ذيب السوق
15-09-2004, Wed 9:42 AM
صحيفه الشرق الا وسط الريا ض / على المزيد--------
الأخبـار الاقتصـادية
البنوك السعودية ترفض رهن أسهم 30 شركة مساهمة مدرجة على قائمة السوق
المصارف تمتنع عن تمويل أسهم الشركات الخاسرة ومتدنية مستوى التداول
الرياض: علي المزيد
بدأ عدد من البنوك السعودية رفض رهن عدد من أسهم الشركات السعودية المساهمة والمدرجة على قائمة السوق لغرض التمويل، وبلغ عدد أسهم الشركات التي ترفض بعض البنوك السعودية رهن أسهمها لغرض التمويل 30 شركة، إضافة إلى أسهم البنك الممول والتي لا تجيز الأنظمة رهن أسهمه لذات البنك لغرض التمويل. وتوزعت أسهم الشركات على عدد من قطاعات السوق منها قطاعات الصناعة والاسمنت والزراعة والخدمات. وحددت بعض البنوك السعودية قائمة بهذه الشركات اشتملت على شركات قطاع الصناعة والمتمثلة في المصافي، الغذائية، الكابلات، المتطورة، صدق، الأحساء، اللجين، فيبكو، سيسكو، أنابيب، ومعدنية.
أما قطاع الاسمنت فلم يشمل سوى شركة واحدة وهي شركة اسمنت الشرقية. وفي قطاع الخدمات تم حظر رهن أسهم شركة المواشي المكيرش المتحدة، تهامة، مبرد، الباحة، الصادرات، ثمار، شمس، وفتيحي. وفي قطاع الزراعة رفضت بعض البنوك السعودية رهن أسهم نادك، القصيم الزراعية، حائل الزراعية، تبوك الزراعية، الأسماك، الشرقية الزراعية، الجوف الزراعية، بيشة الزراعية، وجازان الزراعية.
وعللت البنوك السعودية التي رفضت رهن أسهم هذه الشركات أنها حددت معايير وضوابط للرهن منها أن تكون الشركة رابحة خلال السنتين الأخيرتين وبشكل يتوازى مع سعرها السوقي، وأن تكون قيم التداول في هذه الشركات أكثر من 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، وبشكل يومي وهذا معيار متعارف عليه ويسمى سيولة السهم، إذ أن البنوك الراهنة لا ترغب في أن تكون في مأزق في حالة رغبتها بيع سهم «ما» لعميل «ما» في حال اضطرت لذلك وكنتيجة لتدني طلبات السهم مما يخلق فروقا سعرية عالية في حالة البيع. واختلفت آراء المتعاملين حيال رفض تمويل بعض البنوك لتمويل هذه الأسهم ما بين مؤيد ومعارض، ويشير المؤيدون إلى أن أسهم السوق السعودية بدأت ترتفع منذ 1999 والتوسع في عمليات التمويل قد يخلق حالة تضخم سعري تفضي في النهاية إلى هبوط سعري حاد لأي سبب، وأهم هذه الأسباب تغيير البنوك فجأة لسياسات التمويل مما يجبر المتعاملين على البيوع والضغط على السوق، لا سيما أن مثل هذا التمويل يوظف في السوق أو بمعنى آخر في أحيان كثيرة لا يسمح في توظيفه سوى في السوق، حتى أن البنوك تأخذ موافقة مسبقة من العميل على البيع وتحجز على محفظته الاستثمارية وكإجراء احترازي حتى إنهاء التمويل.
فيما يرى المعارضون أن هذا تشدد في غير محله، إذ أن البنوك سبق أن مارست مثل هذا الرفض ومع ذلك لم تتوقف أسعار السوق عن الصعود.
الأخبـار الاقتصـادية
البنوك السعودية ترفض رهن أسهم 30 شركة مساهمة مدرجة على قائمة السوق
المصارف تمتنع عن تمويل أسهم الشركات الخاسرة ومتدنية مستوى التداول
الرياض: علي المزيد
بدأ عدد من البنوك السعودية رفض رهن عدد من أسهم الشركات السعودية المساهمة والمدرجة على قائمة السوق لغرض التمويل، وبلغ عدد أسهم الشركات التي ترفض بعض البنوك السعودية رهن أسهمها لغرض التمويل 30 شركة، إضافة إلى أسهم البنك الممول والتي لا تجيز الأنظمة رهن أسهمه لذات البنك لغرض التمويل. وتوزعت أسهم الشركات على عدد من قطاعات السوق منها قطاعات الصناعة والاسمنت والزراعة والخدمات. وحددت بعض البنوك السعودية قائمة بهذه الشركات اشتملت على شركات قطاع الصناعة والمتمثلة في المصافي، الغذائية، الكابلات، المتطورة، صدق، الأحساء، اللجين، فيبكو، سيسكو، أنابيب، ومعدنية.
أما قطاع الاسمنت فلم يشمل سوى شركة واحدة وهي شركة اسمنت الشرقية. وفي قطاع الخدمات تم حظر رهن أسهم شركة المواشي المكيرش المتحدة، تهامة، مبرد، الباحة، الصادرات، ثمار، شمس، وفتيحي. وفي قطاع الزراعة رفضت بعض البنوك السعودية رهن أسهم نادك، القصيم الزراعية، حائل الزراعية، تبوك الزراعية، الأسماك، الشرقية الزراعية، الجوف الزراعية، بيشة الزراعية، وجازان الزراعية.
وعللت البنوك السعودية التي رفضت رهن أسهم هذه الشركات أنها حددت معايير وضوابط للرهن منها أن تكون الشركة رابحة خلال السنتين الأخيرتين وبشكل يتوازى مع سعرها السوقي، وأن تكون قيم التداول في هذه الشركات أكثر من 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، وبشكل يومي وهذا معيار متعارف عليه ويسمى سيولة السهم، إذ أن البنوك الراهنة لا ترغب في أن تكون في مأزق في حالة رغبتها بيع سهم «ما» لعميل «ما» في حال اضطرت لذلك وكنتيجة لتدني طلبات السهم مما يخلق فروقا سعرية عالية في حالة البيع. واختلفت آراء المتعاملين حيال رفض تمويل بعض البنوك لتمويل هذه الأسهم ما بين مؤيد ومعارض، ويشير المؤيدون إلى أن أسهم السوق السعودية بدأت ترتفع منذ 1999 والتوسع في عمليات التمويل قد يخلق حالة تضخم سعري تفضي في النهاية إلى هبوط سعري حاد لأي سبب، وأهم هذه الأسباب تغيير البنوك فجأة لسياسات التمويل مما يجبر المتعاملين على البيوع والضغط على السوق، لا سيما أن مثل هذا التمويل يوظف في السوق أو بمعنى آخر في أحيان كثيرة لا يسمح في توظيفه سوى في السوق، حتى أن البنوك تأخذ موافقة مسبقة من العميل على البيع وتحجز على محفظته الاستثمارية وكإجراء احترازي حتى إنهاء التمويل.
فيما يرى المعارضون أن هذا تشدد في غير محله، إذ أن البنوك سبق أن مارست مثل هذا الرفض ومع ذلك لم تتوقف أسعار السوق عن الصعود.