المليونيرة
28-10-2004, Thu 9:20 AM
الرياض: مشاري التركي
أكد مجلس الشورى على ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق للاستقرار المالي يقوم باستقطاع نسبة محددة من إيرادات الدولة السنوية وتحويلها لصالح تسديد الدين العام ودعم برامج التخصيص.
ودعا المجلس في جلسته التاسعة والثلاثين التي عقدها يوم الاثنين الماضي إلى ضرورة تنفيذ أهداف وبرامج مشروعات خطة التنمية السابقة, وبفصل الاستثمار غير النفطي حتى يتماشى مع المستهدف في الخطة.
أولاً: الإنجازات
وأشار تقرير صادر عن المجلس إلى حجم العمالة السعودية خلال السنة الثانية 1421/1422هـ من خطة التنمية السابعة 3.48 ملايين عامل, حيث ارتفعت بمعدل نمو 4.8% عن العام السابق.
في نهاية السنة الثانية من خطة التنمية السابعة بلغ إجمالي عدد الطلبة والطالبات في الجامعات وكليات البنات 380 ألف طالب وطالبة, بنسبة 98.5% من المستهدف للعام نفسه, في حين بلغ عدد الطلبة والطالبات السعوديين في مراحل التعليم العام الثلاث نحو 4.19 ملايين طالب وطالبة, وبلغ إجمالي عدد الطلبة في مراحل التعليم الفني المختلفة حوالي 44.9 ألف طالب.
وبلغ إجمالي عدد السعوديين الذين تم ترشيحهم من الجامعيين وغير الجامعيين في القطاع الحكومي في السنة الثانية من خطة التنمية السابعة نحو 17.315 سعودياً, بنسبة 82.5% من المستهدف للعام نفسه. كما تم إحلال 915 مواطناً في القطاع الحكومي محل غير السعوديين.
وبلغ عدد السعوديين الذين تم ترشيحهم من قبل مكاتب العمل والعمال خلال السنة الثانية من خطة التنمية السابعة نحو 70028 عاملاً.
وبلغ عدد المصانع المنتجة في المملكة 3300 مصنع في نهاية السنة الثانية من خطة التنمية السابعة, استثمر فيها حوالي 235 مليار ريال.
وبلغ عدد الشركات القائمة 10746 شركة, برأسمال قدره 167.6 مليار ريال. وبلغ إجمالي عدد المدارس الأهلية 2163 مدرسة, استوعبت 9% من إجمالي عدد الملتحقين و8% من إجمالي عدد الملتحقات في التعليم العام.
وأكد التقرير أن اعتمادات الميزانية والمتطلبات المالية في السنة الثانية من الخطة السابعة متوافقة، إلا أن الاعتمادات المخصصة للإنفاق الاستثماري لقطاعات التنمية لهذا العام لم تزد عن 6% من إجمالي الميزانية.
وإن استمرار تصاعد الدين العام (الدين الداخلي) يضاعف من مشكلة خفضه مستقبلاً، بالإضافة إلى آثاره السلبية على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب إيجاد الآلية المناسبة لمعالجة هذا الدين تحقيقاً لهدف الخطة الرامي إلى تخفيض حجمه.
ولم يتم إحراز تقدم ملموس في إحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية خصوصاً في القطاع الخاص. حيث أظهرت متابعة هذا الجانب أن العمالة غير السعودية زادت بمقدار 167.7 ألف عامل في سنة التقرير. ويعزى ذلك إلى عدم مواكبة المخرجات التعليمية والتدريبية لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، حيث لا يزال عدد خريجي وخريجات الثانوية العامة في مجال التخصصات العلمية لا يزيد عن 46% من إجمالي الخريجين، والباقي 54% للتخصصات النظرية. ويزداد هذا الخلل الهيكلي في عدد الطلبة والطالبات المستجدين والمستجدات في الجامعات، حيث يشكل المسجلون في التخصصات العلمية 32% فقط، بينما النسبة الباقية (68%) تمثل المسجلين في التخصصات النظرية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس، فإن التحديات والمستجدات العالمية تفرض بذل أقصى الجهود وبصورة عاجلة لمراجعة المناهج الدراسية وتقويم محتواها من أجل مواكبة متطلبات التنمية.
وأكد التقرير أنه في ظل النمو المتسارع لأعداد خريجي المرحلة الثانوية، تواجه مؤسسات التعليم العالي تحديات كبيرة في قبولهم، مما يستوجب التركيز على إيجاد الحلول العاجلة الكفيلة بالتعامل مع هذه القضية البالغة الأهمية، ومن ذلك وضع برنامج حوافز لتشجيع القطاع الخاص على توسعة مساهماته في هذا المجال، وإتاحة الفرصة الكاملة للقطاع الخاص لإنشاء الجامعات الأهلية والكليات.
