الرويلي
23-09-2004, Thu 6:47 AM
تناقش اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة الرياض، في ندوة يفتتحها وزير التجارة هاشم عبدالله يماني الثلثاء، قضية المساهمات العقارية التي يُقدر حجمها بنحو 500 بليون ريال (134 بليون دولار).
وأوضح رئيس اللجنة سعد الرصيص ان «الهدف من الندوة هو تسليط الضوء على المساهمات العقارية وستتناول محورين رئيسيين هما الجوانب النظامية والاجرائية لطرح المساهمات العقارية، والجوانب التاريخية التي مرت بها وكيف تطورت كماً ونوعاً، اضافة الى درس النظم والضوابط الجديدة وتحليلها والنواحي الاجرائية للمساهمات والضوابط التي اقرتها الوزارة».
وتناقش الندوة ورقة عمل عن الجوانب الفنية والهندسية والتسويقية في المساهمات العقارية والارض الخام وطريقة توزيعها وتخطيطها والخطوات اللازمة لذلك بدءاً من شراء الارض وحدودها والرفع المساحي والتخطيط العمراني وتوصيل الخدمات من كهرباء ورصف وتكاليف ذلك للوصول لسعر المتر الخام المطور.
وشهدت الاعوام السابقة قفزة كبيرة في الاستثمار العقاري واتجاه عدد كبير من المواطنين للاستثمار في مساهمات الاراضي. وصاحب التوسع في سوق العقار عدد من المشاكل التي عُرفت بعد ذلك باسم «قضية المساهمات المتعثرة».
وقدرت اللجنة حجم المساهمات العقارية بنحو 500 بليون ريال واعادت سبب ضخامة الاستثمار في المساهمات الى عدم وجود مجالات للاستثمار امام المواطنين مع الوفرة المادية الكبيرة التي تشهدها البلاد بسبب توطين الاموال بعد احداث ايلول (سبتمبر).
ويُقدر حجم المساهمات العقارية المتداولة في الرياض وحدها بمبالغ تراوح بين 15 و20 بليون ريال في نحو 150 مساهمة، وتراوح نسبة الارباح في المساهمة بين 10 و30 في المئة. ويبلغ حجم المساهمات المتعثرة في الرياض نحو 12 بليون ريال.
وازاء كثرة المشاكل في المساهمات العقارية أصدرت وزارة التجارة تنظيماً خاصاً بهذه المساهمات، يشترط لموافقتها على طرح اي مساهمة ان تكون الارض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول مستوف للاجراءات النظامية، وان يوافق ملاك الارض على طرح مساهمة فيها، وان يكتتب المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة بما لا يقل عن 20 في المئة من اسهمها، والا تزيد مدة المساهمة على ثلاث سنوات من تاريخ اغلاق الاكتتاب.
وأوضح رئيس اللجنة سعد الرصيص ان «الهدف من الندوة هو تسليط الضوء على المساهمات العقارية وستتناول محورين رئيسيين هما الجوانب النظامية والاجرائية لطرح المساهمات العقارية، والجوانب التاريخية التي مرت بها وكيف تطورت كماً ونوعاً، اضافة الى درس النظم والضوابط الجديدة وتحليلها والنواحي الاجرائية للمساهمات والضوابط التي اقرتها الوزارة».
وتناقش الندوة ورقة عمل عن الجوانب الفنية والهندسية والتسويقية في المساهمات العقارية والارض الخام وطريقة توزيعها وتخطيطها والخطوات اللازمة لذلك بدءاً من شراء الارض وحدودها والرفع المساحي والتخطيط العمراني وتوصيل الخدمات من كهرباء ورصف وتكاليف ذلك للوصول لسعر المتر الخام المطور.
وشهدت الاعوام السابقة قفزة كبيرة في الاستثمار العقاري واتجاه عدد كبير من المواطنين للاستثمار في مساهمات الاراضي. وصاحب التوسع في سوق العقار عدد من المشاكل التي عُرفت بعد ذلك باسم «قضية المساهمات المتعثرة».
وقدرت اللجنة حجم المساهمات العقارية بنحو 500 بليون ريال واعادت سبب ضخامة الاستثمار في المساهمات الى عدم وجود مجالات للاستثمار امام المواطنين مع الوفرة المادية الكبيرة التي تشهدها البلاد بسبب توطين الاموال بعد احداث ايلول (سبتمبر).
ويُقدر حجم المساهمات العقارية المتداولة في الرياض وحدها بمبالغ تراوح بين 15 و20 بليون ريال في نحو 150 مساهمة، وتراوح نسبة الارباح في المساهمة بين 10 و30 في المئة. ويبلغ حجم المساهمات المتعثرة في الرياض نحو 12 بليون ريال.
وازاء كثرة المشاكل في المساهمات العقارية أصدرت وزارة التجارة تنظيماً خاصاً بهذه المساهمات، يشترط لموافقتها على طرح اي مساهمة ان تكون الارض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول مستوف للاجراءات النظامية، وان يوافق ملاك الارض على طرح مساهمة فيها، وان يكتتب المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة بما لا يقل عن 20 في المئة من اسهمها، والا تزيد مدة المساهمة على ثلاث سنوات من تاريخ اغلاق الاكتتاب.