحللين والمتابعين.
أنوه هنا بطرح اتحاد اتصالات للتداول التي ستكون مرتفعة جدا مقارنة بالقيمة السوقية، ويردد الآن أسعار 250، 300، و350 ريالا للسهم الواحد خلال التداول، وقد تصل لأسعار لم يتوقعها كثير كمضاربة في البداية واستثمار لدى الكثير لمحاولة الشراء بأسعار متدنية قدر الإمكان وإن كانت الشركة مبتدئة وتحتاج سنوات وهي لا تقارن بشركة الاتصالات القائمة التي توزع أرباحا وعائدها على السهم يتجاوز 30 ريالا. هذه الأسعار لاتحاد اتصالات ستعني أن سهم الاتصالات السعودية رخيص بسعر أقل من 600 ريال نظرا لأن شركة الاتصالات السعودية قائمة وتوزع أرباحا ومكرر أرباح جيد مقارنة بالقطاعات الأخرى وهو ما يتوقع لها تسجيل أرقام جديدة حتى نهاية العام مقارنة بإغلاق الأربعاء الماضي عند 596.75 ريال.
راشد محمد الفوزان
12/11/2004 /
واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعه القياسي ليغلق عند 7733.99 نقطة بارتفاع 270.02 نقطة عن الأسبوع الماضي، أي ما يعادل 3.61 في المائة، وبارتفاع عن بداية العام الحالي بمقدار 74.28 في المائة.
وأصبح المؤشر قريبا جدا من مستويات العام الماضي حين ارتفع المؤشر عام 2003 مقارنة ببداية العام بمقدار 78 في المائة، وكان هذا الارتفاع قد تواصل من خلال الشركات القيادية والعوائد وهي البنوك والقطاع الصناعي والأسمنت والاتصالات مع محافظة الكهرباء على مستوياتها السعرية المتذبذبة، وإن أغلقت مرتفعة عن الأسبوع الماضي بمقدار طفيف جدا.
وكان أبرز القطاعات المرتفعة هي القطاع الصناعي من خلال شركة سابك وسافكو والتصنيع وصافولا والمجموعة السعودية والخزف. وأيضا البنوك التي واصلت ارتفاعها المتواصل وشركات الأسمنت خاصة شركة أسمنت تبوك التي أغلقت عند سعر 323 ريالا بإغلاق الأربعاء آخر يوم في التداول، حيث ارتفعت في هذا اليوم بمقدار 18.50 ريال.
ومن خلال ذلك نجد أن الارتفاع يتواصل على مدى الأسابيع الماضية وبأرقام ملموسة وكبيرة للمؤشر.
وعلى الرغم أن أسعار النفط خلال هذا الأسبوع كانت تتجه للانخفاض في الخام الأمريكي والبرنت العربي الخفيف الذي أصبح يرتبط بسوق الأسهم السعودية، ولا يعني أنها تأثير مباشر كعامل محدد وأساسي لليوم نفسه أو اليوم التالي، ولكن برؤية شاملة عن سوق النفط العالمية. نجد الترابط والتواصل لسوق الأسهم مع أسعار النفط التي قد تشهد معطيات المرحلة المقبلة تراجعا محدودا لأسعار النفط ولكن لا يعني انخفاض النفط بأسعار رخيصة كما السابق بل ستظل مرتفعة وتتجاوز 35 دولارا للفترة المقبلة، وهو ما يشكل دعما كبيرا للاقتصاد السعودي ومداخيل الدولة.
واستمرت سوق الأسهم السعودية في الارتفاع، التي تملك من المحفزات الشيء الكثير وسبق تناولها مرارا لعل أبرزها سعر النفط، السيولة المرتفعة، ضيق قنوات الاستثمار، واستمرار تدفق المضاربين للسوق في ظل ثبات كميات الأسهم وهذا يعني الشيء الكثير.
وكان الإثنين والثلاثاء الماضيان قد شهدا تراجعا محدودا جدا للسوق وهو ما كان يمكن أن نطلق عليه عمليات جني أرباح محدودة للشركات القيادية، ما أعطى فرصة للتوجه في المضاربة للشركات في القطاع الخدمي والزراعي مع تراجع للأسهم القيادية التي ارتفعت خلال الأيام الماضية، آخرها يومي السبت والأحد الماضيين. ولكن عادت الأسعار مع آخر يوم تداول وهو الأربعاء للارتفاع، وسجل سهم شركة الاتصالات أفضل الارتفاعات في الشركات القيادية التي أغلقت الأربعاء عند 596.75 ريال وهي تتجه لكسر أعلى سعر وصلته خلال الفترة الماضية حين وصل السعر إلى 601.50 ريال، ولم يدم هذا الارتفاع إلا يوما واحدا.
وكان الانخفاض المحدود ليومي الإثنين والثلاثاء الماضيين مؤشرا على ارتفاع أكثر منه هبوطا، والدلائل على ذلك أن الخفض كان يتم بكميات قليلة وغير مؤثرة، وسرعان ما يرتفع السهم مرة أخرى لمستوى الانخفاض نفسه ثم يعاود الانخفاض مرة أخرى بكميات أقل، وهي حركة أصبحت واضحة للمحللين وتعبر عن تهدئة ارتفاع وتجميع محدود وسريع لتخويف وترهيب من يملك كميات قليلة للمضاربين، وليس المستثمرين الذي هم غير مستعدين للتفريط بأسهمهم أيا كانت الممارسه وهو ما تم. فقد عاد الارتفاع للأسهم القيادية خاصة في أسهم سابك والاتصالات التي هبطت من مستويات سعرية عالية ليصل مستوى الانخفاض إلى أكثر من 20 ريالا، وقد حدث ولكن سرعان ما عادت الأسعار للمستويات السابقة نسبيا كما في "سابك" ولمستويات أعلى كما هي الاتصالات.
