دينار
13-11-2004, Sat 1:50 AM
اتخذت حكومة دبي عدة مبادرات وخطوات ذات أهمية بالغة من أجل اجتذاب مقدار هائل من التمويلات إلى القطاع العقاري. وكل ذلك يبشر بخير جم لقطاع الأسمنت في الإمارات. ولقد تبدل الحال في الدولة سريعا من الفائض في الطاقة الإنتاجية في قطاع الأسمنت حتى العام 2002 إلى عجز في العام 2003.
وفي الواقع لم تفلح شركات الأسمنت المحلية التي تعمل بمستويات طاقة مرتفعة في أن تحول دون ذلك العجز. وبناء على ذلك فقد ارتفعت أسعار الأسمنت في العام 2003 وظلت مستمرة في ارتفاعها هذا خلال العام 2004 أيضا. ولقد قامت الحكومة في الوقت الحالي باتخاذ عدة خطوات من أجل تيسير عمليات استيراد الأسمنت من أجل التخفيض من حدة ارتفاع أسعار الأسمنت. وتقوم حاليا شركات الأسمنت البارزة في الدولة بتوسيع طاقة إنتاج مادة «الكلنكر» /الأسمنت.
إن أسعار الأسمنت الصاروخية والاستغلال الكبير للطاقة الإنتاجية قد تحولا إلى نمو سليم في الإنتاج الأقصى والأدنى لدى معظم الشركات في العام 2003 والنصف الأول من العام الجاري. ولقد امتد أثر ذلك النمو إلى أسواق الأسهم حيث شهدت معظم شركات الأسمنت ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الشهور الأخيرة.
ولقد شهدت أسهم أغلب هذه الشركات مثل شركة «أسمنت الفجيرة»، «أسمنت الخليج»، «أسمنت رأس الخيمة»، «أسمنت الاتحاد»، «أسمنت الشارقة»، الخ. زيادة في أسعارها خلال الشهور المؤخرة. إن مخططات توسيع الطاقة الإنتاجية لدى الشركات وهي أسعار الأسمنت المرتفعة والأهم من ذلك احتمالات المكاسب المتاحة المتصورة، كل ذلك يعني أن قطاع الأسمنت في الامارات يستحق إعادة تصنيفه.
وتأسست شركة أسمنت الخليج في إمارة رأس الخيمة كشركة مساهمة عامة وذلك في العام 1977. وتعد هذه الشركة هي أكبر شركة لإنتاج الأسمنت في الدولة حيث تبلغ طاقة إنتاجها من مادة الكلنكر 3,1 مليون طن في حين تبلغ طاقة إنتاجها من الأسمنت 6,1 مليون طن. ويقع مصنع الشركة في ضواحي إمارة رأس الخيمة. وتتمتع الشركة بموقع ممتاز حيث تقع مباشرة بالقرب من ميناء الصقر في رأس الخيمة، كما أنها تحظى بمرسى خاص في الميناء تربطه وحدات تفريغ مباشرة مع المصنع.
مما يمنحه مزايا تتعلق بتكاليف كل من الواردات والصادرات. وفي نهاية شهر يوليو من العام 2004، امتلكت حكومتا الكويت والإمارات حصة من أسهم هذه الشركة بنسبة 2,33%، في حين امتلكت المؤسسات 32%، أما باقي الحصص فقد ذهبت إلى الأفراد والبالغ نسبتها 8,34%. علما بأن شركة أسمنت الخليج مدرجة حاليا في سوقي الكويت للأوراق المالية وأبوظبي للأوراق المالية حيث أقفل سعرها عند 560 فلسا (ما يعادل 00,7 درهم إماراتي) في الثالث عشر من شهر أكتوبر 2004.
