دينار
26-09-2004, Sun 4:25 PM
قال سعد عبدالرزاق النائب الأول للرئيس التنفيذي في بنك “دبي الاسلامي” ان أسواق الدولة شهدت في الفترة الأخيرة أرقام وطلبات تمويل ضخمة لم تشهدها السوق من قبل، الأمر الذي فرض ضرورة التعاون بين مجموعة من المصارف لتقديم هذه الخدمات وتوزيع المخاطر بين أكثر من بنك، مؤكداً ان المصارف المحلية أثبتت قدرة متميزة على تنفيذ صفقات تمويلية ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، كما حصل مع بنك “دبي الاسلامي” في برامج التمويل الكبرى مثل إصدار صكوك اسلامية بقيمة 750 مليون دولار (نحو 2،75 مليار درهم) لدائرة الطيران المدني في دبي وإصدار تمويل بنظام الإجارة الاسلامية بقيمة 350 مليون دولار (نحو 1،28 مليار درهم) لشركة “نخيل” وإدارة تمويل بنظام الإجارة بقيمة 112 مليون دولار (نحو 411 مليون درهم) لطيران الامارات.
وأكد عبدالرزاق ان الاحتياجات التمويلية الكبيرة للمشاريع الجديدة في المنطقة ستدفع باتجاه البحث عن أساليب مبتكرة لتوفير مصادر التمويل التي تفي باحتياجات هذه المشاريع، بما في ذلك اللجوء الى قاعدة أوسع من المستثمرين الاقليميين والعالميين، والتي تشمل القطاع الخاص وصناديق المعاشات وشركات التأمين وغيرها.
وأوضح في حوار مع “الخليج” انه في بداية العام الحالي وصل عدد المؤسسات المالية الاسلامية الى حوالي 265 مؤسسة بإجمالي رأسمال يبلغ 13 مليار دولار وبإجمالي موجودات 262 مليار دولار حيث تدير هذه المؤسسات استثمارات بحوالي 400 مليار دولار وبإجمالي ودائع يصل الى حوالي 202 مليار دولار. وفي ما يلي نص الحوار:
دبي - “الخليج”:
*كيف تنظر إلى قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات في مقارنة بين أداء المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة؟
- شهد قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات خلال العقد الماضي نمواً لم يسبق له مثيل في جميع المراحل وجوانب العمل، وكان تطوراً سريعاً وجذرياً في مختلف نواحي العمل المصرفي. واليوم يعمل في الدولة 22 مصرفاً وطنياً و25 مصرفاً أجنبياً تعمل جنباً إلى جنب في مناخ ملائم للنمو والتطور.
وقد تمكنت جميع المصارف العاملة في الدولة من تحقيق عوائد مرتفعة، إذ انه وفقاً لاحصاءات المصرف المركزي، ارتفعت الأصول في مصارف الدولة من 4.66 مليار دولار (نحو 244 مليار درهم) في عام 2000 لتصل إلى 7.90 مليار دولار (نحو 333 مليار درهم) في عام 2003 وارتفعت قيمة القروض وحدها من 34 مليار دولار (نحو 125 مليار درهم) لتصل إلى 4.52 مليار دولار (نحو 192 مليار درهم) خلال الفترة نفسها. وارتفعت الأرباح الصافية لبنوك الإمارات من 3.1 مليار دولار (4،8 مليار درهم) لتصل إلى 76.1 مليار دولار (نحو 6،5 مليار درهم) خلال الفترة نفسها.
وأظهرت المصارف الوطنية من دون شك مستويات عالية من التميز والتطور في الأداء المستند إلى الخبرة العميقة في احتياجات السوق، ويظهر ذلك جلياً في نوعية الخدمات والمنتجات والأداء العام. وفي الواقع تؤكد كافة المعطيات والمؤشرات أن المصارف الوطنية تمكنت من الاستفادة من التطورات المسجلة في هذا القطاع وهي اليوم تعمل في السوق المحلي كمؤسسات وطنية وفق أعلى المعايير العالمية.
ومن المنصف أن نعترف بدور البنوك العالمية العاملة في الدولة في تمهيد الطريق لتأسيس صناعة مصرفية متطورة في الإمارات، فقد كان لها دور مهم في ابتكار المنتجات وتقديم خدمات متطورة، كما أن البنوك الوطنية تمكنت من الاستفادة من الخبرات وتطورات القطاع وهي تلعب اليوم دوراً كبيراً في تطوير الخدمات المصرفية والارتقاء بمستوياتها.
