المليون
02-10-2004, Sat 6:38 AM
مطالب بتوظيف السيولة النقدية وتعزيز مشاريع البنية التحتية
30/9/2004
أ ف ب
يدر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية موارد مالية هائلة على دول الخليج العربية التي ستتضاعف عائداتها النفطية مما سيمكنها من تحقيق فائض كبير في ميزانياتها. وقال الخبير الكويتي جاسم السعدون إن "عائدات دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 من النفط ستكون هذا العام في حدود 300 مليار دولار وستحقق بذلك ضعف إيراداتها قبل عامين". وأضاف السعدون أن "دول الخليج ستضاعف بالتالي فوائض موازناتها على غرار الكويت التي سيبلغ فائض موازنتها بين 8 و 10 مليارات دولار" مقابل 4.8 مليارات للسنة المالية 2003-2004. من جانبه قال الخبير الاقتصادي السعودي إحسان أبو حليقة إن ارتفاع أسعار النفط "سيتواصل خلال العام القادم ولن يتراجع تحت 30 دولارا مما سيؤمن لدول الخليج عائدات شبيهة أو قريبة من عائدات السنة الحالية". وتابع أبو حليقة أن "كل الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار هذا العام ستظل قائمة العام المقبل"، موضحا أن هذا سيؤدي إلى "زيادة بنسبة 20% في ميزانيات عام 2005". كما سيترجم ارتفاع العائدات "إلى نسب نمو لا تقل عن 6% من إجمالي الناتج المحلي غير أنه نبه إلى أن "ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 50 دولارا ينذر في حال تواصله بعدم استقرار وستكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي ما سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم". ورأى أن ذلك "سيكون له آثاره على اقتصاديات المنطقة أيضا".
وأوضح أبو حليقة أن السيولة التي تدرها صادرات النفط إضافة إلى الرساميل العائدة من الخارج وخصوصا من الولايات المتحدة وذلك منذ أحداث 11 سبتمبر"من عوامل التضخم التي قد تؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال بما فيها العامة، مجددا إلى الخارج". وللإفادة من السيولة المالية العالية المتوفرة "التي تقدر بـ90 مليار دولار في السعودية"، قال أبو حليقة إنه على حكومات دول مجلس التعاون أن تنشئ صناديق لأنشطة اقتصادية وأن تؤسس مشاريع مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية. من جانبه قال السعدون إن "دول مجلس التعاون بإمكانها استثمار حوالي 200 مليار دولار في 3 سنوات في مشاريع بنية تحتية في قطاعي النفط والغاز". وعبر عن تخوفه من توظيف الاستثمارات في قطاع الخدمات الذي لا يراكم ثروات على المدى البعيد".
30/9/2004
أ ف ب
يدر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية موارد مالية هائلة على دول الخليج العربية التي ستتضاعف عائداتها النفطية مما سيمكنها من تحقيق فائض كبير في ميزانياتها. وقال الخبير الكويتي جاسم السعدون إن "عائدات دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 من النفط ستكون هذا العام في حدود 300 مليار دولار وستحقق بذلك ضعف إيراداتها قبل عامين". وأضاف السعدون أن "دول الخليج ستضاعف بالتالي فوائض موازناتها على غرار الكويت التي سيبلغ فائض موازنتها بين 8 و 10 مليارات دولار" مقابل 4.8 مليارات للسنة المالية 2003-2004. من جانبه قال الخبير الاقتصادي السعودي إحسان أبو حليقة إن ارتفاع أسعار النفط "سيتواصل خلال العام القادم ولن يتراجع تحت 30 دولارا مما سيؤمن لدول الخليج عائدات شبيهة أو قريبة من عائدات السنة الحالية". وتابع أبو حليقة أن "كل الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار هذا العام ستظل قائمة العام المقبل"، موضحا أن هذا سيؤدي إلى "زيادة بنسبة 20% في ميزانيات عام 2005". كما سيترجم ارتفاع العائدات "إلى نسب نمو لا تقل عن 6% من إجمالي الناتج المحلي غير أنه نبه إلى أن "ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 50 دولارا ينذر في حال تواصله بعدم استقرار وستكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي ما سيؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم". ورأى أن ذلك "سيكون له آثاره على اقتصاديات المنطقة أيضا".
وأوضح أبو حليقة أن السيولة التي تدرها صادرات النفط إضافة إلى الرساميل العائدة من الخارج وخصوصا من الولايات المتحدة وذلك منذ أحداث 11 سبتمبر"من عوامل التضخم التي قد تؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال بما فيها العامة، مجددا إلى الخارج". وللإفادة من السيولة المالية العالية المتوفرة "التي تقدر بـ90 مليار دولار في السعودية"، قال أبو حليقة إنه على حكومات دول مجلس التعاون أن تنشئ صناديق لأنشطة اقتصادية وأن تؤسس مشاريع مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية. من جانبه قال السعدون إن "دول مجلس التعاون بإمكانها استثمار حوالي 200 مليار دولار في 3 سنوات في مشاريع بنية تحتية في قطاعي النفط والغاز". وعبر عن تخوفه من توظيف الاستثمارات في قطاع الخدمات الذي لا يراكم ثروات على المدى البعيد".