وتخطط الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية الحالية والبالغة 6,1 مليون طن إلى 5,2 مليون طن. ومن المتوقع البدء في زيادة الطاقة الإنتاجية في شهر نوفمبر من العام 2004. كما تقوم الشركة بتركيب مطاحن فحم إضافية والتي سوف يبدأ تشغيلها مع حلول نهاية العام الحالي. بالإضافة إلى مشروع إضافة ستة خزانات للأسمنت وذلك من أجل تحسين الطاقة التخزينية. ومن المحتمل أن تكتمل أعمال الخزانات الإضافية بحلول نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع تسجيل مصاريف رأسمالية بقيمه 75 مليون درهم إماراتي في العام 2004 وذلك للإنفاق على هذه المشاريع. ومن المتوقع أن تتخذ الشركة قرضا قيمته 90 مليون درهم إماراتي في العام 2004؟ كقروض قصير ومتوسط الأجل- وذلك لسداد مصاريفها الرأسمالية المستهدفة.
ولقد وقعت الشركة مؤخرا عقدا لزيادة طاقة إنتاج الكلنكر من 3,1 مليون طن حاليا إلى 7,3 ملايين طن وذلك مع مجموعة تايسون كراب الهندية وبولازيوس الألمانية. ومن المتوقع أن يتم تمويل قيمة المشروع والبالغة 367 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 100 مليون دولار) من خلال تركيبة من القروض والمستحقات الداخلية. ومن المتوقع أن يتم تشغيل خط إنتاج الكلنكر الجديد بحلول منتصف العام 2006.
ونمت إيرادات الشركة التشغيلية إلى 5,247 مليون درهم إماراتي وذلك عن العام المنتهي في شهر ديسمبر 2003، أي بنسبة نمو بلغت 4,31% من إيرادات التشغيل التي تم تحقيقها في العام السابق والتي بلغت 3,188 مليون درهم إماراتي. إن ما يقارب من 62% من إيرادات الشركة مصدره المبيعات المحلية خلال العام بينما يأتي التوازن من الصادرات.
ولقد بلغت الإيرادات التشغيلية الأخرى 0,1 مليون درهم إماراتي في العام 2003، أي بانخفاض بلغ نسبته 3,27% عن إيرادات العام السابق والتي بلغت 3,1 مليون درهم إماراتي. ومن بين الإيرادات الغير تشغيلية خلال العام 2003، بلغت إيرادات الاستثمار 7,30 مليون درهم إماراتي بزيادة فاقت 38 ضعفا عن إيرادات العام السابق..
ولقد ساهمت صافي الإيرادات المتأتية من الاستثمارات بغرض المتاجرة في نسبة كبيرة من هذا الارتفاع الضخم (0,28 مليون درهم إماراتي حققت خلال العام 2003 في مقابل صافي الخسارة في العام 2002)، في حين أن الزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع قد لعبت دورا أيضا في دعم الإيرادات غير التشغيلية خلال العام. وتمتلك الشركة استثمارات بغرض المتاجرة واستثمارات متاحة للبيع في الأسهم المدرجة (وتشمل أسهم بما يقارب من 75,4% في شركة أسمنت رأس الخيمة.
وارتفعت تكاليف الإنتاج بنسبة 2,17% لتصل إلى 1,169 مليون درهم إماراتي في العام 2003. ولقد سجل المكونان الرئيسيان لتكاليف الإنتاج ـ الطاقة والمواد الخام ـ زيادة بنسبة 1,20 و1,11% ليصلا إلى 7,67 و3,60 مليون درهم إماراتي على الترتيب. ولقد سجلت مصروفات التكاليف المباشرة للعمل (والمفترضة بنسبة 75% من إجمالي مصاريف الموظفين ـ وأعلى من متوسط الصناعة.
