المشغول
02-11-2004, Tue 10:10 PM
تدافع الناس في السعودية للاكتتاب في اتحاد الاتصالات الجديد بسبب الذاكرة الجمعية لدى المواطن عن" كنز علي بابا" الذي تدره الاتصالات على أصحاب الأسهم فيها، وتغطية الاكتتاب 51 مرة في زمن قياسي، رغم كل ما حدث من تجاوزات وبعض السلوكيات السيئة هنا وهناك مما تابعته الصحف وغطته وسائل الاعلام، يشير الى جملة من الحقائق ينبغي ألا نغفل عنها.
وأعتقد أن رجال الاقتصاد، وباحثي الجدوى، وقبلهم وزارة العمل، هم أكثر المعنيين بها، فعلى سبيل المثال لا الحصر: تدافع الناس للاكتتاب يدل على رغبة فعلية في المشاركة في المشاريع الناجحة ليصبح كل شخص مساهماً بشكل او بآخر فيها ويحق له أن يقول إنه شريك في الشركة الفلانية ومساهم في المكان العلاني!!
وهذا أمر ثابت جداً، ليس مرة أو 10 مرات بل 51 مرة، وهو منطلق جيد للتفكير الجدي في عمل مشاريع عملاقة جداً من شأنها أن تقدم خدمات جليلة للبلاد، ويستفاد في ذلك من رغبة الناس في المساهمة بطرح أسهمها للاكتتاب، وهي خطوة ينبغي أن تأخذ الدولة بزمامها وتدير الجانب المالي فيها منعا للتلاعب ولو في البداية.
ومن هذه المشاريع مثلاً: ربط مدن المملكة بخطوط سكة حديدية، فهو مشروع عملاق ويحتاج الى ميزانية عملاقة، وأيضاً هو مشروع يدر دخلاً في النهاية حين تُحسن إدارة المشروع بحيث يستفاد من موسم الحج وموسم العطلات الصيفية وغير ذلك.
ومن المشاريع التي تحتاج الى كل هذا التدافع من أجل تأمين رأس مالها مرة واحدة وليس50 مرة المشاريع السكنية والتي تحتاجها البلاد بشدة في ظل النمو السكاني المرتفع- ما شاء الله- والذي يعد من أعلى المعدلات في العالم. وعلى نفس الخط كم سيحتاج المستقبل القريب من مبان مدرسية، ووحدات صحية، وشبكات مجارٍ، وخطوط إنارة، وغير ذلك؟!
إنني اقترح هنا إشراك المواطن في إعادة تأسيس البنية التحتية للبلاد، طالما أن كونه شريكا سيحمسه أن يهتم بهذه المرافق ويحافظ عليها، والأهم سيجعل من إقامة تلك المرافق الحيوية أمراً سهلاً وعالي الجودة مطابقاً للمواصفات.
أما الجانب الذي يستحق حقا أن نفكر فيه بعدما قدم المواطن 51 مليار ريال في نصف شهر (لدعم) اتحاد الاتصالات هو: ماذا لو تبنت جهة ناهضة كوزارة العمل مشروعا ضخما لتشغيل الشباب العاطل عن العمل في مختلف الصناعات البسيطة التي لا يُستغنى عنها بشكل يومي كصناعة الأثاث وقطع الديكور، والأواني المنزلية، وسجادات الصلاة، والسبح، والثياب، والشمغ، والقرطاسية، وقطع غيار واكسسوارات السيارات، والجوالات والحلي المقلدة، والملابس الجاهزة، وزي مدارس البنات الموحد، وحلوى الصغار، وغير ذلك من صناعات صغيرة نستورد معظمها من الخارج؟! وكأننا عاجزون عن صناعتها بأنفسنا وبجودة عالية جداً! ثم تطرح الوزارة اكتتابا موسعا لجمع رأس المال من المساهمين في شركة مساهمة وطنية كبرى، تتولى إدارة العملية وجمع وتوزيع الارباح فيما بعد، فيستفيد الجميع، ويشتغل العاطلون، وتدور حركة الصناعة الوطنية الخفيفة في إطار جديد بعيد قليلا عن الألبان والعصائر، وتدخل المملكة عصر التجارة العالمية بأدوات تحتاجها لكي لا تغرق أسواقنا البضائع الشرق آسيوية، فتندثر صناعتنا الوطنية التي في معظمها لا تهتم كثيراً بالمحافظة على الجودة، ولهذا فإنها تصاب بالسكتة القلبية بعد فترة إنتاج قصيرة.