وفي ما يتعلق بالابتكار والتطوير، نرى أن المصارف الوطنية باتت تلعب دوراً مهماً في تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية، وأنا أعتقد بأن المصارف المحلية تمكنت من مجابهة تحديات السوق، وهي تثبت من يوم إلى آخر قدرتها على تقديم الأفضل وتسعى إلى تقديم خدمات تضيف المزيد من القيمة للمتعاملين معها.
* هل هناك تشبع في القطاع؟ وهل لدينا بنوك أكثر من حاجتنا في الإمارات؟
- أعتقد أن هناك كماً كبيراً من البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية في دولة الإمارات، إلا أن ذلك يسهم في إيجاد مناخ تنافسي صحي ومشجع. وفي نظري، إن هذا العدد من البنوك العاملة في الدولة يمثل مستوى الطلب على الخدمات المصرفية ويدلل على مستويات النمو الكبرى التي يسجلها القطاع. وتسهم هذه المعطيات في رفع مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمتعاملين كما ستسهم في دفع البنوك إلى تطوير قنوات توزيع خدماتها ومنتجاتها لتقديم خدمات جديدة أكثر تطوراً. وسيسهم هذا التنافس الشديد بين المصارف في تشجيعها على تطوير مفاهيم جديدة للعمل المصرفي تتميز بالابتكار وتعود بالنفع على المتعاملين.
انظر الى التطور في معايير عملياتنا ونمو أرباحنا، وانظر إلى النمو الكبير الذي تسجله القطاعات المختلفة في الدولة مستفيدة من التوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة. لقد ساهمت السيولة المتوافرة في الدولة في تعزيز نمو أسواق الأسهم المحلية التي شكلت حافزاً لاستقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين الراغبين في الاستفادة من معدلات النمو والعائد على استثماراتهم، وكل هذه المعطيات تعطي مؤشرات إيجابية تدل على الحالة المتميزة التي تعيشها المصارف المحلية في سوق يشهد ازدهاراً كبيراً.
* لكن بالنظر إلى عدد المصارف العاملة في الإمارات وكلها تتنافس للفوز بحصة من هذه السوق، ألا تعتقد بأن الوقت قد حان لتوحيد جهود هذه المصارف؟ وإذا لم تتعاون هذه المصارف فيما بينها فلا بد أن تعمل لتوحيد جهودها إما عن طريق الاندماج أو التملك؟
- يلاحظ أي مراقب أو متابع للقطاع المصرفي في دولة الإمارات وجود نمو متزايد في معدلات ومستويات التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع، وسواء كان التعاون حتمياً أو غير حتمي فهذه نقطة يثار حولها الجدل، ولكن من المهم أن نعرف أن المصارف العاملة في الدولة تتعاون فيما بينها بشكل أكثر من أي وقت مضى، وهي لا تحتاج إلى الكثير من الجهد لتقتنع بضرورة زيادة مستويات التعاون فيما بينها. وبشكل عام نحن نسير حالياً في طريق تعزيز جهودنا والعمل بشكل مشترك. وبلا شك، فإن التعاون ما بين البنوك العاملة في الدولة ليس بالأمر الجديد، حيث عملت هذه البنوك فيما بينها في الماضي، ولكن الجديد هو تزايد معدلات التعاون الذي فرضته طبيعة تطورات العمل في هذا القطاع، إذ شهدت الأسواق أرقام وطلبات تمويل ضخمة لم تشهدها السوق من قبل، الأمر الذي فرض ضرورة التعاون بين مجموعة من المصارف لتقديم هذه الخدمات وتوزيع المخاطر بين أكثر من بنك وطبعاً إتاحة الفرصة أمام أكثر من بنك للاستفادة من مثل هذه الصفقات.
* وهل ما نراه يعد تعاوناً حقيقياً بين شركاء بنفس القوة والحجم أم أنه مجرد محاولة من الصغار للاستفادة من الصفقات التي ينفذها الكبار؟
- أنا أعتقد بأنه تعاون حقيقي، فقد أثبتت المصارف المحلية قدرة متميزة على تنفيذ صفقات تمويلية ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات وهي لا تدخل اليوم كشريك كامل لغيرها من المصارف فحسب، بل تقود هذه المصارف المحلية اليوم العديد من الصفقات التمويلية وقد حصل ذلك معنا في بنك دبي الإسلامي في برامج التمويل الكبرى مثل إدارة إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لدائرة الطيران المدني، كما قمنا بقيادة إصدار تمويل بنظام الإجارة الإسلامية بقيمة 350 مليون دولار لشركة “نخيل”. بالإضافة إلى إدارتنا لتمويل بنظام الإجارة بقيمة 112 مليون دولار لطيران الإمارات.
