سيف الخيال
29-10-2004, Fri 3:25 AM
مصرف الامارات المركزي يضع ضوابط على «الاقراض لشراء الاسهم»
خففت الدوائر الاستثمارية في الامارات من نسبة توقعاتها للاكتتاب بأسهم شركة «الدار العقارية» الذي سيبدأ غداً السبت بسبب اجراءات اتخذها مصرف الامارات المركزي بضرورة تقيد المصارف بتعليمات سابقة في شأن الحد من التسهيلات المالية التي تقدمها للمستثمرين للاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة قيد التأسيس في اشارة غير مباشرة الى شركة «الدار العقارية».
وقال زياد الدباس مستشار «بنك أبوظبي الوطني» لشؤون الأسهم المحلية «ان التزام المصارف تعليمات المصرف المركزي سيحد من حجم الأموال التي سيتم الاكتتاب فيها التي كان يُتوقع أن تصل الى 100 بليون درهم لتكون في حدود تراوح بين 20 و30 بليون درهم.
وأعلن محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي ان المصرف أصدر إشعاراً الى المصارف بضرورة التزام الحدود المقررة في تعليماته في شأن القروض المقدمة للمكتتبين في الشركات قيد التأسيس التي يجب ألا تتجاوز 10 في المئة من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب فيها، على ان يتعهد المقترض برهن اسهمه بعد التخصيص لدى المصرف المقرض، ما يعني ان المصارف تستطيع ان تقرض للمكتتبين 10 في المئة فقط من قيمة الطلبات التي يتقدمون بها للاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وأجازت التعليمات التي تنص عليها الفقرة رقم 3 من تعميم سابق للبنك المركزي صادر عام 1997 للمصارف في حالة تعهد الشركة المصدرة أو مصرف الاكتتاب الذي ينوب عنها برد الأموال الفائضة الى المصرف المقرض مباشرة، ان ترفع حدود القروض التي تقدمها الى المكتتبين الى 50 في المئة من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها، ما يعني ان المصارف تستطيع في هذه الحالة ان تقدم للمكتتب قروضاً بمبالغ مساوية للمبالغ التي يدفعها في طالبات الاكتتاب.
وقال الدباس لـ"الحياة» ان الالتزام من جانب المصارف بهذه التعليمات سيزيد نسبة التخصيص بين اللمستثمرين من واحد في المئة كما كان متوقعاً الى نحو 3 في المئة الأمر الذي سيكون في صالح صغار المستثمرين الذين سيكتتبون بأمولهم النقدية السائلة من دون الحصول على تسهيلات مالية من المصارف.
وتوقعت مصادر أسواق الأسهم الاماراتية عدم الالتزام الدقيق من جانب المصارف بتعليمات المصرف المركزي هذه. ولفتت الى أن المصارف سبق لها أن منحت تسهيلات مالية للمستثمرين الذين يستعدون للاكتتاب في أسهم «الدار العقارية» قبل أن يوزع المصرف المركزي مذكرته التي يذكر فيها بتعليماته السابقة التي تم اختراقها عند الاكتتاب باسهم الشركات التي تم تأسيسها بعد صدور تعليماته في هذا الشأن عام 1997. وكانت المصارف خلال الفترة الأخيرة تقدم تمويلات للاكتتاب بأسهم الإصدارات الجديدة بنسبة 10 دراهم لكل درهم يدفعها المكتتب، وتمت تغطية اكتتابات الشركات الحديثة التي أصدرت اسهماً في الفترة الأخيرة بنسب تغطية عالية وصلت الى أكثر من 74 ضعفاً بالنسبة لإصدار «العربية الفنية للإنشاءات» الأخير، وتم جمع ما مقداره 16 بليون درهم لهذا الإصدار معظمها تمت تغطيته من قبل المصارف.
وينظر خبراء المال والاستثمار الى إصدار «المركزي» لهذا التعميم الأخير، ارتباطاً بإصدار شركة «الدار العقارية» المقرر ان يبدأ السبت المقبل، وسيتم طرح 825 مليون سهم للاكتتاب العام، وتحسباً من ان يؤدي الى سحب كمية كبيرة من السوق قد تصل الى أكثر من 60 بليون درهم، وهو ما قد يؤثر كثيراً في حركة التداول في السوق المالية.
وقال السويدي: «ان البنك المركزي يذكر المصارف بالتعميم الصادر عنه عام 1997 بهدف تنظيم عمليات الاقتراض مقابل رهن اسهم الشركات لخدمة المصلحة العامة والنظام المصرفي والمالي في الدولة، وبضرورة الالتزام بهذا التعميم خصوصاً ان عمليات الاكتتاب في الإصدارات الجديدة وصلت الى أرقام كبيرة جداً، وهناك توقعات لإصدارات جديدة خلال الفترة القريبة وبأحجام كبيرة» وأضاف: «نحن في المركزي نشجع على توظيف الأموال في مثل هذه الإصدارات التي هي استثمار حقيقي، لكننا لاحظنا خلال الفترة الأخيرة ان بعض الجهات استغلت الأموال للاكتتاب في مجالات وأغراض لم تخصص من أجلها، ولذا لا بد للمركزي ان يقوم بتنظيم عمليات التمويل من قبل المصارف وفقاً للأغراض والأهداف التي خصصت من أجلها».
