Dr.M
01-11-2004, Mon 7:47 PM
المملكة تعتزم زيادة الشركات المساهمة إلى 300
فايز المزروعي من الدمام
01/11/2004 /
أفاد أندريه يوغاروف نائب الرئيس في بيت التحويل المالي في البحرين، أن الحكومة السعودية أبدت رغبتها في زيادة عدد الشركات العامة التي يتم تداول أسهمها في البورصة من 71 إلى 300 شركة خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث ستتحقق هذه الزيادة من خلال الشركات العائلية، القطاعات الاقتصادية الجديدة في السوق السعودية كالتأمين، متابعة عملية التخصيص.
ولفت يوغارف خلال الجلسة الثانية لمنتدى البحرين للأسواق المالية الذي عقد أخيرا في العاصمة البحرينية، إلى أن سوق الأوراق المالية السعودية تعتبر الأكبر في المنطقة وتشكل نحو 56 في المائة من رسملة السوق في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أنه ما زالت هناك بعض القيود التي تعوق السوق السعودية خصوصا المتطلبات التشريعية الصلبة.
يشار إلى أن أسواق المال العربية شهدت ارتفاعا في المؤشر المركب لأسهمها من 102.2 نقطة في العام 2000 إلى 163.1 نقطة في حزيران (يونيو) من العام الجاري، نتيجة لتوجه العديد من الدول العربية نحو سياسة التحرير الاقتصادي.
وأوضح الدكتور تيسير عبد الجابر نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية الأردنية، أن ارتفاع المؤشر المركب للأسهم العربية يعود إلى جانب سياسة التحرير الاقتصادي التي اتبعتها أخيرا معظم الدول العربية إلى عدة عوامل أهمها: تحقيق الدول العربية مزيدا من الاندماج في الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة، تحديث وإعادة هيكلة أسواق رأس المال مع استحداث التداول الإلكتروني والهيئات الناظمة، تحديث التشريعات والتوسع في الخدمات المالية المقدمة، الاعتماد على الاختصاصيين ذوي الكفاءة، متوقعا في الوقت ذاته على ضوء هذه العوامل نتائج إيجابية خلال العام 2005 للأسهم العربية.
وبين عبد الجابر أن هنالك بعض العراقيل التي يجب العمل على حلها من أجل تطور أسواق المال العربية والتي يشمل بعضها القيود التشريعية، التطبيق غير الكامل للمقاييس الدولية وضعف التعاون ما بين المؤسسات المالية في المنطقة.
وفي ذات السياق تناول جاسم عبد الكريم سلمان نائب مدير في سوق البحرين للأسواق المالية التطورات التي مرت بها سوق البحرين للأسواق المالية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث استفادت هذه السوق من دعم الحكومة البحرينية، ومؤسسة نقد البحرين إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدل نمو بلغت نسبته 89 في المائة خلال ثلاث سنوات ونصف سنة المنصرمة للوصول إلى إجمالي رأسمال يقدر بنحو 2.8 مليار دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، كذلك شهدت أيضا السندات الحكومية وسندات المؤسسات في البحرين نموا بنسبة 188.5 في المائة في العام الجاري، قياسا بالعام الماضي، كما استقطبت البحرين في العام 2003 أول إصدار لصكوك غير بحرينية وهي الصكوك الماليزية الدولية حيث بلغ حجم هذا الإصدار نحو 600 مليون دولار، الأمر الذي رفع بدوره الثقة في البحرين كمركز للمؤسسات والأعمال المالية الإسلامية.
وتطرق محمد الثامر مدير قسم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية تطور سوق الكويت للأوراق المالية، حيث جرى حاليا وضع خطة لتطوير هذه السوق مع إصدار مسودة مشروع لتطوير المرسوم الأميري الذي بموجبه تأسست سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1983.