إن الإقبال المتزايد على مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني يشكل تحدياً كبيراً لإمكانيات هذه المؤسسات، مما يحتم إعطاء أولوية قصوى لزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق التعليم الفني والتدريب المهني في المجالات التي يحتاجها سوق العمل.
وشددت خطط التنمية المتتابعة على ضرورة استكمال الخطة الوطنية للمياه، لكونها أداة هامة في تنمية موارد المياه (النادرة والحرجة) والمحافظة عليها. وتشير التوقعات إلى ارتفاع الضغوط على الموارد المائية بدرجة كبيرة، بسبب الزيادة المطردة في استهلاك المياه نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني، واتساع النطاق العمراني، والنمو الاقتصادي.
وعدم كفاية خدمات الصرف الصحي في مناطق المملكة وخاصة المدن الرئيسية، ومحدودية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، مما يستدعي التوسع في مد شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة، وإقامة محطات المعالجة، خاصة الثلاثية منها، للاستفادة من المياه المعالجة.
وتزايد الطلب على الخدمات الصحية نتيجة للنمو السكاني المطرد، إضافة إلى التغير في نمط الأمراض، مما أدى إلى ارتفاع المتطلبات المالية اللازمة للتوسع في إنشاء وتشغيل المرافق الصحية على نحو يصعب مواجهته من خلال الموازنة العامة للدولة وحدها. إن هذا الوضع يتطلب اتخاذ خطوات لتأمين التمويل اللازم لمقابلة احتياجات الطلب المتزايدة على خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بقدر أكبر.
يواجه المواطنون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض صعوبة في تأمين مساكن مملوكة لهم لعدم قدرتهم على تحمل تكلفتها، يضاف إلى ذلك عجز صندوق التنمية العقارية تلبية الكثير من طلبات القروض المتزايدة، وبالتالي امتداد فترة الانتظار للحصول على قرض لسنوات عديدة، بسبب نقص موارده المتجددة وضعف التحصيل. وتتطلب هذه المسائل تكثيف الجهود لإيجاد حلول مناسبة تستهدف تقليص فترة انتظار المواطنين للحصول على قروض جديدة، وإعطاء الأولوية في القروض التي يمنحها الصندوق إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم للإسكان بشروط تعاقدية ميسرة وتستدعي الزيادة السكانية وضع استراتيجية وطنية بعيدة المدى للإسكان يمكن أن يتحدد من خلالها الطلب المستقبلي على المساكن والأراضي السكنية.
أكد مجلس الشورى على ضرورة الإسراع في إنشاء صندوق للاستقرار المالي يقوم باستقطاع نسبة محددة من إيرادات الدولة السنوية وتحويلها لصالح تسديد الدين العام ودعم برامج التخصيص.
ودعا المجلس في جلسته التاسعة والثلاثين التي عقدها يوم الاثنين الماضي إلى ضرورة تنفيذ أهداف وبرامج مشروعات خطة التنمية السابقة, وبفصل الاستثمار غير النفطي حتى يتماشى مع المستهدف في الخطة.
أولاً: الإنجازات
وأشار تقرير صادر عن المجلس إلى حجم العمالة السعودية خلال السنة الثانية 1421/1422هـ من خطة التنمية السابعة 3.48 ملايين عامل, حيث ارتفعت بمعدل نمو 4.8% عن العام السابق.
في نهاية السنة الثانية من خطة التنمية السابعة بلغ إجمالي عدد الطلبة والطالبات في الجامعات وكليات البنات 380 ألف طالب وطالبة, بنسبة 98.5% من المستهدف للعام نفسه, في حين بلغ عدد الطلبة والطالبات السعوديين في مراحل التعليم العام الثلاث نحو 4.19 ملايين طالب وطالبة, وبلغ إجمالي عدد الطلبة في مراحل التعليم الفني المختلفة حوالي 44.9 ألف طالب.
وبلغ إجمالي عدد السعوديين الذين تم ترشيحهم من الجامعيين وغير الجامعيين في القطاع الحكومي في السنة الثانية من خطة التنمية السابعة نحو 17.315 سعودياً, بنسبة 82.5% من المستهدف للعام نفسه. كما تم إحلال 915 مواطناً في القطاع الحكومي محل غير السعوديين.
وبلغ عدد السعوديين الذين تم ترشيحهم من قبل مكاتب العمل والعمال خلال السنة الثانية من خطة التنمية السابعة نحو 70028 عاملاً.
وبلغ عدد المصانع المنتجة في المملكة 3300 مصنع في نهاية السنة الثانية من خطة التنمية السابعة, استثمر فيها حوالي 235 مليار ريال.
وبلغ عدد الشركات القائمة 10746 شركة, برأسمال قدره 167.6 مليار ريال. وبلغ إجمالي عدد المدارس الأهلية 2163 مدرسة, استوعبت 9% من إجمالي عدد الملتحقين و8% من إجمالي عدد الملتحقات في التعليم العام.
