صقر العرب
17-09-2004, Fri 2:13 AM
روسيا تهدّد بسحب ترخيص «يوكوس» بسبب الضرائب
مازن عباس من موسكو
16/09/2004 /
أعلنت وزارة الموارد الطبيعية أنها تبحث إمكانية سحب تراخيص شركة يوجانسك نفط ـ غاز كبرى الشركات التابعة لشركة يوكوس، بسبب تقاعسها عن سداد الضرائب المستحقة عليها.
وأعلنت إدارة شركة يوكوس أن تصريحات المسؤولين فى وزارة الموارد الطبيعية تتعارض مع وعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي لإفلاس الشركة.
وكانت وزارة الموارد الطبيعية قد كشفت عن أن ديون شركة يوجانسك نفط ـ غاز لمصلحة الضرائب بلغت أكثر من 3.5 مليار روبل يعادل 120 مليون دولار .
وأعلن مصدر مسؤول فى الوزارة أن لجنة خاصة ستبحث مخالفات شركة يوجانسك نفط ـ غاز، وستقوم باتخاذ القرار، مشيرا إلى أن الخبراء العاملين فى الوزارة اعتبروا عدم سداد الضرائب من جانب الشركة المذكورة مخالفة كافية لسحب رخصة التنقيب عن النفط .
تجدر الإشارة إلى أن حجم الضرائب التى تسددها شهريا شركة يوجانسك نفط ـ غاز يقدر بنحو سبعة مليارات روبل يعادل 240 مليون دولار أي ضعف مديونية الشركة.
وأعلن سيرجي كودرياشوف مدير الشركة أن إجمالى مديونية الشركة لمصلحة الضرائب فى بداية شهر أيلول سبتمبر يقدر بنحو أربعة مليارات روبل.
وقد يجوز القول إن الكرملين مرة أخرى يواصل الضغط على احتكار النفط الروسى «يوكوس»، باعتبار أن سحب ترخيص شركة يوجانسك نفط ـ غاز سيؤدى بالضرورة إلى وقف أكثر من 20 في المائة من عمليات استخراج وتصدير النفط الروسي بشكل عام، ما يعني خسائر لعائدات الخزانة الحكومية، وهو ما يراهن عليه محامي الشركة المذكورة، الذى أكد أن صدور القرار بسحب تراخيص شركة يوجانسك نفط ـ غاز سيتم تنفيذه على الفور، مشيرا إلى أن محاولات الحكومة لإعادة استثمار الحقول التي تعمل فيها الشركة المذكورة سيحتاج على أقل تقدير إلى ثلاثة أشهر.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة «يوكوس» أنها أعدت قوائم ممتلكات الشركة التي ستقوم ببيعها لسداد 1.5 مليار دولار من ديون الضرائب المستحقة عليها، ولتنفيذ ذلك طالبت السلطات القضائية بإلغاء الحجز الموقع عليها حتى تستطيع بيع هذه الممتلكات وسداد ديونها.
وتضم قائمة ممتلكات «يوكوس» المعروضة للبيع شبكة محطات بنزين «كيدر ـ إم»، وشركتي أورينجويل وأركتيك غاز.
ويستبعد الخبراء أن توافق الحكومة على طلب شركة يوكوس، باعتبار أن تقييم ممتلكات الشركة وهي تحت الحجز والاعتقال بقرار المحكمة سيكون أكثر جدوى بالنسبة للحكومة وسيمكنها من تأميم الشركة بدعوى مصادرتها لسداد مديونيتها وحماية مصالح صغار المساهمين.
ويقيم عدد من الخبراء ممتلكات الشركة المعروضة للبيع بأقل من تقديرات إدارة الشركة حيث تؤكد وكالة Capital Prosperity أن شبكة محطات البنزين التي تعود ملكيتها لشركة يوكوس لا تزيد قيمتها على 400 مليون دولار، بينما تقدر قيمة شركتي أورينجويل وأركتيك غاز بنحو 300 مليون دولار.
وفى هذا السياق، أعلن ألكسى كودرين وزير المالية الروسي أن بيع بعض ممتلكات شركة يوكوس لسداد مديونياتها لمصلحة الضرائب، سيتم على أسس قوانين السوق، ولن تتدخل الدولة فيه، مشيرا إلى أن الحديث الدائر عن إمكانية إفلاس «يوكوس» نتيجة عملية انتقام سياسي هو هراء وليس له أي أساس من الصحة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة الروسية ستوفر كافة الإمكانات المتاحة، لإتمام عملية بيع ممتلكات الشركة وفق القوانين الروسية، وعلى أسس قوانين السوق الحرة، واعتبر كودرين أن الحكومة يجب أن تكون أكثر مرونة في التعامل مع أزمة شركة يوكوس، حتى لا يؤثر ذلك على سياسة توسيع نشاط الاستثمارات في الاقتصاد الروسي، خاصة بعد مسلسل الضربات الإرهابية الذي تعرضت له روسيا خلال الأسابيع الماضية، الذي كان له آثار سلبية على جهود الحكومة في توفير المناخ الملائم للاستثمار بالنسبة للرساميل الأجنبية وفي ظل هذه التصريحات المتضاربة تواصل الجهات القضائية ملاحقاتها شركة يوكوس، حيث قامت النيابة الروسية بتفتيش مقار الشركة، بحثا عن مستندات ووثائق لها صلة بالقضايا التي تنظر فيها محكمة موسكو.
ولم يتمكن المتحدث باسم إدارة الشركة من تحديد خلفيات حملة التفتيش التي قامت بها السلطات أخيرا، وأدت هذه الإجراءات لانخفاض بسيط في قيمة أسهم الشركة في أسواق المال الروسية.
