ghenaim
07-11-2004, Sun 8:18 PM
عوائق النمو الاقتصادي يجب ازالتها
نهاد إسماعيل GMT 13:45:00 2004 الأحد 7 نوفمبر
نهاد اسماعيل من لندن: أبسط المعاملات تأخذ دقائق أو ساعات لإنهائها في الغرب. تسجيل شركة قد يأخذ يوم او يومين في بريطانيا. في دول العالم الثالث المتخّلف نفس المعاملة قد تأخذ شهورا هذا اذا كان لك وسيط ودفعت رشوة او قمت بتشحيم أيدي المسؤولين. الاقتصاد الحديث المبني على قواعد تجارية واقتصادية حديثة والتي يطلق عليها باللغة الانجليزية :“sophisticated market economy”.
هذا الاقتصاد يخلق رخاء وثروات ويرفع مستوى المعيشة والخدمات الحكومية ويشجع الاستثمار والنمو الاقتصادي الذي يفيد المجتمع .
في البلدان الفقيرة القوانين تقف كحاجز وعائق امام الاقتصاد، وأمام التقدم وتحسين الأداء. وتمنع الإستثمار وتتدخل البيروقراطية في كل صغيرة وكبيرة ربما لأسباب أمنية أو خوفا من الاستعمار "وال سي أي ايه" الشماعات التقليدية لاخفاء الفشل والفساد. "وتقرير النمو والتطوير العالمي " الذي يصدره سنويا البنك الدولي وهو وثيقة هامة تعطي تفاصيل مذهلة عن اسباب فشل دول العالم الثالث. عمل لتقرير دراسة مكثفة للاستثمار وما يعيق الاستثمار وعمل دراسات واستفتاءات ميدانية شملت 26000 شركة في 53 دولة. وحاول التقرير إبراز أهم العوائق التي تعيق العمل والاستثمار. ويبدأ التقرير بمعالجة النمو الاقتصادي . في عالم يزداد فيه عدد السكان باستمرار، اذا لم يقترن ذلك نمو اقتصادي النتيجة فقر ومجاعة وانخفاض في مستوى المعيشة. ومن الذي يدعو للارتياح ان الصين والهند حققتا نمو اقتصادي ملحوظ ونقص عدد الفقراء في هذين البلدين الضخمين. والدخل القومي تضاعف ما بين 1990 وعام 2000 ولعبت الإصلاحات الإقتصادية دورا كبيرا في تخفيف ظاهرة الفقر والركود الاقتصادي. من الضروري خلق مناخ يشجع الإستثمار الخارجي ويشجع تحرك رؤوس الاموال بحرية وتقديم حوافز لرجال الأعمال بتوظيف عمال وفتح مصانع الى ما هنالك من اجراءات ايجابية. فشل الحكومات يجلب معه فشل البزنس وفشل النمو الاقتصادي. انعدام قوانين تشجيعية واضحة وقوانين لتنطيم العقود والرخص وتسهيل المعاملات، تؤدي الى انتشار الفساد والمحسوبية. وكذلك الاداء الحكومي يصبح غير فعّال، و موظفين غير قادرين على انجاز المهمات لاتهم عينوا بمناصب بسبب قرابة لمسؤول او رشوة مدير او تدخل من وزير. بعض المناصب تحتاج لمختصين مؤهلين في مواضيع معقدة تحتاج الى تدريب ودراسة. الافتقار الى بنية تحتية تستطيع مواكبة ازدياد حركة العمل. مطلوب ايضا حسب التقرير، جو من المنافسة النزيهة لان المنافسة هي دينامو التقدم والتطور.
في كثير من دول العالم النامية المطلوب حكومات اكثر قدرة وتوجيها للادارة السليمة. ووضع التقرير 4 مطالب:
ايقاف الاستغلال والابتزاز والضرائب الباهظة على الشركات واصحاب العمل.
المصداقية في سن قوانين عادلة وواضحة وتنفيذها.
خلق جو من الثقة والشرعية وكسب احترام الناس.
وتخطيط السياسة لتناسب الظروف المحلية.
ومن الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير أن الاصلاحات، أية اصلاحات، يجب ان لا تكون مجرد قرار واحد ثم نستمر كالسابق بل ان الاصلاح هو نظام مستمر ومتطور وعملية متواصلة تحتاج الى مراجعة وتحسين متواصل. المهم تحويل الاهداف العريضة لسياسات محددة ومفصلة والمباشرة بتنفيذها. وهذا ليس سهلا ان لم يكن هناك نوايا صادقة للاصلاح. تقرير البنك الدولي يركز على الاساسيات التالية: الاستقرار، الامن، وحماية الممتلكات، تسهيل المعاملات، وتنفيذ العقود والاتفاقيات، منع وكبح الجرائم، تعويض لمن عومل غبنا او صودرت ممتلكاته او تعرض لخسارة نتيجة لاجراءات تعسفية من حكومة او موظفين حكومة. ازالة العوائق امام التبادل التجاري. تشجيع الاستثمار في تدريب الايدي العاملة والمهارات وتقليل التدخل البيروقراطي الزائد في شؤون الشركات. ثم يتفحص التقرير دور المؤسسات الدولية والمانحة. توحيد انظمة الجمارك ومقاييس الجودة والنوعية للمنتجات والبضائع. تشجيع النزاهة والشفافية في التعامل. تقرير البنك لا يستطيع ان يعالج بطريقة مباشرة الدول الفاسدة المتسلطة التي تمنع الحركة التجارية والصناعية من التطور والتوسع. هذه الحكومات لا توفر خدمات وتسهيلات بل العكس هو الصحيح حيث تتدخل بطرق تعسفية لمنع التجارة الحرة والنمو الاقتصادي وتقف عقبة امام المستثمرين ولا عجب ان راس المال يهرب الى بلدان أخرى.