في ظل سوق عالمي كبير مفتوح، لا مجال للتراخي ولا حجة لقلة الإنتاج، فرأس المال موجود، والشباب موجود، والعقول الإدارية موجودة، والتدريب متاح. و ينقصنا فقط إرادة الفعل، ومعجزة العمل، فلماذا لا تبادر الوزارة إلى ذلك؟!
وأعتقد أن رجال الاقتصاد، وباحثي الجدوى، وقبلهم وزارة العمل، هم أكثر المعنيين بها، فعلى سبيل المثال لا الحصر: تدافع الناس للاكتتاب يدل على رغبة فعلية في المشاركة في المشاريع الناجحة ليصبح كل شخص مساهماً بشكل او بآخر فيها ويحق له أن يقول إنه شريك في الشركة الفلانية ومساهم في المكان العلاني!!
وهذا أمر ثابت جداً، ليس مرة أو 10 مرات بل 51 مرة، وهو منطلق جيد للتفكير الجدي في عمل مشاريع عملاقة جداً من شأنها أن تقدم خدمات جليلة للبلاد، ويستفاد في ذلك من رغبة الناس في المساهمة بطرح أسهمها للاكتتاب، وهي خطوة ينبغي أن تأخذ الدولة بزمامها وتدير الجانب المالي فيها منعا للتلاعب ولو في البداية.
ومن هذه المشاريع مثلاً: ربط مدن المملكة بخطوط سكة حديدية، فهو مشروع عملاق ويحتاج الى ميزانية عملاقة، وأيضاً هو مشروع يدر دخلاً في النهاية حين تُحسن إدارة المشروع بحيث يستفاد من موسم الحج وموسم العطلات الصيفية وغير ذلك.
ومن المشاريع التي تحتاج الى كل هذا التدافع من أجل تأمين رأس مالها مرة واحدة وليس50 مرة المشاريع السكنية والتي تحتاجها البلاد بشدة في ظل النمو السكاني المرتفع- ما شاء الله- والذي يعد من أعلى المعدلات في العالم. وعلى نفس الخط كم سيحتاج المستقبل القريب من مبان مدرسية، ووحدات صحية، وشبكات مجارٍ، وخطوط إنارة، وغير ذلك؟!
إنني اقترح هنا إشراك المواطن في إعادة تأسيس البنية التحتية للبلاد، طالما أن كونه شريكا سيحمسه أن يهتم بهذه المرافق ويحافظ عليها، والأهم سيجعل من إقامة تلك المرافق الحيوية أمراً سهلاً وعالي الجودة مطابقاً للمواصفات.
أما الجانب الذي يستحق حقا أن نفكر فيه بعدما قدم المواطن 51 مليار ريال في نصف شهر (لدعم) اتحاد الاتصالات هو: ماذا لو تبنت جهة ناهضة كوزارة العمل مشروعا ضخما لتشغيل الشباب العاطل عن العمل في مختلف الصناعات البسيطة التي لا يُستغنى عنها بشكل يومي كصناعة الأثاث وقطع الديكور، والأواني المنزلية، وسجادات الصلاة، والسبح، والثياب، والشمغ، والقرطاسية، وقطع غيار واكسسوارات السيارات، والجوالات والحلي المقلدة، والملابس الجاهزة، وزي مدارس البنات الموحد، وحلوى الصغار، وغير ذلك من صناعات صغيرة نستورد معظمها من الخارج؟! وكأننا عاجزون عن صناعتها بأنفسنا وبجودة عالية جداً! ثم تطرح الوزارة اكتتابا موسعا لجمع رأس المال من المساهمين في شركة مساهمة وطنية كبرى، تتولى إدارة العملية وجمع وتوزيع الارباح فيما بعد، فيستفيد الجميع، ويشتغل العاطلون، وتدور حركة الصناعة الوطنية الخفيفة في إطار جديد بعيد قليلا عن الألبان والعصائر، وتدخل المملكة عصر التجارة العالمية بأدوات تحتاجها لكي لا تغرق أسواقنا البضائع الشرق آسيوية، فتندثر صناعتنا الوطنية التي في معظمها لا تهتم كثيراً بالمحافظة على الجودة، ولهذا فإنها تصاب بالسكتة القلبية بعد فترة إنتاج قصيرة.
في ظل سوق عالمي كبير مفتوح، لا مجال للتراخي ولا حجة لقلة الإنتاج، فرأس المال موجود، والشباب موجود، والعقول الإدارية موجودة، والتدريب متاح. و ينقصنا فقط إرادة الفعل، ومعجزة العمل، فلماذا لا تبادر الوزارة إلى ذلك؟!