وقد عمل بنك دبي الإسلامي في هذه الصفقات كشريك لمصارف إقليمية مثل بيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج الدولي ونخبة من أكبر المصارف العالمية مثل مجموعة ستي جروب وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد.
وتمكنت المصارف المحلية الآن من الاستفادة من قدراتها التنافسية خاصة عندما يتعلق الأمر بالأسواق المحلية فلديها خبرات كبيرة في هذا القطاع وتمتلك معرفة جيدة بالأسواق واحتياجات المتعاملين بما في ذلك المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى.
وبالطبع لا يتوقف تطور المصارف الوطنية عند بنك دبي الإسلامي، بل هناك الكثير من المصارف الوطنية التي لعبت دوراً كبيراً في تطوير القطاع المصرفي المحلي من خلال نخبة من الصفقات الكبرى سواء كان بتوفير التمويل لطيران الإمارات أو إصدار سندات “دبي 2003”، حيث عملت هذه المؤسسات مع نخبة من المؤسسات والشركات المالية العالمية.
* هل أنت متأكد من أن جميع البنوك تمتلك القدرة على مواجهة المنافسة؟ وهل ستبقى جميع البنوك الحالية على وضعها نفسه بعد 10 سنوات مثلاً؟
- يستحيل التعرف منذ الآن الى حال المصارف أو القطاع بعد 10 سنوات، وفي الواقع إن مجرد محاولة التعرف الى ذلك سيكون مبنياً على التكهنات.
ومع أننا نبني توقعاتنا الاقتصادية والتجارية، كما تفعل جميع البنوك، اعتماداً على البيانات والأساليب المعتمدة والمجربة، إلا أن هذه المعطيات جميعها لا تستطيع تزويدنا بأكثر من احتمالات معينة على مستوى القطاع.
ولكنني أود القول إنه لدينا ما يكفي من الأسباب للتفاؤل، إذ بات وضع البنوك المحلية حالياً أفضل بكثير مما كان عليه في أي وقت مضى. ومن المؤكد أنه سيكون هناك تحديات وعقبات، بيد أننا لم نكن في يوم من الأيام أكثر استعداداً للتصدي لهذه التحديات كما هو حالنا اليوم.
* ما أهم التحديات التي تواجه المصارف في دولة الإمارات؟
- مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي بصورة عامة يواجه عدداً من التحديات الكبيرة، وهي تحديات نابعة من طرفي السوق: الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المصرفية من قبل المتعاملين إلى جانب المنافسة بين البنوك التي تسعى إلى سد هذا الطلب.
وأما التحديات الحقيقية، فتكمن في تلك التي تتعلق بالمتعاملين وسيتعين علينا توفير المزيد من الخدمات والأدوات المالية ومواصلة التزامنا بالابتكار حتى نضمن تلبية جميع احتياجاتهم.
وبالتأكيد، ستكون هناك حاجة إلى توفير مصادر للتمويل تعتمد على مصارف خارج دولة الإمارات، خاصة في ظل المشاريع الطموحة، مثل المرحلة الثانية من توسعة مطار دبي الدولي التي تقدر تكلفتها بنحو 2.4 مليار دولار (نحو 15 مليار درهم)، ومشروع قطار دبي الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 89.3 مليار دولار (نحو 14 مليار درهم)، وتوسعة موانئ دبي و”دبي لاند” والعديد من المشاريع العملاقة الأخرى.
