سيف الخيال
11-11-2004, Thu 4:37 AM
وزراء الصناعة العرب يناقشون بعد عيد الفطر في الرباط استراتيجية أهمية التنمية الصناعية
الرباط : «الشرق الاوسط»
يتلقي في الرباط من 21 إلى 23 من الشهر الجاري وزراء الصناعة في كل من المغرب والجزائر والسعودية والسودان والعراق وليبيا ومصر في إطار اجتماع المجلس التنفيذي الاستثنائي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لدراسة استراتيجية التنمية الصناعية العربية في صورتها النهائية.
وذكرت المنظمة في بلاغ، أن اجتماعات الوزراء تأتي قبل انعقاد المجلس الوزاري الاستثنائي للمنظمة نهاية الشهر المقبل بالخرطوم لإقرار الاستراتيجية في صورتها النهائية قبل عرضها على القمة العربية بالجزائر تنفيذا للقرار الصادر عن القمة العربية الاخيرة في تونس وقرار المجلس الوزاري للمنظمة في دورته الأخيرة بالرباط يونيو (حزيران) 2004.
وقال طلعت بن ظافر، المدير العام للمنظمة، إن الاستراتيجية تنبع من توجه الدول العربية نحو تكثيف العمل لتحقيق التكامل في مختلف قطاعاتها، في وقت العولمة الاقتصادية وثورة المعرفة والتكنولوجيا، مضيفا أن الوضع العربي الراهن في ظل ما يشهده من أزمات، خاصة في العراق وفلسطين يستلزم العمل بجد لدفع العمل الاقتصادي، وفي مقدمته الصناعة التي تعد قاطرة التنمية.
وأشار الظافر إلى إنه تمت مراعاة عدد من المفاهيم عند إعداد الاستراتيجية منها، الكيانات الإقليمية القائمة، وهي الأساس في تنفيذ الاستراتيجية. ثانيا السياسة الصناعية والتي تمثل لب الاستراتيجية، بالإضافة إلى المنشأة الصناعية، وهي وحدة الاستهداف مع أهمية وحتمية العمل الصناعي العربي المشترك، لتفعيل منطقة التجارة الحرة وإبراز دور الصناعة من أجل التجارة.
وأبرز الظافر أن أهداف الاستراتيجية هي زيادة معدل النمو الصناعي في الأقطار العربية ليصل إلى 9 بالمائة بعد عشر سنوات وذلك من خلال قياس معدل نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية، بالإضافة إلى رفع مساهمة الصناعة العربية في الناتج المحلي الإجمالي العربي والوصول إلى مساهمة الإنتاج الصناعي بنسبة تصل إلى 25 بالمائة على الأقل من الناتج المحلي العربي الإجمالي، وذلك لتحقيق معدلات النمو المرجوة وزيادة الصادرات العربية ورفع مستويات التشغيل وزيادة نسبة العمالة الصناعية من 20 بالمائة الآن، لتصل إلى 30 بالمائة من إجمالي العمالة العربية.
وأضاف الظافر أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى تحفيز الاستثمار الصناعي المشترك بين الدول العربية، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات الخاصة العربية البينية 6 بالمائة من إجمالي استثمارات المنطقة وهو رقم ضئيل جدا، وكذا حفز التشابكات الصناعية لتحقيق معدلات مرتفعة من التشابكات الصناعية ولتكوين منتج عربي.
كما تهدف الى رفع القدرة التنافسية لعدد من الصناعات، ومنها الصناعات المعدنية التي تبلغ نسبة الصادرات والواردات منها بين الدول العربية 5 في المائة و12 في المائة في المتوسط من إجمالي صادرات وواردات هذه السلع إلى ومن العالم، بينما تصل هذه النسب إلى 82 في المائة و41 في المائة من إجمالي صادرات وواردات دول الاتحاد الاوروبي إلى العالم.
وترمي الاستراتيجية الى الرفع المتدرج للأجور الصناعية اعتمادا على مقياس تطور الإنتاجية وزيادة التجارة البينية في المصنفات العربية بالإضافة إلى رفع معدلات التجارة العربية البينية لتصل 20 في المائة على الأقل في الأجل القصير ثم تزداد بعد ذلك تدريجيا إلى 50 في المائة و60 في المائة على المدى الطويل.
