أبو مسامح
04-10-2004, Mon 12:50 AM
"الوفاق" بالوثائق تكشف الحقائق
تطورات مثيرة في قضية روابي نجد بجدة..
السهلي ظالم أم مظلوم ؟!
جده (الوفاق) محمد القرشي
حصلت " الوفاق" على وثائق جديدة تكشف حقيقة النزاع حول مخطط روابي نجد في محافظة جدة والمتنازع عليها بين فيصل السهلي الذي يؤكد ملكيته للأرض بموجب صكوك رسمية وبين أهالي أم حبلين الذين يؤكدون ملكيتهم للأرض، وأن لديهم ما يثبت ذلك.
وقد تشكلت لجنة تقييم بإدارة المتابعة بإمارة مكة المكرمة برئاسة عبدالرحمن بن عبدالله العقلاالوكيل المساعد لوزارة الداخلية، وعضوية سعود الخرعان ( مدير عام المتابعة)، وسعد بن عايد العصيمي ( مدير عام الحقوق) وهيزع بن علي الحسيني ( مدير عام المستشارين).
وفيما يلي نص تقرير لجنة التقييم:
( مرئيات لجنة التقييم)
بعد دراسة الموضوع المتعلق بشكوى أهالي قرية أم حبلين وإزالة أملاكهم من قبل هذه اللجنة على ضوء ما توصلت إليه لجنة التحقيق بتقريرها المرفق فإنها تود أن توضح أنه على الرغم من مناسبة النتائج والمرئيات التي أيدتها لجنة التحقيق إلا ان لها وجهة نظر تتمثل في الملاحظات التالية أدناه:
أولا: من خلال الرجوع إلى ما تضمنه الأمر السامي الكريم رقم بدون وتاريخ 1/12/1399هـ الصادر بالمنحة الملكية الموجهة لفضيلة كاتب عدل الطائف لوحظ أن مضمونها ينص على أنه يوجد لدى سمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز قطع أراضي في جدة وهي تحت يده وتعميد فضيلته بإعطائه صك لذلك.. والملاحظ أن الأمر السامي المشار إليه لم ينص صراحة على الموقع الذي طبقت فيه المنحة بجدة تحديداً والمعروف ( بأم حبلين) وهذه ثغرة واضحة ومسألة أساسية كان يجب على كاتب العدل ملاحظتها والتنبه لها ومن ثم كان من حقه طلب التوجيه حيالها من قبل مرجعه معالي وزير العدل قبل إصداره الصك من قبله أو التأكد على الأقل أن تلك المنحة ليست مملوكة للغير خاصة وقد ظهر أن هناك اعدادا كبيرة من المواطنين المشتكين والذين يبلغون أكثر من ثلاثين شخصاً يذكرون أن أراضيهم بأم حبلين فيها احياءات قديمة وأن المنحة طبقت على أملاكهم ومزارعهم التي يملكونها منذ عشرات السنين ويطلبون رفع الظلم عنهم حيث تقدموا بعدة شكاوى للديوان الملكي ووزارة الداخلية وديوان المظالم وبعض جهات أخرى لعدم إزالة مزارعهم.
ثانياً: المنحة والأراضي تقع في مدينة جدة وبرغم هذا صدر الصك من كاتب عدل الطائف مع أن الأمر في واقعه يكتنفه عدم الوضوح فضلاً عن أن التعليمات النافذة تنص على أن صكوك حجج الاستحكام الصادرة على عقار خارج ولاية المحكمة المكانية ترفع إلى وزارة العدل لإجراء اللازم نحوها.
ثالثاً: الصكوك كما يتضح من تواريخها لها أكثر من 24 عاماً نتيجة التداول في حين أن الدعوى لم تقام إلا خلال هذا العام مما مكن المواطنين المذكورين من إقامة المنشآت والمزارع خلال تلك الفترة في هذه الأراضي وأيضاً هناك أشخاص غير متواجدين مما قد يكون لديهم بعض الوثائق والمستندات الشرعية بعد التداول لتلك المواقع.. وإزاء ذلك فإن من المستغرب جداً كيف أن الملاك لتلك الأراضي لم يقوموا بالمحافظة عليها وحمايتها من الاعتداءات طيلة السنوات الماضية مما يعتبر تفريطاً من قبلهم ويقوى حجة أخصامهم بأن ما تحت أيديهم يملكونه بالوسائل المشروعة.
وعلى ضوء ما سبق إيضاحه ولما صاحب القضية من إشكالات فإن لجنة التقييم ترى مخاطبة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بما تم في القضية من إجراءات منتهية أخيراً بهذا العرض المقدم من لجنة التقييم بالأمارة وانتظار ما يصدر من توجيه حيال القضية يتم عرض الموضوع على أنظار صاحب السمو الملكي أمير المنطقة للتفضل بالإطلاع والتوجيه.
والله الموفق،،،
و" الوفاق" عندما تتناول القضية ليست طرفاً وجميع الأوراق الآن منطورة أمام المحكمة العليا في محافظة جدة، والقضاء هو الفيصل النهائي.
