المشغول
22-10-2004, Fri 9:52 PM
دخل عدد كبير من سيدات الأعمال في السعودية مجال المتاجرة ببطاقات سوا للاتصالات الخاصة بالجوال "مساهمات سوا" برغم حالة الغموض التي تسود هذه التعاملات والتحذيرات المتكررة من شركة الاتصالات السعودية ووزارة التجارة والصناعة بأنه لا علاقة لهما بهذه المساهمات.
وقال أحد السماسرة (الوسطاء) إنه أمضى 3 ليال متتالية يجري مقابلات مع أطراف تبحث عن بطاقات سوا في أحد الفنادق المشهورة بمدينة الرياض، وأنه اجتمع مع سيدة أعمال كانت تحمل معها شيكات بقيمة 85 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) قيمة مليون بطاقة شحن وتم الاتفاق على موعد لمقابلة الوكيل المفوض بالبيع .
وأشار الوسيط إلى أن السيدة سبق وأن أجرت صفقات مماثلة، ولكن بكميات أقل موضحا أنها تقوم ببيعها لموزعين صغار بسعر 92 ريالا سعوديا للبطاقة.
وقالت سيدة الأعمال "نورة س" وتسكن في مدينة جدة انها دخلت هذا المجال مدفوعة بالإرباح المغرية التي يحصل عليها المساهم، مشيرة أنها تحصل على البطاقات من موزعين معتمدين ثم تقوم بتوزيعها على مندوبات.
وأضافت أنها حققت أرباحا كبيرة من هذه التجارة، وأنها تعتزم بيع صفقة قيمتها تتجاوز 90 مليون ريال بسعر 91 ريالا للبطاقة الواحدة.
وذكر أحد المساهمين فضل عدم الإفصاح عن اسمه أن المسؤول الأول الذي يعد رأس الهرم في هذه التجارة وقع عقد شراء عدد كبير من البطاقات مع موزعين، وأنه يوجد 7 مندوبين يطلق على كل منهم "رئيس مجموعة" وتأتي مكانتهم بعد المسؤول الأول مشيرا إلى أن زيادة إقبال الأفراد على هذه المساهمات يأتي بعد حصولهم على أرباح مغرية تصرف كل يوم أربعاء وتزداد مع زيادة عدد الأسهم.
ويشار أن شركة الاتصالات السعودية حذرت مرارا من ما يسمى "مساهمات سوا" وأكدت أنها محاولات احتيال وإيهام عامة المجتمع، وأن ما يتم من تداول نقدي بين الأفراد ليس له علاقة ببطاقة الشحن سوا.
وأوضحت الشركة أنها سبق وأعلنت عبر وسائل الإعلام عن أسلوب بيع بطاقات سوا والأسعار المعتمدة لها وكيفية بيعها في الأسواق وعبر قنوات توزيع واضحة، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ حين التدابير اللازمة بأشعار الجهات ذات العلاقة بهذه الممارسات التي وصفتها بغير الشرعية من قبل ضعاف النفوس بالقيام بتغرير وإيهام السعوديين واستدراجهم فيما يسمى عمليات الاستثمار في بطاقات سوا "مساهمات سوا".
وكانت "مساهمات سوا" قد بدأت بسعر 8500 ريال للسهم الواحد مقابل ربح أسبوعي يصل إلى 1500 ريال للسهم.
وقال أحد السماسرة (الوسطاء) إنه أمضى 3 ليال متتالية يجري مقابلات مع أطراف تبحث عن بطاقات سوا في أحد الفنادق المشهورة بمدينة الرياض، وأنه اجتمع مع سيدة أعمال كانت تحمل معها شيكات بقيمة 85 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) قيمة مليون بطاقة شحن وتم الاتفاق على موعد لمقابلة الوكيل المفوض بالبيع .
وأشار الوسيط إلى أن السيدة سبق وأن أجرت صفقات مماثلة، ولكن بكميات أقل موضحا أنها تقوم ببيعها لموزعين صغار بسعر 92 ريالا سعوديا للبطاقة.
وقالت سيدة الأعمال "نورة س" وتسكن في مدينة جدة انها دخلت هذا المجال مدفوعة بالإرباح المغرية التي يحصل عليها المساهم، مشيرة أنها تحصل على البطاقات من موزعين معتمدين ثم تقوم بتوزيعها على مندوبات.
وأضافت أنها حققت أرباحا كبيرة من هذه التجارة، وأنها تعتزم بيع صفقة قيمتها تتجاوز 90 مليون ريال بسعر 91 ريالا للبطاقة الواحدة.
وذكر أحد المساهمين فضل عدم الإفصاح عن اسمه أن المسؤول الأول الذي يعد رأس الهرم في هذه التجارة وقع عقد شراء عدد كبير من البطاقات مع موزعين، وأنه يوجد 7 مندوبين يطلق على كل منهم "رئيس مجموعة" وتأتي مكانتهم بعد المسؤول الأول مشيرا إلى أن زيادة إقبال الأفراد على هذه المساهمات يأتي بعد حصولهم على أرباح مغرية تصرف كل يوم أربعاء وتزداد مع زيادة عدد الأسهم.
ويشار أن شركة الاتصالات السعودية حذرت مرارا من ما يسمى "مساهمات سوا" وأكدت أنها محاولات احتيال وإيهام عامة المجتمع، وأن ما يتم من تداول نقدي بين الأفراد ليس له علاقة ببطاقة الشحن سوا.
وأوضحت الشركة أنها سبق وأعلنت عبر وسائل الإعلام عن أسلوب بيع بطاقات سوا والأسعار المعتمدة لها وكيفية بيعها في الأسواق وعبر قنوات توزيع واضحة، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ حين التدابير اللازمة بأشعار الجهات ذات العلاقة بهذه الممارسات التي وصفتها بغير الشرعية من قبل ضعاف النفوس بالقيام بتغرير وإيهام السعوديين واستدراجهم فيما يسمى عمليات الاستثمار في بطاقات سوا "مساهمات سوا".
وكانت "مساهمات سوا" قد بدأت بسعر 8500 ريال للسهم الواحد مقابل ربح أسبوعي يصل إلى 1500 ريال للسهم.