الرويلي
18-09-2004, Sat 8:54 AM
حظرت على المكاتب والشركات الإعلان عن أية نسبة متوقعة للأرباح
عززت وزارة التجارة والصناعة من الضوابط الخاصة بطرح المساهمات العقارية إثر استصدارها شروطا جديدة شملت من بينها إلزام الجهات التي تطرح المخطط العقاري بتحديد الأسهم المطروحة, وتملك مالا يقل عن 20% منها, وألا تزيد مدة الاكتتاب عن 90 يوما بحيث تلغى المساهمة عند عدم تغطية كامل قيمة تلك الأسهم, مع ضرورة إعادة قيمة الأسهم المكتتب بها في مدة لا تزيد عن 30 يوما, وتصفية المساهمة عبر بيعها في المزاد العلني.
واشترطت الوزارة كذلك أن تغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب, وألا يتم استلام مبالغ أكثر منها.
وتضمنت الشروط الإضافية كذلك عدم نشر الإعلانات عن المساهمة إلا وفق صيغة تعتمدها الوزارة, بحيث يتم نشر الإعلان على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة.
واشترطت الوزارة ألا يتضمن الإعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للأرباح, وضرورة أن يتضمن بيانات تشمل تحديد موقع الأرض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية, والقيمة الإجمالية لشراء الأرض محل المساهمة وبيان سعر المتر, واسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة, وتحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله, وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم, ومساحته.
وكانت الوزارة قد أصدرت في السابق شروطا تضمنت تقديم ما يفيد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري واشتراكه في الغرفة التجارية, وتحديد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على ألا يتجاوز ثلاث سنوات, وبيان قيمة السهم الواحد, وما يثبت اعتماد المخطط من البلدية المختصة, وأن يتم طرح المساهمات العقارية فقط من قبل مكاتب العقار وشركات التضامن, وإحضار صك الملكية للأرض المراد طرحها للمساهمة, وأن يتعاقد مقدم الطلب مع محاسب قانوني مرخص يتولى حساب المساهمة من البلدية وحتى تمام الصفقة, وفتح حساب خاص بالمساهمة في أحد البنوك المحلية.
كما وضعت الوزارة ضوابط إضافية تتعلق بالمساهمات في الوحدات العقارية شملت تقديم دراسة جدوى لمشروع المساهمة, وتحديد كلفة البناء ومدته التقديرية, والحصول على رخصة بناء من الأمانة أو البلدية المختصة, والبدء بتنفيذ المشروع خلال 90 يوما من تاريخ إغلاق الاكتتاب, وتصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ إتمام البناء واستلامه من المقاول.
عززت وزارة التجارة والصناعة من الضوابط الخاصة بطرح المساهمات العقارية إثر استصدارها شروطا جديدة شملت من بينها إلزام الجهات التي تطرح المخطط العقاري بتحديد الأسهم المطروحة, وتملك مالا يقل عن 20% منها, وألا تزيد مدة الاكتتاب عن 90 يوما بحيث تلغى المساهمة عند عدم تغطية كامل قيمة تلك الأسهم, مع ضرورة إعادة قيمة الأسهم المكتتب بها في مدة لا تزيد عن 30 يوما, وتصفية المساهمة عبر بيعها في المزاد العلني.
واشترطت الوزارة كذلك أن تغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب, وألا يتم استلام مبالغ أكثر منها.
وتضمنت الشروط الإضافية كذلك عدم نشر الإعلانات عن المساهمة إلا وفق صيغة تعتمدها الوزارة, بحيث يتم نشر الإعلان على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة.
واشترطت الوزارة ألا يتضمن الإعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للأرباح, وضرورة أن يتضمن بيانات تشمل تحديد موقع الأرض محل المساهمة ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية, والقيمة الإجمالية لشراء الأرض محل المساهمة وبيان سعر المتر, واسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة, وتحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله, وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم, ومساحته.
وكانت الوزارة قد أصدرت في السابق شروطا تضمنت تقديم ما يفيد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري واشتراكه في الغرفة التجارية, وتحديد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على ألا يتجاوز ثلاث سنوات, وبيان قيمة السهم الواحد, وما يثبت اعتماد المخطط من البلدية المختصة, وأن يتم طرح المساهمات العقارية فقط من قبل مكاتب العقار وشركات التضامن, وإحضار صك الملكية للأرض المراد طرحها للمساهمة, وأن يتعاقد مقدم الطلب مع محاسب قانوني مرخص يتولى حساب المساهمة من البلدية وحتى تمام الصفقة, وفتح حساب خاص بالمساهمة في أحد البنوك المحلية.
كما وضعت الوزارة ضوابط إضافية تتعلق بالمساهمات في الوحدات العقارية شملت تقديم دراسة جدوى لمشروع المساهمة, وتحديد كلفة البناء ومدته التقديرية, والحصول على رخصة بناء من الأمانة أو البلدية المختصة, والبدء بتنفيذ المشروع خلال 90 يوما من تاريخ إغلاق الاكتتاب, وتصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ إتمام البناء واستلامه من المقاول.