معاشي
06-10-2004, Wed 2:33 AM
التجارة السعودية تعترض على توقيت طرح أسهم شركة اتحاد الاتصالات لعدم استكمال إجراءات التأسيس
الشرق الاوسط
اعترضت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس على تحديد هيئة سوق المال السعودية طرح 20 مليون سهم من أسهم شركة اتحاد الاتصالات للاكتتاب العام في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وعللت الوزارة الاعتراض بعدم تقدم المؤسسين بطلب تأسيس الشركة إلا يوم أمس الثلاثاء وعن طريق مكتب المحامي حسن الملا. مشيرة إلى أن الشركة لم تستكمل الإجراءات النظامية للتأسيس بعد، في حين ينص نظام الشركات على أن طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام يكون بعد صدور القرار الملكي أو القرار الوزاري باستكمال الترخيص. ووصف متعاملون في سوق الأسهم السعودية الحدث بالمؤسف مشيرين إلى أن سوق الأسهم السعودية بدأت بالتراجع بعد تحديد وقت الطرح، لكن ومع صدور قرار التجارة بدأت السوق بالصعود، مشددين أن ذلك يكبد المتعاملين الخسائر، ومشيرين الى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في إصدارات من هذا النوع، ومؤكدين أن مثل الحدث يجب أن يستفاد منه عبر وضع آلية واضحة، وإجراءات محددة بين هيئة سوق المال والجهات ذات العلاقة لمنع حدوثه مستقبلا. فيما كان لفريق آخر رأي مخالف إذ رأوا أن الطرح في الأصل غير مؤثر بحكم أن المبلغ المطروح للاكتتاب مليار ريال (266.6 مليون دولار)، في ظل وفرت سيولة عالية تتمتع بها السوق السعودية، ومع تحديد سقف أعلى للاكتتاب حدد بـ 10 آلاف سهم، مشيرين إلى أن طبيعة الأسواق الاستفادة من الحدث بحكم تصارع القوى بها سواء البيعية أو الشرائية.
مؤكدين أن المضاربين في الأصل يرون ضرورة التصحيح في سوق صعدت ومنذ بداية العام الحالي 49 في المائة، لذلك استفادوا من توقيت طرح «اتحاد اتصالات» وهذا أمر مشروع ومع صدور اعتراض التجارة قاموا بجمع الأسهم مرة أخرى وبأسعار متدنية مما عزز الطلب وهذا مشروع هو الآخر.
الشرق الاوسط
اعترضت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس على تحديد هيئة سوق المال السعودية طرح 20 مليون سهم من أسهم شركة اتحاد الاتصالات للاكتتاب العام في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وعللت الوزارة الاعتراض بعدم تقدم المؤسسين بطلب تأسيس الشركة إلا يوم أمس الثلاثاء وعن طريق مكتب المحامي حسن الملا. مشيرة إلى أن الشركة لم تستكمل الإجراءات النظامية للتأسيس بعد، في حين ينص نظام الشركات على أن طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام يكون بعد صدور القرار الملكي أو القرار الوزاري باستكمال الترخيص. ووصف متعاملون في سوق الأسهم السعودية الحدث بالمؤسف مشيرين إلى أن سوق الأسهم السعودية بدأت بالتراجع بعد تحديد وقت الطرح، لكن ومع صدور قرار التجارة بدأت السوق بالصعود، مشددين أن ذلك يكبد المتعاملين الخسائر، ومشيرين الى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في إصدارات من هذا النوع، ومؤكدين أن مثل الحدث يجب أن يستفاد منه عبر وضع آلية واضحة، وإجراءات محددة بين هيئة سوق المال والجهات ذات العلاقة لمنع حدوثه مستقبلا. فيما كان لفريق آخر رأي مخالف إذ رأوا أن الطرح في الأصل غير مؤثر بحكم أن المبلغ المطروح للاكتتاب مليار ريال (266.6 مليون دولار)، في ظل وفرت سيولة عالية تتمتع بها السوق السعودية، ومع تحديد سقف أعلى للاكتتاب حدد بـ 10 آلاف سهم، مشيرين إلى أن طبيعة الأسواق الاستفادة من الحدث بحكم تصارع القوى بها سواء البيعية أو الشرائية.
مؤكدين أن المضاربين في الأصل يرون ضرورة التصحيح في سوق صعدت ومنذ بداية العام الحالي 49 في المائة، لذلك استفادوا من توقيت طرح «اتحاد اتصالات» وهذا أمر مشروع ومع صدور اعتراض التجارة قاموا بجمع الأسهم مرة أخرى وبأسعار متدنية مما عزز الطلب وهذا مشروع هو الآخر.