مستر سهم
17-08-2002, Sat 2:49 AM
جدة: عبد الرحمن المطوع
أكد مصدر مطلع في شركة ارامكو السعودية، اكبر شركات النفط في العالم، أنها لا تنوي رفع قيمة التسهيلات الائتمانية البالغة ملياري دولار، والتي تستخدمها الشركة عادة لتسيير أعمالها التجارية.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» أمس، ان الشركة مكتفية بما اتفقت عليه مع البنوك قبل أسابيع كحد أعلى للتسهيلات الائتمانية، حيث اعتادت الشركة على إبرام عقود مماثلة مع البنوك لتغطية نفقات التشغيل وشراء المواد والصرف على المشاريع.
وأشار الى ان مفهوم القرض هنا غير دقيق، حيث ان الاتفاقية المبرمة بين «ارامكو» والبنوك، يمكن تسميتها بتسهيلات ائتمانية، تستخدم عادة الشركة العائدة ملكيتها الى الحكومة السعودية في تسهيل الحصول على المعدات والتجهيزات والمواد ومصاريف المشاريع، وليس لها أية رابط بالموقف المالي او السيولة لدى الشركة.
وأفادت مصادر «ارامكو» أنها ليست المرة الأولى التي تبرم فيها الشركة مثل تلك النوع من العقود، حيث كانت لديها عقود مماثلة، انتهت مدتها، لذا جرى التجديد، موضحا ان ملياري دولار كافية لهذا الغرض.
ونقلت أمس انباء مفادها، ان شركة «ارامكو» أبدت استعدادها لاقتراض أكثر من المبلغ المتفق بشأنه سابقا بحوالي ملياري دولار وذلك بالتنسيق مع مصارف عديدة مثل مجموعة اتش أس بي سي القابضة وبي إن باريبا. وقد عرض دويتشه بنك ايه جي وبنك أوف أمريكا اقراض «ارامكو» بأكثر مما طلبته في إطار قرض على مدى خمس سنوات رتبه مصرف جي بي مورجان، وهذا كله نفته «ارامكو» أمس.
وكانت شركة «ارامكو» السعودية قد فوضت بنك جي بي مورجان وبنك الرياض السعودي ترتيب قرض متحرك قيمته مليارا دولار ومدته خمس سنوات.
وقالت مصادر مصرفية حينها انه تم تفويض جي بي مورجان وبنك الرياض لترتيب القرض بالاتصال بالبنوك وعرض المشاركة عليها في القرض المتحرك. ويحمل القرض فائدة سنوية تزيد 25 نقطة أساس فوق الفائدة بين بنوك لندن (ليبور). لكن المصرفيين قالوا انه في حال استخدمت «ارامكو» أكثر من 50 في المائة من القرض فان الفائدة ستزيد الى 30 نقطة أساس فوق ليبور. ونقل عن المصدر المصرفي قوله ان الفائدة ستزيد خمس نقاط أساس الى 30 نقطة على أي مبلغ فوق مليار دولار تستخدمه «ارامكو»، وان البنكين المفوضين طلبا من بنوك في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في الخليج المشاركة في القرض. وأضاف مصرفي فضل عدم ذكر اسمه: «اتصل بنا المصرفان، وهما يطلبان من كل بنك 200 مليون دولار من اجل القرض; ونحن سنشارك في القرض».
أكد مصدر مطلع في شركة ارامكو السعودية، اكبر شركات النفط في العالم، أنها لا تنوي رفع قيمة التسهيلات الائتمانية البالغة ملياري دولار، والتي تستخدمها الشركة عادة لتسيير أعمالها التجارية.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» أمس، ان الشركة مكتفية بما اتفقت عليه مع البنوك قبل أسابيع كحد أعلى للتسهيلات الائتمانية، حيث اعتادت الشركة على إبرام عقود مماثلة مع البنوك لتغطية نفقات التشغيل وشراء المواد والصرف على المشاريع.
وأشار الى ان مفهوم القرض هنا غير دقيق، حيث ان الاتفاقية المبرمة بين «ارامكو» والبنوك، يمكن تسميتها بتسهيلات ائتمانية، تستخدم عادة الشركة العائدة ملكيتها الى الحكومة السعودية في تسهيل الحصول على المعدات والتجهيزات والمواد ومصاريف المشاريع، وليس لها أية رابط بالموقف المالي او السيولة لدى الشركة.
وأفادت مصادر «ارامكو» أنها ليست المرة الأولى التي تبرم فيها الشركة مثل تلك النوع من العقود، حيث كانت لديها عقود مماثلة، انتهت مدتها، لذا جرى التجديد، موضحا ان ملياري دولار كافية لهذا الغرض.
ونقلت أمس انباء مفادها، ان شركة «ارامكو» أبدت استعدادها لاقتراض أكثر من المبلغ المتفق بشأنه سابقا بحوالي ملياري دولار وذلك بالتنسيق مع مصارف عديدة مثل مجموعة اتش أس بي سي القابضة وبي إن باريبا. وقد عرض دويتشه بنك ايه جي وبنك أوف أمريكا اقراض «ارامكو» بأكثر مما طلبته في إطار قرض على مدى خمس سنوات رتبه مصرف جي بي مورجان، وهذا كله نفته «ارامكو» أمس.
وكانت شركة «ارامكو» السعودية قد فوضت بنك جي بي مورجان وبنك الرياض السعودي ترتيب قرض متحرك قيمته مليارا دولار ومدته خمس سنوات.
وقالت مصادر مصرفية حينها انه تم تفويض جي بي مورجان وبنك الرياض لترتيب القرض بالاتصال بالبنوك وعرض المشاركة عليها في القرض المتحرك. ويحمل القرض فائدة سنوية تزيد 25 نقطة أساس فوق الفائدة بين بنوك لندن (ليبور). لكن المصرفيين قالوا انه في حال استخدمت «ارامكو» أكثر من 50 في المائة من القرض فان الفائدة ستزيد الى 30 نقطة أساس فوق ليبور. ونقل عن المصدر المصرفي قوله ان الفائدة ستزيد خمس نقاط أساس الى 30 نقطة على أي مبلغ فوق مليار دولار تستخدمه «ارامكو»، وان البنكين المفوضين طلبا من بنوك في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في الخليج المشاركة في القرض. وأضاف مصرفي فضل عدم ذكر اسمه: «اتصل بنا المصرفان، وهما يطلبان من كل بنك 200 مليون دولار من اجل القرض; ونحن سنشارك في القرض».