سيف الخيال
16-10-2004, Sat 9:24 PM
هيئة الاستثمار تطرح اكتتابات ضخمة في أسوأ لـحظة يعيشها القطاع المصرفي
مرة اخرى يتكرر مشهد شبه انعدام التنسيق بين السلطتين المالية والنقدية بشأن قرارات استراتيجية مثل طرح الاكتتابات العامة الضخمة.
هذه المرة نشهد اقدام الهيئة العامة للاستثمار على بيع حصصها في بيت التمويل وشركة الهواتف MTC فضلا عن خصخصة شركة المشروعات السياحية. وثمة اجماع على ان جملة هذه الاكتتابات تتطلب نحو 800 مليون دينار حدا ادنى، علما بان المبلغ قد يصل المليار.
يسأل مصرفيون واسعو الاطلاع عن المطرح الذي سيولد سيولة كهذه وعن اوضاع الجهاز المصرفي وطريقة تعامله مع هذه الاكتتابات الضخمة؟
بداية، تتعين الاشارة الى ان القطاع المصرفي يمر في مرحلة لا تسر اي خاطر لجهة النمو المتواضع في الودائع في مقابل اجراءات اللجم لعمليات الاقراض بقرارات من البنك المركزي بدأت منذ اشهر قليلة وهي اليوم تنعكس نتائج في بنود المصارف.
بكلام اخر، تأتي الاكتتابات في اسوأ لحظة مصرفية تكاد تكون فيها السيولة مجففة وما من «دهون» تذكر لشفطها.
احصائيا، يبلغ رصيد الائتمان للقطاع الخاص كما في نهاية سبتمبر الماضي 7.10 مليارات دينار في مقابل 68.10 مليارات حجم الودائع الخاصة للشركات والافراد، مما يعني ان نسبة الودائع الى القروض هي 100% علما بان البنك المركزي حددها بـ 80%.
ماذا يعني ذلك؟ يعني وبكل بساطة ان القطاع المصرفي بحاجة الى ملياري دينار للوفاء بمتطلبات البنك المركزي فالجهاز عاجز حاليا عن منح ائتمان واسع للقطاع الخاص وهذا الائتمان مطلوب نسبيا عادة في الاكتتابات الضخمة.
رب قائل، ان اكتتابي بوبيان الاسلامي والاولى للوقود اظهرا مدى الاقبال (التغطية كانت عدة مرات) كما اظهرا مرونة الجهاز المصرفي لكن من باستطاعته التأكيد ان هذين الاكتتابين مضافين الى عوامل اخرى لم يؤديا الى الوضع الذي لا تحسد عليه بعض المصارف حاليا؟
على صعيد الفوائد، فان الوفاء بمتطلبات البنك المركزي دفعت بمصارف الى اطلاق حملة جذب للودائع الخاصة بوسائل عدة ابرزها منح فوائد مغرية وصلت 5% وهي مرشحة لتصل 6% بحسب تأكيد المصرفيين. وهذه الحرب غير المعلنة لجذب الودائع ستخلف خللا في تركيبة الفوائد، وسيضيق الهامش بين فائدتي الاقراض والائتمان وتاليا ستجد بعض المصارف نفسها من دون نمو لأرباحها لابل قد نشهد تراجعا في ارباح مصارف معينة.
وفي بديهيات العلم المصرفي، الودائع تنمو في موازاة نمو الاقراض، فما بالنا اذا كان مطلوب حاليا لجم الاقراض؟.. من اي ستأتي الودائع؟.. ومن اين سيبقى لدى الجهاز المصرفي مرونة للاقراض؟
ومن يتحدث عن توطين الدينار فعليه النظر الى تسرب الاموال من البلاد على نحو لافت في قنوات زيادة الاستيراد وارتفاع التحويلات الى الخارج.
ان المشهد الان هو حصيلة مسلسل من الاخطاء وعدم التنسيق بين السلطتين المالية والنقدية. فأين كانت وزارة المال وهيئة الاستثمار قبل نحو سنتين عندما كانت فوائد الودائع 2% فقط وفي الجهاز المصرفي سيولة ضخمة.
