سيف الخيال
12-11-2004, Fri 7:03 PM
جلوبل: تتوقع لصناعة الأسمنت في الخليج نموا سنويا مركبا بمعدل 9.5%
إعداد: بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)
يتسم إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) (بعد استبعاد كل من أفغانستان، إيران وباكستان الذين لم يشملهم هذا التحليل) بتفاوتات كبيرة من حيث السعة الإنتاجية، الإنتاج والاستهلاكية للأسمنت عبر الإقليم.
فبينما يتفوق إقليم المشرق - الذى يتكون من جيبوتى، مصر، العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، الصومال، السودان، سوريا واليمن - على الاقليم ككل حيث يستحوز على النصيب الاكبر من طاقات انتاج كل من سعة الكلينكر والأسمنت، وكذلك استهلاك الاسمنت؛ فيما يستحوذ إقليم المغرب - الذى يتكون من الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب وتونس - على أدنى حصة من طاقات الاسمنت في إقليم (مينا). أما الدول الست التي يضمها إقليم مجلس دول التعاون الخليجي، فعلى الرغم من بياناتها المتوسطة بين إقليمي المشرق والمغرب من حيث انتاج واستهلاك الاسمنت، فقد شهدت أعلى معدل نمو فى حجم الطلب في الإقليم. إنتاج واستهلاك الاسمنت في (مينا) قدر إنتاج الكلينكر في إقليم دول إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا)، بمقدار 95.1 مليون طن كما في نهاية العام 2002، بارتفاع بلغ 7.6 في المائة عن المستوى المحقق خلال العام السابق. وهذا مقابل الطاقة المقررة البالغة 121.2 مليون طن فى نهاية العام، وهو ما يشير الى استغلال 78.5 فى المائة من إجمالي الطاقة. وفي مقابل هذا، قدر إنتاج الاسمنت في الإقليم بمقدار 109.3 مليون طن فى نهاية العام، أي مرتفعا بما نسبته 9.2 في المائة عن العام السابق. وقد بلغ استغلال طاقة الاسمنت المتاحة لذلك العام 76.9 فى المائة. وهو ما يشير الى نقص في معروض الكلينكر في الإقليم يصل إلى حوالي 18.8 مليون طن خلال العام. قدر استهلاك الاسمنت فى الاقليم بمقدار 107 مليون طن فى العام 2002، أي بارتفاع بلغت نسبته 7.1 في المائة عن نظيره فى العام السابق. وعند هذا المستوى من الاستهلاك، فإن استهلاك الفرد من الاسمنت في الإقليم قد بلغ 362.7 كيلو جراما، أي بارتفاع بلغ نسبته 4.7 في المائة عن العام السابق. قدر معدل نمو استهلاك الاسمنت بمقدار 7.3 في المائة حيث بلغ 114.7 مليون طن فى نهاية العام .2003 في حين قدر نصيب دول المشرق من الاستهلاك بمقدار 41.9 في المائة، أما استهلاك كل من دول اقليم المغرب وكذلك دول إقليم مجلس التعاون الخليجي فقد بلغ 24.8 و33.4 في المائة من إجمالي الاستهلاك على التوالي. التوقعات الخاصة بصناعة الاسمنت من المتوقع أن يعزز الازدهار المستمر فى قطاع التشييد فى كل من إقليم مجلس التعاون الخليجى ومناطق أخرى من إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا ارتفاع مستويات استهلاك الاسمنت خلال السنوات القادمة. ومن المنتظر أن تساعد برامج التوسع - سواء التى تحت التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها - والمتزامنة مع برامج الخصصة التى تم الالتزام بها فى بعض الدول على دفع الطلب إلى الأمام. وتتوقع أبحاث (جلوبل) أن يصل النمو السنوي في الطلب على الأسمنت إلى حوالي 7 في المائة في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الفترة من 2003 إلى .2006