إذا أخذنا بعين الاعتبار عمر مصنع الشركة وطاقة الإنتاج العالية) زيادة بنسبة 4,23% لتصل إلى 8,18 مليون درهم إماراتي، في حين ارتفعت مصاريف التركيب والتصليح والمصاريف الأخرى بنسبة 9,20% وصولا إلى 2,22 مليون درهم إماراتي. وحسب النسبة المئوية للمبيعات، على الرغم من ذلك، تراجعت كافة مكونات تكاليف الإنتاج في العام 2003. ولقد أظهرت تكاليف الطاقة والمواد الخام انخفاضا كبيرا كنسبة مئوية من المبيعات في العام 2003.
ويعزو ذلك في المقام الأول إلى قيام الشركة باستيراد الكلنكر والأسمنت والتي أضيفت إلى إنتاجها الأقصى من دون التأثير بالزيادة على تكاليف الإنتاج. ومن ضمن المصاريف التشغيلية ازدادت تكاليف الموظفين (بافتراض نسبة 25% من إجمالي مصاريف الموظفين) بنسبة 4,23% لتصل إلى 3,6 ملايين درهم إماراتي ( 25 في المئة من المبيعات) في العام 2003.
ولقد انخفضت القوة البشرية للشركة إلى 338 موظف في العام 2003 في مقابل 371 موظف في العام 2002. ومن بين المصروفات العامة والإدارية (1,4 ملايين درهم إماراتي، 7,1% من المبيعات بزيادة 5,8%)، ارتفعت المصاريف الإدارية الأخرى إلى 9,2 مليون درهم إماراتي أي بنسبة ارتفاع بلغت 6,21% خلال العام 2003. وبلغت مصاريف التوزيع 1,4 ملايين درهم إماراتي (7,1 في المئة من المبيعات) في العام 2003، أي بزيادة بلغت نسبتها 9,5% فاقت مصاريف التوزيع المسجلة في العام 2002.
ومرة أخرى وكنسبة من المبيعات تراجعت جميع مكونات مصاريف التشغيل خلال العام 2003.
ووفقا لمستوى التشغيل، سجلت الأرباح الإجمالية نموا بنسبة 2,78% وبلغ 4,78 مليون درهم إماراتي في العام 2003 مقارنة بمقدار 0,44 مليون درهم إماراتي المسجلة في العام 2002.
ولقد شهد الارتفاع الأدنى في تكلفة الإنتاج ارتفعا في هامش الأرباح الإجمالية بلغ 7,31% في العام 2003 وذلك بعد أن كانت 4,23% في العام السابق. وبشكل تلقائي، ارتفعت أرباح التشغيل نحو خمسة أضعاف من 3,6 ملايين درهم إماراتي في العام 2002 إلى 4,37 مليون درهم إماراتي في العام 2003. وتلقائيا ازداد هامش أرباح التشغيل من 4,3% في العام 2002 إلى 1,15% في العام 2003.
وتضاعف صافي أرباح الشركة بما يفوق 5 أضعاف من 7,10 ملايين درهم إماراتي في العام 2002 إلى 8,67 مليون درهم إماراتي في العام 2003. ولقد حذا هامش صافي الأرباح حذو هامش إجمالي الأرباح وهامش الأرباح التشغيلية، مسجلا ارتفاعا من 7,5% إلى 4,27% خلال هذه الفترة. ولقد ارتفعت ربحية السهم الواحد من 28,0 درهم إماراتي في العام 2002 إلى 4,0 درهم في العام 2003.
وارتفع العائد على متوسط الأصول من 7,2% في العام 2002 إلى 5,15% في العام 2003 عقب الزيادة الضخمة في صافي الأرباح خلال العام. وتباعا، شهد العائد على متوسط حقوق المساهمين زيادة من 1,3% إلى 4,17%.
وقامت الشركة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% وحصة أرباح نقدية بنسبة 10%، وذلك مع بلوغ نسبة الأرباح إلى الإنفاق تصل إلى 0,36% في العام 2003. ولم تقم الشركة بدفع أية أرباح للأسهم في العام السابق. وتشير نسبة اتفاق التوزيعات المنخفضة في العام 2003 إلى حاجة الشركة إلى النقد من أجل تنفيذ المشاريع المستقبلية.