فعلى سبيل المثال، كانت ودائع القطاع الخاص في سبتمبر 2002 تبلغ 3.9 مليارات دينار مقابل 4.7 مليارات فقط لرصيد الاقراض للقطاع الخاص فقد كان الفائض نحو ملياري دينار. وفي سبتمبر 2003 كانت ودائع الخاص 2.10 مليارات ورصيد القروض 3.9 مليارات اي ان الفائض كان يبلغ نحو المليار. اما الان فالعجز هو مليارا دينار ومنذ سنتين الى الان، مرت مياه كثيرة تحت الجسور وتضخمت اسعار اصول كثيرة في الاسهم والعقار، بفعل جنون التسليف كيفما اتفق حتى بتنا الان نحذر من فقاعة.
وعندما نلقي اللوم على السلطة المالية التي لم تعبأ لهذه الحقائق فاننا لا نقول ان السلطة النقدية على حق. فهي التي لم تر جنوحا جنونيا في الاقراض ولم تلجمه في مهده، لابل تفاقمت الامور حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه الان وذلك بفعل اخطاء متراكمة ساهمت فيها بعض المصارف التي وجدت نفسها حاليا امام حقائق مرة لا يمكن ان تمحوها حلاوة الارباح ولذة طعم المكاسب في العوائد. كنا في تنافس محموم وصرنا في الزاوية التي لا خروج منها الا بارتفاع تكلفة الاموال على البنوك. اذا بتنا في مكان لا يمكن فيه ان نحسد المصارف التي تواجه حاليا ضغوطا لضغط قروضها من جهة وزيادة ودائعها من جهة اخرى.
انها حقائق مصرفية لم تعبأ بها وزارة المال، وبالتالي هيئة الاستثمار عندما طرحت الاكتتابات الجديدة المتوقع ان تبدأ بعد رمضان وستستمر في عام 2005، علما بان هناك اكتتابات القرين للبتروكيماويات والثانية لتسويق الوقود وغيرها من الاكتتابات العامة المعلنة مسبقا والاخرى التي يتم التحضير لها.
وان كان التحليل وضع بعض النقاط على الحروف، لكنه ليس ضد بيع مساهمات الهيئة في بعض الشركات لابل على العكس فان ذلك كان ومازال مطلبا للجميع لاسيما في القطاع الخاص لكن المطلب شيء وتوقيت تحقيقه شيء اخر، وهذا هو بيت القصيد.
مرة اخرى يتكرر مشهد شبه انعدام التنسيق بين السلطتين المالية والنقدية بشأن قرارات استراتيجية مثل طرح الاكتتابات العامة الضخمة.
هذه المرة نشهد اقدام الهيئة العامة للاستثمار على بيع حصصها في بيت التمويل وشركة الهواتف MTC فضلا عن خصخصة شركة المشروعات السياحية. وثمة اجماع على ان جملة هذه الاكتتابات تتطلب نحو 800 مليون دينار حدا ادنى، علما بان المبلغ قد يصل المليار.
يسأل مصرفيون واسعو الاطلاع عن المطرح الذي سيولد سيولة كهذه وعن اوضاع الجهاز المصرفي وطريقة تعامله مع هذه الاكتتابات الضخمة؟
بداية، تتعين الاشارة الى ان القطاع المصرفي يمر في مرحلة لا تسر اي خاطر لجهة النمو المتواضع في الودائع في مقابل اجراءات اللجم لعمليات الاقراض بقرارات من البنك المركزي بدأت منذ اشهر قليلة وهي اليوم تنعكس نتائج في بنود المصارف.
بكلام اخر، تأتي الاكتتابات في اسوأ لحظة مصرفية تكاد تكون فيها السيولة مجففة وما من «دهون» تذكر لشفطها.
احصائيا، يبلغ رصيد الائتمان للقطاع الخاص كما في نهاية سبتمبر الماضي 7.10 مليارات دينار في مقابل 68.10 مليارات حجم الودائع الخاصة للشركات والافراد، مما يعني ان نسبة الودائع الى القروض هي 100% علما بان البنك المركزي حددها بـ 80%.
ماذا يعني ذلك؟ يعني وبكل بساطة ان القطاع المصرفي بحاجة الى ملياري دينار للوفاء بمتطلبات البنك المركزي فالجهاز عاجز حاليا عن منح ائتمان واسع للقطاع الخاص وهذا الائتمان مطلوب نسبيا عادة في الاكتتابات الضخمة.
