ابن الوطن
20-09-2004, Mon 1:11 PM
تحليل : نبيل عبدالله المبارك*
تأسست مجموعة صافولا كشركة مساهمة سعودية في العام 1979م برأسمال 40مليون ريال ثم وصل رأسمالها إلى نحو 90مليون ريال في العام 1998م ومن ثم تم اندماجها مع شركة بندة العزيزية وأصبح رأسمالها نحو 800مليون ريال ثم زاد إلى 1000مليون ريال، وتقوم الشركة بتزويد أسواق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من أسواق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنتجاتها من زيوت الطعام مثل (عافية، العربي، روابي، النخيل .. الخ)، السكر الأبيض بالإضافة إلى سلسلة مطاعم للوجبات السريعة (هرفي) وتمتلك حصة رئيسية في شركة المراعي لمنتجات الألبان، ومصنع للعبوات البلاستيكية ومصنع لصناعة الزجاج. فضلاً عن ذلك تملك مجموعة صافولا أكبر سلسلة من متاجر التجزئة (سوبرماركت) في منطقة الشرق الأوسط والمعروفة بمتاجر العزيزية بنده والتي بلغ عددها (46) مركزاً تجارياً بالمملكة، كما قامت المجموعة بافتتاح أول سوق هايبر ماركت في المملكة على طريق الملك فهد قبل أقل من شهر والذي يعتبر مقدمة لسلسلة من الأسواق المشابهة للمجموعة.
أما فيما يخص النتائج المالية للمجموعة وذلك حتى نهاية العام المالي 2003م، فيمكن من خلال الجدول المرفق الاستنتاج أن المجموعة حققت خلال السنوات الخمس الماضية نتائج ممتازة حيث بلغت أرباح نهاية العام المالي 2003م نحو 301.1مليون ريال بزيادة بلغت نسبة 45% تقريبا عن العام الذي سبقه وبمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ أكثر من 16% وهي نسبة مالية ممتازة مقارنة بالشركات المماثلة. كما وصلت موجودات الشركة قرابة أربعة مليارات ريال بزيادة 400مليون ريال عن العام 2002م. ويتوقع أن تكون النتائج في السنوات القادمة بشكل أفضل مما حققته سابقا نظراً للتوسعات في أعمال الشركة سواء ما ظهرا منها حتى الآن أو مشاريعها المستقبلية حيث هناك العديد من الأحاديث حول احتمالية أن تكون هناك إعمال توسعية كبيرة للشركة خلال السنوات القادمة.
هذا فيما يخص تاريخ تأسيس المجموعة ونتائجها المالية وذلك قبل الخوض في محاولتنا الإجابة على التساؤل الرئيس في تقرير هذا الأسبوع وهو من كان يملك معلومة زيادة رأسمال المجموعة قبل الإعلان عنها رسميا؟
ولكن قبل الإجابة سوف نحاول تشخيص الحالة التي أدت إلى هذا التساؤل، أن المراقب لسوق الأسهم السعودية يستطيع تقييمها على أنها سوق واعدة ومغرية للمستثمرين، ولكن ينقصها موضوع على جانب كبير من الأهمية وهو تنظيم المعلومات الخاصة بالشركات المساهمة بما يكفل عدالة الإطلاع عليها من قبل المستثمرين في السوق سواء الحاليين أو المرتقبين والتي حتى تاريخه ليست متوفرة، وقد كانت آخر التجاوزات التي حصلت في السوق هو خبر زيادة رأسمال المجموعة محل التحليل (صافولا) والتي يبدو أن تلك الزيادة المزمعة لرأس المال كانت معروفة لدى شريحة معينة في السوق لدرجة أن سعر سهم الشركة خلال الفترة الخمسة عشر يوما التي سبق الإعلان الرسمي عن زيادة رأس المال قفز بأكثر من 27% وبمعدل 150ريالاً تقريبا، والتي تبين فيما