أمر الله بهون
26-10-2004, Tue 7:48 PM
منقول عن عكاظ
إقتصادي
عداس داعيا لإعادة النظر في معادلة توزيع الأسهم:
7 مؤسسين يمتلكون 80 مليون سهم و3 ملايين مكتتب يتصارعون على 20 مليونا فقط
المصدر : حامد عمر العطاس (جدة)
دعا مختص بشؤون الاسهم الى اعادة النظر في حصص المساهمين والمكتتبين في شركة اتحاد اتصالات التي انتهى اكتتابها عند منتصف الليلة الماضية.
وبرر عبدالكريم عداس المستشار المالي دعوته هذه بالاقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب من جانب المواطنين الذين ابدوا رغبة وجدية كبيرة للمساهمة في عملية التنمية.
وقال عداس اود أن اسجل بعض الملاحظات على مجمل موضوع الاكتتاب الذي اختتم امس وما واكبه من تطورات و سيناريوهات و قصص متنوعة.
واضاف ان شركة الاتحاد تم تأسيسها من مجموعة من سبعة مؤسسين سعوديين يرأسهم شركة اتصالات إماراتية و قامت بدفع حوالى 13 مليار ريال لخزينة دولتنا عدا و نقدا مقابل حصولها على ترخيص العمل في سوقنا. إن هذا العامل يعتبر الوحيد الذي يعتبر ايجابيا ونافعا.
وتساءل لماذا تأسست الشركة بمائة مليون سهم احتفظ مؤسسوها السبعة بثمانين مليون سهم وقاموا بالسماح لعامة الشعب بالمساهمة بعشرين مليون سهم فقط لا غير?
هل هذا منطق عادل?
أليس فيه غبن لعامة المساهمين بحصر أكبر نسبة من حقوق الملكية في أيدي قليل من الأطراف على حساب الأكثرية?
هل المؤسسون المحتفظون بثمانين بالمائة من الأسهم من عمالقة تكنولوجيا الاتصالات الحديثة حول العالم حتى نعطيهم هذه النسبة العالية?
هل سيضيفون قيمة اقتصادية جديدة إلى اقتصاد بلادنا من دخولهم السوق غير دفع رسوم الترخيص?
هل الخدمات التي سيقدمونها لسوقنا نادرة و لا تستطيع شركتنا الحالية تغطيتها?
هل توجد هناك دراسة جدوى اقتصادية تتضمن توقعات السوق المستقبلية و أثر المنافسة بينها و بين الشركة الحالية على أرباح الشركتين معا? إن وجدت فهل تم عرضها على المكتتبين في السوق?
هل تمت هناك دراسة تحليلية للمستقبل المالي و توقعات النتائج المستقبلية لأعمال الشركة الجديدة تتضمن عدة سيناريوهات ايجابية وسلبية?
هل تم شرح جميع عوامل المخاطرة التأسيسية مع عوامل الأخطار الاستثمارية لحملة الأسهم العشرين مليونا?
هل قامت مكاتب استشارية محايدة بتقييم نوعية الاستثمار في الأسهم ونشر هذا التقييم في كتيبات يقرأها المساهمون الجدد المكتتبن قبل مساهمتهم?
ما دور كل مؤسس في تشغيل الشركة تقنيا وفنيا?
هل سيتم التعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية المعروفة عالميا لتأسيس شبكة الهاتف الجديدة للشركة? أم ستقوم الشركة بالاعتماد على نتائج أبحاثهم في مختبراتهم الخاصة بهم في كل من الرياض و دبي ليطبقوا في سوقنا ما توصلوا إليه من صناعات متطورة في آخر صيحات تكنولوجيا الاتصالات? هل تم نشر شروط التمويل التي حصلت عليها الشركة بمبلغ 8,8 مليارات ريال? هل منحت هذه القروض بضمانة أسهم المؤسسين أم ضمانات شركاتهم?
أغلب الإجابات على هذه الأسئلة غير معروفة لدينا في السوق حتى نقيمها وحتى نقيم المخاطر الاستثمارية أو معدل كفاءة فرص الربحية المتساوية لكافة الأطراف.
واوضح عداس الاجابة على تساؤلاته قائلا:
بالنتيجة فان حساب إحصائيات الاكتتاب في الأسهم كالتالي:
- عدد اسهم الشركة 100,000,000 سهم.