وشهد النصف الأول من العام 2004 أداء استثنائيا للشركة. فقد تضاعفت مبيعاتها لتصل إلى 1,229 مليون درهم إماراتي ومقابل 7,111 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ولقد شهد الطلب الملح والمستمر على الأسمنت ارتفاعاً في أسعار الأسمنت خلال هذا العام لتصل إلى حوالي 250 درهماً إماراتياً للطن، أي ما يقارب ضعف سعره المسجل في النصف الأول من العام 2003.
ولقد حقق صافي الربح في النصف الأول من العام 2004 ارتفاعاً بلغت نسبته 5,492% ليصل إلى 4,94 مليون درهم إماراتي مقارنة بمقدار 9,15 مليون درهم إماراتي سجل في النصف الأول من العام 2003. وذلك بفضل تراجع عدد الموظفين ومصاريف التوزيع والزيادة المضاعفة في إيرادات الاستثمار.
وقيمة سهم شركة أسمنت الخليج والمشتقة من التقييم طريقة متوسط خصم التوزيعات النقدية ونظام تقييم المجموعة المماثلة المتوسط إليها تصل إلى 26,9 دراهم إماراتي (ما يعادل 740,0 دينار كويتي) للسهم الواحد.ويتم تداول السهم حاليا بما يقارب 05,7 دراهم إماراتي وذلك في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (560,0 دينار كويتي في سوق الكويت للأوراق المالية) مما يدل على أن قيمة سهم شركة أسمنت الخليج التي تم التوصل إليها باستخدام التقييم الوزني للطريقتين أعلى بنسبة 3,31 من سعر السوق الحالي.
ووفقا للأسعار الحالية فإن مضاعف ربحية سهم أسمنت الخليج يبلغ 0,25ضعف مكاسب العام 2003، في حين يصل مضاعف السهم المتوقع 1,10 ضعف و5,9 ضعف بالنسبة للمكاسب المتوقعة لعام 2004 و2005 على التوالي. وبناء على ذلك، فإن «جلوبل« توصي بشراء سهم شركة أسمنت الخليج وفقا لمستويات أسعارها السائدة
وفي الواقع لم تفلح شركات الأسمنت المحلية التي تعمل بمستويات طاقة مرتفعة في أن تحول دون ذلك العجز. وبناء على ذلك فقد ارتفعت أسعار الأسمنت في العام 2003 وظلت مستمرة في ارتفاعها هذا خلال العام 2004 أيضا. ولقد قامت الحكومة في الوقت الحالي باتخاذ عدة خطوات من أجل تيسير عمليات استيراد الأسمنت من أجل التخفيض من حدة ارتفاع أسعار الأسمنت. وتقوم حاليا شركات الأسمنت البارزة في الدولة بتوسيع طاقة إنتاج مادة «الكلنكر» /الأسمنت.
إن أسعار الأسمنت الصاروخية والاستغلال الكبير للطاقة الإنتاجية قد تحولا إلى نمو سليم في الإنتاج الأقصى والأدنى لدى معظم الشركات في العام 2003 والنصف الأول من العام الجاري. ولقد امتد أثر ذلك النمو إلى أسواق الأسهم حيث شهدت معظم شركات الأسمنت ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الشهور الأخيرة.
ولقد شهدت أسهم أغلب هذه الشركات مثل شركة «أسمنت الفجيرة»، «أسمنت الخليج»، «أسمنت رأس الخيمة»، «أسمنت الاتحاد»، «أسمنت الشارقة»، الخ. زيادة في أسعارها خلال الشهور المؤخرة. إن مخططات توسيع الطاقة الإنتاجية لدى الشركات وهي أسعار الأسمنت المرتفعة والأهم من ذلك احتمالات المكاسب المتاحة المتصورة، كل ذلك يعني أن قطاع الأسمنت في الامارات يستحق إعادة تصنيفه.
