المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 80% من الاموال المستثمرة في سوق دبي المالي «اماراتية»



دينار
18-09-2004, Sat 1:46 PM
حقق سوق دبي المالي أداءً قياسياً خلال الاسهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي على صعيد احجام وقيمة التداولات حيث ارتفعت القيمة بنسبة279.2% من 6,1 مليار درهم الى17.3 مليار درهم، وقفز حجم التداول بنسبة كبيرة بلغت 1339% من 128.8 مليون سهم الى 1.8 مليار سهم في الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى86.7 مليار درهم مقارنة مع 45.3 مليار درهم في الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي. وفي حوار له مع «البيان» اكد عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي ان السوق شهد منذ بداية العام طفرة قياسية في حجم التداولات استمرت حتى الصيف واعقبها فترة هدوء ليعود السوق حالياً الى الانتعاش، وتوقع استمرار حالة الانتعاش في السوق حتى نهاية العام مع قرب الاعلان عن النتائج المالية للشركات. وأوضح كاظم ان 80% من الأموال المستثمرة في سوق الأسهم هي اموال اماراتية، واستقطب السوق اموالاً خليجية واجنبية في ظل وجود اهتمام كبير من غير المواطنين للاستثمار في الشركات المحلية وهو ما ظهر واضحاً في الشركات التي تسمح انظمتها للأجانب بتملك اسهمها مثل اعمار واملاك وتبريد. وشدد على اهمية الاسراع بمساعدة الشركات العائلية على التحول الى المساهمة العامة، موضحاً ان هناك شركتين عائليتين كبيرتين في دبي تجريان مفاوضات حالياً مع وزارة الاقتصاد والتجارة للتحول الى المساهمة العامة. وأكد أن كافة الشركات المدرجة في سوق دبي المالي ملتزمة بمبادئ الافصاح والشفافية في الكشف عن نتائجها المالية بشكل ربع دوري كما ان ادارة السوق تنشر سريعاً كل ما يرد اليها من معلومات تهم المتعاملين عن الشركات المدرجة.

وفيما يلي نص الحوار:

انتعاش من بداية العام

ـ طفرة كبيرة عاشتها ولاتزال سوق الاسهم وصلت ذروتها قبل بدء موسم الاجازات الصيفية حيث قفزت اسعار عدد من الاسهم بمعدلات كبيرة وقيل ان مضاربات حادة وراء ذلك؟


ـ في الحقيقة ان السوق منذ بداية العامة الحالي وحسب احصائيات التداول تشهد اهتماماً متزايداً من كافة المستثمرين مواطنين واجانب. وبلغت ذروة التداولات في شهر يوليو حيث سجلت 441 مليون سهم ورغم ان السوق دخل في حالة هدوء من شهر اغسطس إلا ان الاسعار ظلت متماسكة الامر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في السوق.


الأمر الثاني الذي يؤكد هذه الثقة الاهتمام الكبير بالاكتتاب في الاصدارات الأولية التي طرحت في السوق وكانت أول تجربة ناجحة في الاكتتاب في شركة املاك تليها العربية للانشاءات وهذا مؤشر قوي على وجود اهتمام كبير بالاستثمار في الاسهم اضافة الى وجود سيولة كبيرة لدى الافراد تبحث عن فرص استثمارية جيدة.

الامرالثالث الذي عزز من انتعاش الاسواق وربما لم يقتصر تأثير ذلك على سوقنا المحلية فقط بل امتد لبقية الاسواق المالية المجاورة في المنطقة ويتمثل في الاثر الايجابي الذي احدثه ارتفاع اسعار النفط حيث ارتفعت ميزانيات الحكومات مما سيساعد على سداد التزاماتها وكذلك زيادة حجم انفاقها على مختلف القطاعات الاقتصادية .

والى جانب ذلك لاتزال اسعار الفائدة المصرفية متدنية الامر الذي يزيد من جاذبية الاستثمار لصالح الاسهم.. كل هذه العوامل الاقتصادية جاءت ايجابية لمصلحة اسواق الاسهم بشكل عام ولسوقنا المحلية بشكل خاص وهو ما انعكس على زيادة حجم التداولات في السوق واستقطاب اموال من الداخل والخارج.