وأكد التقرير أن اعتمادات الميزانية والمتطلبات المالية في السنة الثانية من الخطة السابعة متوافقة، إلا أن الاعتمادات المخصصة للإنفاق الاستثماري لقطاعات التنمية لهذا العام لم تزد عن 6% من إجمالي الميزانية.
وإن استمرار تصاعد الدين العام (الدين الداخلي) يضاعف من مشكلة خفضه مستقبلاً، بالإضافة إلى آثاره السلبية على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب إيجاد الآلية المناسبة لمعالجة هذا الدين تحقيقاً لهدف الخطة الرامي إلى تخفيض حجمه.
ولم يتم إحراز تقدم ملموس في إحلال القوى العاملة السعودية محل غير السعودية خصوصاً في القطاع الخاص. حيث أظهرت متابعة هذا الجانب أن العمالة غير السعودية زادت بمقدار 167.7 ألف عامل في سنة التقرير. ويعزى ذلك إلى عدم مواكبة المخرجات التعليمية والتدريبية لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، حيث لا يزال عدد خريجي وخريجات الثانوية العامة في مجال التخصصات العلمية لا يزيد عن 46% من إجمالي الخريجين، والباقي 54% للتخصصات النظرية. ويزداد هذا الخلل الهيكلي في عدد الطلبة والطالبات المستجدين والمستجدات في الجامعات، حيث يشكل المسجلون في التخصصات العلمية 32% فقط، بينما النسبة الباقية (68%) تمثل المسجلين في التخصصات النظرية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس، فإن التحديات والمستجدات العالمية تفرض بذل أقصى الجهود وبصورة عاجلة لمراجعة المناهج الدراسية وتقويم محتواها من أجل مواكبة متطلبات التنمية.
وأكد التقرير أنه في ظل النمو المتسارع لأعداد خريجي المرحلة الثانوية، تواجه مؤسسات التعليم العالي تحديات كبيرة في قبولهم، مما يستوجب التركيز على إيجاد الحلول العاجلة الكفيلة بالتعامل مع هذه القضية البالغة الأهمية، ومن ذلك وضع برنامج حوافز لتشجيع القطاع الخاص على توسعة مساهماته في هذا المجال، وإتاحة الفرصة الكاملة للقطاع الخاص لإنشاء الجامعات الأهلية والكليات.
إن الإقبال المتزايد على مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني يشكل تحدياً كبيراً لإمكانيات هذه المؤسسات، مما يحتم إعطاء أولوية قصوى لزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق التعليم الفني والتدريب المهني في المجالات التي يحتاجها سوق العمل.
وشددت خطط التنمية المتتابعة على ضرورة استكمال الخطة الوطنية للمياه، لكونها أداة هامة في تنمية موارد المياه (النادرة والحرجة) والمحافظة عليها. وتشير التوقعات إلى ارتفاع الضغوط على الموارد المائية بدرجة كبيرة، بسبب الزيادة المطردة في استهلاك المياه نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني، واتساع النطاق العمراني، والنمو الاقتصادي.
وعدم كفاية خدمات الصرف الصحي في مناطق المملكة وخاصة المدن الرئيسية، ومحدودية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة، مما يستدعي التوسع في مد شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة، وإقامة محطات المعالجة، خاصة الثلاثية منها، للاستفادة من المياه المعالجة.
وتزايد الطلب على الخدمات الصحية نتيجة للنمو السكاني المطرد، إضافة إلى التغير في نمط الأمراض، مما أدى إلى ارتفاع المتطلبات المالية اللازمة للتوسع في إنشاء وتشغيل المرافق الصحية على نحو يصعب مواجهته من خلال الموازنة العامة للدولة وحدها. إن هذا الوضع يتطلب اتخاذ خطوات لتأمين التمويل اللازم لمقابلة احتياجات الطلب المتزايدة على خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بقدر أكبر.
يواجه المواطنون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض صعوبة في تأمين مساكن مملوكة لهم لعدم قدرتهم على تحمل تكلفتها، يضاف إلى ذلك عجز صندوق التنمية العقارية تلبية الكثير من طلبات القروض المتزايدة، وبالتالي امتداد فترة الانتظار للحصول على قرض لسنوات عديدة، بسبب نقص موارده المتجددة وضعف التحصيل. وتتطلب هذه المسائل تكثيف الجهود لإيجاد حلول مناسبة تستهدف تقليص فترة انتظار المواطنين للحصول على قروض جديدة، وإعطاء الأولوية في القروض التي يمنحها الصندوق إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم للإسكان بشروط تعاقدية ميسرة وتستدعي الزيادة السكانية وضع استراتيجية وطنية بعيدة المدى للإسكان يمكن أن يتحدد من خلالها الطلب المستقبلي على المساكن والأراضي السكنية.