مستر سهم
17-08-2002, Sat 8:25 AM
ظهور نتائج حرب الأسعار على قطاع الألبان
خيار الدمج فكرة قديمة تحقيقها يضاعف قوة سوق الألبان
خفض التكاليف وتنويع خطوط الإنتاج يزيدان من القاعدة الاستهلاكية
* كتب صلاح الحسن:
بدأ عدد من مشاريع الألبان في التحرك جدياً لايقاف مسلسل الخسائر المتراكمة منذ عام 1999 والخروج من مأزق الافلاس والبيع عن طريق اندماجات بين المشاريع الصغيرة الأمر الذي توقعه العديد من العاملين في هذا القطاع قبل عامين خاصة بعد فشل اتفاقية الأسعار التي أبرمت في عام 1999 تحت مظلة وزارة الزراعة وانسحب الفشل على لقاءات مجلس الغرف السعودية ورفض العودة لهذه الاتفاقية فكان آخر لقاء تم في مجلس الغرف السعودية بتاريخ 2 جمادى الأولى من العام 1422هـ حيث تم مناقشة إمكانية إجراء دراسة موسعة لهذا القطاع بتبني الجميع وتحت مظلة مجلة الغرف السعودية فيما أبدت شركات ذات وزن ثقيل سياستها تجاه خفض الأسعار والسيطرة على التكاليف وتحقيق هوامش ربحية تسمح باستمرار تطوير تقنية صناعة الألبان وتوسيع القاعدة الاستهلاكية.
حجم السوق
يبلغ حجم الاستثمار السنوي لقطاع الألبان أكثر من 7 مليارات ريال وهو ما يشكل 20% من حجم السوق الغذائية في المملكة التي تصل مجمل استثماراتها 40 مليار ريال ويصل حجم الإنتاج السنوي إلى أكثر من مليار لتر تسيطر عليه خمس شركات فيما تتساوى الشركات الأخرى في النسب ويضم السوق جميع دول الخليج واليمن وبعض دول شمال افريقيا حيث يصل إلى 40 مليون مستهلك وحجم استهلاك سنوي للمشروبات يصل إلى 8 ،2 بليون لتر واستهلاك فردي متدن لا يتعدى 45 لتراً سنوياً.
وعلى جهة أخرى يتجاوز حجم الواردات من مشتقات الألبان 127 ألف طن سنوياً تصل إلى أكثر من مليار ريال بحسب احصائيات وزارة التخطيط للنصف الأول من العام 2000 وتمثل القشدة والحليب بنوعيه السائل والصلب المعد للصناعة ومشتقات اللبن ومشتقات الأجبان.
و1هذه الاحصائيات تؤكد حاجة السوق وعدم الاكتفاء الذاتي الكامل لمنتجات هذا القطاع.
أسعار الألبان
تتركز المنافسة في قطاع الألبان على منتج الحليب واللبن وكان سعر اللتر قبل خمس عشرة سنة خمسة ريالات وتهاوى حتى وصل إلى «50 ،2» وهذا الخفض طبيعي في ظل الدعم المتواصل من الحكومة لهذا القطاع وتطور تقنيات الإنتاج وزيادة أعداد القطعان وتكريس خيرات الكفاءات الإدارية وازدياد أعداد المصانع إلى 35 مصنعاً «الكتاب الاحصائي لوزارة الزراعة 1420هـ» وتبلغ تكلفة إنتاج اللتر الواحد في بعض المصانع 200 هللة بالتقسيم الآتي:
140 هللة تكلفة إنتاج الحليب الخام.
20 25 هللة تسويق «نقل».
20 25 هللة إعلان.
20 25 هللة تغليف.
فيما أبدت دراسة موثقة أجرتها إدارة الدراسات الاقتصادية والاحصاء بوزارة الزراعة في عام 1420هـ ان التكلفة النهائية للمنتج تسليم موقع 140 هللة وتختلف من شركة لأخرى وهو ما رفضته بعض الشركات فيما أبدت أخرى استعدادها لبيع اللتر مقابل 200 هللة.
وهناك أمور أخرى تؤثر على حساب الهامش الربحي مثل: فاقد الحليب ما بين 5 7%، فاقد الكرتون والتغليف 10%، الرجيع 10 30%.
فكرة دمج الشركات
راودت هذه الفكرة العديد من الشركات منذ أكثر من خمسة عشر عاماً والعمل تحت مظلة تسويق واحدة ولكن العائق الوحيد كان الاسم التجاري وتقدير الأصول والنظرة الواقعية للسوق وهو أمر قد عانت منه من قبل الشركات الزراعية وشركات إنتاج الدواجن.ومشروع اندماج صغار المنتجين هو الحل للبقاء والحفاظ على قوة وحيوية السوق وتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة ولاسيما ان السوق يستوعب ضعف حجم الإنتاج الحالي.والأمر فقط يحتاج لقرار شجاع ونظرة واقعية ونوايا مخلصة وهو ما نحسبه في العاملين بهذا القطاع.
جغرافية السوق
هناك ثلاث شركات تتراوح نسبة توزيعها في السوق ما بين 20 25% وتليها شركتان بنسب تتراوح ما بين 15 18% وتشكل الكيانات الصغيرة أو صغار المنتجين مجتمعة 30 40% من حجم السوق وهي ست شركات وهناك بعض الشركات الأخرى الصغيرة التي لا تشكل نسبة مبيعاتها أكثر من 2% من حجم السوق.ويتركز التوزيع على منافذ التسويق فيما تشهد بعض المنافذ غياباً كلياً لهذه المنتجات ولو اعيدت سياسات التسويق لما وصلت الحال لما هي عليه وتشكل المنطقة الوسطى هدفاً لأكثر الشركات تليها المنطقة الشرقية ثم الغربية.