80% اموال اماراتية



ـ مع ذكر الاموال التي قدمت الى سوق الاسهم المحلية هل هناك احصاءات حقيقية حول حجم هذه الاموال؟ وهل لعبت دوراً كما قيل في زيادة عمليات المضاربة في السوق؟

ـ بداية لابد من التأكيد على ان 80% من الاموال المستثمرة في السوق تعود لمستثمرين اماراتيين لكن هناك بلا شك شريحة كبيرة في السوق من المستثمرين الاجانب مقيمين وغير مقيمين وهذه الشريحة لديها اهتمام بالاستثمار في السنوات التي تسمح لغير المواطنين بتملك اسهمها، وبالفعل هناك اقبال من هؤلاء المستثمرين على الشركات المفتوحة للأجانب وان كانت نسبة هذه الشركات من اجمالي الشركات المدرجة لا تتعدى 20% وتنحصر في شركات اعمار واملاك وتبريد علماً بأن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة تصل الى (90) مليار درهم.

ـ لكن تظل هناك نسبة محددة للاجانب لتملك الاسهم في هذه الشركات علاوة على وجود عدد كبير من الشركات لا يسمح للأجانب بالتعامل مع اسهمها؟


ـ انا مع صيغة 49% للأجانب و51% للمواطنين خصوصاً في قطاعات الاستثمار المتفق والمتجانس مع استراتيجية الدولة في استقطاب رؤوس الاموال في حين يجب حصر الاستثمار في القطاعات الحساسة مثل البنوك وشركات التأمين على المواطنين فقط، وليس هناك شك في ان فتح المجال للمستثمرين الاجانب يساعد على اجتذاب الاستثمارات والاموال الاجنبية للاستثمار في البلد وهذه طريقة غير مباشرة لكن تظل هناك حدود لهذا الاستثمار خصوصاً في مجالات معينة، وعندما تظل صيغة 49% و 51% موجودة في هذه المجالات تبقى السيطرة الادارية للمواطنين موجودة بغرض الحفاظ على هوية هذه الانشطة.


لكن في المقابل الامر متروك لمجالس ادارات الشركات والجمعيات العمومية للسماح او عدم السماح للاجانب بتملك الاسهم بنسب معينة او بدون نسب دون اغفال حقيقة هي انه يجب التفكير في الاستفادة من المدخرات الهائلة التي بحوزة المقيمين بدلاً من تحويلها للخارج وإن كنت ارى ان تجربة الشركات التي فتحت المجال امام الأجانب للاستثمار في اسهمها ثبت نجاحها ويمكن الاخذ بها.



لا خوف من امتصاص السيولة


ـ رغم النجاح غير المسبوق الذي اظهرته الاكتتابات في الاصدارات الجديدة مؤخراً إلا ان هناك مخاوف من ان يزداد عدد الاصدارات المطروحة وتترك انعكاسات سلبية على السوق؟


ـ لا خلاف على ان الاصدارات الجديدة كانت ناجحة وجاءت مدروسة واستقطبت اموالاً هائلة موجودة في السوق وكانت فقط تنتظر فرصة استثمارية ذات عائد جيد وهو ما ظهر في اكتتاب املاك والعربية للانشاءات لكن انا مع تحول شركات قائمة بالفعل وذات تاريخ مالي جيد للمساهمة العامة بدلاً من طرح شركات جديدة غير معروفة، ولا خوف على الاطلاق من امتصاص السيولة الموجودة لأن السوق يحوي سيولة هائلة وضخمة واستيعابها لن يتم الا بخلق فرص استثمارية ناجحة .



وهذا يتوفر في الشركات العائلية القائمة وذات السجل المالي الناجح. وللتدليل على حجم السيولة في السوق خذ على سبيل المثال الأصول الخارجية للمصارف والمستثمرة في الأسواق الخارجية، هذه الاصول لا تقل بأي حال من الأحوال عن 45% من ميزانيات البنوك وتقدر قيمتها بما لا يقل عن 100 مليار دولار لماذا لا يتم توفير الفرص الاستثمارية لاستغلال هذه الاصول بدلاً من استثمارها في الخارج؟!



تحول الشركات العائلية

ـ لكن حتى لم تتخذ شركة عائلية واحدة خطوة نحو التحول للمساهمة العامة علاوة على ان عدداً من اصحاب الشركات العائلية المعروفة يرفضون فكرة التخلي عن شركاتهم لصالح الغير؟