وتأسست شركة أسمنت الخليج في إمارة رأس الخيمة كشركة مساهمة عامة وذلك في العام 1977. وتعد هذه الشركة هي أكبر شركة لإنتاج الأسمنت في الدولة حيث تبلغ طاقة إنتاجها من مادة الكلنكر 3,1 مليون طن في حين تبلغ طاقة إنتاجها من الأسمنت 6,1 مليون طن. ويقع مصنع الشركة في ضواحي إمارة رأس الخيمة. وتتمتع الشركة بموقع ممتاز حيث تقع مباشرة بالقرب من ميناء الصقر في رأس الخيمة، كما أنها تحظى بمرسى خاص في الميناء تربطه وحدات تفريغ مباشرة مع المصنع.
مما يمنحه مزايا تتعلق بتكاليف كل من الواردات والصادرات. وفي نهاية شهر يوليو من العام 2004، امتلكت حكومتا الكويت والإمارات حصة من أسهم هذه الشركة بنسبة 2,33%، في حين امتلكت المؤسسات 32%، أما باقي الحصص فقد ذهبت إلى الأفراد والبالغ نسبتها 8,34%. علما بأن شركة أسمنت الخليج مدرجة حاليا في سوقي الكويت للأوراق المالية وأبوظبي للأوراق المالية حيث أقفل سعرها عند 560 فلسا (ما يعادل 00,7 درهم إماراتي) في الثالث عشر من شهر أكتوبر 2004.
وتخطط الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية الحالية والبالغة 6,1 مليون طن إلى 5,2 مليون طن. ومن المتوقع البدء في زيادة الطاقة الإنتاجية في شهر نوفمبر من العام 2004. كما تقوم الشركة بتركيب مطاحن فحم إضافية والتي سوف يبدأ تشغيلها مع حلول نهاية العام الحالي. بالإضافة إلى مشروع إضافة ستة خزانات للأسمنت وذلك من أجل تحسين الطاقة التخزينية. ومن المحتمل أن تكتمل أعمال الخزانات الإضافية بحلول نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع تسجيل مصاريف رأسمالية بقيمه 75 مليون درهم إماراتي في العام 2004 وذلك للإنفاق على هذه المشاريع. ومن المتوقع أن تتخذ الشركة قرضا قيمته 90 مليون درهم إماراتي في العام 2004؟ كقروض قصير ومتوسط الأجل- وذلك لسداد مصاريفها الرأسمالية المستهدفة.
ولقد وقعت الشركة مؤخرا عقدا لزيادة طاقة إنتاج الكلنكر من 3,1 مليون طن حاليا إلى 7,3 ملايين طن وذلك مع مجموعة تايسون كراب الهندية وبولازيوس الألمانية. ومن المتوقع أن يتم تمويل قيمة المشروع والبالغة 367 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 100 مليون دولار) من خلال تركيبة من القروض والمستحقات الداخلية. ومن المتوقع أن يتم تشغيل خط إنتاج الكلنكر الجديد بحلول منتصف العام 2006.
ونمت إيرادات الشركة التشغيلية إلى 5,247 مليون درهم إماراتي وذلك عن العام المنتهي في شهر ديسمبر 2003، أي بنسبة نمو بلغت 4,31% من إيرادات التشغيل التي تم تحقيقها في العام السابق والتي بلغت 3,188 مليون درهم إماراتي. إن ما يقارب من 62% من إيرادات الشركة مصدره المبيعات المحلية خلال العام بينما يأتي التوازن من الصادرات.
ولقد بلغت الإيرادات التشغيلية الأخرى 0,1 مليون درهم إماراتي في العام 2003، أي بانخفاض بلغ نسبته 3,27% عن إيرادات العام السابق والتي بلغت 3,1 مليون درهم إماراتي. ومن بين الإيرادات الغير تشغيلية خلال العام 2003، بلغت إيرادات الاستثمار 7,30 مليون درهم إماراتي بزيادة فاقت 38 ضعفا عن إيرادات العام السابق..
