rayan
19-09-2004, Sun 8:17 PM
صغار المساهمين وضمان عدالة توزيع الأسهم في شركتي البلاد واتحاد الاتصالات تجربة شركة الصحراء
د عبد الرحمن عبد الله الزامل
23/08/2004 /
أعد الأخ عبد الله الذبياني تقريرا مفصلا في جريدة «الاقتصادية» يوم الأربعاء 2 رجب 1425هـ تحت عنوان «صغار المساهمين» بين مطرقة آلية التخصيص وسندان التسهيلات البنكية، وطالب ـ جزاه الله خيرا ـ بوجود آلية تدعم مصلحة صغار المساهمين ولا تؤثر على كبار المتعاملين الذين تعتمد عليهم السوق.
سأحاول في هذه المقالة أن أطرح حلولا نابعة من تجربتنا عند طرح شركة الصحراء للبتروكيماويات، التي وصف الكاتب الأسلوب الذي طبقته شركة الصحراء في عملية التخصيص لصالح صغار المساهمين، بأنه كان إجراء جيدا وأعطى نتائج إيجابية، شاكرين له هذا التقييم إلا أننا مع ذلك لم نكن راضين كمطورين للشركة كل الرضا عن هذا الأسلوب بعد أن اكتشفنا عدد المكتتبين الصغار والمبالغ الضخمة التي اكتتب بها، نتيجة التسهيلات البنكية غير المتوقعة كان بودنا أن نقسم كل الأسهم المطروحة في السوق على عدد المكتتبين بالتساوي لضمان تحقيق مشاركة عامة للمكتتبين من صغار المساهمين دون حرمان كبار المكتتبين إلا أننا واجهنا مشكلة قانونية ألزمتنا بأن نخصص جزءا من الأسهم المطروحة لضمان توزيعها حسب النسبة والتناسب المعلن عنها عند الاكتتاب هنا اضطر المطورون إلى أن يخصصوا نحو 76 في المائة من الأسهم لصغار المساهمين و24 في المائة فقط للتوزيع حسب النسبة والتناسب ويشارك فيها صغار وكبار المكتتبين، وكان أسلوبنا بالفعل عمليا، وقبل من الجميع السؤال الرئيسي هو كم من المطورين لهم الرغبة في التوزيع العادل للمساهمين الصغار؟ لهذا يجب ألا يترك الأمر في أيدي المؤسسين أو المطورين فقط، فما الحل العلمي؟
قبل التطرق لتجربة «الصحراء» والحلول المقترحة، علينا الاتفاق على أن الأهداف المرجوة لطرح أية شركة مساهمة للجمهور هي.
1 ـ أهمية توسيع قاعدة المساهمين الصغار في الشركات المساهمة المطروحة، خاصة في قطاعي البنوك والاتصالات المقبلتين.
2 ـ المساواة في المعاملة بين كبار المساهمين وصغارهم، من خلال منع استغلال التسهيلات البنكية، والتي أدت لنتائج سلبية لا يمكن السكوت عنها.
3 ـ تحديد الأسلوب الأفضل للتخصيص من قبل هيئة سوق المال، آخذا بعين الاعتبار ما ذكر أعلاه في 1 و2 ، وعدم ترك ذلك للمطورين فقط.
إن الغرض الرئيسي لطرح الأسهم في سوقنا للعموم في الوقت الراهن، وحسب تجربة «الصحراء»، ليس فقط الحاجة للأموال كما هي الحالة في أسواق عديدة، إنما توسيع قاعدة المشاركة، حيث إن المؤسسين في كل الشركات التي طرحت سابقا قادرون على توفير الأموال اللازمة لتغطية رأس المال المطلوب، لذا أصبح من الواجب حماية مبدأ توسيع مشاركة صغار المساهمين في رأسمال الشركة عند الطرح الأولي لضمان مشاركتهم في الأرباح المتوقعة عند التداول في السوق وتجربة شركة الصحراء واضحة للجميع، فلقد أصبحت القيمة السوقية للأسهم المطروحة في شركة الصحراء مقيّمة بمبلغ 300 مليون ريال، وأصبحت نحو 1200 مليون ريال في الشهر الأول من الطرح، واستفاد منها نحو 570 ألف مساهم.
إن المشكلة التي سيواجهها مديرو الاكتتاب في شركتي البلاد واتحاد الاتصالات أنها في قطاعين مهمين جدا، ولهما جاذبية خاصة لدى المتعاملين بالأسهم لنجاح القطاعين على المستويين المحلي والدولي، لذا لا بد من تحديد أسلوب عملي يضمن تحقيق أهداف حكومتنا، ورغبة المساهمين والمؤسسين إن توقعاتي أن يتعدى الاكتتاب نسبة التغطية التي حصلت في «الصحراء» و«الاتصالات» بعد توسيع قاعدة المشاركين في سوق أسهمنا السعودية، لذا يجب تفادي كل السلبيات التي حصلت في الشركتين نتيجة وجود التسهيلات البنكية، ولتفادي هذه السلبيات أود أن أقترح أحد الأسلوبين التاليين.
