دينار
30-10-2004, Sat 3:00 AM
توقع محللون وخبراء اقتصاد أن يشهد الاكتتاب على 825 مليون سهم من أسهم الدار العقارية الذى يبدأ اليوم إقبالا قياسيا غير مسبوق فى تاريخ الاصدارات المحلية من شأنه أن يرفع حجم الاكتتاب الى أكثر من 100 ضعف.
وقال المحللون والخبراء فى أحاديث مع وكالة أنباء الامارات أن الاقبال القياسى فى الاكتتاب على أسهم الدار العقارية الذى يعادل نحو 55% من رأسمال الشركة ناتج عن كون هذا الاصدار الاكبر فى دولة الامارات منذ سنوات طويلة إضافة الى أنه أول شركة تختص بالنشاط العقارى فى أبوظبى التى منحتها دعما كبيرا مشيرين الى أن قرار المصرف المركزى الاخير حول القروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات خلط أوراق التوقعات حول حجم الاكتتاب. وأكدوا أنه بموجب هذا القرار فان حجم الاكتتاب ونسبة التخصيص فى أسهم شركة الدار العقارية سيتراوح بين 20 الى 100 ضعف وفق التزام البنوك بالقرار موضحين أن عدم الالتزام بهذا القرار سيرفع حجم الاكتتاب الى أكثر من 100 ضعف الامر الذى يخفض نسبة التخصيص الى نحو 1% فى حين أن الالتزام به يمكن أن يخفض الاكتتاب الى 20 ضعفا وبالتالى ارتفاع نسبة التخصيص الى نحو 5%.
وتوقع زياد دباس المستشار فى بنك أبوظبى الوطنى وساكت الجندى رئيس قطاع إدارة المخاطر فى البنك أن يصل حجم الاكتتاب فى أسهم الدار العقارية بين 82 /100 مليار درهم بما يعادل بين 100/120 ضعفا من الاكتتاب المطروح فى حال منح البنوك قروض كبيرة دون الالتزام بقرار المصرف المركزى. من جهته توقع الدكتور كريم الصلح مدير عام شركة المستثمر الوطنى أحدى الشركات المؤسسة المساهمة فى الدار العقارية أن يتجاوز حجم الاكتتاب الـ 50 مليار درهم. وقال أن إصدار الدار العقارية يعد أكبر إصدار يدخل السوق المحلية منذ سنوات طويلة برأسمال يصل الى نحو مليار و500 مليون درهم منها نحو 45% حصة المؤسسين الذين يبلغ عددهم أكثر من 394 مستثمرا ونحو 55% حصة المساهمين الاخرين. واضاف أن الحجم الكبير المتوقع للاكتتاب يظهر مدى ثقة المستثمرين باقتصاد أبوظبى وتوقعاتهم بنمو شركة الدار وقطاع العقارات فيها معتبرا انه من الصعوبة معرفة نسبة التخصيص مسبقا وأنه مع الاقبال الكبير فان هذه النسبة ستكون منخفضة.
ولفت الى أغلب السيولة التى سيتم الاكتتاب بها فى الدار العقارية موجودة لدى المستثمرين الذين حققوا مكاسب جيدة من الاستثمار فى سوق الاسهم خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع العائد الاستثمارى فيه حيث ارتفع سوق الاسهم بنسبة 50% خلال الفترة الماضية موضحا أن كثيرا من المستثمرين قاموا فى الاونة الاخيرة ببيع جزء من ممتلكاتهم من الاسهم تمهيدا للاكتتاب فى الدار العقارية على أن يعودوا مرة أخرى الى سوق الاسهم بعد انتهاء الاكتتاب. وتوقع ارتفاع سعر سهم الدار خلال الفترة المقبلة بعد التخصيص نتيجة ارتفاع الطلب عليه مشيرا الى ان مساهمى الدار العقارية سيضم كبار المستثمرين الاماراتيين وصغارهم كون الطريقة المتبعة فى التخصيص يساعد صغار المدخرين على الحصول على حصة من الاكتتاب. من جانبه قال زياد دباس المستشار فى بنك أبوظبى الوطنى أن توقعات حجم الاكتتاب قبل صدور قرار المصرف المركزى كانت تصل الى نحو 100 مليار درهم منها 80% من تمويلات البنوك وبالتالى انخفاض نسبة التخصيص الى أقل من 1% باعتبار أن عدم التزام البنوك بالقرار سيرفع حجم القروض الممنوحة للمستثمرين والتى ستبلغ 9 الى 1 فى حين أن التزام البنوك بالقرار . والذى يعنى منح قروض محدودة وفق نظام واحد الى واحد وبالتالى انخفاض الاكتتاب بين 20 ـ 30 مليار درهم الامر الذى سيساهم فى رفع نسبة التخصيص الى نحو 5ر2%.