نهاد إسماعيل GMT 13:45:00 2004 الأحد 7 نوفمبر
نهاد اسماعيل من لندن: أبسط المعاملات تأخذ دقائق أو ساعات لإنهائها في الغرب. تسجيل شركة قد يأخذ يوم او يومين في بريطانيا. في دول العالم الثالث المتخّلف نفس المعاملة قد تأخذ شهورا هذا اذا كان لك وسيط ودفعت رشوة او قمت بتشحيم أيدي المسؤولين. الاقتصاد الحديث المبني على قواعد تجارية واقتصادية حديثة والتي يطلق عليها باللغة الانجليزية :“sophisticated market economy”.
هذا الاقتصاد يخلق رخاء وثروات ويرفع مستوى المعيشة والخدمات الحكومية ويشجع الاستثمار والنمو الاقتصادي الذي يفيد المجتمع .
في البلدان الفقيرة القوانين تقف كحاجز وعائق امام الاقتصاد، وأمام التقدم وتحسين الأداء. وتمنع الإستثمار وتتدخل البيروقراطية في كل صغيرة وكبيرة ربما لأسباب أمنية أو خوفا من الاستعمار "وال سي أي ايه" الشماعات التقليدية لاخفاء الفشل والفساد. "وتقرير النمو والتطوير العالمي " الذي يصدره سنويا البنك الدولي وهو وثيقة هامة تعطي تفاصيل مذهلة عن اسباب فشل دول العالم الثالث. عمل لتقرير دراسة مكثفة للاستثمار وما يعيق الاستثمار وعمل دراسات واستفتاءات ميدانية شملت 26000 شركة في 53 دولة. وحاول التقرير إبراز أهم العوائق التي تعيق العمل والاستثمار. ويبدأ التقرير بمعالجة النمو الاقتصادي . في عالم يزداد فيه عدد السكان باستمرار، اذا لم يقترن ذلك نمو اقتصادي النتيجة فقر ومجاعة وانخفاض في مستوى المعيشة. ومن الذي يدعو للارتياح ان الصين والهند حققتا نمو اقتصادي ملحوظ ونقص عدد الفقراء في هذين البلدين الضخمين. والدخل القومي تضاعف ما بين 1990 وعام 2000 ولعبت الإصلاحات الإقتصادية دورا كبيرا في تخفيف ظاهرة الفقر والركود الاقتصادي. من الضروري خلق مناخ يشجع الإستثمار الخارجي ويشجع تحرك رؤوس الاموال بحرية وتقديم حوافز لرجال الأعمال بتوظيف عمال وفتح مصانع الى ما هنالك من اجراءات ايجابية. فشل الحكومات يجلب معه فشل البزنس وفشل النمو الاقتصادي. انعدام قوانين تشجيعية واضحة وقوانين لتنطيم العقود والرخص وتسهيل المعاملات، تؤدي الى انتشار الفساد والمحسوبية. وكذلك الاداء الحكومي يصبح غير فعّال، و موظفين غير قادرين على انجاز المهمات لاتهم عينوا بمناصب بسبب قرابة لمسؤول او رشوة مدير او تدخل من وزير. بعض المناصب تحتاج لمختصين مؤهلين في مواضيع معقدة تحتاج الى تدريب ودراسة. الافتقار الى بنية تحتية تستطيع مواكبة ازدياد حركة العمل. مطلوب ايضا حسب التقرير، جو من المنافسة النزيهة لان المنافسة هي دينامو التقدم والتطور.
في كثير من دول العالم النامية المطلوب حكومات اكثر قدرة وتوجيها للادارة السليمة. ووضع التقرير 4 مطالب:
ايقاف الاستغلال والابتزاز والضرائب الباهظة على الشركات واصحاب العمل.
المصداقية في سن قوانين عادلة وواضحة وتنفيذها.
خلق جو من الثقة والشرعية وكسب احترام الناس.
وتخطيط السياسة لتناسب الظروف المحلية.
ومن الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير أن الاصلاحات، أية اصلاحات، يجب ان لا تكون مجرد قرار واحد ثم نستمر كالسابق بل ان الاصلاح هو نظام مستمر ومتطور وعملية متواصلة تحتاج الى مراجعة وتحسين متواصل. المهم تحويل الاهداف العريضة لسياسات محددة ومفصلة والمباشرة بتنفيذها. وهذا ليس سهلا ان لم يكن هناك نوايا صادقة للاصلاح. تقرير البنك الدولي يركز على الاساسيات التالية: الاستقرار، الامن، وحماية الممتلكات، تسهيل المعاملات، وتنفيذ العقود والاتفاقيات، منع وكبح الجرائم، تعويض لمن عومل غبنا او صودرت ممتلكاته او تعرض لخسارة نتيجة لاجراءات تعسفية من حكومة او موظفين حكومة. ازالة العوائق امام التبادل التجاري. تشجيع الاستثمار في تدريب الايدي العاملة والمهارات وتقليل التدخل البيروقراطي الزائد في شؤون الشركات. ثم يتفحص التقرير دور المؤسسات الدولية والمانحة. توحيد انظمة الجمارك ومقاييس الجودة والنوعية للمنتجات والبضائع. تشجيع النزاهة والشفافية في التعامل. تقرير البنك لا يستطيع ان يعالج بطريقة مباشرة الدول الفاسدة المتسلطة التي تمنع الحركة التجارية والصناعية من التطور والتوسع. هذه الحكومات لا توفر خدمات وتسهيلات بل العكس هو الصحيح حيث تتدخل بطرق تعسفية لمنع التجارة الحرة والنمو الاقتصادي وتقف عقبة امام المستثمرين ولا عجب ان راس المال يهرب الى بلدان أخرى.