بعد من خلال إعلان الشركة لزيادة رأسمالها من مليار ريال إلى نحو 1.250مليار ريال أن هذا الارتفاع هو نتيجة أن من كان يملك المعلومة قبل إعلانها للعامة أستطاع الاستفادة منها عن طريق الشراء المحموم لأسهم الشركة إلى درجة أن الطلب زاد بشكل مستغرب مما أثار حفيظة المستثمرين الآخرين الذي لا يعلمون عن أسباب تلك الهجمة على أسهم المجموعة شيئا بحيث ان الكثير منهم قام بالشراء على افتراض أن هناك شيئاً إيجابياً بدليل كميات الطلب المتزايد على أسهم الشركة، وبعد ظهر يوم الأربعاء 1425/8/1هـ الموافق 2004/9/15م وعندما نشرت الشركة خبر زيادة رأس المال أصبح كل ما كان يحدث قبل أكثر من أسبوعين مفسرا بشكل واضح، وقد استفاد من استفاد وخسر من خسر. والسؤال الرئيس هنا من كان يملك المعلومة الخاصة بقرار زيادة رأسمال شركة صافولا على وجه التحديد؟ وكيف حصل على صك ملكية تلك المعلومة؟ ولماذا تم تسريب المعلومة لمستثمرين معينين؟ وهل استفاد من سرب المعلومة بطريقة أو أخرى؟ وهل تلك الاستفادة مشروعة؟ وهل من الممكن محاسبة المسئول عن ذلك؟ وهل الأنظمة والتشريعات القائمة تساعد على العودة بأثر رجعي وإلغاء عمليات الشراء التي تمت بشكل غريب على أسهم الشركة خلال الفترة السابقة على تاريخ إعلان زيادة رأس المال وهو تاريخ 2004/9/15م.
أعتقد أنها جميعا أسئلة مشروعة ولا أدعي إمكانية الإجابة عليها كحالة محددة! ولكن أعتقد أنها أسئلة ملحة وتتطلب أن يكون هناك من لديه القدرة على الإجابة عليها، حيث لم يعد من الممكن قبول مخالفة صارخة بمثل هذا الحجم وغيرها كثير يكون المتضرر الأول فيها سمعة السوق السعودي والذي هو مقبل على أن يكون أكثر انكشافا أمام الأسواق العالمية، وسوف يكون علينا أن نكون أكثر تجاوبا من المتطلبات الدولية خصوصا مع قرب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (TWO)، ناهيك عن الظلم الذي تعيشه النسبة الكبرى من المستثمرين في السوق والذين ليس لديهم تلك القنوات التي تمكنهم من الحصول على المعلومة بالوقت المناسب.
وقد انتبهت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى تلك النقطة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً عندما تحدثت عن أهداف المحاسبة وذكرت نقطة ذات أهمية وذات علاقة وثيقة بالموضوع كانت من أهم الأسس التي تعمل الهيئة على ترسيخها في التطبيق العملي للمحاسبة المالية في المملكة، وأنا هنا لا أعتبرها اختراعا خاصا بالهيئة وإنما هو تأكيد على تطبيقات دولية سبقتنا في هذا المجال ورؤية ثاقبة من قبل العاملين بالهيئة عندما تم إنشاؤها في العام 1412هـ. فقد حددت الهيئة من ضمن أهداف المحاسبة المالية الأخرى بأن توفير المعلومات المالية لغير القادرين على الحصول عليها بطرق أخرى مثل الجهات الإشرافية والرقابية التي لديها السلطة القانونية التي تخولها طلب المعلومات بشكل رسمي هو الهدف الأول للمحاسبة المالية، ولا أتصور أن ما حدث هو بسبب نقص الأنظمة والتشريعات بقدر ما هو نقص في آليات تطبيقها بشكل عادل.
ويبقى السؤال والأسئلة المرتبطة بهذا السؤال الرئيس قائمة وتنتظر الإجابة!!!