أولا توزيع كل الأسهم المطروحة بالتساوي على عدد المكتتبين، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد الحد الأقصى المسموح به للوكالات.
ثانيا تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاكتتاب، وعلى ألا يقل الحد الأدنى عن عشرة أسهم والحد الأعلى لا يزيد على ألف سهم.
وهذا الإجراء الثاني متبع في أسواق الكويت والإمارات ونتائجه عملية، بالرغم من وجود كل السيولة والتسهيلات البنكية في الخليج، والتي حيّدت نتيجة هذا الإجراء العملي.
إن مطوّري «الصحراء» كانوا سيعتمدون الأسلوب الأول المقترح بعد أن اتضح لنا مدى اهتمام المواطن العادي ورغبته الشديدة في المشاركة، واتضح لنا أسلوب التلاعب الذي أخذت به البنوك المحلية بحرمان صغار المساهمين من الحصول على رغبتهم في الأسهم المطلوبة، إلا أننا واجهنا المشكلة القانونية التي ذكرناها سابقا، لذا وبعد هذه التجربة أود أن أؤكد أن هذين الحلين المقترحين لهما مزايا كثيرة، منها.
1 ـ ضمان عدالة توزيع الأسهم المطروحة على كل المكتتبين، سواء كانوا صغارا أم كبارا.
2 ـ عدم اضطرار المكتتب الصغير لتسييل كل محفظته في الأسهم لضمان توفير أكبر مبلغ ممكن للاكتتاب والحصول على أسهم تأسيس رخيصة، مع أنها قليلة، ما سيؤثر حتما على سوق الأسهم لمدة لا تقل عن شهرين.
3 ـ عدم تكالب كبار المساهمين على هذه الأسهم.
4 ـ عدم تكالب البنوك في توفير التسهيلات البنكية رغبة في الحصول على أكبر دخل ممكن في فترة قصيرة، ودون أية مخاطرة مالية.
5 ـ عدم المبالغة في توافر النقد في السوق المحلية نتيجة نسب التغطية.
إن أمنيتي أن تأخذ هذه الاقتراحات حقها من النقاش من قبل المختصين، وأن تلقى أذنا صاغية من قبل المسؤولين في هيئة السوق المالية المنظمة لهذه الاكتتابات ولأن الأسلوب المتبع في التخصيص عند طرح هذه الشركات، وهي الأولى بعد بدء عمل الهيئة سيكون سابقة في سوقنا، لذا وجب أخذ الحيطة.
عضو مجلس الشورى و رئيس مجموعة الزامل السعودية
abdulrahman@zamil.com
http://stage.eqt-srpc.com/Detail.asp?InNewsItemID=12179
د عبد الرحمن عبد الله الزامل
23/08/2004 /
أعد الأخ عبد الله الذبياني تقريرا مفصلا في جريدة «الاقتصادية» يوم الأربعاء 2 رجب 1425هـ تحت عنوان «صغار المساهمين» بين مطرقة آلية التخصيص وسندان التسهيلات البنكية، وطالب ـ جزاه الله خيرا ـ بوجود آلية تدعم مصلحة صغار المساهمين ولا تؤثر على كبار المتعاملين الذين تعتمد عليهم السوق.
سأحاول في هذه المقالة أن أطرح حلولا نابعة من تجربتنا عند طرح شركة الصحراء للبتروكيماويات، التي وصف الكاتب الأسلوب الذي طبقته شركة الصحراء في عملية التخصيص لصالح صغار المساهمين، بأنه كان إجراء جيدا وأعطى نتائج إيجابية، شاكرين له هذا التقييم إلا أننا مع ذلك لم نكن راضين كمطورين للشركة كل الرضا عن هذا الأسلوب بعد أن اكتشفنا عدد المكتتبين الصغار والمبالغ الضخمة التي اكتتب بها، نتيجة التسهيلات البنكية غير المتوقعة كان بودنا أن نقسم كل الأسهم المطروحة في السوق على عدد المكتتبين بالتساوي لضمان تحقيق مشاركة عامة للمكتتبين من صغار المساهمين دون حرمان كبار المكتتبين إلا أننا واجهنا مشكلة قانونية ألزمتنا بأن نخصص جزءا من الأسهم المطروحة لضمان توزيعها حسب النسبة والتناسب المعلن عنها عند الاكتتاب هنا اضطر المطورون إلى أن يخصصوا نحو 76 في المائة من الأسهم لصغار المساهمين و24 في المائة فقط للتوزيع حسب النسبة والتناسب ويشارك فيها صغار وكبار المكتتبين، وكان أسلوبنا بالفعل عمليا، وقبل من الجميع السؤال الرئيسي هو كم من المطورين لهم الرغبة في التوزيع العادل للمساهمين الصغار؟ لهذا يجب ألا يترك الأمر في أيدي المؤسسين أو المطورين فقط، فما الحل العلمي؟
قبل التطرق لتجربة «الصحراء» والحلول المقترحة، علينا الاتفاق على أن الأهداف المرجوة لطرح أية شركة مساهمة للجمهور هي.