لعل ما يميز السوق خلال مراحل الصعود هو نمو الشركات القيادية والعوائد سعريا وقيمة سوقية، ومع مراحل الانخفاض تكون هي الأقل انخفاضا وتأثرا على الأقل خلال الأسابيع الماضية وهو ما تم. وهذا يعطي مزيدا من الثقة والانتقاء للأسهم القيادية والعوائد التي هي من كسب الرهان في النهاية بمستوياتها السعرية الجيدة والمميزة التي ينتظر أيضا أن تسجل أرقاما جديدة خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام. ويجب ألا نغفل أهمية الشركات الأخرى الجيدة الرابحة، وإن كانت غير قيادية فهي تملك من المحفزات سواء من خلال نتائجها المالية الجيدة وتوزيعاتها السنوية كعوائد أو من خلال معطيات السوق التي تضخ يوميا الملايين من الريالات والمستثمرين الجدد، وهي تدعم حتى الشركات الخاسرة في المضاربة وأكثر خطورة وإقبالا من قبل المستثمرين والمحافظ المالية الكبيرة عدا أنها أسهم مضاربة لا غير. ويجب أن نتعلم من الدروس التي حدثت من خلال ارتفاع أسهم الشركات الكبرى والعوائد مثل البنوك وسابك وسافكو والتصنيع والمجموعة وصافولا والأسمنتات والاتصالات والكهرباء وغيرها، أن فكرة الاستثمار في الأسهم هي الأجدى في المجمل وعلى المدى الطويل، وأن المضاربة لا تكون بكل رأس المال أو عدم الدخول بالمضاربة، بل أقول الدخول في المضاربة ولكن يجب أن يكون بجزء محدد من رأس المال وليس بكل رأس المال أو الجزء الأكبر منه، لأن السوق تقوم الاستثمار كإجراء صحيح وتوجه فكر استثماري أكثر من المضاربة لتكون السوق أكثر عمقا واستقرارا وقبولا وهي التي ستبقى في النهاية على أي حال. فكم من مضارب خرج من السوق مفلسا أو مدينا أو خاسرا، وكم من مستثمر بقي رابحا أيا كان مستوى الربح وهي على أي حال خلال عامي 2003 و2004 كانت قياسية في مجملها إن لم تتضاعف.
يجب أن ندرك أننا الآن في مرحلة الربع الرابع ونهاية العام، وأيضا قرب إعلان الميزانية العامة للدولة التي يتوقع لها أرقام قياسية في الفائض والإنفاق وسداد كثير من المعلقات التي على الدولة.
وأيضا نتائج الربع الرابع التي يتوقع لها أرقام قياسية في الشركات الكبرى والعوائد، وسيبدأ ظهور شائعات رفع رأس المال ومنح أسهم وغيره وقد يكون صحيحا وقد لا يكون. وأسعار نفط شتاء العام مرتفعة وتحافظ على مستوياتها السعرية، وأيضا مرحلة انتظار العوائد من الشركات الكبرى، أعتقد وبتحليل دقيق لذلك دون الدخول في تفاصيل دقيقة ومحددة ستدفع المؤشر لأرقام جديدة وإن مر بمرحلة التقاط أنفاس ولكن سنجد المؤشر بأرقام قياسية جديدة ووفقا للمعطيات السابقة واللاحقة وهو ما نلحظه ونشهده الآن.
كذلك دخول الشركات الجديدة سواء كانت التعاونية أو بنك البلاد وبداية تداول "اتحاد اتصالات" على الأقل خلال الشهرين المقبلين يعني أرقاما إضافية للمؤشر ستفاجئ غير المحللين والمتابعين وليس المحللين والمتابعين.
أنوه هنا بطرح اتحاد اتصالات للتداول التي ستكون مرتفعة جدا مقارنة بالقيمة السوقية، ويردد الآن أسعار 250، 300، و350 ريالا للسهم الواحد خلال التداول، وقد تصل لأسعار لم يتوقعها كثير كمضاربة في البداية واستثمار لدى الكثير لمحاولة الشراء بأسعار متدنية قدر الإمكان وإن كانت الشركة مبتدئة وتحتاج سنوات وهي لا تقارن بشركة الاتصالات القائمة التي توزع أرباحا وعائدها على السهم يتجاوز 30 ريالا. هذه الأسعار لاتحاد اتصالات ستعني أن سهم الاتصالات السعودية رخيص بسعر أقل من 600 ريال نظرا لأن شركة الاتصالات السعودية قائمة وتوزع أرباحا ومكرر أرباح جيد مقارنة بالقطاعات الأخرى وهو ما يتوقع لها تسجيل أرقام جديدة حتى نهاية العام مقارنة بإغلاق الأربعاء الماضي عند 596.75 ريال.