صناعة الاسمنت فى الخليج كما يتضح من الجدول أعلاه، من المتوقع أن يتحرك الاستهلاك تجاه اقليم مجلس التعاون الخليجى من دول إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الفترة من 2003 إلى .2006 وفي مقابل حصة استهلاكية بلغت 33.4 في المائة خلال العام 2003، من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجى حصة أعلى تبلغ 35.8 في المائة مع نهاية العام 2006، حيث يرجع السبب في ذلك إلي رواج نشاط التشييد الجارى بالفعل بصورة كبيرة والمتوقع أن يعم أغلب دول اقليم مجلس التعاون الخليجي. وأعلنت بالفعل أغلب هذه الدول أو هي بالفعل في منتصف عملية تنفيذ مشاريع البنية التحتية عالية التكلفة وكذلك المشاريع العقارية، والتي قد يمتد الكثير منها الى العام 2006-.2007 ومن المنتظر أن يكون تحرك الاستهلاك ناحية مجلس التعاون الخليجى على حساب كل من إقليمي المشرق والمغرب وبصورة أكبر بالنسبة للأخير عن السابق. وبينما يتوقع لدول اقليم مجلس التعاون الخليجى مجتمعة أن تحقق معدل نمو سنوى مركب يقدر بمقدار 9.5 في المائة خلال الفترة، فانه من المحتمل أن يشهد الاقليمين الآخرين معدلات نمو أقل. هذا وتستحوذ دول إقليم مجلس التعاون الخليجى على حصة كبيرة من إجمالي إنتاج الاسمنت وكذلك الاستهلاك بين دول اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا. حيث يعد نصيب الفرد من الاستهلاك وكذلك نمو الاستهلاك فى منطقة الخليج هو الأعلى على مستوى اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والذي يتزامن مع مشروعات التشييد عالية التكلفة التى تم الالتزام بها فى الدول كافة خلال السنوات الاخيرة. وقدر إنتاج الكلينكر فى إقليم مجلس التعاون الخليجى بمقدار 35.1 مليون طن فى نهاية العام 2003، أي بنسبة ارتفاع بلغت 19.7 فى المائة عن المستوى المحقق خلال العام السابق. وذلك في مقابل الطاقة المقررة والمقدرة بـ 32 مليون طن فى نهاية العام، وهو ما يشير إلى أن نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية تصل إلى 109.6 في المائة، وهي الأعلى على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وبلغت نسبة انتاج الكلينكر فى إقليم دول مجلس التعاون الخليجى من إجمالي إنتاج إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا حوالي 34.7 في المائة، أي بارتفاع بلغ نسبته 30.8 في المائة عن العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن نصيب إقليم دول مجلس التعاون الخليجى من إجمالي إنتاج الكلينكر في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا يسير فى اتجاه تصاعدي. وفي مقابل ذلك قدر انتاج الاسمنت فى الاقليم بمقدار 40.3 مليون طن فى نهاية العام، بنسبة ارتفاع بلغت 11.3 فى المائة عن العام السابق. وقد حقق استغلال الطاقة الإنتاجية المقررة للأسمنت مستويات أعلى بلغت نسبتها 100.8 في المائة، وهو ما يعد الأعلى معدل على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كذلك بلغ العجز فى إنتاج الكلينكر في الإقليم حوالي 6.9 ملايين طن خلال العام. وبلغ إنتاج الاسمنت في إقليم دول مجلس التعاون الخليجي إلى 35.3 في المائة من إجمالي إنتاج إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أي بنسبة ارتفاع بلغت 33.2 في المائة عن العام السابق. وبالتالي يمكن القول أن نصيب الإقليم من إنتاج الاسمنت كنسبة من إجمالي إنتاج الأسمنت في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا يسير فى اتجاه تصاعدي. تم استهلاك 37 في المائة من إيرادات إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا من الكلينكر والأسمنت خلال العام 2001 من قبل إقليم دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك استحوذ الإقليم أيضا على ما يزيد عن 71 في المائة من إجمالي صادرات دول اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا من الكلينكر والاسمنت في العام .2001 وقد قدر استهلاك الاسمنت فى الاقليم بمقدار 38.3 مليون طن خلال العام 2003، أي بنسبة ارتفاع بلغت 27.2 في المائة عن مستواه فى العام السابق. وعند هذا المستوى من الاستهلاك، يبلغ نصيب الفرد من الاستهلاك في الإقليم حوالي 1.051.0 كيلو جرام، وهو أعلى معدل تحقق فى الإقليم، بنسبة ارتفاع بلغت 15.8 في المائة عن العام السابق. في حين بلغ استهلاك الأسمنت في إقليم دول مجلس التعاون الخليجى حوالي 33.4 في المائة من إجمالي استهلاك إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مقابل 28.1 فى المائة سجلت خلال العام السابق، مما يشير إلى الاتجاه المتصاعد الذي يسلكه. ويمكن أن يتضح الازدهار الذى تحقق فى قطاع التشييد في معظم دول الإقليم تقريبا من الاستهلاك الضخم للأسمنت داخل الاقليم خلال السنوات الاخيرة. توقعات صناعات الاسمنت الخليجي في ظل مشاريع التشييد العملاقة فى قطاع البنية التحتية - بما فى ذلك القطاعات السكنية، التجزئة والتجارية - والتي توضع الآن موضع التنفيذ فى كل من البحرين، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات (أبو ظبي ودبي بصفة أساسية)، من المتوقع أن تشهد صناعة الاسمنت ارتفاع معدلات نمو الطلب فى المدى القريب. ومن المحتمل أن تحافظ المشاريع عالية التكلفة المخطط تنفيذها فى الإقليم على اندفاع الطلب عاليا.
هذا وتتهيأ مختلف الدول لمواجهة ارتفاع حجم الطلب المتوقع عن طريق إجراء توسعات في الطاقة الإنتاجية لكل من الكلينكر والاسمنت. ولفترة مؤقتة، تم تشجيع الواردات وحظر الصادرات في بعض الدول لاجتياز العجز الحالى فى الاسمنت. وتتوقع (جلوبل) معدل نمو سنوي في حجم الطلب على الاسمنت يصل إلى حوالي 9.5 في المائة في إقليم دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2003-.2006
إعداد: بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)
يتسم إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) (بعد استبعاد كل من أفغانستان، إيران وباكستان الذين لم يشملهم هذا التحليل) بتفاوتات كبيرة من حيث السعة الإنتاجية، الإنتاج والاستهلاكية للأسمنت عبر الإقليم.
فبينما يتفوق إقليم المشرق - الذى يتكون من جيبوتى، مصر، العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، الصومال، السودان، سوريا واليمن - على الاقليم ككل حيث يستحوز على النصيب الاكبر من طاقات انتاج كل من سعة الكلينكر والأسمنت، وكذلك استهلاك الاسمنت؛ فيما يستحوذ إقليم المغرب - الذى يتكون من الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب وتونس - على أدنى حصة من طاقات الاسمنت في إقليم (مينا). أما الدول الست التي يضمها إقليم مجلس دول التعاون الخليجي، فعلى الرغم من بياناتها المتوسطة بين إقليمي المشرق والمغرب من حيث انتاج واستهلاك الاسمنت، فقد شهدت أعلى معدل نمو فى حجم الطلب في الإقليم. إنتاج واستهلاك الاسمنت في (مينا) قدر إنتاج الكلينكر في إقليم دول إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا)، بمقدار 95.1 مليون طن كما في نهاية العام 2002، بارتفاع بلغ 7.6 في المائة عن المستوى المحقق خلال العام السابق. وهذا مقابل الطاقة المقررة البالغة 121.2 مليون طن فى نهاية العام، وهو ما يشير الى استغلال 78.5 فى المائة من إجمالي الطاقة. وفي مقابل هذا، قدر إنتاج الاسمنت في الإقليم بمقدار 109.3 مليون طن فى نهاية العام، أي مرتفعا بما نسبته 9.2 في المائة عن العام السابق. وقد بلغ استغلال طاقة الاسمنت المتاحة لذلك العام 76.9 فى المائة. وهو ما يشير الى نقص