الرويلي
11-10-2004, Mon 5:28 AM
محلل يطالب بإصلاحات ويشكك في قدرة السوق على التعامل مع ارتفاع حجم التداولات
رد احد كبار وسطاء الاسهم في الامارات امس على اتهامات للوسطاء العاملين في سوقي ابوظبي ودبي الماليين بتجاهل صغار المستثمرين والعمل لصالح اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة ما الحق خسائر فادحة بالمتعاملين الصغار خلال فورة السوق الشهر الماضي. وطالب زهير الكسواني مدير مركز الشرهان للاسهم بإدخال اصلاحات على بعض القوانين التي تنظم عمل الوسطاء في الاسواق المالية الاماراتية، مشككا بقدرة هذه الاسواق على التعامل مع احجام تداول مرتفعة في ظل النظم الحالية. يشار الى ان التداول سجل خلال الشهر الماضي ارتفاعا قياسيا وصل حجمه الى 2.5 مليار دولار بزيادة 16.5 % عما تم تداوله خلال عام 2003 بأكمله.
الا ان معلقا في احدى الصحف المحلية هاجم اداء ما وصفهم بـ«وسطاء السوء» بسبب تجاهلهم المستثمرين الصغار خلال تداولات الاسبوع الاخير من الشهر الماضي. وقال عبد الله رشيد ان «المستثمرين الذين يمثل المواطنون السواد الأعظم منهم بكافة شرائحهم وأطيافهم كباراً وصغارا، رجالاً ونساءً، أن يحصلوا على رد للمكالمات التي كانوا يجرونها على مدار الساعتين والنصف ساعة وهي المدة المحددة للتداول، فلم يتكرّم أي من ـ وسطاء السوء ـ المتحكمين في السوق بالرد على أي مكالمة». واتهم رشيد، وهو كاتب عمود يومي مثير للجدل، الوسطاء بالانانية والفساد بسبب قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء «لأنفسهم بشكل غير مباشر، أو لثلة من الهوامير الكبار الذين ينتفعون من ورائهم، تاركين المستثمر المواطن، الذي أوجدت الدولة هذا السوق له ولفائدة أبنائه وأسرته يموتون بغيظهم».
الا ان الكسواني دافع في تصريحات للصحافيين عن الوسطاء معتبرا ان الخلل يتمثل في عدم قدرة الاسواق المالية في الامارات على استيعاب حجم تداول أقل مما حصل الشهر الماضي مطالبا المشرعين بالعمل بسرعة لزيادة الطاقة الاستيعابية. وقال ان أقرب مثل على ذلك هم وسطاء السوق فقد تم تأجيرهم مكاتب صغيرة مع ثلاثة أجهزة كومبيوتر وثلاثة هواتف أرضية يتم تسجيل المكالمات الصادرة والواردة إليها مع التشديد على عدم الإكثار من استعمال الهواتف الجوالة غير المراقبة أو مسجلة الصوت.
واشار الى ان تلك المكاتب لا تستوعب أكثر من ثلاثة موظفين وبسبب ذلك واجه المتعاملون صعوبة الاتصال بالوسطاء لأن عشرات المكالمات تأتي في وقت واحد في حين لا يتم استيعاب إلا ثلاثا منها، إضافة إلى تعمد الوسطاء اختصار المكالمات الأمر الذي أزعج الكثير من المستثمرين وأضاع عليهم فرص الحصول على مكاسب مادية. وقال إن النظام الآلي المعمول به قد واجه صعوبات هو الآخر اذ لم يستوعب الكم الهائل من أوامر البيع و الشراء وتأخر في تسجيلها لبعض الوقت مما تسبب في أخطاء محدودة وقع بها الوسطاء. واعتبر ان بعض القوانين المعمول بها تستدعي الإصلاح، ضاربا المثل بنظام التحصيل الذي قال انه غير كاف في ظل محدودية إمكانات الوسطاء في تحصيل أثمان مشتريات الزبائن بعد زيادة حجم العمل خصوصاً مع الطبيعة الجغرافية لدولة الإمارات.