مازن عباس من موسكو
16/09/2004 /
أعلنت وزارة الموارد الطبيعية أنها تبحث إمكانية سحب تراخيص شركة يوجانسك نفط ـ غاز كبرى الشركات التابعة لشركة يوكوس، بسبب تقاعسها عن سداد الضرائب المستحقة عليها.
وأعلنت إدارة شركة يوكوس أن تصريحات المسؤولين فى وزارة الموارد الطبيعية تتعارض مع وعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي لإفلاس الشركة.
وكانت وزارة الموارد الطبيعية قد كشفت عن أن ديون شركة يوجانسك نفط ـ غاز لمصلحة الضرائب بلغت أكثر من 3.5 مليار روبل يعادل 120 مليون دولار .
وأعلن مصدر مسؤول فى الوزارة أن لجنة خاصة ستبحث مخالفات شركة يوجانسك نفط ـ غاز، وستقوم باتخاذ القرار، مشيرا إلى أن الخبراء العاملين فى الوزارة اعتبروا عدم سداد الضرائب من جانب الشركة المذكورة مخالفة كافية لسحب رخصة التنقيب عن النفط .
تجدر الإشارة إلى أن حجم الضرائب التى تسددها شهريا شركة يوجانسك نفط ـ غاز يقدر بنحو سبعة مليارات روبل يعادل 240 مليون دولار أي ضعف مديونية الشركة.
وأعلن سيرجي كودرياشوف مدير الشركة أن إجمالى مديونية الشركة لمصلحة الضرائب فى بداية شهر أيلول سبتمبر يقدر بنحو أربعة مليارات روبل.
وقد يجوز القول إن الكرملين مرة أخرى يواصل الضغط على احتكار النفط الروسى «يوكوس»، باعتبار أن سحب ترخيص شركة يوجانسك نفط ـ غاز سيؤدى بالضرورة إلى وقف أكثر من 20 في المائة من عمليات استخراج وتصدير النفط الروسي بشكل عام، ما يعني خسائر لعائدات الخزانة الحكومية، وهو ما يراهن عليه محامي الشركة المذكورة، الذى أكد أن صدور القرار بسحب تراخيص شركة يوجانسك نفط ـ غاز سيتم تنفيذه على الفور، مشيرا إلى أن محاولات الحكومة لإعادة استثمار الحقول التي تعمل فيها الشركة المذكورة سيحتاج على أقل تقدير إلى ثلاثة أشهر.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة «يوكوس» أنها أعدت قوائم ممتلكات الشركة التي ستقوم ببيعها لسداد 1.5 مليار دولار من ديون الضرائب المستحقة عليها، ولتنفيذ ذلك طالبت السلطات القضائية بإلغاء الحجز الموقع عليها حتى تستطيع بيع هذه الممتلكات وسداد ديونها.
وتضم قائمة ممتلكات «يوكوس» المعروضة للبيع شبكة محطات بنزين «كيدر ـ إم»، وشركتي أورينجويل وأركتيك غاز.
ويستبعد الخبراء أن توافق الحكومة على طلب شركة يوكوس، باعتبار أن تقييم ممتلكات الشركة وهي تحت الحجز والاعتقال بقرار المحكمة سيكون أكثر جدوى بالنسبة للحكومة وسيمكنها من تأميم الشركة بدعوى مصادرتها لسداد مديونيتها وحماية مصالح صغار المساهمين.
ويقيم عدد من الخبراء ممتلكات الشركة المعروضة للبيع بأقل من تقديرات إدارة الشركة حيث تؤكد وكالة Capital Prosperity أن شبكة محطات البنزين التي تعود ملكيتها لشركة يوكوس لا تزيد قيمتها على 400 مليون دولار، بينما تقدر قيمة شركتي أورينجويل وأركتيك غاز بنحو 300 مليون دولار.
وفى هذا السياق، أعلن ألكسى كودرين وزير المالية الروسي أن بيع بعض ممتلكات شركة يوكوس لسداد مديونياتها لمصلحة الضرائب، سيتم على أسس قوانين السوق، ولن تتدخل الدولة فيه، مشيرا إلى أن الحديث الدائر عن إمكانية إفلاس «يوكوس» نتيجة عملية انتقام سياسي هو هراء وليس له أي أساس من الصحة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة الروسية ستوفر كافة الإمكانات المتاحة، لإتمام عملية بيع ممتلكات الشركة وفق القوانين الروسية، وعلى أسس قوانين السوق الحرة، واعتبر كودرين أن الحكومة يجب أن تكون أكثر مرونة في التعامل مع أزمة شركة يوكوس، حتى لا يؤثر ذلك على سياسة توسيع نشاط الاستثمارات في الاقتصاد الروسي، خاصة بعد مسلسل الضربات الإرهابية الذي تعرضت له روسيا خلال الأسابيع الماضية، الذي كان له آثار سلبية على جهود الحكومة في توفير المناخ الملائم للاستثمار بالنسبة للرساميل الأجنبية وفي ظل هذه التصريحات المتضاربة تواصل الجهات القضائية ملاحقاتها شركة يوكوس، حيث قامت النيابة الروسية بتفتيش مقار الشركة، بحثا عن مستندات ووثائق لها صلة بالقضايا التي تنظر فيها محكمة موسكو.
ولم يتمكن المتحدث باسم إدارة الشركة من تحديد خلفيات حملة التفتيش التي قامت بها السلطات أخيرا، وأدت هذه الإجراءات لانخفاض بسيط في قيمة أسهم الشركة في أسواق المال الروسية.