وكان مصرف الامارات المركزى أصدر يوم الاربعاء الماضى تعميما جديدا طلب فيه من كافة البنوك الوطنية والاجنبية العاملة بالدولة الالتزام بالحدود المتعلقة بالقروض المقدمة للمكتتبين فى الاكتتاب العام فى الشركات تحت التأسيس الواردة فى التعميم الخاص بهذا الشأن الصادر عام 1997. ويحدد التعميم القروض المقدمة للمكتتبين فى الاكتتاب العام فى الشركات تحت التأسيس مقابل التعهد برهن أسهمهم بعد التخصيص بما لا يزيد على ما قيمته 10% من القيمة الاسمية للاسهم المكتتب بها فى حين أنه فى حالة تعهد الشركة المصدرة للاسهم أو البنك المستلم لاموال الاكتتاب «بنك الاكتتاب» برد الاموال الفائضة الى البنك المقرض أو الجهة المقرضة مباشرة ترفع النسبة الى 50% من القيمة الاسمية للاسهم المكتتب بها.
ورغم ذلك يتوقع دباس إقبالا كبيرا على الاكتتاب على أسهم الدار العقارية من كافة شرائح المستثمرين مشيرا الى أن زيادة نسبة التخصيص تصب في صالح صغار المستثمرين الذين يعتمدون على مدخراتهم المالية أكثر من اعتمادهم على القروض. وقدر أن تصل قيمة السهم بعد انتهاء عمليات الاكتتاب بين 34 دراهم نتيجة الدعم وقوة الشركة ذاتها التى أصبحت تمتلك مشاريع عملاقة فى أبوظبى الامر الذى جعل المستثمرين يشعرون بمستقبل واعد للشركة التى سوف تعمل فى قطاع مهم يستحوذ على اهتمام المستثمرين لارتفاع عائده الاستثمارى مقارنة بالقنوات الاستثمارية الاخرى متوقعا أدراج الدار العقارية فى سوق أبوظبى للاوراق المالية بأسرع وقت. وحول امكانية عودة جزء من الاموال المحلية المستثمرة فى الخارج نتيجة هذا الاصدار قال أن عودة الاموال المهاجرة تتعلق حاليا بعاملين الاول سلبية أداء الاسواق العالمية أضعفت الى حد كبير تدفق أموال أضافية الى هذه الاسواق والثانى توفر فرص استثمارية فى السوق المحلية خاصة فى سوق العقار.
وتحديدا فى دبى الامر الذى خلق مزيدا من فرص الاستثمار فى السوق المحلية وساهم فى جذب استثمارات كما أن تحسن سوق الاسهم المحلية بدءا من النصف الثانى من العام الماضى وحتى الان حيث ارتفع مؤشر السوق نحو 40% مما ساهم فى استقرار الاموال فى الداخل. وحول الاسلوب المتبع فى التخصيص بشأن النسبة والتناسب يرى دباس انه من المفترض أن يكون الهدف من الاصدارات الاولية توسيع قاعدة المستثمرين وتوزيع مكاسب التنمية وبالتالى توزيع الثروة على أكبر عدد من المستثمرين وبالتالى خلق دخل اضافى لصغار المستثمرين مشيرا الى أن وضع حد أدنى لكل مكتتب عند طرح الاكتتاب مثلما حدث فى اصدارات مصرف أبوظبى الاسلامى والواحة يعطى فرصة أكبر لصغار المستثمرين لتوظيف أموالهم فى السوق المحلية فى حين أن أسلوب النسب والتناسب يعطى الحصة الاكبر من الاكتتاب لكبار المستثمرين.