وفي حين ستسهم المصادر الإقليمية في تمويل هذه المشاريع، إلا أنه لا يمكننا تجاهل حقيقة أن كل واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي لديها لائحتها الخاصة من المشاريع الطموحة، بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري، مثل مركز دبي المالي العالمي ومرفأ البحرين المالي ودرة الخليج في قطر؛ ومشاريع النفط والغاز، مثل قطر للغاز ومشروع الغاز السعودي، ومشاريع التنقيب، عن الثروات المعدنية مثل الفوسفات البوكسيت، ومشاريع البنية التحتية، مثل مشروع السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية. ومن شأن هذه المشاريع جميعها أن تولد ضغطاً على البنوك المحلية وتحد من السيولة والموارد. وسيؤدي ذلك إلى دفعنا للبحث عن أساليب مبتكرة لتوفير مصادر التمويل التي تفي باحتياجات هذه المشاريع، بما في ذلك ربما اللجوء إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الإقليميين والعالميين التي تشمل القطاع الخاص وصناديق المعاشات وشركات التأمين وغيرها.
ومن الواضح الآن، أن السنوات القليلة المقبلة ستحمل معها الكثير من التحديات للمصارف في الإمارات. ولكننا واثقون بقدرتنا على مواجهة هذه التحديات، وهي ثقة يشاركنا فيها القطاع بأكمله.
* كيف كان أداء بنك دبي الإسلامي خلال الفترة الماضية من العام الحالي؟
- أعلن البنك عن نمو بنسبة 25 في المائة في أرباحه الصافية (بما في ذلك حقوق المودعين) خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 405 ملايين درهم بالمقارنة مع 325 مليون درهم سجلت خلال النصف الأول من العام ،2003 وسجلت أصول البنك نمواً كبيراً وصل إلى 25 في المائة حيث ارتفعت إلى 27،2 مليار درهم في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بالمقارنة مع 21،8 مليار درهم سجلت في نهاية يونيو 2003.
كما حصل البنك على مجموعة من الجوائز العالمية مثل جائزة جيه بي مورجان لجودة العمليات وجائزة مجلة “بانكر ميدل إيست” للابتكار في الخدمات المصرفية الاسلامية 2004 وجائزة أفضل بنك إسلامي يقدم خدمات مصرفية للأفراد وجائزة أفضل بنك إسلامي يقدم خدمات مصرفية للسيدات من مجلة “إسلاميك فينانشال ويكلي” الصادرة عن مؤسسة يورو موني انستتيوشنال إنفستور.
* ما الدور الذي يلعبه التمويل الإسلامي في تنمية وتطوير النظام المصرفي في الدولة؟
- مما لا شك فيه أنه دور كبير، ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى الدولي كذلك. فقد ساهمت التغييرات الجذرية على مستوى عمليات التشغيل في تسريع عجلة تطوير القطاع المصرفي.
ونحن واثقون في بنك دبي الإسلامي اليوم من قدرتنا على توفير خدمات مصرفية متطورة ومتكاملة تتسم بأعلى درجات الكفاءة نظراً لأننا نزاول نشاطنا بمهنية تامة، إن كان من حيث تصميم فروع البنك أم كفاءة الموارد البشرية أم خدمة العملاء ومرونة الحلول والمنتجات التي نوفرها. وقد تمكنا من تحقيق هذا كله بأسلوب ينسجم مع الشريعة الإسلامية السمحة التي يهتدي بها البنك في كل ما يقوم به من نشاط وأعمال.
* ما الحجم المتوقع لسوق التمويل الإسلامي؟
- إن الآفاق واسعة وواعدة وتتجاوز حدود المنطقة. وقد بدأنا نشهد ازدهار قطاع التمويل الإسلامي على صعيد تطوير المنتجات وانتشارها ومن حيث حجم الأموال التي يتم التعامل فيها في هذا القطاع. وبات من الواضح أن أهمية التمويل الإسلامي تزداد كل يوم بصورة مطردة.
وفي بداية هذا العام وصل عدد المؤسسات المالية الإسلامية العالمية حوالي 265 مؤسسة، تعمل برأس مال إجمالي يصل إلى 13 مليار دولار وتملك أصولاً تقدر بحوالي 262 مليار دولار وتدير استثمارات بحوالي 400 مليار دولار وتقدر ودائعها بحوالي 202 مليار دولار. وتمكنت المصارف الإسلامية من تحقيق هذا الإنجاز المتميز نظراً لتسجيلها لمعدلات نمو تراوحت بين 10 إلى 20 في المائة سنوياً سجلتها خلال العقد الماضي، وذلك بالاعتماد على الطلب المتزايد على هذه الخدمات من حوالي ملياري مسلم في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تواصل المؤسسات المصرفية الإسلامية تسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
ولم يعد التمويل الإسلامي مجرد خيار آخر للشركات والأفراد، بل بدأ فعلياً بتغيير تفكير المؤسسات وأسلوب حصولها على التمويل المطلوب وطبيعة العلاقات بين جمهور المتعاملين ومؤسسات مثلنا، فضلاً عن أن مفهوم التمويل نفسه قد اختلف.