ولقد ساهمت صافي الإيرادات المتأتية من الاستثمارات بغرض المتاجرة في نسبة كبيرة من هذا الارتفاع الضخم (0,28 مليون درهم إماراتي حققت خلال العام 2003 في مقابل صافي الخسارة في العام 2002)، في حين أن الزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع قد لعبت دورا أيضا في دعم الإيرادات غير التشغيلية خلال العام. وتمتلك الشركة استثمارات بغرض المتاجرة واستثمارات متاحة للبيع في الأسهم المدرجة (وتشمل أسهم بما يقارب من 75,4% في شركة أسمنت رأس الخيمة.
وارتفعت تكاليف الإنتاج بنسبة 2,17% لتصل إلى 1,169 مليون درهم إماراتي في العام 2003. ولقد سجل المكونان الرئيسيان لتكاليف الإنتاج ـ الطاقة والمواد الخام ـ زيادة بنسبة 1,20 و1,11% ليصلا إلى 7,67 و3,60 مليون درهم إماراتي على الترتيب. ولقد سجلت مصروفات التكاليف المباشرة للعمل (والمفترضة بنسبة 75% من إجمالي مصاريف الموظفين ـ وأعلى من متوسط الصناعة.
إذا أخذنا بعين الاعتبار عمر مصنع الشركة وطاقة الإنتاج العالية) زيادة بنسبة 4,23% لتصل إلى 8,18 مليون درهم إماراتي، في حين ارتفعت مصاريف التركيب والتصليح والمصاريف الأخرى بنسبة 9,20% وصولا إلى 2,22 مليون درهم إماراتي. وحسب النسبة المئوية للمبيعات، على الرغم من ذلك، تراجعت كافة مكونات تكاليف الإنتاج في العام 2003. ولقد أظهرت تكاليف الطاقة والمواد الخام انخفاضا كبيرا كنسبة مئوية من المبيعات في العام 2003.
ويعزو ذلك في المقام الأول إلى قيام الشركة باستيراد الكلنكر والأسمنت والتي أضيفت إلى إنتاجها الأقصى من دون التأثير بالزيادة على تكاليف الإنتاج. ومن ضمن المصاريف التشغيلية ازدادت تكاليف الموظفين (بافتراض نسبة 25% من إجمالي مصاريف الموظفين) بنسبة 4,23% لتصل إلى 3,6 ملايين درهم إماراتي ( 25 في المئة من المبيعات) في العام 2003.
ولقد انخفضت القوة البشرية للشركة إلى 338 موظف في العام 2003 في مقابل 371 موظف في العام 2002. ومن بين المصروفات العامة والإدارية (1,4 ملايين درهم إماراتي، 7,1% من المبيعات بزيادة 5,8%)، ارتفعت المصاريف الإدارية الأخرى إلى 9,2 مليون درهم إماراتي أي بنسبة ارتفاع بلغت 6,21% خلال العام 2003. وبلغت مصاريف التوزيع 1,4 ملايين درهم إماراتي (7,1 في المئة من المبيعات) في العام 2003، أي بزيادة بلغت نسبتها 9,5% فاقت مصاريف التوزيع المسجلة في العام 2002.
ومرة أخرى وكنسبة من المبيعات تراجعت جميع مكونات مصاريف التشغيل خلال العام 2003.
ووفقا لمستوى التشغيل، سجلت الأرباح الإجمالية نموا بنسبة 2,78% وبلغ 4,78 مليون درهم إماراتي في العام 2003 مقارنة بمقدار 0,44 مليون درهم إماراتي المسجلة في العام 2002.