وتوقع أن تكون النسبة الاكبر من المكتتبين فى الدار العقارية من المضاربين الذين يشترون السهم ويحتفظون به فترة طويلة لتحقيق أرباح اضافية نتيجة ثقتهم بالسهم على المدى البعيد. بدوره توقع ساكت الجندى أن يكون الاقبال على اكتتاب الدار كبيرا وقويا وأن يتراوح حجم الاكتتاب حسب التزام البنوك بقرار المصرف المركزى بين 20 ضعفا أى بنحو 16 مليارا و500 مليون درهم بنسبة تخصيص 5% وبين 100 ضعف أى بنحو 82 مليارا و500 مليون درهم بنسبة تخصيص 1%. وقال ان البنوك سوف تلعب دورا رئيسيا فى تمويل هذا الاكتتاب حيث من المتوقع أن تغطى نحو 50% فأكثر من حجم الاكتتاب حسب التزامها بقرار المركزى. واستبعد وجود علاقة بين حجم الاصدار والاقبال الكبير المتوقع الذى يعود بشكل أساسى الى الدعم الذى تلقته الشركة الجديدة ونشاطها فى الوقت الذى يشهد القطاع العقارى نموا كبيرا. وأوضح أن مستقبل سهم الدار العقارية يعتبر واعدا نتيجة المصداقية العالية التى تمتلكها الشركة مشيرا الى أن المضاربة سوف تلعب دورا رئيسيا فى تعزيز سعر السهم مستقبلا. وتوقع أن تصل القيمة السوقية لأسهم الشركة الى نحو 6 مليارات درهم خلال الفترة المقبلة أى نحو 4 دراهم للسهم الواحد. ورأى أن المنافسة القائمة بين البنوك على تغطية الاكتتابات طبيعية فى ظل وجود شفافية والتزام بالتعليمات الذى يجب أن يكون بروح القرار وبنصه مشيرا الى أهمية الوضوح فى حال عدم رغبة البنوك بالالتزام حيث ان البنوك التى تلتف على القرارات تسعى الى اثراء عملائها على حساب اخرين. وأكد أهمية ايجاد وسائل تجبر البنوك على الالتزام بالقرارات نصا وروحا مشيرا الى أنه التعليمات والقرارات الكثيرة تزيد الامور تعقيدا الامر الذى يتطلب ترك السوق للمنافسة. وأوضح الجندى أن أسلوب النسبة والتناسب يعد الامثل لتوزيع الحصص بين كافة المستثمرين . مشير الى أن التجارب السابقة أثبتت أن المستثمرين الكبار قادرون على التلاعب على التعليمات والاساليب المتبعة فى التخصيص معتبرا أن جزءا من الاموال المحلية المهاجرة عادت من قبل نتيجة العائد المجزى للاستثمار داخل الدولة مقارنة بالاستثمار فى الخارج حيث ان مردود سوق أسهم فى الامارات كان الافضل مقارنة بأى منطقة فى العالم.وام
وقال المحللون والخبراء فى أحاديث مع وكالة أنباء الامارات أن الاقبال القياسى فى الاكتتاب على أسهم الدار العقارية الذى يعادل نحو 55% من رأسمال الشركة ناتج عن كون هذا الاصدار الاكبر فى دولة الامارات منذ سنوات طويلة إضافة الى أنه أول شركة تختص بالنشاط العقارى فى أبوظبى التى منحتها دعما كبيرا مشيرين الى أن قرار المصرف المركزى الاخير حول القروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات خلط أوراق التوقعات حول حجم الاكتتاب. وأكدوا أنه بموجب هذا القرار فان حجم الاكتتاب ونسبة التخصيص فى أسهم شركة الدار العقارية سيتراوح بين 20 الى 100 ضعف وفق التزام البنوك بالقرار موضحين أن عدم الالتزام بهذا القرار سيرفع حجم الاكتتاب الى أكثر من 100 ضعف الامر الذى يخفض نسبة التخصيص الى نحو 1% فى حين أن الالتزام به يمكن أن يخفض الاكتتاب الى 20 ضعفا وبالتالى ارتفاع نسبة التخصيص الى نحو 5%.
وتوقع زياد دباس المستشار فى بنك أبوظبى الوطنى وساكت الجندى رئيس قطاع إدارة المخاطر فى البنك أن يصل حجم الاكتتاب فى أسهم الدار العقارية بين 82 /100 مليار درهم بما يعادل بين 100/120 ضعفا من الاكتتاب المطروح فى حال منح البنوك قروض كبيرة دون الالتزام بقرار المصرف المركزى. من جهته توقع الدكتور كريم الصلح مدير عام شركة المستثمر الوطنى أحدى الشركات المؤسسة المساهمة فى الدار العقارية أن يتجاوز حجم الاكتتاب الـ 50 مليار درهم. وقال أن إصدار الدار العقارية يعد أكبر إصدار يدخل السوق المحلية منذ سنوات طويلة برأسمال يصل الى نحو مليار و500 مليون درهم منها نحو 45% حصة المؤسسين الذين يبلغ عددهم أكثر من 394 مستثمرا ونحو 55% حصة المساهمين الاخرين. واضاف أن الحجم الكبير المتوقع للاكتتاب يظهر مدى ثقة المستثمرين باقتصاد أبوظبى وتوقعاتهم بنمو شركة الدار وقطاع العقارات فيها معتبرا انه من الصعوبة معرفة نسبة التخصيص مسبقا وأنه مع الاقبال الكبير فان هذه النسبة ستكون منخفضة.