*محلل مالي
تأسست مجموعة صافولا كشركة مساهمة سعودية في العام 1979م برأسمال 40مليون ريال ثم وصل رأسمالها إلى نحو 90مليون ريال في العام 1998م ومن ثم تم اندماجها مع شركة بندة العزيزية وأصبح رأسمالها نحو 800مليون ريال ثم زاد إلى 1000مليون ريال، وتقوم الشركة بتزويد أسواق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من أسواق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنتجاتها من زيوت الطعام مثل (عافية، العربي، روابي، النخيل .. الخ)، السكر الأبيض بالإضافة إلى سلسلة مطاعم للوجبات السريعة (هرفي) وتمتلك حصة رئيسية في شركة المراعي لمنتجات الألبان، ومصنع للعبوات البلاستيكية ومصنع لصناعة الزجاج. فضلاً عن ذلك تملك مجموعة صافولا أكبر سلسلة من متاجر التجزئة (سوبرماركت) في منطقة الشرق الأوسط والمعروفة بمتاجر العزيزية بنده والتي بلغ عددها (46) مركزاً تجارياً بالمملكة، كما قامت المجموعة بافتتاح أول سوق هايبر ماركت في المملكة على طريق الملك فهد قبل أقل من شهر والذي يعتبر مقدمة لسلسلة من الأسواق المشابهة للمجموعة.
أما فيما يخص النتائج المالية للمجموعة وذلك حتى نهاية العام المالي 2003م، فيمكن من خلال الجدول المرفق الاستنتاج أن المجموعة حققت خلال السنوات الخمس الماضية نتائج ممتازة حيث بلغت أرباح نهاية العام المالي 2003م نحو 301.1مليون ريال بزيادة بلغت نسبة 45% تقريبا عن العام الذي سبقه وبمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ أكثر من 16% وهي نسبة مالية ممتازة مقارنة بالشركات المماثلة. كما وصلت موجودات الشركة قرابة أربعة مليارات ريال بزيادة 400مليون ريال عن العام 2002م. ويتوقع أن تكون النتائج في السنوات القادمة بشكل أفضل مما حققته سابقا نظراً للتوسعات في أعمال الشركة سواء ما ظهرا منها حتى الآن أو مشاريعها المستقبلية حيث هناك العديد من الأحاديث حول احتمالية أن تكون هناك إعمال توسعية كبيرة للشركة خلال السنوات القادمة.
هذا فيما يخص تاريخ تأسيس المجموعة ونتائجها المالية وذلك قبل الخوض في محاولتنا الإجابة على التساؤل الرئيس في تقرير هذا الأسبوع وهو من كان يملك معلومة زيادة رأسمال المجموعة قبل الإعلان عنها رسميا؟
ولكن قبل الإجابة سوف نحاول تشخيص الحالة التي أدت إلى هذا التساؤل، أن المراقب لسوق الأسهم السعودية يستطيع تقييمها على أنها سوق واعدة ومغرية للمستثمرين، ولكن ينقصها موضوع على جانب كبير من الأهمية وهو تنظيم المعلومات الخاصة بالشركات المساهمة بما يكفل عدالة الإطلاع عليها من قبل المستثمرين في السوق سواء الحاليين أو المرتقبين والتي حتى تاريخه ليست متوفرة، وقد كانت آخر التجاوزات التي حصلت في السوق هو خبر زيادة رأسمال المجموعة محل التحليل (صافولا) والتي يبدو أن تلك الزيادة المزمعة لرأس المال كانت معروفة لدى شريحة معينة في السوق لدرجة أن سعر سهم الشركة خلال الفترة الخمسة عشر يوما التي سبق الإعلان الرسمي عن زيادة رأس المال قفز بأكثر من 27% وبمعدل 150ريالاً تقريبا، والتي تبين فيما بعد من خلال إعلان الشركة لزيادة