Fadi
01-10-2004, Fri 1:11 AM
كشف الدكتور أسامة أبو غرارة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة، أن وزارته تتابع إعلانات الشركات العقارية في وسائل الإعلام للتأكد من تطبيق اشتراطات المساهمات العقارية عليها .
في المقابل طرح عقاريون فكرة تأسيس سوق لتداول الأسهم العقارية، تكون ملحقة بسوق المال.
ورحب أبو غرارة خلال لقاء مفتوح مع المستثمرين العقاريين على هامش الندوة الأولى للمساهمات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بمقترح مراقبة وتشغيل حسابات المساهمات العقارية في البنوك .
وأبدى أبوغرارة رضاه حول مقترح بنشر دراسة الجدوى عند الإعلان عن المساهمة العقارية، نافيا أن يكون هناك مساهمات متعثرة في الرياض، سوى اثنتين من أصل 74 مساهمة في المدينة والقصيم، بقيمة 80 مليون ريال من 11 مليار ريال.
وأبدى وكيل وزارة التجارة والصناعة استعداد الوزارة لاستثناء شرط بيع المساهمة بواسطة المزاد إذا رغب مديرها في بيعها كاملة.
وكان الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة قال في كلمة أثناء افتتاح أعمال الندوة البارحة الأولى، أن الوزارة تنتظر إقرار ضوابط طرح المساهمات العقارية ومشروعي نظام المكاتب العقارية ولائحتها، وشروط تصنيف المكاتب العقارية.
وقال وزير التجارة أن القدرات التمويلية لصندوق التنمية العقارية تراجعت لأسباب يأتي في مقدمتها تأخر المستفيدين من قروضه من السداد لدرجة أن المستحقات المتأخرة للصندوق وصلت وفقاً للإحصاءات المتاحة إلى نحو 20 مليار ريال، مما حدّ من قدراته على مواصلة نشاطه بشكل يوفر فرص التمويل الكافية لمواجهة الطلبات المتراكمة منذ عدة سنوات.
وذكر الوزير أن هذا الأمر حفز مجموعة من المستثمرين العقاريين على التوجه نحو طرح مساهمات عقارية توفر بدائل مختلفة للمواطنين تتيح فرص امتلاك وحدات سكنية في مخططات سكنية منظمة ومعتمدة من البلديات تتوفر فيها كافة الخدمات والمرافق الأساسية مما يشكل نقلة نوعية في أداء هذا القطاع.
وأشار إلى أن الاستثمار العقاري في المملكة يعد مجالاً رحباً للقطاع الخاص للإسهام بالنهوض بالتنمية الاقتصادية والانطلاق بها نحو الآفاق الاقتصادية الواعدة حيث بلغ عدد المساهمات العقارية المرخصة من وزارة التجارة والصناعة 72 مساهمة عقارية يصل إجمالي قيمتها إلى حوالي 11 مليار ريال، منها نحو أربعة مليارات في الرياض.
من جانبه تطرق سعد الرصيص رئيس اللجنة العقارية في الغرفة، إلى أنه نظراً لوجود مساهمات عقارية متعثرة منذ أكثر من 25 سنة سعت اللجنة العقارية في حل وتصفية تلك المساهمات، وخاطبت الغرفة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الذي وجه بدوره بتشكيل لجنة لحل وتصفية المساهمات العقارية في المنطقة.
واسترسل الرصيص في حديثه إلى أن اللجنة استطاعت حل وتصفية أكثر من 60 في المائة من تلك المساهمات وأحيلت البقية إلى الإمارة والأمانة في الرياض لوجود لجان مخصصة لبعض القضايا ونفى أبو غرارة أن يكون هناك تأخير في إجراءات ترخيص المساهمات العقارية، مشيراً إلى أنها لا تتجاوز يوما واحدا، شرط انطباق الشروط.
في المقابل طرح عقاريون فكرة تأسيس سوق لتداول الأسهم العقارية، تكون ملحقة بسوق المال.
ورحب أبو غرارة خلال لقاء مفتوح مع المستثمرين العقاريين على هامش الندوة الأولى للمساهمات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بمقترح مراقبة وتشغيل حسابات المساهمات العقارية في البنوك .
وأبدى أبوغرارة رضاه حول مقترح بنشر دراسة الجدوى عند الإعلان عن المساهمة العقارية، نافيا أن يكون هناك مساهمات متعثرة في الرياض، سوى اثنتين من أصل 74 مساهمة في المدينة والقصيم، بقيمة 80 مليون ريال من 11 مليار ريال.
وأبدى وكيل وزارة التجارة والصناعة استعداد الوزارة لاستثناء شرط بيع المساهمة بواسطة المزاد إذا رغب مديرها في بيعها كاملة.
وكان الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة قال في كلمة أثناء افتتاح أعمال الندوة البارحة الأولى، أن الوزارة تنتظر إقرار ضوابط طرح المساهمات العقارية ومشروعي نظام المكاتب العقارية ولائحتها، وشروط تصنيف المكاتب العقارية.
وقال وزير التجارة أن القدرات التمويلية لصندوق التنمية العقارية تراجعت لأسباب يأتي في مقدمتها تأخر المستفيدين من قروضه من السداد لدرجة أن المستحقات المتأخرة للصندوق وصلت وفقاً للإحصاءات المتاحة إلى نحو 20 مليار ريال، مما حدّ من قدراته على مواصلة نشاطه بشكل يوفر فرص التمويل الكافية لمواجهة الطلبات المتراكمة منذ عدة سنوات.
وذكر الوزير أن هذا الأمر حفز مجموعة من المستثمرين العقاريين على التوجه نحو طرح مساهمات عقارية توفر بدائل مختلفة للمواطنين تتيح فرص امتلاك وحدات سكنية في مخططات سكنية منظمة ومعتمدة من البلديات تتوفر فيها كافة الخدمات والمرافق الأساسية مما يشكل نقلة نوعية في أداء هذا القطاع.
وأشار إلى أن الاستثمار العقاري في المملكة يعد مجالاً رحباً للقطاع الخاص للإسهام بالنهوض بالتنمية الاقتصادية والانطلاق بها نحو الآفاق الاقتصادية الواعدة حيث بلغ عدد المساهمات العقارية المرخصة من وزارة التجارة والصناعة 72 مساهمة عقارية يصل إجمالي قيمتها إلى حوالي 11 مليار ريال، منها نحو أربعة مليارات في الرياض.
من جانبه تطرق سعد الرصيص رئيس اللجنة العقارية في الغرفة، إلى أنه نظراً لوجود مساهمات عقارية متعثرة منذ أكثر من 25 سنة سعت اللجنة العقارية في حل وتصفية تلك المساهمات، وخاطبت الغرفة الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الذي وجه بدوره بتشكيل لجنة لحل وتصفية المساهمات العقارية في المنطقة.
واسترسل الرصيص في حديثه إلى أن اللجنة استطاعت حل وتصفية أكثر من 60 في المائة من تلك المساهمات وأحيلت البقية إلى الإمارة والأمانة في الرياض لوجود لجان مخصصة لبعض القضايا ونفى أبو غرارة أن يكون هناك تأخير في إجراءات ترخيص المساهمات العقارية، مشيراً إلى أنها لا تتجاوز يوما واحدا، شرط انطباق الشروط.