الرباط : «الشرق الاوسط»
يتلقي في الرباط من 21 إلى 23 من الشهر الجاري وزراء الصناعة في كل من المغرب والجزائر والسعودية والسودان والعراق وليبيا ومصر في إطار اجتماع المجلس التنفيذي الاستثنائي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لدراسة استراتيجية التنمية الصناعية العربية في صورتها النهائية.
وذكرت المنظمة في بلاغ، أن اجتماعات الوزراء تأتي قبل انعقاد المجلس الوزاري الاستثنائي للمنظمة نهاية الشهر المقبل بالخرطوم لإقرار الاستراتيجية في صورتها النهائية قبل عرضها على القمة العربية بالجزائر تنفيذا للقرار الصادر عن القمة العربية الاخيرة في تونس وقرار المجلس الوزاري للمنظمة في دورته الأخيرة بالرباط يونيو (حزيران) 2004.
وقال طلعت بن ظافر، المدير العام للمنظمة، إن الاستراتيجية تنبع من توجه الدول العربية نحو تكثيف العمل لتحقيق التكامل في مختلف قطاعاتها، في وقت العولمة الاقتصادية وثورة المعرفة والتكنولوجيا، مضيفا أن الوضع العربي الراهن في ظل ما يشهده من أزمات، خاصة في العراق وفلسطين يستلزم العمل بجد لدفع العمل الاقتصادي، وفي مقدمته الصناعة التي تعد قاطرة التنمية.
وأشار الظافر إلى إنه تمت مراعاة عدد من المفاهيم عند إعداد الاستراتيجية منها، الكيانات الإقليمية القائمة، وهي الأساس في تنفيذ الاستراتيجية. ثانيا السياسة الصناعية والتي تمثل لب الاستراتيجية، بالإضافة إلى المنشأة الصناعية، وهي وحدة الاستهداف مع أهمية وحتمية العمل الصناعي العربي المشترك، لتفعيل منطقة التجارة الحرة وإبراز دور الصناعة من أجل التجارة.
وأبرز الظافر أن أهداف الاستراتيجية هي زيادة معدل النمو الصناعي في الأقطار العربية ليصل إلى 9 بالمائة بعد عشر سنوات وذلك من خلال قياس معدل نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية، بالإضافة إلى رفع مساهمة الصناعة العربية في الناتج المحلي الإجمالي العربي والوصول إلى مساهمة الإنتاج الصناعي بنسبة تصل إلى 25 بالمائة على الأقل من الناتج المحلي العربي الإجمالي، وذلك لتحقيق معدلات النمو المرجوة وزيادة الصادرات العربية ورفع مستويات التشغيل وزيادة نسبة العمالة الصناعية من 20 بالمائة الآن، لتصل إلى 30 بالمائة من إجمالي العمالة العربية.
وأضاف الظافر أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى تحفيز الاستثمار الصناعي المشترك بين الدول العربية، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات الخاصة العربية البينية 6 بالمائة من إجمالي استثمارات المنطقة وهو رقم ضئيل جدا، وكذا حفز التشابكات الصناعية لتحقيق معدلات مرتفعة من التشابكات الصناعية ولتكوين منتج عربي.
كما تهدف الى رفع القدرة التنافسية لعدد من الصناعات، ومنها الصناعات المعدنية التي تبلغ نسبة الصادرات والواردات منها بين الدول العربية 5 في المائة و12 في المائة في المتوسط من إجمالي صادرات وواردات هذه السلع إلى ومن العالم، بينما تصل هذه النسب إلى 82 في المائة و41 في المائة من إجمالي صادرات وواردات دول الاتحاد الاوروبي إلى العالم.
وترمي الاستراتيجية الى الرفع المتدرج للأجور الصناعية اعتمادا على مقياس تطور الإنتاجية وزيادة التجارة البينية في المصنفات العربية بالإضافة إلى رفع معدلات التجارة العربية البينية لتصل 20 في المائة على الأقل في الأجل القصير ثم تزداد بعد ذلك تدريجيا إلى 50 في المائة و60 في المائة على المدى الطويل.