يملك المؤسسون و عددهم سبعة أطراف تجارية و ليس لأي منهم علاقة ''بصناعة'' تكنولوجيا الاتصالات ثمانين مليون سهم من الشركة بقيمة كل سهم 50 ريالا أي أنهم استثمروا 4 مليارات ريال في هذا المشروع. إذا كانت البنوك منحت مساهمي الاكتتاب أضعاف مضاعفة من أموالهم لزيادة اكتتابهم, هل يا ترى قام المؤسسون بدفع كامل قيمة حصتهم الأربعة مليارات أم حصلوا أيضا عليها كتسهيلات مالية من بنوك الاكتتاب? هل تم توضيح ذلك في معلومات الاكتتاب?
- 20 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب وبافتراض ان يتملك المكتتب الواحد 10 أسهم على أكبر تقدير. كل سهم بخمسين ريالا أي أن مساهمة كل مواطن ستكون أقصاها 500 ريال في هذا الصرح العملاق.
لم تنشر أية معلومات استثمارية بشكل كتيبات تبين جميع الجوانب الاقتصادية لهذه المساهمة بما فيها توضيح عوامل المخاطرة و النقد البناء ليكون المساهم ''الصغير'' على بينة من أمره.
قدمت مجموعة من البنوك التجارية تمويلا قصير الأجل بحدود 9 مليارات ريال سعودي لتمكين الشركة من تسديد ثمن رخصة التشغيل التي أسست من أجلها. واوضح ان الهدف من طرح الأسهم للتداول بعد انتهاء مرحلة الاكتتاب هو إتاحة الفرصة للمساهمين ببيع أسهمهم في السوق الثانوية ليحققوا ثروة سريعة, و إذا كانت الاكتتابات السابقة دليلا على أسعار السوق المتوقعة, فمن المتوقع أن يتم تداول السهم بسعر يتراوح بين 150 و 200 ريال سعودي. هذا يعني بان المساهم العادي الذي اكتتب بعشرة أسهم سوف يحقق ثروة سريعة تصل حتى 2000 ريال مع الارتفاع المتوقع للأسهم العشرة التي ممكن أن يحصل عليها بحد أقصى. هذه هي الأرقام التي تم إعلانها و الكتابة عنها في وسائل الإعلام العامة لتشجيع المستثمرين الصغار للاكتتاب. لننظر الآن في النتائج الاستثمارية التي من المتوقع للمؤسسين المالكين لثمانين مليون سهم الحصول عليها. في حال وصول سعر السهم إلى 200 ريال للسهم, فسوف تصل القيمة السوقية لأسهم المؤسسين السبعة إلى 16 مليار ريال.
أي بتحقيق أرباح رأسمالية للمجموعة تقدر بحوالى 12 مليار ريال.
طبعا في هذه الحالة و مع الارتفاع المتوقع للقيمة الرأسمالية لكافة أسهم الشركة إلى 20 مليار ريال, فسينتج عن هذا أيضا هبوط عامل المخاطرة للممولين الذين قدموا أكبر تمويل إسلامي في العالم إلى حدود دنيا مقارنة برأسمال الشركة حسب قيمة الأسهم السوقية.
بالإضافة لذلك فان البنوك التي قدمت التسهيلات الائتمانية للمكتتبين الصغار بمبالغ طائلة مع علمهم بان أي مستثمر لن يحصل إلا على كمية من الأسهم تكاد لا تذكر و من ثم سيقتطعون من ودائع أموالهم لديهم عمولات التمويل المقدمة.
وختم عداس تحليله بقوله إن النظرة الحيادية لهذا الطرح و مراقبة مستوى الإقبال المنقطع النظير على تلك الأسهم تدفعنا إلى التوصية لولاة الأمر بإعادة النظر في حصص المساهمين و الأمر بأن تقتصر حصص المؤسسين السبعة على حد إجمالي أقصى لهم مجموعين لا يتجاوز العشرين بالمائة و إعادة توزيع الستين مليون سهم على عامة المساهمين مرة أخرى.
بالإضافة لمنع أي بنك قدم أي قروض للمكتتبين بتحصيل أية عمولة على قروضهم و تقتصر البنوك فقط على استعادة رؤوس أموالها المقرضة. هذا حتى تتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لأكبر عدد ممكن من المساهمين و منع حصول فئة قليلة من المجتمع على أرباح غير منطقية مقارنة بأرباح الأغلبية من المستثمرين.