خففت الدوائر الاستثمارية في الامارات من نسبة توقعاتها للاكتتاب بأسهم شركة «الدار العقارية» الذي سيبدأ غداً السبت بسبب اجراءات اتخذها مصرف الامارات المركزي بضرورة تقيد المصارف بتعليمات سابقة في شأن الحد من التسهيلات المالية التي تقدمها للمستثمرين للاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة قيد التأسيس في اشارة غير مباشرة الى شركة «الدار العقارية».
وقال زياد الدباس مستشار «بنك أبوظبي الوطني» لشؤون الأسهم المحلية «ان التزام المصارف تعليمات المصرف المركزي سيحد من حجم الأموال التي سيتم الاكتتاب فيها التي كان يُتوقع أن تصل الى 100 بليون درهم لتكون في حدود تراوح بين 20 و30 بليون درهم.
وأعلن محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي ان المصرف أصدر إشعاراً الى المصارف بضرورة التزام الحدود المقررة في تعليماته في شأن القروض المقدمة للمكتتبين في الشركات قيد التأسيس التي يجب ألا تتجاوز 10 في المئة من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب فيها، على ان يتعهد المقترض برهن اسهمه بعد التخصيص لدى المصرف المقرض، ما يعني ان المصارف تستطيع ان تقرض للمكتتبين 10 في المئة فقط من قيمة الطلبات التي يتقدمون بها للاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وأجازت التعليمات التي تنص عليها الفقرة رقم 3 من تعميم سابق للبنك المركزي صادر عام 1997 للمصارف في حالة تعهد الشركة المصدرة أو مصرف الاكتتاب الذي ينوب عنها برد الأموال الفائضة الى المصرف المقرض مباشرة، ان ترفع حدود القروض التي تقدمها الى المكتتبين الى 50 في المئة من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها، ما يعني ان المصارف تستطيع في هذه الحالة ان تقدم للمكتتب قروضاً بمبالغ مساوية للمبالغ التي يدفعها في طالبات الاكتتاب.
وقال الدباس لـ"الحياة» ان الالتزام من جانب المصارف بهذه التعليمات سيزيد نسبة التخصيص بين اللمستثمرين من واحد في المئة كما كان متوقعاً الى نحو 3 في المئة الأمر الذي سيكون في صالح صغار المستثمرين الذين سيكتتبون بأمولهم النقدية السائلة من دون الحصول على تسهيلات مالية من المصارف.
وتوقعت مصادر أسواق الأسهم الاماراتية عدم الالتزام الدقيق من جانب المصارف بتعليمات المصرف المركزي هذه. ولفتت الى أن المصارف سبق لها أن منحت تسهيلات مالية للمستثمرين الذين يستعدون للاكتتاب في أسهم «الدار العقارية» قبل أن يوزع المصرف المركزي مذكرته التي يذكر فيها بتعليماته السابقة التي تم اختراقها عند الاكتتاب باسهم الشركات التي تم تأسيسها بعد صدور تعليماته في هذا الشأن عام 1997. وكانت المصارف خلال الفترة الأخيرة تقدم تمويلات للاكتتاب بأسهم الإصدارات الجديدة بنسبة 10 دراهم لكل درهم يدفعها المكتتب، وتمت تغطية اكتتابات الشركات الحديثة التي أصدرت اسهماً في الفترة الأخيرة بنسب تغطية عالية وصلت الى أكثر من 74 ضعفاً بالنسبة لإصدار «العربية الفنية للإنشاءات» الأخير، وتم جمع ما مقداره 16 بليون درهم لهذا الإصدار معظمها تمت تغطيته من قبل المصارف.
وينظر خبراء المال والاستثمار الى إصدار «المركزي» لهذا التعميم الأخير، ارتباطاً بإصدار شركة «الدار العقارية» المقرر ان يبدأ السبت المقبل، وسيتم طرح 825 مليون سهم للاكتتاب العام، وتحسباً من ان يؤدي الى سحب كمية كبيرة من السوق قد تصل الى أكثر من 60 بليون درهم، وهو ما قد يؤثر كثيراً في حركة التداول في السوق المالية.
وقال السويدي: «ان البنك المركزي يذكر المصارف بالتعميم الصادر عنه عام 1997 بهدف تنظيم عمليات الاقتراض مقابل رهن اسهم الشركات لخدمة المصلحة العامة والنظام المصرفي والمالي في الدولة، وبضرورة الالتزام بهذا التعميم خصوصاً ان عمليات الاكتتاب في الإصدارات الجديدة وصلت الى أرقام كبيرة جداً، وهناك توقعات لإصدارات جديدة خلال الفترة القريبة وبأحجام كبيرة» وأضاف: «نحن في المركزي نشجع على توظيف الأموال في مثل هذه الإصدارات التي هي استثمار حقيقي، لكننا لاحظنا خلال الفترة الأخيرة ان بعض الجهات استغلت الأموال للاكتتاب في مجالات وأغراض لم تخصص من أجلها، ولذا لا بد للمركزي ان يقوم بتنظيم عمليات التمويل من قبل المصارف وفقاً للأغراض والأهداف التي خصصت من أجلها».