كما ستتضمن الخطة توسيع سلطة ومسؤولية إدارة السوق، إعادة الهيكلة لتوزيع المهام ما بين هيئة الأسهم والسندات وإدارة السوق، كما أنه يجري العمل أيضا على تطوير نظام التداول مع تحديث نظام التداول الإلكتروني لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية وبناء قاعدة معلومات كعامل أساسي في مقاربة الاستثمار الأجنبي، فضلا عن تنويع أدوات السوق.
http://stage.eqt-srpc.com/Detail.asp?InSectionID=28&InNewsItemID=22083
فايز المزروعي من الدمام
01/11/2004 /
أفاد أندريه يوغاروف نائب الرئيس في بيت التحويل المالي في البحرين، أن الحكومة السعودية أبدت رغبتها في زيادة عدد الشركات العامة التي يتم تداول أسهمها في البورصة من 71 إلى 300 شركة خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث ستتحقق هذه الزيادة من خلال الشركات العائلية، القطاعات الاقتصادية الجديدة في السوق السعودية كالتأمين، متابعة عملية التخصيص.
ولفت يوغارف خلال الجلسة الثانية لمنتدى البحرين للأسواق المالية الذي عقد أخيرا في العاصمة البحرينية، إلى أن سوق الأوراق المالية السعودية تعتبر الأكبر في المنطقة وتشكل نحو 56 في المائة من رسملة السوق في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أنه ما زالت هناك بعض القيود التي تعوق السوق السعودية خصوصا المتطلبات التشريعية الصلبة.
يشار إلى أن أسواق المال العربية شهدت ارتفاعا في المؤشر المركب لأسهمها من 102.2 نقطة في العام 2000 إلى 163.1 نقطة في حزيران (يونيو) من العام الجاري، نتيجة لتوجه العديد من الدول العربية نحو سياسة التحرير الاقتصادي.
وأوضح الدكتور تيسير عبد الجابر نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية الأردنية، أن ارتفاع المؤشر المركب للأسهم العربية يعود إلى جانب سياسة التحرير الاقتصادي التي اتبعتها أخيرا معظم الدول العربية إلى عدة عوامل أهمها: تحقيق الدول العربية مزيدا من الاندماج في الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة، تحديث وإعادة هيكلة أسواق رأس المال مع استحداث التداول الإلكتروني والهيئات الناظمة، تحديث التشريعات والتوسع في الخدمات المالية المقدمة، الاعتماد على الاختصاصيين ذوي الكفاءة، متوقعا في الوقت ذاته على ضوء هذه العوامل نتائج إيجابية خلال العام 2005 للأسهم العربية.
وبين عبد الجابر أن هنالك بعض العراقيل التي يجب العمل على حلها من أجل تطور أسواق المال العربية والتي يشمل بعضها القيود التشريعية، التطبيق غير الكامل للمقاييس الدولية وضعف التعاون ما بين المؤسسات المالية في المنطقة.
وفي ذات السياق تناول جاسم عبد الكريم سلمان نائب مدير في سوق البحرين للأسواق المالية التطورات التي مرت بها سوق البحرين للأسواق المالية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث استفادت هذه السوق من دعم الحكومة البحرينية، ومؤسسة نقد البحرين إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدل نمو بلغت نسبته 89 في المائة خلال ثلاث سنوات ونصف سنة المنصرمة للوصول إلى إجمالي رأسمال يقدر بنحو 2.8 مليار دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، كذلك شهدت أيضا السندات الحكومية وسندات المؤسسات في البحرين نموا بنسبة 188.5 في المائة في العام الجاري، قياسا بالعام الماضي، كما استقطبت البحرين في العام 2003 أول إصدار لصكوك غير بحرينية وهي الصكوك الماليزية الدولية حيث بلغ حجم هذا الإصدار نحو 600 مليون دولار، الأمر الذي رفع بدوره الثقة في البحرين كمركز للمؤسسات والأعمال المالية الإسلامية.
وتطرق محمد الثامر مدير قسم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية تطور سوق الكويت للأوراق المالية، حيث جرى حاليا وضع خطة لتطوير هذه السوق مع إصدار مسودة مشروع لتطوير المرسوم الأميري الذي بموجبه تأسست سوق الكويت للأوراق المالية في العام 1983.
كما ستتضمن الخطة توسيع سلطة ومسؤولية إدارة السوق، إعادة الهيكلة لتوزيع المهام ما بين هيئة الأسهم والسندات وإدارة السوق، كما أنه يجري العمل أيضا على تطوير نظام التداول مع تحديث نظام التداول الإلكتروني لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية وبناء قاعدة معلومات كعامل أساسي في مقاربة الاستثمار الأجنبي، فضلا عن تنويع أدوات السوق.
http://stage.eqt-srpc.com/Detail.asp?InSectionID=28&InNewsItemID=22083