ومن شأن نموذج التمويل الإسلامي أن يحافظ على دوره الرائد في قطاع التمويل الإقليمي في الوقت الذي سيعزز فيه هذا المفهوم قدرته على تحدي النماذج السائدة عالمياً على المديين القصير والمتوسط
وأكد عبدالرزاق ان الاحتياجات التمويلية الكبيرة للمشاريع الجديدة في المنطقة ستدفع باتجاه البحث عن أساليب مبتكرة لتوفير مصادر التمويل التي تفي باحتياجات هذه المشاريع، بما في ذلك اللجوء الى قاعدة أوسع من المستثمرين الاقليميين والعالميين، والتي تشمل القطاع الخاص وصناديق المعاشات وشركات التأمين وغيرها.
وأوضح في حوار مع “الخليج” انه في بداية العام الحالي وصل عدد المؤسسات المالية الاسلامية الى حوالي 265 مؤسسة بإجمالي رأسمال يبلغ 13 مليار دولار وبإجمالي موجودات 262 مليار دولار حيث تدير هذه المؤسسات استثمارات بحوالي 400 مليار دولار وبإجمالي ودائع يصل الى حوالي 202 مليار دولار. وفي ما يلي نص الحوار:
دبي - “الخليج”:
*كيف تنظر إلى قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات في مقارنة بين أداء المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة؟
- شهد قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات خلال العقد الماضي نمواً لم يسبق له مثيل في جميع المراحل وجوانب العمل، وكان تطوراً سريعاً وجذرياً في مختلف نواحي العمل المصرفي. واليوم يعمل في الدولة 22 مصرفاً وطنياً و25 مصرفاً أجنبياً تعمل جنباً إلى جنب في مناخ ملائم للنمو والتطور.
وقد تمكنت جميع المصارف العاملة في الدولة من تحقيق عوائد مرتفعة، إذ انه وفقاً لاحصاءات المصرف المركزي، ارتفعت الأصول في مصارف الدولة من 4.66 مليار دولار (نحو 244 مليار درهم) في عام 2000 لتصل إلى 7.90 مليار دولار (نحو 333 مليار درهم) في عام 2003 وارتفعت قيمة القروض وحدها من 34 مليار دولار (نحو 125 مليار درهم) لتصل إلى 4.52 مليار دولار (نحو 192 مليار درهم) خلال الفترة نفسها. وارتفعت الأرباح الصافية لبنوك الإمارات من 3.1 مليار دولار (4،8 مليار درهم) لتصل إلى 76.1 مليار دولار (نحو 6،5 مليار درهم) خلال الفترة نفسها.
وأظهرت المصارف الوطنية من دون شك مستويات عالية من التميز والتطور في الأداء المستند إلى الخبرة العميقة في احتياجات السوق، ويظهر ذلك جلياً في نوعية الخدمات والمنتجات والأداء العام. وفي الواقع تؤكد كافة المعطيات والمؤشرات أن المصارف الوطنية تمكنت من الاستفادة من التطورات المسجلة في هذا القطاع وهي اليوم تعمل في السوق المحلي كمؤسسات وطنية وفق أعلى المعايير العالمية.
ومن المنصف أن نعترف بدور البنوك العالمية العاملة في الدولة في تمهيد الطريق لتأسيس صناعة مصرفية متطورة في الإمارات، فقد كان لها دور مهم في ابتكار المنتجات وتقديم خدمات متطورة، كما أن البنوك الوطنية تمكنت من الاستفادة من الخبرات وتطورات القطاع وهي تلعب اليوم دوراً كبيراً في تطوير الخدمات المصرفية والارتقاء بمستوياتها.
وفي ما يتعلق بالابتكار والتطوير، نرى أن المصارف الوطنية باتت تلعب دوراً مهماً في تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية، وأنا أعتقد بأن المصارف المحلية تمكنت من مجابهة تحديات السوق، وهي تثبت من يوم إلى آخر قدرتها على تقديم الأفضل وتسعى إلى تقديم خدمات تضيف المزيد من القيمة للمتعاملين معها.
