المشغول
18-10-2004, Mon 3:20 AM
دعت دراسة حديثة إلى إنشاء بورصة عقارية في السعودية لتحقيق الشفافية المعلوماتية، وإلى اندماج مكاتب العقارات في الرياض في شركات مساهمة أو تضامنية، وذلك للتغلب على سلبيات الحجم الصغير، مشيرة إلى أن 99 % من هذه المكاتب منشآت صغيرة الحجم، وأنها لا تدار بطريقة احترافية.
وطالبت الدراسة التي أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض البنوك والشركات العقارية والاستثمارية بإجراء البحوث الميدانية للأسواق والمنافسين والمستهلكين وإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية الملائمة قبل الإقدام على مشروعاتها العقارية، والوقوف على تجارب الدول الأخرى واختيار ما يلائم منها ظروف المجتمع السعودي.
وأوصت وفقا لما نشرته جريدة "الجزيرة" السعودية بتوسيع نطاق استخدام نظام الـ (B.O.T) بمختلف أساليبه في الاستثمار العقاري وتمثيل أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في مناقشة مشروعات النظم الجديدة قبل صدورها وتعزيز فرص تدريب أصحاب المكاتب العقارية على أساليب الإدارة والتمويل والتسويق الحديثة.
وحذرت الدراسة التي صدرت بعنوان (دراسة تحليلية للهيكل الراهن للسوق العقاري بمدينة الرياض) من تزايد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، مشيرة إلى أن منطقة الرياض تحتاج إلى التوسع المستمر في البناء بسبب ازدياد معدلات نمو السكان بمعدل يبلغ 8% سنويا، بينما يبلغ معدل النمو السنوي لقطاع التشييد والبناء 2.3% سنويا.
وأكدت أن استمرار هذه النسب على حالها دون تعديل سوف يشير لاحتمالات حدوث فجوة قدرها 6% نتيجة لعجز قوي العرض عن ملاحقة قوى الطلب، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث ضغط كبير على مختلف الخدمات وظهور أزمة إسكان.
وقدرت الدراسة حاجة مدينة الرياض إلى التوسع ببناء عدد 43 ألف وحدة سكنية (فيلا أو شقة) سنويا، مشيرة إلى أن تكلفة تمويل هذه الوحدات تقدر بحوالي 13 مليار ريال سنويا(الدولار يعادل 3.75 ريال.
ضرورة التحول إلى التوسع الإسكاني الرأسي
ودعت إلى أن يتم التحول من سياسة التوسع الإسكاني الأفقي إلى الرأسي، ومن المدينة إلى الضواحي الجديدة، وكذلك ضرورة أن يتم انتهاج سياسة دعم حكومي بالأراضي والخدمات المجانية لصالح المستثمرين العقاريين، وشركات الإسكان للاستثمار في مشروعات الإسكان لصالح محدودي الدخل.
وأوصت بضرورة إعادة النظر في الأنظمة والإجراءات التي تساعد على تنظيم قطاع الاستثمار والتجارة معا من خلال منظومة واحدة متكاملة نظرا لارتباط القطاع العقاري بأكثر من 90 نشاطا اقتصاديا، وبالعمل على إنشاء محاكم تجارية متخصصة وهيئة واحدة مستقلة ومختصة بالتنفيذ الفوري والجبري للأحكام، وتبني سياسة تمويلية جديدة لجذب رؤوس الأموال وتوسيع مصادر التمويل وتطوير أساليبه بالسوق العقاري.
واستهدفت الدراسة تحليل السوق العقاري وتوصيفه، وذلك من خلال المسح الميداني لهذه السوق بمدينة الرياض، وقد تناولت جمع بيانات 1340 مكتبا وشركة عقارية، وذلك بوصفها نقطة الالتقاء بين قوى الطلب والعرض بالسوق.
وأشارات الدراسة إلى أن 75 % من العاملين بمكاتب وشركات العقارات من العمالة السعودية وإلى وجود عدد كاف من الشركات العقارية السعودية المتميزة إداريا وفنيا وماليا وتسويقياً التي يمكنها تحمل أعباء إسناد المشروعات الكبيرة إليها، مع توفر الأراضي والخدمات اللازمة للتوسع العمراني بالمدينة على المدى القصير، إلا أنها استدركت أن الوضع على المدى الطويل يستوجب التوسع المساحي في الأراضي والتوسع العددي في الخدمات المتخصصة للسوق العقاري.