ـ بالعكس لقد لمسنا في إدارة سوق دبي المالي رغبة قوية عند عدد من كبار رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات كبيرة ناجحة للتحول للمساهمة العامة، وهناك بالفعل شركتان معروفتان في دبي تجريان مفاوضات مع وزارة الاقتصاد للتحول للمساهمة العامة لكن لاتزال توجد عقبات تشريعية وقانونية لتلبية رغبات اصحاب الشركات العائلية أولها عقبة ضرورة طرح 55% من رأسمال الشركة للاكتتاب العام . وهذا صعب على صاحب الشركة الذي قضى عمره في انجاح شركته الى ان وصلت الى هذا النجاح لذلك هو يريد مثلاً طرح 10% فقط من رأس المال بحيث تظل له سيطرة ادارية على الوضع. النقطة او العقبة الثانية تتمثل في التقييم وأرى ان هذه المسألة يجب ان تترك للعرض والطلب ولشركات استشارية مؤهلة تتولى ذلك بدون تدخل مباشر من قبل الجهات الرسمية لتقييم الشركة الراغبة في التحول خصوصاً وأن متعهد الاكتتاب الذي يتولى عملية الاكتتاب العام للشركة سيكون من مصلحته وضع تقييم سليم ودقيق للشركة لأنه سيضطر لتغطية الاكتتاب في حال عدم اكتماله.



ـ لكن لماذا لا يتم الاسراع في معالجة مثل هذه الاجراءات والقوانين بشكل يلبي رغبة الشركات العائلية بالتحول؟

ـ هناك مراجعة لقانون الشركات ومن ضمن النقاط المطروحة شكل الشركات وطبيعتها وعدد المؤسسين فيها وهذا هو محور التغيير المطلوب من قبل جهات عديدة على القانون لأننا نريد احداث نقلة نوعية في بنية الشركات الناجحة بحيث تتحول من شركة خاصة او شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة عامة تحصل على فوائد عديدة منها انها ستحظى بسمعة وشهرة اكبر وتستطيع الاقتراض بكل سهولة لأنها مقومة عن طريق سوق الاوراق المالية.

الالتزام بالافصاح والشفافية

ـ فيما يخص الافصاح لاخلاف على ان الشركات المدرجة تلتزم بالافصاح الدوري عن بياناتها المالية لكن ماذا عن الاخبار التي يتم تسريبها من داخل مجالس الادارات لصالح بعض الاعضاء وتؤثر في السوق؟


ـ نحن كإدارة للسوق نحمي المستثمرين ونطبق القانون لكن احياناً تحدث اخطاء عفوية غير مقصودة نحاول حلها بالشكل الذي يحمي المستثمرين، وعندما يرد للسوق اخبار من مجالس ادارات الشركات نسارع بنشرها وحقيقة فإن الشركات بدأت تتكيف مع طبيعة عمل السوق ومتطلباته، وهناك التزام من الجميع بالافصاح الدوري.
وفي السابق لم تكن الشركات تصدر تقارير ربعية عن نتائجها المالية بعكس ما هو حادث الآن حيث تلتزم كل شركة بإصدار بيانات عن ربع السنة وإن تفاوتت درجة الافصاح من شركة الى اخرى لكن تدريجياً ستكون البيانات وافية وشاملة وفي توقيتات مناسبة . وهنا في هذا المجال اشيد بخطوة شركة اعمار التي افصحت مبكراً عن نتائجها للربع الثالث من العام وأنها حققت نتائج فاقت المستهدف على الرغم من انها لم تذكر ارقاماً لكن تظل خطوة جيدة تحسب للشركة على اعتبار انها تكاد تكون الشركة الوحيدة التي وضعت ضمن ميزانيتها المنشورة استشرافاً لأرباحها في السنوات المقبلة.



ـ وماذا عن الاراء التي تطالب ادارات الاسواق المالية بالكشف عن اسماء اعضاء مجالس الادارات الذين يدخلون السوق بيعاً أو شراء بنسب كبيرة من منطلق الافصاح وحماية المساهمين؟

ـ الاجراء الذي نتبعه في سوق دبي المالي هو انه في حالة قيام عضو مجلس ادارة شركة ما ببيع او شراء اية احجام من الاسهم المملوكة له بالكشف عن الصفقة دون الاعلان عن اسمه بمعنى انه يتم الكشف عن ان عضو مجلس ادارة شركة ما باع او اشترى كمية من اسهم الشركة.



ـ لكن لماذا لا يتم الاعلان عن اسم العضو لمزيد من الشفافية؟

ـ في حالة الاعلان عن اسم عضو مجلس الادارة قد يستغل ذلك في التشهير او التجريح في حين ان الامر لا يتعدى كون ان هذا العضو باع او اشترى ما لديه من اسهم وهذا حقه لكن من حق المساهم الاطلاع على نسب الاسهم المملوكة لأعضاء مجالس الادارة من واقع كشوفات المساهمين لدى الشركة وهي معلومات عامة ليست حكراً على احد.



ـ في الختام .. ماذا تتوقع اداء السوق مع قرب نهاية العام؟

ـ في ضوء الاداء القياسي الذي تحقق في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي يمكننا القول بأن العام الحالي 2004 سيكون قياسياً في تاريخ سوق دبي المالي.