الرويلي
21-10-2004, Thu 6:29 AM
تزال نحو 30 شركة مساهمة سعودية، من أصل 72 مدرجة في سوق الأسهم، غير قادرة على التفاعل منذ أربعة أعوام مع قرار وزارة التجارة بالموافقة على توزيع أرباح لمساهميها بشكل دوري، أي نصف أو ربع سنوي، بدلاً من الانتظار لتوزيعها دفعة واحدة في نهاية السنة المالية.
ووصل الأمر إلى حد ان النتائج الربع السنوية لم تعد تؤثّر على بعض أسعار أسهم الشركات صعوداً أو هبوطاً، على حد قول محلّلين.
ويوضح هؤلاء ان السبب الرئيسي وراء ذلك ربما يكون تسجيل تلك الشركات خسائر سنوية، أو من التي يمكن وضعها في قائمة الشركات التي تسجّل خسائر سنوية وليس أرباحاً. وهي تتركّز في قطاعي الخدمات والزراعة. ويشيرون إلى انه إذا كان الهدف من قرار وزارة التجارة تحقيق المزيد من الشفافية في السوق، فإن هناك أيضاً ما يزيد على 40 شركة مساهمة غير ملتزمة بنشر بياناتها ربع ونصف السنوية وحتى النهائية في كل عام.
ويرى اقتصاديون وخبراء أسهم استطلعت «الحياة» آراءهم، ان مطالب ورغبات المساهمين في السوق تتمثّل حالياً في الضغط على الشركات المساهمة بالانتظام في توزيع أرباحها ونشر بياناتها، معتبرين ان الشروط التي حدّدتها وزارة التجارة في قرارها الجديد لا تنطبق إلا على عدد محدود من الشركات المساهمة.
ويقول المهندس بشر بخيت، مدير «مركز بخيت للاستشارات المالية» (مقره الرياض)، ان «المتعارف عليه دولياً ان المستثمر الذي يدخل في شركة ما هدفه الرئيسي ارتفاع سعرها وليس إعادة أمواله إليه عن طريق توزيع الأرباح. وهو يفضل هنا أن يرى أمواله مستثمرة من قِبل الشركة بأرباح تدر عليها أرباحاً أخرى».
لكن قرار وزارة التجارة في هذا الشأن كان له هدف آخر، وهو تكريس مبادئ الإفصاح والشفافية من قِبل الشركات المساهمة، وتوضيح ما يطرأ على القواعد المتبّعة لتوزيع الأرباح على المساهمين.
وكانت اللجنة الوزارية للإشراف على التداول بالأسهم في السعودية قد وافقت في آب (أغسطس) 2004، على قيام الشركات المساهمة التي تتمتع بمراكز مالية جيدة بتوزيع أرباح على المساهمين بشكل دوري، على أن يكون التوزيع في السنة الأولى نصف سنوي ويمكن أن يصبح في السنوات اللاحقة على أساس ربع سنوي.
من جهته، يقول مدير «مركز النعيم للاستشارات المالية» (مقره الدمام)، عبد الرحمن النعيم: «بالنظر إلى قائمة الشركات المساهمة السعودية التي يتم التداول بها في سوق الأسهم، نجد ان قطاعي البنوك والأسمنت وعدداً محدوداً من شركات القطاع الصناعي هي التي يمكن أن تحقّق شروط وزارة التجارة في قرارها الجديد، حيث انها تتميّز بمراكز مالية قوية وربحية جيدة وسيولة، وتستطيع التوقع بمستويات ربحيتها وأدائها».
ويشير مستثمرون سعوديون، طلبوا عدم كشف أسماءهم، إلى ان القرار الجديد يكشف وللمرة الاولى «حقيقة مهمة»، وهي اعتراف وزارة التجارة بأنه يتعين تقسيم الشركات المساهمة في السعودية إلى قائمة شركات ذات مراكز مالية قوية وربحية جيدة، وأخرى ضعيفة. ويرى هؤلاء ان قائمة شركات في قطاعي الخدمات والزراعة لا يمكنها في الوقت الحاضر «الانضمام إلى ما تذهب إليه الوزارة».
وحدّدت وزارة التجارة في قرارها ثمانية شروط للشركات المساهمة للوفاء بتوزيع الأرباح على المساهمين بشكل دوري. وركّزت الشروط الأربعة الأولى على المراكز المالية للشركات وتحقيقها الأرباح بشكل دوري. ويؤكّد الشرط الأول وجوب أن تكون الشركة المساهمة من الشركات ذات المراكز المالية القوية والربحية الجيدة المنتظمة، وأن تتوافر لديها سيولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
ويطلب الشرط الثاني أن تتوافر لدى الشركة أرباح متراكمة كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها خلال السنة بعد خصم المخصّصات والاحتياطات النظامية والضريبية.
أما الشرط الثالث فيذهب إلى وجوب أن تكون الأرباح المتحقّقة خلال الفترات من السنة المالية قد بُنيت على الأسس المحاسبية نفسها المتبعة من قِبل الشركة، وان إمكان الإبقاء على مستوى هذه الأرباح حتى انتهاء السنة المالية للشركة هو إمكان معقول بدرجة كبيرة. وفوق ذلك كله، أي وفقاً للشرط الرابع، فإنه يتعين أن يسمح وضع الشركة المالي والسيولة النقدية المتوافرة لديها بالقيام بهذا التوزيع.