* هل هناك تشبع في القطاع؟ وهل لدينا بنوك أكثر من حاجتنا في الإمارات؟
- أعتقد أن هناك كماً كبيراً من البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية في دولة الإمارات، إلا أن ذلك يسهم في إيجاد مناخ تنافسي صحي ومشجع. وفي نظري، إن هذا العدد من البنوك العاملة في الدولة يمثل مستوى الطلب على الخدمات المصرفية ويدلل على مستويات النمو الكبرى التي يسجلها القطاع. وتسهم هذه المعطيات في رفع مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة للمتعاملين كما ستسهم في دفع البنوك إلى تطوير قنوات توزيع خدماتها ومنتجاتها لتقديم خدمات جديدة أكثر تطوراً. وسيسهم هذا التنافس الشديد بين المصارف في تشجيعها على تطوير مفاهيم جديدة للعمل المصرفي تتميز بالابتكار وتعود بالنفع على المتعاملين.
انظر الى التطور في معايير عملياتنا ونمو أرباحنا، وانظر إلى النمو الكبير الذي تسجله القطاعات المختلفة في الدولة مستفيدة من التوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة. لقد ساهمت السيولة المتوافرة في الدولة في تعزيز نمو أسواق الأسهم المحلية التي شكلت حافزاً لاستقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين الراغبين في الاستفادة من معدلات النمو والعائد على استثماراتهم، وكل هذه المعطيات تعطي مؤشرات إيجابية تدل على الحالة المتميزة التي تعيشها المصارف المحلية في سوق يشهد ازدهاراً كبيراً.
* لكن بالنظر إلى عدد المصارف العاملة في الإمارات وكلها تتنافس للفوز بحصة من هذه السوق، ألا تعتقد بأن الوقت قد حان لتوحيد جهود هذه المصارف؟ وإذا لم تتعاون هذه المصارف فيما بينها فلا بد أن تعمل لتوحيد جهودها إما عن طريق الاندماج أو التملك؟
- يلاحظ أي مراقب أو متابع للقطاع المصرفي في دولة الإمارات وجود نمو متزايد في معدلات ومستويات التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع، وسواء كان التعاون حتمياً أو غير حتمي فهذه نقطة يثار حولها الجدل، ولكن من المهم أن نعرف أن المصارف العاملة في الدولة تتعاون فيما بينها بشكل أكثر من أي وقت مضى، وهي لا تحتاج إلى الكثير من الجهد لتقتنع بضرورة زيادة مستويات التعاون فيما بينها. وبشكل عام نحن نسير حالياً في طريق تعزيز جهودنا والعمل بشكل مشترك. وبلا شك، فإن التعاون ما بين البنوك العاملة في الدولة ليس بالأمر الجديد، حيث عملت هذه البنوك فيما بينها في الماضي، ولكن الجديد هو تزايد معدلات التعاون الذي فرضته طبيعة تطورات العمل في هذا القطاع، إذ شهدت الأسواق أرقام وطلبات تمويل ضخمة لم تشهدها السوق من قبل، الأمر الذي فرض ضرورة التعاون بين مجموعة من المصارف لتقديم هذه الخدمات وتوزيع المخاطر بين أكثر من بنك وطبعاً إتاحة الفرصة أمام أكثر من بنك للاستفادة من مثل هذه الصفقات.
* وهل ما نراه يعد تعاوناً حقيقياً بين شركاء بنفس القوة والحجم أم أنه مجرد محاولة من الصغار للاستفادة من الصفقات التي ينفذها الكبار؟
- أنا أعتقد بأنه تعاون حقيقي، فقد أثبتت المصارف المحلية قدرة متميزة على تنفيذ صفقات تمويلية ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات وهي لا تدخل اليوم كشريك كامل لغيرها من المصارف فحسب، بل تقود هذه المصارف المحلية اليوم العديد من الصفقات التمويلية وقد حصل ذلك معنا في بنك دبي الإسلامي في برامج التمويل الكبرى مثل إدارة إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لدائرة الطيران المدني، كما قمنا بقيادة إصدار تمويل بنظام الإجارة الإسلامية بقيمة 350 مليون دولار لشركة “نخيل”. بالإضافة إلى إدارتنا لتمويل بنظام الإجارة بقيمة 112 مليون دولار لطيران الإمارات.