في معروض الكلينكر في الإقليم يصل إلى حوالي 18.8 مليون طن خلال العام. قدر استهلاك الاسمنت فى الاقليم بمقدار 107 مليون طن فى العام 2002، أي بارتفاع بلغت نسبته 7.1 في المائة عن نظيره فى العام السابق. وعند هذا المستوى من الاستهلاك، فإن استهلاك الفرد من الاسمنت في الإقليم قد بلغ 362.7 كيلو جراما، أي بارتفاع بلغ نسبته 4.7 في المائة عن العام السابق. قدر معدل نمو استهلاك الاسمنت بمقدار 7.3 في المائة حيث بلغ 114.7 مليون طن فى نهاية العام .2003 في حين قدر نصيب دول المشرق من الاستهلاك بمقدار 41.9 في المائة، أما استهلاك كل من دول اقليم المغرب وكذلك دول إقليم مجلس التعاون الخليجي فقد بلغ 24.8 و33.4 في المائة من إجمالي الاستهلاك على التوالي. التوقعات الخاصة بصناعة الاسمنت من المتوقع أن يعزز الازدهار المستمر فى قطاع التشييد فى كل من إقليم مجلس التعاون الخليجى ومناطق أخرى من إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا ارتفاع مستويات استهلاك الاسمنت خلال السنوات القادمة. ومن المنتظر أن تساعد برامج التوسع - سواء التى تحت التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها - والمتزامنة مع برامج الخصصة التى تم الالتزام بها فى بعض الدول على دفع الطلب إلى الأمام. وتتوقع أبحاث (جلوبل) أن يصل النمو السنوي في الطلب على الأسمنت إلى حوالي 7 في المائة في دول إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الفترة من 2003 إلى .2006
صناعة الاسمنت فى الخليج كما يتضح من الجدول أعلاه، من المتوقع أن يتحرك الاستهلاك تجاه اقليم مجلس التعاون الخليجى من دول إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال الفترة من 2003 إلى .2006 وفي مقابل حصة استهلاكية بلغت 33.4 في المائة خلال العام 2003، من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجى حصة أعلى تبلغ 35.8 في المائة مع نهاية العام 2006، حيث يرجع السبب في ذلك إلي رواج نشاط التشييد الجارى بالفعل بصورة كبيرة والمتوقع أن يعم أغلب دول اقليم مجلس التعاون الخليجي. وأعلنت بالفعل أغلب هذه الدول أو هي بالفعل في منتصف عملية تنفيذ مشاريع البنية التحتية عالية التكلفة وكذلك المشاريع العقارية، والتي قد يمتد الكثير منها الى العام 2006-.2007 ومن المنتظر أن يكون تحرك الاستهلاك ناحية مجلس التعاون الخليجى على حساب كل من إقليمي المشرق والمغرب وبصورة أكبر بالنسبة للأخير عن السابق. وبينما يتوقع لدول اقليم مجلس التعاون الخليجى مجتمعة أن تحقق معدل نمو سنوى مركب يقدر بمقدار 9.5 في المائة خلال الفترة، فانه من المحتمل أن يشهد الاقليمين الآخرين معدلات نمو أقل. هذا وتستحوذ دول إقليم مجلس التعاون الخليجى على حصة كبيرة من إجمالي إنتاج الاسمنت وكذلك الاستهلاك بين دول اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا. حيث يعد نصيب الفرد من الاستهلاك وكذلك نمو الاستهلاك فى منطقة الخليج هو الأعلى على مستوى اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والذي يتزامن مع مشروعات التشييد عالية التكلفة التى تم الالتزام بها فى الدول كافة خلال السنوات الاخيرة. وقدر إنتاج الكلينكر فى إقليم مجلس التعاون الخليجى بمقدار 35.1 مليون طن فى نهاية العام 2003، أي بنسبة ارتفاع بلغت 19.7 فى المائة عن المستوى المحقق خلال العام السابق. وذلك في مقابل الطاقة المقررة والمقدرة بـ 32 مليون طن فى نهاية العام، وهو ما يشير إلى أن نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية تصل إلى 109.6 في المائة، وهي الأعلى