ولفت الى أغلب السيولة التى سيتم الاكتتاب بها فى الدار العقارية موجودة لدى المستثمرين الذين حققوا مكاسب جيدة من الاستثمار فى سوق الاسهم خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع العائد الاستثمارى فيه حيث ارتفع سوق الاسهم بنسبة 50% خلال الفترة الماضية موضحا أن كثيرا من المستثمرين قاموا فى الاونة الاخيرة ببيع جزء من ممتلكاتهم من الاسهم تمهيدا للاكتتاب فى الدار العقارية على أن يعودوا مرة أخرى الى سوق الاسهم بعد انتهاء الاكتتاب. وتوقع ارتفاع سعر سهم الدار خلال الفترة المقبلة بعد التخصيص نتيجة ارتفاع الطلب عليه مشيرا الى ان مساهمى الدار العقارية سيضم كبار المستثمرين الاماراتيين وصغارهم كون الطريقة المتبعة فى التخصيص يساعد صغار المدخرين على الحصول على حصة من الاكتتاب. من جانبه قال زياد دباس المستشار فى بنك أبوظبى الوطنى أن توقعات حجم الاكتتاب قبل صدور قرار المصرف المركزى كانت تصل الى نحو 100 مليار درهم منها 80% من تمويلات البنوك وبالتالى انخفاض نسبة التخصيص الى أقل من 1% باعتبار أن عدم التزام البنوك بالقرار سيرفع حجم القروض الممنوحة للمستثمرين والتى ستبلغ 9 الى 1 فى حين أن التزام البنوك بالقرار . والذى يعنى منح قروض محدودة وفق نظام واحد الى واحد وبالتالى انخفاض الاكتتاب بين 20 ـ 30 مليار درهم الامر الذى سيساهم فى رفع نسبة التخصيص الى نحو 5ر2%.وكان مصرف الامارات المركزى أصدر يوم الاربعاء الماضى تعميما جديدا طلب فيه من كافة البنوك الوطنية والاجنبية العاملة بالدولة الالتزام بالحدود المتعلقة بالقروض المقدمة للمكتتبين فى الاكتتاب العام فى الشركات تحت التأسيس الواردة فى التعميم الخاص بهذا الشأن الصادر عام 1997. ويحدد التعميم القروض المقدمة للمكتتبين فى الاكتتاب العام فى الشركات تحت التأسيس مقابل التعهد برهن أسهمهم بعد التخصيص بما لا يزيد على ما قيمته 10% من القيمة الاسمية للاسهم المكتتب بها فى حين أنه فى حالة تعهد الشركة المصدرة للاسهم أو البنك المستلم لاموال الاكتتاب «بنك الاكتتاب» برد الاموال الفائضة الى البنك المقرض أو الجهة المقرضة مباشرة ترفع النسبة الى 50% من القيمة الاسمية للاسهم المكتتب بها.
ورغم ذلك يتوقع دباس إقبالا كبيرا على الاكتتاب على أسهم الدار العقارية من كافة شرائح المستثمرين مشيرا الى أن زيادة نسبة التخصيص تصب في صالح صغار المستثمرين الذين يعتمدون على مدخراتهم المالية أكثر من اعتمادهم على القروض. وقدر أن تصل قيمة السهم بعد انتهاء عمليات الاكتتاب بين 34 دراهم نتيجة الدعم وقوة الشركة ذاتها التى أصبحت تمتلك مشاريع عملاقة فى أبوظبى الامر الذى جعل المستثمرين يشعرون بمستقبل واعد للشركة التى سوف تعمل فى قطاع مهم يستحوذ على اهتمام المستثمرين لارتفاع عائده الاستثمارى مقارنة بالقنوات الاستثمارية الاخرى متوقعا أدراج الدار العقارية فى سوق أبوظبى للاوراق المالية بأسرع وقت. وحول امكانية عودة جزء من الاموال المحلية المستثمرة فى الخارج نتيجة هذا الاصدار قال أن عودة الاموال المهاجرة تتعلق حاليا بعاملين الاول سلبية أداء الاسواق العالمية أضعفت الى حد كبير تدفق أموال أضافية الى هذه الاسواق والثانى توفر فرص استثمارية فى السوق المحلية خاصة فى سوق العقار.