وقد عمل بنك دبي الإسلامي في هذه الصفقات كشريك لمصارف إقليمية مثل بيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج الدولي ونخبة من أكبر المصارف العالمية مثل مجموعة ستي جروب وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد.
وتمكنت المصارف المحلية الآن من الاستفادة من قدراتها التنافسية خاصة عندما يتعلق الأمر بالأسواق المحلية فلديها خبرات كبيرة في هذا القطاع وتمتلك معرفة جيدة بالأسواق واحتياجات المتعاملين بما في ذلك المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى.
وبالطبع لا يتوقف تطور المصارف الوطنية عند بنك دبي الإسلامي، بل هناك الكثير من المصارف الوطنية التي لعبت دوراً كبيراً في تطوير القطاع المصرفي المحلي من خلال نخبة من الصفقات الكبرى سواء كان بتوفير التمويل لطيران الإمارات أو إصدار سندات “دبي 2003”، حيث عملت هذه المؤسسات مع نخبة من المؤسسات والشركات المالية العالمية.
* هل أنت متأكد من أن جميع البنوك تمتلك القدرة على مواجهة المنافسة؟ وهل ستبقى جميع البنوك الحالية على وضعها نفسه بعد 10 سنوات مثلاً؟
- يستحيل التعرف منذ الآن الى حال المصارف أو القطاع بعد 10 سنوات، وفي الواقع إن مجرد محاولة التعرف الى ذلك سيكون مبنياً على التكهنات.
ومع أننا نبني توقعاتنا الاقتصادية والتجارية، كما تفعل جميع البنوك، اعتماداً على البيانات والأساليب المعتمدة والمجربة، إلا أن هذه المعطيات جميعها لا تستطيع تزويدنا بأكثر من احتمالات معينة على مستوى القطاع.
ولكنني أود القول إنه لدينا ما يكفي من الأسباب للتفاؤل، إذ بات وضع البنوك المحلية حالياً أفضل بكثير مما كان عليه في أي وقت مضى. ومن المؤكد أنه سيكون هناك تحديات وعقبات، بيد أننا لم نكن في يوم من الأيام أكثر استعداداً للتصدي لهذه التحديات كما هو حالنا اليوم.
* ما أهم التحديات التي تواجه المصارف في دولة الإمارات؟
- مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي بصورة عامة يواجه عدداً من التحديات الكبيرة، وهي تحديات نابعة من طرفي السوق: الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المصرفية من قبل المتعاملين إلى جانب المنافسة بين البنوك التي تسعى إلى سد هذا الطلب.
وأما التحديات الحقيقية، فتكمن في تلك التي تتعلق بالمتعاملين وسيتعين علينا توفير المزيد من الخدمات والأدوات المالية ومواصلة التزامنا بالابتكار حتى نضمن تلبية جميع احتياجاتهم.
وبالتأكيد، ستكون هناك حاجة إلى توفير مصادر للتمويل تعتمد على مصارف خارج دولة الإمارات، خاصة في ظل المشاريع الطموحة، مثل المرحلة الثانية من توسعة مطار دبي الدولي التي تقدر تكلفتها بنحو 2.4 مليار دولار (نحو 15 مليار درهم)، ومشروع قطار دبي الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 89.3 مليار دولار (نحو 14 مليار درهم)، وتوسعة موانئ دبي و”دبي لاند” والعديد من المشاريع العملاقة الأخرى.
وفي حين ستسهم المصادر الإقليمية في تمويل هذه المشاريع، إلا أنه لا يمكننا تجاهل حقيقة أن كل واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي لديها لائحتها الخاصة من المشاريع الطموحة، بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري، مثل مركز دبي المالي العالمي ومرفأ البحرين المالي ودرة الخليج في قطر؛ ومشاريع النفط والغاز، مثل قطر للغاز ومشروع الغاز السعودي، ومشاريع التنقيب، عن الثروات المعدنية مثل الفوسفات البوكسيت، ومشاريع البنية التحتية، مثل مشروع السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية. ومن شأن هذه المشاريع جميعها أن تولد ضغطاً على البنوك المحلية وتحد من السيولة والموارد. وسيؤدي ذلك إلى دفعنا للبحث عن أساليب مبتكرة لتوفير مصادر التمويل التي تفي باحتياجات هذه المشاريع، بما في ذلك ربما اللجوء إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الإقليميين والعالميين التي تشمل القطاع الخاص وصناديق المعاشات وشركات التأمين وغيرها.
