الرويلي
14-10-2004, Thu 7:57 AM
شهدت لندن اطلاق مشروع «مركز دبي المالي العالمي» الذي يتطلع القائمون عليه الى تحويله الى أحد أهم المراكز المالية في العالم. وكان المشروع وُلد بعد إصدار حاكم دبي الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم قانوناً يجعل المركز منطقة مالية حرة مستقلة مالياً وإدارياً وقانونياً منذ 13 ايلول (سبتمبر) الماضي. وبهذا تصبح دبي نقطة الوصل بين المراكز المالية العالمية في الغرب (نيويورك ولندن وفرانكفورت) والشرق (هونغ كونغ وطوكيو وسنغافورة وسيدني).
وافتتح عمدة لندن روبرت فينش الاثنين مؤتمراً مصغراً عُقد في مكاتب «لينكليترز» للمحاماة في العاصمة البريطانية. ثم دعت سلطة دبي للخدمات المالية، التي تشرف على أعمال المركز مجموعة من الصحافيين والمحامين الى ندوة عقدت في مقر «جمعية الحقوقيين» لشرح أعمالها.
وتُعتبر سلطة دبي للخدمات المالية من أهم مكونات نجاح المركز إذ تتولى تنظيم أعمال المركز ومراقبة المستثمرين فيه. يُشار الى ان المركز لا يخضع لقوانين دولة الامارات بل يتمتع بقوانين على مستوى عالمي خاصة به، وستكون له محاكم خاصة قيد التطوير ويتوقع الاعلان عنها قبل نهاية السنة الجارية.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية ديفيد كينغ لـ«الحياة»: «هذه فرصة العمر لأننا بنينا مدينة متكافئة تماماً وانشأنا بنية قانونية ليس لها مثيل. ولن تتعدى لائحة القوانين 1500 صفحة (سدس حجم لائحة القوانين المالية البريطانية) لأنها صفحة بيضاء وابتدأنا من الصفر ما ساعدنا على الايجاز في وضع تفاصيل القوانين».
وأشار كينغ الى ان السلطة تتشدد في التحقق من جميع المستثمرين في المركز بأدق التفاصيل تحسباً من جرائم غسل الأموال وما شابه ذلك.
ولفت رئيس مجلس السلطة حبيب الملا الى «ان سمعة المركز الآن في غاية الأهمية والحساسية لأن مركزنا حديث النشأة، ما يعني تشددنا أكثر من غيرنا بالنسبة الى التحقق من زبائننا».
وأوضح الملا ان الشركات التي تقدم خدمات مالية اسلامية تستطيع ممارسة جميع اعمالها «في ظل نظام تشريعي متطور» ينافس أحدث الانظمة العالمية و«ان بإمكان أي شركة أو مصرف تقديم خدمة معينة بدلاً من جميع خدماتها العالمية بما في ذلك الخدمات المالية الاسلامية».
وقال الملا ان رد فعل الأسواق الغربية «كان أقوى واستجابت لنا أكثر من الاسواق العربية، ومع ذلك أبدت شركات عربية عدة اهتمامها ورغبتها. وأتوقع زيادة الاهتمام العربي لأن مركز دبي يفتح أبواباً وآفاقاً غير موجودة سابقاً»، وأوضح ان «القرب الجغرافي يسهل هذه العملية، فبين لندن وسنغافورة لا يوجد مركز عالمي فأتينا لسد هذه الثغرة».
ونبه الى انه «من غير الواقعي عدم هجرة رؤوس الأموال العربية الى الخارج، لكن هدفنا أن نستقطب ولو جزءاً من الاستثمارات التي تذهب الى الخارج». وأوضح أنه بالاضافة الى الخوف من عدم الاستقرار في المنطقة، كثيراً ما يتجه المستثمرون العرب الى الخارج «لأنه لا توجد قنوات استثمارية في المنطقة باستثناء اسواق الاسهم المحلية والسوق العقارية المحدودة».