إقتصادي
عداس داعيا لإعادة النظر في معادلة توزيع الأسهم:
7 مؤسسين يمتلكون 80 مليون سهم و3 ملايين مكتتب يتصارعون على 20 مليونا فقط
المصدر : حامد عمر العطاس (جدة)
دعا مختص بشؤون الاسهم الى اعادة النظر في حصص المساهمين والمكتتبين في شركة اتحاد اتصالات التي انتهى اكتتابها عند منتصف الليلة الماضية.
وبرر عبدالكريم عداس المستشار المالي دعوته هذه بالاقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب من جانب المواطنين الذين ابدوا رغبة وجدية كبيرة للمساهمة في عملية التنمية.
وقال عداس اود أن اسجل بعض الملاحظات على مجمل موضوع الاكتتاب الذي اختتم امس وما واكبه من تطورات و سيناريوهات و قصص متنوعة.
واضاف ان شركة الاتحاد تم تأسيسها من مجموعة من سبعة مؤسسين سعوديين يرأسهم شركة اتصالات إماراتية و قامت بدفع حوالى 13 مليار ريال لخزينة دولتنا عدا و نقدا مقابل حصولها على ترخيص العمل في سوقنا. إن هذا العامل يعتبر الوحيد الذي يعتبر ايجابيا ونافعا.
وتساءل لماذا تأسست الشركة بمائة مليون سهم احتفظ مؤسسوها السبعة بثمانين مليون سهم وقاموا بالسماح لعامة الشعب بالمساهمة بعشرين مليون سهم فقط لا غير?
هل هذا منطق عادل?
أليس فيه غبن لعامة المساهمين بحصر أكبر نسبة من حقوق الملكية في أيدي قليل من الأطراف على حساب الأكثرية?
هل المؤسسون المحتفظون بثمانين بالمائة من الأسهم من عمالقة تكنولوجيا الاتصالات الحديثة حول العالم حتى نعطيهم هذه النسبة العالية?
هل سيضيفون قيمة اقتصادية جديدة إلى اقتصاد بلادنا من دخولهم السوق غير دفع رسوم الترخيص?
هل الخدمات التي سيقدمونها لسوقنا نادرة و لا تستطيع شركتنا الحالية تغطيتها?
هل توجد هناك دراسة جدوى اقتصادية تتضمن توقعات السوق المستقبلية و أثر المنافسة بينها و بين الشركة الحالية على أرباح الشركتين معا? إن وجدت فهل تم عرضها على المكتتبين في السوق?
هل تمت هناك دراسة تحليلية للمستقبل المالي و توقعات النتائج المستقبلية لأعمال الشركة الجديدة تتضمن عدة سيناريوهات ايجابية وسلبية?
هل تم شرح جميع عوامل المخاطرة التأسيسية مع عوامل الأخطار الاستثمارية لحملة الأسهم العشرين مليونا?
هل قامت مكاتب استشارية محايدة بتقييم نوعية الاستثمار في الأسهم ونشر هذا التقييم في كتيبات يقرأها المساهمون الجدد المكتتبن قبل مساهمتهم?
ما دور كل مؤسس في تشغيل الشركة تقنيا وفنيا?
هل سيتم التعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية المعروفة عالميا لتأسيس شبكة الهاتف الجديدة للشركة? أم ستقوم الشركة بالاعتماد على نتائج أبحاثهم في مختبراتهم الخاصة بهم في كل من الرياض و دبي ليطبقوا في سوقنا ما توصلوا إليه من صناعات متطورة في آخر صيحات تكنولوجيا الاتصالات? هل تم نشر شروط التمويل التي حصلت عليها الشركة بمبلغ 8,8 مليارات ريال? هل منحت هذه القروض بضمانة أسهم المؤسسين أم ضمانات شركاتهم?
أغلب الإجابات على هذه الأسئلة غير معروفة لدينا في السوق حتى نقيمها وحتى نقيم المخاطر الاستثمارية أو معدل كفاءة فرص الربحية المتساوية لكافة الأطراف.
واوضح عداس الاجابة على تساؤلاته قائلا:
بالنتيجة فان حساب إحصائيات الاكتتاب في الأسهم كالتالي:
- عدد اسهم الشركة 100,000,000 سهم.