رأسمالها من مليار ريال إلى نحو 1.250مليار ريال أن هذا الارتفاع هو نتيجة أن من كان يملك المعلومة قبل إعلانها للعامة أستطاع الاستفادة منها عن طريق الشراء المحموم لأسهم الشركة إلى درجة أن الطلب زاد بشكل مستغرب مما أثار حفيظة المستثمرين الآخرين الذي لا يعلمون عن أسباب تلك الهجمة على أسهم المجموعة شيئا بحيث ان الكثير منهم قام بالشراء على افتراض أن هناك شيئاً إيجابياً بدليل كميات الطلب المتزايد على أسهم الشركة، وبعد ظهر يوم الأربعاء 1425/8/1هـ الموافق 2004/9/15م وعندما نشرت الشركة خبر زيادة رأس المال أصبح كل ما كان يحدث قبل أكثر من أسبوعين مفسرا بشكل واضح، وقد استفاد من استفاد وخسر من خسر. والسؤال الرئيس هنا من كان يملك المعلومة الخاصة بقرار زيادة رأسمال شركة صافولا على وجه التحديد؟ وكيف حصل على صك ملكية تلك المعلومة؟ ولماذا تم تسريب المعلومة لمستثمرين معينين؟ وهل استفاد من سرب المعلومة بطريقة أو أخرى؟ وهل تلك الاستفادة مشروعة؟ وهل من الممكن محاسبة المسئول عن ذلك؟ وهل الأنظمة والتشريعات القائمة تساعد على العودة بأثر رجعي وإلغاء عمليات الشراء التي تمت بشكل غريب على أسهم الشركة خلال الفترة السابقة على تاريخ إعلان زيادة رأس المال وهو تاريخ 2004/9/15م.
أعتقد أنها جميعا أسئلة مشروعة ولا أدعي إمكانية الإجابة عليها كحالة محددة! ولكن أعتقد أنها أسئلة ملحة وتتطلب أن يكون هناك من لديه القدرة على الإجابة عليها، حيث لم يعد من الممكن قبول مخالفة صارخة بمثل هذا الحجم وغيرها كثير يكون المتضرر الأول فيها سمعة السوق السعودي والذي هو مقبل على أن يكون أكثر انكشافا أمام الأسواق العالمية، وسوف يكون علينا أن نكون أكثر تجاوبا من المتطلبات الدولية خصوصا مع قرب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (TWO)، ناهيك عن الظلم الذي تعيشه النسبة الكبرى من المستثمرين في السوق والذين ليس لديهم تلك القنوات التي تمكنهم من الحصول على المعلومة بالوقت المناسب.
وقد انتبهت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى تلك النقطة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً عندما تحدثت عن أهداف المحاسبة وذكرت نقطة ذات أهمية وذات علاقة وثيقة بالموضوع كانت من أهم الأسس التي تعمل الهيئة على ترسيخها في التطبيق العملي للمحاسبة المالية في المملكة، وأنا هنا لا أعتبرها اختراعا خاصا بالهيئة وإنما هو تأكيد على تطبيقات دولية سبقتنا في هذا المجال ورؤية ثاقبة من قبل العاملين بالهيئة عندما تم إنشاؤها في العام 1412هـ. فقد حددت الهيئة من ضمن أهداف المحاسبة المالية الأخرى بأن توفير المعلومات المالية لغير القادرين على الحصول عليها بطرق أخرى مثل الجهات الإشرافية والرقابية التي لديها السلطة القانونية التي تخولها طلب المعلومات بشكل رسمي هو الهدف الأول للمحاسبة المالية، ولا أتصور أن ما حدث هو بسبب نقص الأنظمة والتشريعات بقدر ما هو نقص في آليات تطبيقها بشكل عادل.
ويبقى السؤال والأسئلة المرتبطة بهذا السؤال الرئيس قائمة وتنتظر الإجابة!!!
*محلل مالي