رب قائل، ان اكتتابي بوبيان الاسلامي والاولى للوقود اظهرا مدى الاقبال (التغطية كانت عدة مرات) كما اظهرا مرونة الجهاز المصرفي لكن من باستطاعته التأكيد ان هذين الاكتتابين مضافين الى عوامل اخرى لم يؤديا الى الوضع الذي لا تحسد عليه بعض المصارف حاليا؟
على صعيد الفوائد، فان الوفاء بمتطلبات البنك المركزي دفعت بمصارف الى اطلاق حملة جذب للودائع الخاصة بوسائل عدة ابرزها منح فوائد مغرية وصلت 5% وهي مرشحة لتصل 6% بحسب تأكيد المصرفيين. وهذه الحرب غير المعلنة لجذب الودائع ستخلف خللا في تركيبة الفوائد، وسيضيق الهامش بين فائدتي الاقراض والائتمان وتاليا ستجد بعض المصارف نفسها من دون نمو لأرباحها لابل قد نشهد تراجعا في ارباح مصارف معينة.
وفي بديهيات العلم المصرفي، الودائع تنمو في موازاة نمو الاقراض، فما بالنا اذا كان مطلوب حاليا لجم الاقراض؟.. من اي ستأتي الودائع؟.. ومن اين سيبقى لدى الجهاز المصرفي مرونة للاقراض؟
ومن يتحدث عن توطين الدينار فعليه النظر الى تسرب الاموال من البلاد على نحو لافت في قنوات زيادة الاستيراد وارتفاع التحويلات الى الخارج.
ان المشهد الان هو حصيلة مسلسل من الاخطاء وعدم التنسيق بين السلطتين المالية والنقدية. فأين كانت وزارة المال وهيئة الاستثمار قبل نحو سنتين عندما كانت فوائد الودائع 2% فقط وفي الجهاز المصرفي سيولة ضخمة.
فعلى سبيل المثال، كانت ودائع القطاع الخاص في سبتمبر 2002 تبلغ 3.9 مليارات دينار مقابل 4.7 مليارات فقط لرصيد الاقراض للقطاع الخاص فقد كان الفائض نحو ملياري دينار. وفي سبتمبر 2003 كانت ودائع الخاص 2.10 مليارات ورصيد القروض 3.9 مليارات اي ان الفائض كان يبلغ نحو المليار. اما الان فالعجز هو مليارا دينار ومنذ سنتين الى الان، مرت مياه كثيرة تحت الجسور وتضخمت اسعار اصول كثيرة في الاسهم والعقار، بفعل جنون التسليف كيفما اتفق حتى بتنا الان نحذر من فقاعة.
وعندما نلقي اللوم على السلطة المالية التي لم تعبأ لهذه الحقائق فاننا لا نقول ان السلطة النقدية على حق. فهي التي لم تر جنوحا جنونيا في الاقراض ولم تلجمه في مهده، لابل تفاقمت الامور حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه الان وذلك بفعل اخطاء متراكمة ساهمت فيها بعض المصارف التي وجدت نفسها حاليا امام حقائق مرة لا يمكن ان تمحوها حلاوة الارباح ولذة طعم المكاسب في العوائد. كنا في تنافس محموم وصرنا في الزاوية التي لا خروج منها الا بارتفاع تكلفة الاموال على البنوك. اذا بتنا في مكان لا يمكن فيه ان نحسد المصارف التي تواجه حاليا ضغوطا لضغط قروضها من جهة وزيادة ودائعها من جهة اخرى.
انها حقائق مصرفية لم تعبأ بها وزارة المال، وبالتالي هيئة الاستثمار عندما طرحت الاكتتابات الجديدة المتوقع ان تبدأ بعد رمضان وستستمر في عام 2005، علما بان هناك اكتتابات القرين للبتروكيماويات والثانية لتسويق الوقود وغيرها من الاكتتابات العامة المعلنة مسبقا والاخرى التي يتم التحضير لها.
وان كان التحليل وضع بعض النقاط على الحروف، لكنه ليس ضد بيع مساهمات الهيئة في بعض الشركات لابل على العكس فان ذلك كان ومازال مطلبا للجميع لاسيما في القطاع الخاص لكن المطلب شيء وتوقيت تحقيقه شيء اخر، وهذا هو بيت القصيد.