يملك المؤسسون و عددهم سبعة أطراف تجارية و ليس لأي منهم علاقة ''بصناعة'' تكنولوجيا الاتصالات ثمانين مليون سهم من الشركة بقيمة كل سهم 50 ريالا أي أنهم استثمروا 4 مليارات ريال في هذا المشروع. إذا كانت البنوك منحت مساهمي الاكتتاب أضعاف مضاعفة من أموالهم لزيادة اكتتابهم, هل يا ترى قام المؤسسون بدفع كامل قيمة حصتهم الأربعة مليارات أم حصلوا أيضا عليها كتسهيلات مالية من بنوك الاكتتاب? هل تم توضيح ذلك في معلومات الاكتتاب?
- 20 مليون سهم تم طرحها للاكتتاب وبافتراض ان يتملك المكتتب الواحد 10 أسهم على أكبر تقدير. كل سهم بخمسين ريالا أي أن مساهمة كل مواطن ستكون أقصاها 500 ريال في هذا الصرح العملاق.
لم تنشر أية معلومات استثمارية بشكل كتيبات تبين جميع الجوانب الاقتصادية لهذه المساهمة بما فيها توضيح عوامل المخاطرة و النقد البناء ليكون المساهم ''الصغير'' على بينة من أمره.
قدمت مجموعة من البنوك التجارية تمويلا قصير الأجل بحدود 9 مليارات ريال سعودي لتمكين الشركة من تسديد ثمن رخصة التشغيل التي أسست من أجلها. واوضح ان الهدف من طرح الأسهم للتداول بعد انتهاء مرحلة الاكتتاب هو إتاحة الفرصة للمساهمين ببيع أسهمهم في السوق الثانوية ليحققوا ثروة سريعة, و إذا كانت الاكتتابات السابقة دليلا على أسعار السوق المتوقعة, فمن المتوقع أن يتم تداول السهم بسعر يتراوح بين 150 و 200 ريال سعودي. هذا يعني بان المساهم العادي الذي اكتتب بعشرة أسهم سوف يحقق ثروة سريعة تصل حتى 2000 ريال مع الارتفاع المتوقع للأسهم العشرة التي ممكن أن يحصل عليها بحد أقصى. هذه هي الأرقام التي تم إعلانها و الكتابة عنها في وسائل الإعلام العامة لتشجيع المستثمرين الصغار للاكتتاب. لننظر الآن في النتائج الاستثمارية التي من المتوقع للمؤسسين المالكين لثمانين مليون سهم الحصول عليها. في حال وصول سعر السهم إلى 200 ريال للسهم, فسوف تصل القيمة السوقية لأسهم المؤسسين السبعة إلى 16 مليار ريال.
أي بتحقيق أرباح رأسمالية للمجموعة تقدر بحوالى 12 مليار ريال.
طبعا في هذه الحالة و مع الارتفاع المتوقع للقيمة الرأسمالية لكافة أسهم الشركة إلى 20 مليار ريال, فسينتج عن هذا أيضا هبوط عامل المخاطرة للممولين الذين قدموا أكبر تمويل إسلامي في العالم إلى حدود دنيا مقارنة برأسمال الشركة حسب قيمة الأسهم السوقية.
بالإضافة لذلك فان البنوك التي قدمت التسهيلات الائتمانية للمكتتبين الصغار بمبالغ طائلة مع علمهم بان أي مستثمر لن يحصل إلا على كمية من الأسهم تكاد لا تذكر و من ثم سيقتطعون من ودائع أموالهم لديهم عمولات التمويل المقدمة.
وختم عداس تحليله بقوله إن النظرة الحيادية لهذا الطرح و مراقبة مستوى الإقبال المنقطع النظير على تلك الأسهم تدفعنا إلى التوصية لولاة الأمر بإعادة النظر في حصص المساهمين و الأمر بأن تقتصر حصص المؤسسين السبعة على حد إجمالي أقصى لهم مجموعين لا يتجاوز العشرين بالمائة و إعادة توزيع الستين مليون سهم على عامة المساهمين مرة أخرى.
بالإضافة لمنع أي بنك قدم أي قروض للمكتتبين بتحصيل أية عمولة على قروضهم و تقتصر البنوك فقط على استعادة رؤوس أموالها المقرضة. هذا حتى تتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لأكبر عدد ممكن من المساهمين و منع حصول فئة قليلة من المجتمع على أرباح غير منطقية مقارنة بأرباح الأغلبية من المستثمرين.