ولقد شهد الارتفاع الأدنى في تكلفة الإنتاج ارتفعا في هامش الأرباح الإجمالية بلغ 7,31% في العام 2003 وذلك بعد أن كانت 4,23% في العام السابق. وبشكل تلقائي، ارتفعت أرباح التشغيل نحو خمسة أضعاف من 3,6 ملايين درهم إماراتي في العام 2002 إلى 4,37 مليون درهم إماراتي في العام 2003. وتلقائيا ازداد هامش أرباح التشغيل من 4,3% في العام 2002 إلى 1,15% في العام 2003.
وتضاعف صافي أرباح الشركة بما يفوق 5 أضعاف من 7,10 ملايين درهم إماراتي في العام 2002 إلى 8,67 مليون درهم إماراتي في العام 2003. ولقد حذا هامش صافي الأرباح حذو هامش إجمالي الأرباح وهامش الأرباح التشغيلية، مسجلا ارتفاعا من 7,5% إلى 4,27% خلال هذه الفترة. ولقد ارتفعت ربحية السهم الواحد من 28,0 درهم إماراتي في العام 2002 إلى 4,0 درهم في العام 2003.
وارتفع العائد على متوسط الأصول من 7,2% في العام 2002 إلى 5,15% في العام 2003 عقب الزيادة الضخمة في صافي الأرباح خلال العام. وتباعا، شهد العائد على متوسط حقوق المساهمين زيادة من 1,3% إلى 4,17%.
وقامت الشركة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% وحصة أرباح نقدية بنسبة 10%، وذلك مع بلوغ نسبة الأرباح إلى الإنفاق تصل إلى 0,36% في العام 2003. ولم تقم الشركة بدفع أية أرباح للأسهم في العام السابق. وتشير نسبة اتفاق التوزيعات المنخفضة في العام 2003 إلى حاجة الشركة إلى النقد من أجل تنفيذ المشاريع المستقبلية.
وشهد النصف الأول من العام 2004 أداء استثنائيا للشركة. فقد تضاعفت مبيعاتها لتصل إلى 1,229 مليون درهم إماراتي ومقابل 7,111 مليون درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ولقد شهد الطلب الملح والمستمر على الأسمنت ارتفاعاً في أسعار الأسمنت خلال هذا العام لتصل إلى حوالي 250 درهماً إماراتياً للطن، أي ما يقارب ضعف سعره المسجل في النصف الأول من العام 2003.
ولقد حقق صافي الربح في النصف الأول من العام 2004 ارتفاعاً بلغت نسبته 5,492% ليصل إلى 4,94 مليون درهم إماراتي مقارنة بمقدار 9,15 مليون درهم إماراتي سجل في النصف الأول من العام 2003. وذلك بفضل تراجع عدد الموظفين ومصاريف التوزيع والزيادة المضاعفة في إيرادات الاستثمار.
وقيمة سهم شركة أسمنت الخليج والمشتقة من التقييم طريقة متوسط خصم التوزيعات النقدية ونظام تقييم المجموعة المماثلة المتوسط إليها تصل إلى 26,9 دراهم إماراتي (ما يعادل 740,0 دينار كويتي) للسهم الواحد.ويتم تداول السهم حاليا بما يقارب 05,7 دراهم إماراتي وذلك في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (560,0 دينار كويتي في سوق الكويت للأوراق المالية) مما يدل على أن قيمة سهم شركة أسمنت الخليج التي تم التوصل إليها باستخدام التقييم الوزني للطريقتين أعلى بنسبة 3,31 من سعر السوق الحالي.
ووفقا للأسعار الحالية فإن مضاعف ربحية سهم أسمنت الخليج يبلغ 0,25ضعف مكاسب العام 2003، في حين يصل مضاعف السهم المتوقع 1,10 ضعف و5,9 ضعف بالنسبة للمكاسب المتوقعة لعام 2004 و2005 على التوالي. وبناء على ذلك، فإن «جلوبل« توصي بشراء سهم شركة أسمنت الخليج وفقا لمستويات أسعارها السائدة