وأشارت إلى أن العقاريين يشكون من وجود ثغرات ومعوقات بالأنظمة والإجراءات العقارية الحالية، وبطء إجراءات التقاضي في النزاعات العقارية ومن الروتين الذي يعيق تنفيذ الأنشطة الاستثمارية العقارية.
وطالبت الدراسة التي أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض البنوك والشركات العقارية والاستثمارية بإجراء البحوث الميدانية للأسواق والمنافسين والمستهلكين وإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية الملائمة قبل الإقدام على مشروعاتها العقارية، والوقوف على تجارب الدول الأخرى واختيار ما يلائم منها ظروف المجتمع السعودي.
وأوصت وفقا لما نشرته جريدة "الجزيرة" السعودية بتوسيع نطاق استخدام نظام الـ (B.O.T) بمختلف أساليبه في الاستثمار العقاري وتمثيل أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في مناقشة مشروعات النظم الجديدة قبل صدورها وتعزيز فرص تدريب أصحاب المكاتب العقارية على أساليب الإدارة والتمويل والتسويق الحديثة.
وحذرت الدراسة التي صدرت بعنوان (دراسة تحليلية للهيكل الراهن للسوق العقاري بمدينة الرياض) من تزايد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات، مشيرة إلى أن منطقة الرياض تحتاج إلى التوسع المستمر في البناء بسبب ازدياد معدلات نمو السكان بمعدل يبلغ 8% سنويا، بينما يبلغ معدل النمو السنوي لقطاع التشييد والبناء 2.3% سنويا.
وأكدت أن استمرار هذه النسب على حالها دون تعديل سوف يشير لاحتمالات حدوث فجوة قدرها 6% نتيجة لعجز قوي العرض عن ملاحقة قوى الطلب، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث ضغط كبير على مختلف الخدمات وظهور أزمة إسكان.
وقدرت الدراسة حاجة مدينة الرياض إلى التوسع ببناء عدد 43 ألف وحدة سكنية (فيلا أو شقة) سنويا، مشيرة إلى أن تكلفة تمويل هذه الوحدات تقدر بحوالي 13 مليار ريال سنويا(الدولار يعادل 3.75 ريال.
ضرورة التحول إلى التوسع الإسكاني الرأسي
ودعت إلى أن يتم التحول من سياسة التوسع الإسكاني الأفقي إلى الرأسي، ومن المدينة إلى الضواحي الجديدة، وكذلك ضرورة أن يتم انتهاج سياسة دعم حكومي بالأراضي والخدمات المجانية لصالح المستثمرين العقاريين، وشركات الإسكان للاستثمار في مشروعات الإسكان لصالح محدودي الدخل.
وأوصت بضرورة إعادة النظر في الأنظمة والإجراءات التي تساعد على تنظيم قطاع الاستثمار والتجارة معا من خلال منظومة واحدة متكاملة نظرا لارتباط القطاع العقاري بأكثر من 90 نشاطا اقتصاديا، وبالعمل على إنشاء محاكم تجارية متخصصة وهيئة واحدة مستقلة ومختصة بالتنفيذ الفوري والجبري للأحكام، وتبني سياسة تمويلية جديدة لجذب رؤوس الأموال وتوسيع مصادر التمويل وتطوير أساليبه بالسوق العقاري.
واستهدفت الدراسة تحليل السوق العقاري وتوصيفه، وذلك من خلال المسح الميداني لهذه السوق بمدينة الرياض، وقد تناولت جمع بيانات 1340 مكتبا وشركة عقارية، وذلك بوصفها نقطة الالتقاء بين قوى الطلب والعرض بالسوق.
وأشارات الدراسة إلى أن 75 % من العاملين بمكاتب وشركات العقارات من العمالة السعودية وإلى وجود عدد كاف من الشركات العقارية السعودية المتميزة إداريا وفنيا وماليا وتسويقياً التي يمكنها تحمل أعباء إسناد المشروعات الكبيرة إليها، مع توفر الأراضي والخدمات اللازمة للتوسع العمراني بالمدينة على المدى القصير، إلا أنها استدركت أن الوضع على المدى الطويل يستوجب التوسع المساحي في الأراضي والتوسع العددي في الخدمات المتخصصة للسوق العقاري.
وأشارت إلى أن العقاريين يشكون من وجود ثغرات ومعوقات بالأنظمة والإجراءات العقارية الحالية، وبطء إجراءات التقاضي في النزاعات العقارية ومن الروتين الذي يعيق تنفيذ الأنشطة الاستثمارية العقارية.