تطورات مثيرة في قضية روابي نجد بجدة..
السهلي ظالم أم مظلوم ؟!
جده (الوفاق) محمد القرشي
حصلت " الوفاق" على وثائق جديدة تكشف حقيقة النزاع حول مخطط روابي نجد في محافظة جدة والمتنازع عليها بين فيصل السهلي الذي يؤكد ملكيته للأرض بموجب صكوك رسمية وبين أهالي أم حبلين الذين يؤكدون ملكيتهم للأرض، وأن لديهم ما يثبت ذلك.
وقد تشكلت لجنة تقييم بإدارة المتابعة بإمارة مكة المكرمة برئاسة عبدالرحمن بن عبدالله العقلاالوكيل المساعد لوزارة الداخلية، وعضوية سعود الخرعان ( مدير عام المتابعة)، وسعد بن عايد العصيمي ( مدير عام الحقوق) وهيزع بن علي الحسيني ( مدير عام المستشارين).
وفيما يلي نص تقرير لجنة التقييم:
( مرئيات لجنة التقييم)
بعد دراسة الموضوع المتعلق بشكوى أهالي قرية أم حبلين وإزالة أملاكهم من قبل هذه اللجنة على ضوء ما توصلت إليه لجنة التحقيق بتقريرها المرفق فإنها تود أن توضح أنه على الرغم من مناسبة النتائج والمرئيات التي أيدتها لجنة التحقيق إلا ان لها وجهة نظر تتمثل في الملاحظات التالية أدناه:
أولا: من خلال الرجوع إلى ما تضمنه الأمر السامي الكريم رقم بدون وتاريخ 1/12/1399هـ الصادر بالمنحة الملكية الموجهة لفضيلة كاتب عدل الطائف لوحظ أن مضمونها ينص على أنه يوجد لدى سمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز قطع أراضي في جدة وهي تحت يده وتعميد فضيلته بإعطائه صك لذلك.. والملاحظ أن الأمر السامي المشار إليه لم ينص صراحة على الموقع الذي طبقت فيه المنحة بجدة تحديداً والمعروف ( بأم حبلين) وهذه ثغرة واضحة ومسألة أساسية كان يجب على كاتب العدل ملاحظتها والتنبه لها ومن ثم كان من حقه طلب التوجيه حيالها من قبل مرجعه معالي وزير العدل قبل إصداره الصك من قبله أو التأكد على الأقل أن تلك المنحة ليست مملوكة للغير خاصة وقد ظهر أن هناك اعدادا كبيرة من المواطنين المشتكين والذين يبلغون أكثر من ثلاثين شخصاً يذكرون أن أراضيهم بأم حبلين فيها احياءات قديمة وأن المنحة طبقت على أملاكهم ومزارعهم التي يملكونها منذ عشرات السنين ويطلبون رفع الظلم عنهم حيث تقدموا بعدة شكاوى للديوان الملكي ووزارة الداخلية وديوان المظالم وبعض جهات أخرى لعدم إزالة مزارعهم.
ثانياً: المنحة والأراضي تقع في مدينة جدة وبرغم هذا صدر الصك من كاتب عدل الطائف مع أن الأمر في واقعه يكتنفه عدم الوضوح فضلاً عن أن التعليمات النافذة تنص على أن صكوك حجج الاستحكام الصادرة على عقار خارج ولاية المحكمة المكانية ترفع إلى وزارة العدل لإجراء اللازم نحوها.
ثالثاً: الصكوك كما يتضح من تواريخها لها أكثر من 24 عاماً نتيجة التداول في حين أن الدعوى لم تقام إلا خلال هذا العام مما مكن المواطنين المذكورين من إقامة المنشآت والمزارع خلال تلك الفترة في هذه الأراضي وأيضاً هناك أشخاص غير متواجدين مما قد يكون لديهم بعض الوثائق والمستندات الشرعية بعد التداول لتلك المواقع.. وإزاء ذلك فإن من المستغرب جداً كيف أن الملاك لتلك الأراضي لم يقوموا بالمحافظة عليها وحمايتها من الاعتداءات طيلة السنوات الماضية مما يعتبر تفريطاً من قبلهم ويقوى حجة أخصامهم بأن ما تحت أيديهم يملكونه بالوسائل المشروعة.
وعلى ضوء ما سبق إيضاحه ولما صاحب القضية من إشكالات فإن لجنة التقييم ترى مخاطبة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بما تم في القضية من إجراءات منتهية أخيراً بهذا العرض المقدم من لجنة التقييم بالأمارة وانتظار ما يصدر من توجيه حيال القضية يتم عرض الموضوع على أنظار صاحب السمو الملكي أمير المنطقة للتفضل بالإطلاع والتوجيه.
والله الموفق،،،
و" الوفاق" عندما تتناول القضية ليست طرفاً وجميع الأوراق الآن منطورة أمام المحكمة العليا في محافظة جدة، والقضاء هو الفيصل النهائي.