ووصل الأمر إلى حد ان النتائج الربع السنوية لم تعد تؤثّر على بعض أسعار أسهم الشركات صعوداً أو هبوطاً، على حد قول محلّلين.
ويوضح هؤلاء ان السبب الرئيسي وراء ذلك ربما يكون تسجيل تلك الشركات خسائر سنوية، أو من التي يمكن وضعها في قائمة الشركات التي تسجّل خسائر سنوية وليس أرباحاً. وهي تتركّز في قطاعي الخدمات والزراعة. ويشيرون إلى انه إذا كان الهدف من قرار وزارة التجارة تحقيق المزيد من الشفافية في السوق، فإن هناك أيضاً ما يزيد على 40 شركة مساهمة غير ملتزمة بنشر بياناتها ربع ونصف السنوية وحتى النهائية في كل عام.
ويرى اقتصاديون وخبراء أسهم استطلعت «الحياة» آراءهم، ان مطالب ورغبات المساهمين في السوق تتمثّل حالياً في الضغط على الشركات المساهمة بالانتظام في توزيع أرباحها ونشر بياناتها، معتبرين ان الشروط التي حدّدتها وزارة التجارة في قرارها الجديد لا تنطبق إلا على عدد محدود من الشركات المساهمة.
ويقول المهندس بشر بخيت، مدير «مركز بخيت للاستشارات المالية» (مقره الرياض)، ان «المتعارف عليه دولياً ان المستثمر الذي يدخل في شركة ما هدفه الرئيسي ارتفاع سعرها وليس إعادة أمواله إليه عن طريق توزيع الأرباح. وهو يفضل هنا أن يرى أمواله مستثمرة من قِبل الشركة بأرباح تدر عليها أرباحاً أخرى».
لكن قرار وزارة التجارة في هذا الشأن كان له هدف آخر، وهو تكريس مبادئ الإفصاح والشفافية من قِبل الشركات المساهمة، وتوضيح ما يطرأ على القواعد المتبّعة لتوزيع الأرباح على المساهمين.
وكانت اللجنة الوزارية للإشراف على التداول بالأسهم في السعودية قد وافقت في آب (أغسطس) 2004، على قيام الشركات المساهمة التي تتمتع بمراكز مالية جيدة بتوزيع أرباح على المساهمين بشكل دوري، على أن يكون التوزيع في السنة الأولى نصف سنوي ويمكن أن يصبح في السنوات اللاحقة على أساس ربع سنوي.
من جهته، يقول مدير «مركز النعيم للاستشارات المالية» (مقره الدمام)، عبد الرحمن النعيم: «بالنظر إلى قائمة الشركات المساهمة السعودية التي يتم التداول بها في سوق الأسهم، نجد ان قطاعي البنوك والأسمنت وعدداً محدوداً من شركات القطاع الصناعي هي التي يمكن أن تحقّق شروط وزارة التجارة في قرارها الجديد، حيث انها تتميّز بمراكز مالية قوية وربحية جيدة وسيولة، وتستطيع التوقع بمستويات ربحيتها وأدائها».
ويشير مستثمرون سعوديون، طلبوا عدم كشف أسماءهم، إلى ان القرار الجديد يكشف وللمرة الاولى «حقيقة مهمة»، وهي اعتراف وزارة التجارة بأنه يتعين تقسيم الشركات المساهمة في السعودية إلى قائمة شركات ذات مراكز مالية قوية وربحية جيدة، وأخرى ضعيفة. ويرى هؤلاء ان قائمة شركات في قطاعي الخدمات والزراعة لا يمكنها في الوقت الحاضر «الانضمام إلى ما تذهب إليه الوزارة».
وحدّدت وزارة التجارة في قرارها ثمانية شروط للشركات المساهمة للوفاء بتوزيع الأرباح على المساهمين بشكل دوري. وركّزت الشروط الأربعة الأولى على المراكز المالية للشركات وتحقيقها الأرباح بشكل دوري. ويؤكّد الشرط الأول وجوب أن تكون الشركة المساهمة من الشركات ذات المراكز المالية القوية والربحية الجيدة المنتظمة، وأن تتوافر لديها سيولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
ويطلب الشرط الثاني أن تتوافر لدى الشركة أرباح متراكمة كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها خلال السنة بعد خصم المخصّصات والاحتياطات النظامية والضريبية.
أما الشرط الثالث فيذهب إلى وجوب أن تكون الأرباح المتحقّقة خلال الفترات من السنة المالية قد بُنيت على الأسس المحاسبية نفسها المتبعة من قِبل الشركة، وان إمكان الإبقاء على مستوى هذه الأرباح حتى انتهاء السنة المالية للشركة هو إمكان معقول بدرجة كبيرة. وفوق ذلك كله، أي وفقاً للشرط الرابع، فإنه يتعين أن يسمح وضع الشركة المالي والسيولة النقدية المتوافرة لديها بالقيام بهذا التوزيع.