على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وبلغت نسبة انتاج الكلينكر فى إقليم دول مجلس التعاون الخليجى من إجمالي إنتاج إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا حوالي 34.7 في المائة، أي بارتفاع بلغ نسبته 30.8 في المائة عن العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن نصيب إقليم دول مجلس التعاون الخليجى من إجمالي إنتاج الكلينكر في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا يسير فى اتجاه تصاعدي. وفي مقابل ذلك قدر انتاج الاسمنت فى الاقليم بمقدار 40.3 مليون طن فى نهاية العام، بنسبة ارتفاع بلغت 11.3 فى المائة عن العام السابق. وقد حقق استغلال الطاقة الإنتاجية المقررة للأسمنت مستويات أعلى بلغت نسبتها 100.8 في المائة، وهو ما يعد الأعلى معدل على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كذلك بلغ العجز فى إنتاج الكلينكر في الإقليم حوالي 6.9 ملايين طن خلال العام. وبلغ إنتاج الاسمنت في إقليم دول مجلس التعاون الخليجي إلى 35.3 في المائة من إجمالي إنتاج إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أي بنسبة ارتفاع بلغت 33.2 في المائة عن العام السابق. وبالتالي يمكن القول أن نصيب الإقليم من إنتاج الاسمنت كنسبة من إجمالي إنتاج الأسمنت في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا يسير فى اتجاه تصاعدي. تم استهلاك 37 في المائة من إيرادات إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا من الكلينكر والأسمنت خلال العام 2001 من قبل إقليم دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك استحوذ الإقليم أيضا على ما يزيد عن 71 في المائة من إجمالي صادرات دول اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا من الكلينكر والاسمنت في العام .2001 وقد قدر استهلاك الاسمنت فى الاقليم بمقدار 38.3 مليون طن خلال العام 2003، أي بنسبة ارتفاع بلغت 27.2 في المائة عن مستواه فى العام السابق. وعند هذا المستوى من الاستهلاك، يبلغ نصيب الفرد من الاستهلاك في الإقليم حوالي 1.051.0 كيلو جرام، وهو أعلى معدل تحقق فى الإقليم، بنسبة ارتفاع بلغت 15.8 في المائة عن العام السابق. في حين بلغ استهلاك الأسمنت في إقليم دول مجلس التعاون الخليجى حوالي 33.4 في المائة من إجمالي استهلاك إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مقابل 28.1 فى المائة سجلت خلال العام السابق، مما يشير إلى الاتجاه المتصاعد الذي يسلكه. ويمكن أن يتضح الازدهار الذى تحقق فى قطاع التشييد في معظم دول الإقليم تقريبا من الاستهلاك الضخم للأسمنت داخل الاقليم خلال السنوات الاخيرة. توقعات صناعات الاسمنت الخليجي في ظل مشاريع التشييد العملاقة فى قطاع البنية التحتية - بما فى ذلك القطاعات السكنية، التجزئة والتجارية - والتي توضع الآن موضع التنفيذ فى كل من البحرين، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات (أبو ظبي ودبي بصفة أساسية)، من المتوقع أن تشهد صناعة الاسمنت ارتفاع معدلات نمو الطلب فى المدى القريب. ومن المحتمل أن تحافظ المشاريع عالية التكلفة المخطط تنفيذها فى الإقليم على اندفاع الطلب عاليا.
هذا وتتهيأ مختلف الدول لمواجهة ارتفاع حجم الطلب المتوقع عن طريق إجراء توسعات في الطاقة الإنتاجية لكل من الكلينكر والاسمنت. ولفترة مؤقتة، تم تشجيع الواردات وحظر الصادرات في بعض الدول لاجتياز العجز الحالى فى الاسمنت. وتتوقع (جلوبل) معدل نمو سنوي في حجم الطلب على الاسمنت يصل إلى حوالي 9.5 في المائة في إقليم دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2003-.2006