1 ـ أهمية توسيع قاعدة المساهمين الصغار في الشركات المساهمة المطروحة، خاصة في قطاعي البنوك والاتصالات المقبلتين.
2 ـ المساواة في المعاملة بين كبار المساهمين وصغارهم، من خلال منع استغلال التسهيلات البنكية، والتي أدت لنتائج سلبية لا يمكن السكوت عنها.
3 ـ تحديد الأسلوب الأفضل للتخصيص من قبل هيئة سوق المال، آخذا بعين الاعتبار ما ذكر أعلاه في 1 و2 ، وعدم ترك ذلك للمطورين فقط.
إن الغرض الرئيسي لطرح الأسهم في سوقنا للعموم في الوقت الراهن، وحسب تجربة «الصحراء»، ليس فقط الحاجة للأموال كما هي الحالة في أسواق عديدة، إنما توسيع قاعدة المشاركة، حيث إن المؤسسين في كل الشركات التي طرحت سابقا قادرون على توفير الأموال اللازمة لتغطية رأس المال المطلوب، لذا أصبح من الواجب حماية مبدأ توسيع مشاركة صغار المساهمين في رأسمال الشركة عند الطرح الأولي لضمان مشاركتهم في الأرباح المتوقعة عند التداول في السوق وتجربة شركة الصحراء واضحة للجميع، فلقد أصبحت القيمة السوقية للأسهم المطروحة في شركة الصحراء مقيّمة بمبلغ 300 مليون ريال، وأصبحت نحو 1200 مليون ريال في الشهر الأول من الطرح، واستفاد منها نحو 570 ألف مساهم.
إن المشكلة التي سيواجهها مديرو الاكتتاب في شركتي البلاد واتحاد الاتصالات أنها في قطاعين مهمين جدا، ولهما جاذبية خاصة لدى المتعاملين بالأسهم لنجاح القطاعين على المستويين المحلي والدولي، لذا لا بد من تحديد أسلوب عملي يضمن تحقيق أهداف حكومتنا، ورغبة المساهمين والمؤسسين إن توقعاتي أن يتعدى الاكتتاب نسبة التغطية التي حصلت في «الصحراء» و«الاتصالات» بعد توسيع قاعدة المشاركين في سوق أسهمنا السعودية، لذا يجب تفادي كل السلبيات التي حصلت في الشركتين نتيجة وجود التسهيلات البنكية، ولتفادي هذه السلبيات أود أن أقترح أحد الأسلوبين التاليين.
أولا توزيع كل الأسهم المطروحة بالتساوي على عدد المكتتبين، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد الحد الأقصى المسموح به للوكالات.
ثانيا تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاكتتاب، وعلى ألا يقل الحد الأدنى عن عشرة أسهم والحد الأعلى لا يزيد على ألف سهم.
وهذا الإجراء الثاني متبع في أسواق الكويت والإمارات ونتائجه عملية، بالرغم من وجود كل السيولة والتسهيلات البنكية في الخليج، والتي حيّدت نتيجة هذا الإجراء العملي.
إن مطوّري «الصحراء» كانوا سيعتمدون الأسلوب الأول المقترح بعد أن اتضح لنا مدى اهتمام المواطن العادي ورغبته الشديدة في المشاركة، واتضح لنا أسلوب التلاعب الذي أخذت به البنوك المحلية بحرمان صغار المساهمين من الحصول على رغبتهم في الأسهم المطلوبة، إلا أننا واجهنا المشكلة القانونية التي ذكرناها سابقا، لذا وبعد هذه التجربة أود أن أؤكد أن هذين الحلين المقترحين لهما مزايا كثيرة، منها.
1 ـ ضمان عدالة توزيع الأسهم المطروحة على كل المكتتبين، سواء كانوا صغارا أم كبارا.
2 ـ عدم اضطرار المكتتب الصغير لتسييل كل محفظته في الأسهم لضمان توفير أكبر مبلغ ممكن للاكتتاب والحصول على أسهم تأسيس رخيصة، مع أنها قليلة، ما سيؤثر حتما على سوق الأسهم لمدة لا تقل عن شهرين.
3 ـ عدم تكالب كبار المساهمين على هذه الأسهم.
4 ـ عدم تكالب البنوك في توفير التسهيلات البنكية رغبة في الحصول على أكبر دخل ممكن في فترة قصيرة، ودون أية مخاطرة مالية.
5 ـ عدم المبالغة في توافر النقد في السوق المحلية نتيجة نسب التغطية.
إن أمنيتي أن تأخذ هذه الاقتراحات حقها من النقاش من قبل المختصين، وأن تلقى أذنا صاغية من قبل المسؤولين في هيئة السوق المالية المنظمة لهذه الاكتتابات ولأن الأسلوب المتبع في التخصيص عند طرح هذه الشركات، وهي الأولى بعد بدء عمل الهيئة سيكون سابقة في سوقنا، لذا وجب أخذ الحيطة.
عضو مجلس الشورى و رئيس مجموعة الزامل السعودية
abdulrahman@zamil.com
http://stage.eqt-srpc.com/Detail.asp?InNewsItemID=12179