وتابع ان «المركز يقدم منتجات مالية متطورة يمكن الاستثمار فيها، وفي المقابل يقدم تشريعات متطورة وواضحة على مستوى عالمي ونظاماً قضائياً مستقلاً ومتطوراً ونظام تحكيم على مستوى الانظمة التحكيمية العالمية».
وافتتح عمدة لندن روبرت فينش الاثنين مؤتمراً مصغراً عُقد في مكاتب «لينكليترز» للمحاماة في العاصمة البريطانية. ثم دعت سلطة دبي للخدمات المالية، التي تشرف على أعمال المركز مجموعة من الصحافيين والمحامين الى ندوة عقدت في مقر «جمعية الحقوقيين» لشرح أعمالها.
وتُعتبر سلطة دبي للخدمات المالية من أهم مكونات نجاح المركز إذ تتولى تنظيم أعمال المركز ومراقبة المستثمرين فيه. يُشار الى ان المركز لا يخضع لقوانين دولة الامارات بل يتمتع بقوانين على مستوى عالمي خاصة به، وستكون له محاكم خاصة قيد التطوير ويتوقع الاعلان عنها قبل نهاية السنة الجارية.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية ديفيد كينغ لـ«الحياة»: «هذه فرصة العمر لأننا بنينا مدينة متكافئة تماماً وانشأنا بنية قانونية ليس لها مثيل. ولن تتعدى لائحة القوانين 1500 صفحة (سدس حجم لائحة القوانين المالية البريطانية) لأنها صفحة بيضاء وابتدأنا من الصفر ما ساعدنا على الايجاز في وضع تفاصيل القوانين».
وأشار كينغ الى ان السلطة تتشدد في التحقق من جميع المستثمرين في المركز بأدق التفاصيل تحسباً من جرائم غسل الأموال وما شابه ذلك.
ولفت رئيس مجلس السلطة حبيب الملا الى «ان سمعة المركز الآن في غاية الأهمية والحساسية لأن مركزنا حديث النشأة، ما يعني تشددنا أكثر من غيرنا بالنسبة الى التحقق من زبائننا».
وأوضح الملا ان الشركات التي تقدم خدمات مالية اسلامية تستطيع ممارسة جميع اعمالها «في ظل نظام تشريعي متطور» ينافس أحدث الانظمة العالمية و«ان بإمكان أي شركة أو مصرف تقديم خدمة معينة بدلاً من جميع خدماتها العالمية بما في ذلك الخدمات المالية الاسلامية».
وقال الملا ان رد فعل الأسواق الغربية «كان أقوى واستجابت لنا أكثر من الاسواق العربية، ومع ذلك أبدت شركات عربية عدة اهتمامها ورغبتها. وأتوقع زيادة الاهتمام العربي لأن مركز دبي يفتح أبواباً وآفاقاً غير موجودة سابقاً»، وأوضح ان «القرب الجغرافي يسهل هذه العملية، فبين لندن وسنغافورة لا يوجد مركز عالمي فأتينا لسد هذه الثغرة».
ونبه الى انه «من غير الواقعي عدم هجرة رؤوس الأموال العربية الى الخارج، لكن هدفنا أن نستقطب ولو جزءاً من الاستثمارات التي تذهب الى الخارج». وأوضح أنه بالاضافة الى الخوف من عدم الاستقرار في المنطقة، كثيراً ما يتجه المستثمرون العرب الى الخارج «لأنه لا توجد قنوات استثمارية في المنطقة باستثناء اسواق الاسهم المحلية والسوق العقارية المحدودة».
وتابع ان «المركز يقدم منتجات مالية متطورة يمكن الاستثمار فيها، وفي المقابل يقدم تشريعات متطورة وواضحة على مستوى عالمي ونظاماً قضائياً مستقلاً ومتطوراً ونظام تحكيم على مستوى الانظمة التحكيمية العالمية».