ghenaim
09-11-2004, Tue 6:35 PM
الغرف السعودية تسعى لحماية الشركات العائلية من خلافات الورثة
دبي – العربية.نت
يسعى مجلس الغرف السعودية لحماية الشركات العائلية من التحديات الداخلية التي يتعلق أبرزها بخلافات الورثة عند انتقال الرئاسة بعد وفاة المؤسس، وبالتقسيم الشرعي للتركة وتغيير نمط الملكية العائلية، والصراع على سلطة الإدارة، وضعف التخطيط الاستراتيجي.
وقال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية فهد السلطان إن التحديات تشمل أيضا الفصل بين الملكية والإدارة، وغياب البناء المؤسسي وقصور مساهمة أفراد العائلة في إدارة الشركة، إضافة إلى تحدي تطوير الشركة وإعادة هيكلتها، وكذلك غياب الشفافية بين أفراد العائلة فضلا عن مشكلة المركزية في الإدارة ومشكلة التقسيم الشرعي لتركة المؤسس.
وأضاف أن المجلس يدرس جدوى إنشاء مركز وطني للشركات العائلية بالسعودية لمواجهة تحديات العولمة ومشاكل الاتصال إلى الجيل الثاني وضمان استمرار هذه الشركات من خلال العمل كجهاز يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية لتقديم الخدمة والمساندة، وأنه تم تكليف جهة متخصصة لإعداد دراسة متكاملة حول إنشاء هذا المركز وتقدير رأس المال اللازم له.
وأشار عقب الاجتماع التشاوري الأول لأصحاب الشركات العائلية الذي استضافه المجلس، إلى أن الاجتماع أقر دراسة إنشاء المركز وحدد برنامج عمله بإعداد الدراسات المعنية بالشركات العائلية في المملكة بهدف التعرف على واقعها، ودراسة التجارب المحلية والدولية لعدد منها ووضع الرؤية المستقبلية لتعزيز دور هذه الشركات بالمملكة.
وذكر أن المركز سيقدم الخدمات التدريبية والتطويرية لأبناء وأفراد العائلة وإعداد البرنامج الزمني اللازم لتفويضهم السلطة والإدارة في الشركة العائلية، وكذلك المساهمة في فض المنازعات بين الورثة، ودعم عملية الاندماجات بين الشركات العائلية.
وأكد في تصريحات نشرتها جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية ضرورة حماية هذه الشركات من الاندثار والتشتت لأنها تعد محورا أساسيا من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وأنها تعد في الوقت نفسه قيمة اقتصادية واجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الشركات تتبوأ مواقعها المتقدمة ضمن أكبر 100 شركة سعودية، إذ تستحوذ على نصف هذه القائمة.
وقال إن حجم استثمارات هذه الشركات يزيد على 250 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وأن عائداتها خلال العام الماضي بلغت 120 مليار ريال، ويعمل بها قرابة 200 ألف موظف. يذكر أن الشركات العائلية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الشركات العاملة بالاقتصاد على المستويين العالمي والإقليمي.
دبي – العربية.نت
يسعى مجلس الغرف السعودية لحماية الشركات العائلية من التحديات الداخلية التي يتعلق أبرزها بخلافات الورثة عند انتقال الرئاسة بعد وفاة المؤسس، وبالتقسيم الشرعي للتركة وتغيير نمط الملكية العائلية، والصراع على سلطة الإدارة، وضعف التخطيط الاستراتيجي.
وقال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية فهد السلطان إن التحديات تشمل أيضا الفصل بين الملكية والإدارة، وغياب البناء المؤسسي وقصور مساهمة أفراد العائلة في إدارة الشركة، إضافة إلى تحدي تطوير الشركة وإعادة هيكلتها، وكذلك غياب الشفافية بين أفراد العائلة فضلا عن مشكلة المركزية في الإدارة ومشكلة التقسيم الشرعي لتركة المؤسس.
وأضاف أن المجلس يدرس جدوى إنشاء مركز وطني للشركات العائلية بالسعودية لمواجهة تحديات العولمة ومشاكل الاتصال إلى الجيل الثاني وضمان استمرار هذه الشركات من خلال العمل كجهاز يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية لتقديم الخدمة والمساندة، وأنه تم تكليف جهة متخصصة لإعداد دراسة متكاملة حول إنشاء هذا المركز وتقدير رأس المال اللازم له.
وأشار عقب الاجتماع التشاوري الأول لأصحاب الشركات العائلية الذي استضافه المجلس، إلى أن الاجتماع أقر دراسة إنشاء المركز وحدد برنامج عمله بإعداد الدراسات المعنية بالشركات العائلية في المملكة بهدف التعرف على واقعها، ودراسة التجارب المحلية والدولية لعدد منها ووضع الرؤية المستقبلية لتعزيز دور هذه الشركات بالمملكة.
وذكر أن المركز سيقدم الخدمات التدريبية والتطويرية لأبناء وأفراد العائلة وإعداد البرنامج الزمني اللازم لتفويضهم السلطة والإدارة في الشركة العائلية، وكذلك المساهمة في فض المنازعات بين الورثة، ودعم عملية الاندماجات بين الشركات العائلية.
وأكد في تصريحات نشرتها جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية ضرورة حماية هذه الشركات من الاندثار والتشتت لأنها تعد محورا أساسيا من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وأنها تعد في الوقت نفسه قيمة اقتصادية واجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الشركات تتبوأ مواقعها المتقدمة ضمن أكبر 100 شركة سعودية، إذ تستحوذ على نصف هذه القائمة.
وقال إن حجم استثمارات هذه الشركات يزيد على 250 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وأن عائداتها خلال العام الماضي بلغت 120 مليار ريال، ويعمل بها قرابة 200 ألف موظف. يذكر أن الشركات العائلية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الشركات العاملة بالاقتصاد على المستويين العالمي والإقليمي.