رد احد كبار وسطاء الاسهم في الامارات امس على اتهامات للوسطاء العاملين في سوقي ابوظبي ودبي الماليين بتجاهل صغار المستثمرين والعمل لصالح اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة ما الحق خسائر فادحة بالمتعاملين الصغار خلال فورة السوق الشهر الماضي. وطالب زهير الكسواني مدير مركز الشرهان للاسهم بإدخال اصلاحات على بعض القوانين التي تنظم عمل الوسطاء في الاسواق المالية الاماراتية، مشككا بقدرة هذه الاسواق على التعامل مع احجام تداول مرتفعة في ظل النظم الحالية. يشار الى ان التداول سجل خلال الشهر الماضي ارتفاعا قياسيا وصل حجمه الى 2.5 مليار دولار بزيادة 16.5 % عما تم تداوله خلال عام 2003 بأكمله.
الا ان معلقا في احدى الصحف المحلية هاجم اداء ما وصفهم بـ«وسطاء السوء» بسبب تجاهلهم المستثمرين الصغار خلال تداولات الاسبوع الاخير من الشهر الماضي. وقال عبد الله رشيد ان «المستثمرين الذين يمثل المواطنون السواد الأعظم منهم بكافة شرائحهم وأطيافهم كباراً وصغارا، رجالاً ونساءً، أن يحصلوا على رد للمكالمات التي كانوا يجرونها على مدار الساعتين والنصف ساعة وهي المدة المحددة للتداول، فلم يتكرّم أي من ـ وسطاء السوء ـ المتحكمين في السوق بالرد على أي مكالمة». واتهم رشيد، وهو كاتب عمود يومي مثير للجدل، الوسطاء بالانانية والفساد بسبب قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء «لأنفسهم بشكل غير مباشر، أو لثلة من الهوامير الكبار الذين ينتفعون من ورائهم، تاركين المستثمر المواطن، الذي أوجدت الدولة هذا السوق له ولفائدة أبنائه وأسرته يموتون بغيظهم».
الا ان الكسواني دافع في تصريحات للصحافيين عن الوسطاء معتبرا ان الخلل يتمثل في عدم قدرة الاسواق المالية في الامارات على استيعاب حجم تداول أقل مما حصل الشهر الماضي مطالبا المشرعين بالعمل بسرعة لزيادة الطاقة الاستيعابية. وقال ان أقرب مثل على ذلك هم وسطاء السوق فقد تم تأجيرهم مكاتب صغيرة مع ثلاثة أجهزة كومبيوتر وثلاثة هواتف أرضية يتم تسجيل المكالمات الصادرة والواردة إليها مع التشديد على عدم الإكثار من استعمال الهواتف الجوالة غير المراقبة أو مسجلة الصوت.
واشار الى ان تلك المكاتب لا تستوعب أكثر من ثلاثة موظفين وبسبب ذلك واجه المتعاملون صعوبة الاتصال بالوسطاء لأن عشرات المكالمات تأتي في وقت واحد في حين لا يتم استيعاب إلا ثلاثا منها، إضافة إلى تعمد الوسطاء اختصار المكالمات الأمر الذي أزعج الكثير من المستثمرين وأضاع عليهم فرص الحصول على مكاسب مادية. وقال إن النظام الآلي المعمول به قد واجه صعوبات هو الآخر اذ لم يستوعب الكم الهائل من أوامر البيع و الشراء وتأخر في تسجيلها لبعض الوقت مما تسبب في أخطاء محدودة وقع بها الوسطاء. واعتبر ان بعض القوانين المعمول بها تستدعي الإصلاح، ضاربا المثل بنظام التحصيل الذي قال انه غير كاف في ظل محدودية إمكانات الوسطاء في تحصيل أثمان مشتريات الزبائن بعد زيادة حجم العمل خصوصاً مع الطبيعة الجغرافية لدولة الإمارات.