ومن الواضح الآن، أن السنوات القليلة المقبلة ستحمل معها الكثير من التحديات للمصارف في الإمارات. ولكننا واثقون بقدرتنا على مواجهة هذه التحديات، وهي ثقة يشاركنا فيها القطاع بأكمله.
* كيف كان أداء بنك دبي الإسلامي خلال الفترة الماضية من العام الحالي؟
- أعلن البنك عن نمو بنسبة 25 في المائة في أرباحه الصافية (بما في ذلك حقوق المودعين) خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 405 ملايين درهم بالمقارنة مع 325 مليون درهم سجلت خلال النصف الأول من العام ،2003 وسجلت أصول البنك نمواً كبيراً وصل إلى 25 في المائة حيث ارتفعت إلى 27،2 مليار درهم في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بالمقارنة مع 21،8 مليار درهم سجلت في نهاية يونيو 2003.
كما حصل البنك على مجموعة من الجوائز العالمية مثل جائزة جيه بي مورجان لجودة العمليات وجائزة مجلة “بانكر ميدل إيست” للابتكار في الخدمات المصرفية الاسلامية 2004 وجائزة أفضل بنك إسلامي يقدم خدمات مصرفية للأفراد وجائزة أفضل بنك إسلامي يقدم خدمات مصرفية للسيدات من مجلة “إسلاميك فينانشال ويكلي” الصادرة عن مؤسسة يورو موني انستتيوشنال إنفستور.
* ما الدور الذي يلعبه التمويل الإسلامي في تنمية وتطوير النظام المصرفي في الدولة؟
- مما لا شك فيه أنه دور كبير، ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى الدولي كذلك. فقد ساهمت التغييرات الجذرية على مستوى عمليات التشغيل في تسريع عجلة تطوير القطاع المصرفي.
ونحن واثقون في بنك دبي الإسلامي اليوم من قدرتنا على توفير خدمات مصرفية متطورة ومتكاملة تتسم بأعلى درجات الكفاءة نظراً لأننا نزاول نشاطنا بمهنية تامة، إن كان من حيث تصميم فروع البنك أم كفاءة الموارد البشرية أم خدمة العملاء ومرونة الحلول والمنتجات التي نوفرها. وقد تمكنا من تحقيق هذا كله بأسلوب ينسجم مع الشريعة الإسلامية السمحة التي يهتدي بها البنك في كل ما يقوم به من نشاط وأعمال.
* ما الحجم المتوقع لسوق التمويل الإسلامي؟
- إن الآفاق واسعة وواعدة وتتجاوز حدود المنطقة. وقد بدأنا نشهد ازدهار قطاع التمويل الإسلامي على صعيد تطوير المنتجات وانتشارها ومن حيث حجم الأموال التي يتم التعامل فيها في هذا القطاع. وبات من الواضح أن أهمية التمويل الإسلامي تزداد كل يوم بصورة مطردة.
وفي بداية هذا العام وصل عدد المؤسسات المالية الإسلامية العالمية حوالي 265 مؤسسة، تعمل برأس مال إجمالي يصل إلى 13 مليار دولار وتملك أصولاً تقدر بحوالي 262 مليار دولار وتدير استثمارات بحوالي 400 مليار دولار وتقدر ودائعها بحوالي 202 مليار دولار. وتمكنت المصارف الإسلامية من تحقيق هذا الإنجاز المتميز نظراً لتسجيلها لمعدلات نمو تراوحت بين 10 إلى 20 في المائة سنوياً سجلتها خلال العقد الماضي، وذلك بالاعتماد على الطلب المتزايد على هذه الخدمات من حوالي ملياري مسلم في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تواصل المؤسسات المصرفية الإسلامية تسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
ولم يعد التمويل الإسلامي مجرد خيار آخر للشركات والأفراد، بل بدأ فعلياً بتغيير تفكير المؤسسات وأسلوب حصولها على التمويل المطلوب وطبيعة العلاقات بين جمهور المتعاملين ومؤسسات مثلنا، فضلاً عن أن مفهوم التمويل نفسه قد اختلف.
ومن شأن نموذج التمويل الإسلامي أن يحافظ على دوره الرائد في قطاع التمويل الإقليمي في الوقت الذي سيعزز فيه هذا المفهوم قدرته على تحدي النماذج السائدة عالمياً على المديين القصير والمتوسط