330
خيار الدمج فكرة قديمة تحقيقها يضاعف قوة سوق الألبان
خفض التكاليف وتنويع خطوط الإنتاج يزيدان من القاعدة الاستهلاكية
* كتب صلاح الحسن:
بدأ عدد من مشاريع الألبان في التحرك جدياً لايقاف مسلسل الخسائر المتراكمة منذ عام 1999 والخروج من مأزق الافلاس والبيع عن طريق اندماجات بين المشاريع الصغيرة الأمر الذي توقعه العديد من العاملين في هذا القطاع قبل عامين خاصة بعد فشل اتفاقية الأسعار التي أبرمت في عام 1999 تحت مظلة وزارة الزراعة وانسحب الفشل على لقاءات مجلس الغرف السعودية ورفض العودة لهذه الاتفاقية فكان آخر لقاء تم في مجلس الغرف السعودية بتاريخ 2 جمادى الأولى من العام 1422هـ حيث تم مناقشة إمكانية إجراء دراسة موسعة لهذا القطاع بتبني الجميع وتحت مظلة مجلة الغرف السعودية فيما أبدت شركات ذات وزن ثقيل سياستها تجاه خفض الأسعار والسيطرة على التكاليف وتحقيق هوامش ربحية تسمح باستمرار تطوير تقنية صناعة الألبان وتوسيع القاعدة الاستهلاكية.
حجم السوق
يبلغ حجم الاستثمار السنوي لقطاع الألبان أكثر من 7 مليارات ريال وهو ما يشكل 20% من حجم السوق الغذائية في المملكة التي تصل مجمل استثماراتها 40 مليار ريال ويصل حجم الإنتاج السنوي إلى أكثر من مليار لتر تسيطر عليه خمس شركات فيما تتساوى الشركات الأخرى في النسب ويضم السوق جميع دول الخليج واليمن وبعض دول شمال افريقيا حيث يصل إلى 40 مليون مستهلك وحجم استهلاك سنوي للمشروبات يصل إلى 8 ،2 بليون لتر واستهلاك فردي متدن لا يتعدى 45 لتراً سنوياً.
وعلى جهة أخرى يتجاوز حجم الواردات من مشتقات الألبان 127 ألف طن سنوياً تصل إلى أكثر من مليار ريال بحسب احصائيات وزارة التخطيط للنصف الأول من العام 2000 وتمثل القشدة والحليب بنوعيه السائل والصلب المعد للصناعة ومشتقات اللبن ومشتقات الأجبان.
و1هذه الاحصائيات تؤكد حاجة السوق وعدم الاكتفاء الذاتي الكامل لمنتجات هذا القطاع.
أسعار الألبان
تتركز المنافسة في قطاع الألبان على منتج الحليب واللبن وكان سعر اللتر قبل خمس عشرة سنة خمسة ريالات وتهاوى حتى وصل إلى «50 ،2» وهذا الخفض طبيعي في ظل الدعم المتواصل من الحكومة لهذا القطاع وتطور تقنيات الإنتاج وزيادة أعداد القطعان وتكريس خيرات الكفاءات الإدارية وازدياد أعداد المصانع إلى 35 مصنعاً «الكتاب الاحصائي لوزارة الزراعة 1420هـ» وتبلغ تكلفة إنتاج اللتر الواحد في بعض المصانع 200 هللة بالتقسيم الآتي:
140 هللة تكلفة إنتاج الحليب الخام.
20 25 هللة تسويق «نقل».
20 25 هللة إعلان.
20 25 هللة تغليف.
فيما أبدت دراسة موثقة أجرتها إدارة الدراسات الاقتصادية والاحصاء بوزارة الزراعة في عام 1420هـ ان التكلفة النهائية للمنتج تسليم موقع 140 هللة وتختلف من شركة لأخرى وهو ما رفضته بعض الشركات فيما أبدت أخرى استعدادها لبيع اللتر مقابل 200 هللة.
وهناك أمور أخرى تؤثر على حساب الهامش الربحي مثل: فاقد الحليب ما بين 5 7%، فاقد الكرتون والتغليف 10%، الرجيع 10 30%.
فكرة دمج الشركات
راودت هذه الفكرة العديد من الشركات منذ أكثر من خمسة عشر عاماً والعمل تحت مظلة تسويق واحدة ولكن العائق الوحيد كان الاسم التجاري وتقدير الأصول والنظرة الواقعية للسوق وهو أمر قد عانت منه من قبل الشركات الزراعية وشركات إنتاج الدواجن.ومشروع اندماج صغار المنتجين هو الحل للبقاء والحفاظ على قوة وحيوية السوق وتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة ولاسيما ان السوق يستوعب ضعف حجم الإنتاج الحالي.والأمر فقط يحتاج لقرار شجاع ونظرة واقعية ونوايا مخلصة وهو ما نحسبه في العاملين بهذا القطاع.
جغرافية السوق
هناك ثلاث شركات تتراوح نسبة توزيعها في السوق ما بين 20 25% وتليها شركتان بنسب تتراوح ما بين 15 18% وتشكل الكيانات الصغيرة أو صغار المنتجين مجتمعة 30 40% من حجم السوق وهي ست شركات وهناك بعض الشركات الأخرى الصغيرة التي لا تشكل نسبة مبيعاتها أكثر من 2% من حجم السوق.ويتركز التوزيع على منافذ التسويق فيما تشهد بعض المنافذ غياباً كلياً لهذه المنتجات ولو اعيدت سياسات التسويق لما وصلت الحال لما هي عليه وتشكل المنطقة الوسطى هدفاً لأكثر الشركات تليها المنطقة الشرقية ثم الغربية.
330