وتحديدا فى دبى الامر الذى خلق مزيدا من فرص الاستثمار فى السوق المحلية وساهم فى جذب استثمارات كما أن تحسن سوق الاسهم المحلية بدءا من النصف الثانى من العام الماضى وحتى الان حيث ارتفع مؤشر السوق نحو 40% مما ساهم فى استقرار الاموال فى الداخل. وحول الاسلوب المتبع فى التخصيص بشأن النسبة والتناسب يرى دباس انه من المفترض أن يكون الهدف من الاصدارات الاولية توسيع قاعدة المستثمرين وتوزيع مكاسب التنمية وبالتالى توزيع الثروة على أكبر عدد من المستثمرين وبالتالى خلق دخل اضافى لصغار المستثمرين مشيرا الى أن وضع حد أدنى لكل مكتتب عند طرح الاكتتاب مثلما حدث فى اصدارات مصرف أبوظبى الاسلامى والواحة يعطى فرصة أكبر لصغار المستثمرين لتوظيف أموالهم فى السوق المحلية فى حين أن أسلوب النسب والتناسب يعطى الحصة الاكبر من الاكتتاب لكبار المستثمرين.
وتوقع أن تكون النسبة الاكبر من المكتتبين فى الدار العقارية من المضاربين الذين يشترون السهم ويحتفظون به فترة طويلة لتحقيق أرباح اضافية نتيجة ثقتهم بالسهم على المدى البعيد. بدوره توقع ساكت الجندى أن يكون الاقبال على اكتتاب الدار كبيرا وقويا وأن يتراوح حجم الاكتتاب حسب التزام البنوك بقرار المصرف المركزى بين 20 ضعفا أى بنحو 16 مليارا و500 مليون درهم بنسبة تخصيص 5% وبين 100 ضعف أى بنحو 82 مليارا و500 مليون درهم بنسبة تخصيص 1%. وقال ان البنوك سوف تلعب دورا رئيسيا فى تمويل هذا الاكتتاب حيث من المتوقع أن تغطى نحو 50% فأكثر من حجم الاكتتاب حسب التزامها بقرار المركزى. واستبعد وجود علاقة بين حجم الاصدار والاقبال الكبير المتوقع الذى يعود بشكل أساسى الى الدعم الذى تلقته الشركة الجديدة ونشاطها فى الوقت الذى يشهد القطاع العقارى نموا كبيرا. وأوضح أن مستقبل سهم الدار العقارية يعتبر واعدا نتيجة المصداقية العالية التى تمتلكها الشركة مشيرا الى أن المضاربة سوف تلعب دورا رئيسيا فى تعزيز سعر السهم مستقبلا. وتوقع أن تصل القيمة السوقية لأسهم الشركة الى نحو 6 مليارات درهم خلال الفترة المقبلة أى نحو 4 دراهم للسهم الواحد. ورأى أن المنافسة القائمة بين البنوك على تغطية الاكتتابات طبيعية فى ظل وجود شفافية والتزام بالتعليمات الذى يجب أن يكون بروح القرار وبنصه مشيرا الى أهمية الوضوح فى حال عدم رغبة البنوك بالالتزام حيث ان البنوك التى تلتف على القرارات تسعى الى اثراء عملائها على حساب اخرين. وأكد أهمية ايجاد وسائل تجبر البنوك على الالتزام بالقرارات نصا وروحا مشيرا الى أنه التعليمات والقرارات الكثيرة تزيد الامور تعقيدا الامر الذى يتطلب ترك السوق للمنافسة. وأوضح الجندى أن أسلوب النسبة والتناسب يعد الامثل لتوزيع الحصص بين كافة المستثمرين . مشير الى أن التجارب السابقة أثبتت أن المستثمرين الكبار قادرون على التلاعب على التعليمات والاساليب المتبعة فى التخصيص معتبرا أن جزءا من الاموال المحلية المهاجرة عادت من قبل نتيجة العائد المجزى للاستثمار داخل الدولة مقارنة بالاستثمار فى الخارج حيث ان مردود سوق أسهم فى الامارات كان الافضل مقارنة بأى منطقة فى العالم.وام