ghenaim
13-09-2004, Mon 10:28 PM
روبير كوشفيينا من فيينا ـ الفرنسية
13/09/2004 /
كشف محللون أن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تعتزم رفع «الأسعار العادلة» لنفطها قبل نهاية العام الجاري، ليس بهدف استقرار السوق كما تؤكد بل لتبرير أعلى سعر ممكن لنفطها الخام وأفاد مصدر مقرب من المنظمة أن «تصحيحا للنطاق السعري المطبق الآن والذي لم يعد مطابقا للأسعار النفطية الحالية وضع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل للمنظمة» الأربعاء المقبل في فيينا وأضاف المصدر نفسه طالبا عدم الكشف عن هويته أن «الوزراء سيطلبون من خبرائنا في اللجنة الاستراتيجية الذين سيجتمعون في 10 و11 تشرين الأول أكتوبر المقبل في السعودية، أن يقدموا لهم مقترحات قبل اتخاذ قرار من الآن وحتى نهاية العام» و«أوبك» محقة إلى حد ما في مسألة التأجيل، فبروس إيفرز المحلل لدى إنفستك سيكيوريتيز يشكك في إعلان «أوبك» هامش أسعار جديد الأربعاء المقبل وأوضح «أنهم سينتظرون نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية» في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر المقبل وكانت «أوبك» قد وضعت في آذار مارس 2000 آلية لتصحيح الأسعار تهدف إلى تطور أسعار النفط ضمن نطاق راوحت فيه الأسعار بين 22 و28 دولارا للبرميل الواحد، أي أقل وأعلى بثلاثة دولارات من «السعر العادل» الذي كانت تعتمده المنظمة والمتمثل في 25 دولارا للبرميل ويمكن للمنظمة أن تقرر وفقا لهذه الآلية، تقليص إنتاجها بواقع 500 ألف برميل في اليوم إذا ما كانت أسعار «سلتها» التي تتألف من سبعة أنواع النفط الخام العالمي المرجعي، دون الـ 22 دولارا للبرميل لمدة عشرة أيام عمل متتالية كما يمكنها في المقابل زيادته بالكمية نفسها إذا ما ارتفعت الأسعار عن 28 دولارا للبرميل طيلة 20 يوما إلا أن «أوبك» لم تطبق هذه الآلية على الإطلاق .
واعتبر رئيس المنظمة الإندونيسي بورنومو يوسجيانتورو ووزير النفط الإماراتي عبيد بن سيف الناصري أن رفع النطاق السعري «لا مفر منه» لأن الأسعار تتجاوز منذ أكثر من ثلاثة أعوام سقفه لتسجل أكثر من 40 دولارا للبرميل منذ عدة أسابيع ورأى بورنومو أن الهامش الجديد قد يتضمن أسعارا تتراوح بين 26 و34 دولارا للبرميل مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار، العملة المعتمدة في تحديد أسعار النفط الخام، والتضخم منذ 2001 وقال مصدر في منظمة «أوبك» إن «آخرين اقترحوا نطاقا سعريا يراوح بين 30 و36 دولارا للبرميل» واعتبر الناصري من جهة أخرى أن الأسعار الحالية «المرتفعة نسبيا» تتطابق عمليا مع «20 دولارا للبرميل» وفقا للأسعار الفعلية وبسبب التضخم ولاحظ فرانسيس بيرين من المجلة الفرنسية «نفط وغاز عربي»، أن «أوبك ستعيد النظر أخيرا بالخطاب الذي تعتمده حول صلاحية النطاق السعري الحالي وستواجه واقع الأسعار للمحافظة على مصداقيتها في الأسواق» واعتبر بيار نويل من المعهد الفرنسي للعلاقات العامة أن «أوبك عازمة على الدفاع عن أعلى سعر ممكن لنفطها الخام» وقالت ديبورا وايت من بنك «سوسييتيه جنرال» الفرنسي أنها تعتقد أن «أوبك ستبحث في ملاءمة أسعار تراوح بين 28 و36 دولارا للبرميل القريبة من واقع السوق» وأضافت «ستحاول لاحقا بيعها للدول المستهلكة عشية فصل الشتاء عندما يكون الطلب في أعلى مستوياته».
13/09/2004 /
كشف محللون أن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تعتزم رفع «الأسعار العادلة» لنفطها قبل نهاية العام الجاري، ليس بهدف استقرار السوق كما تؤكد بل لتبرير أعلى سعر ممكن لنفطها الخام وأفاد مصدر مقرب من المنظمة أن «تصحيحا للنطاق السعري المطبق الآن والذي لم يعد مطابقا للأسعار النفطية الحالية وضع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل للمنظمة» الأربعاء المقبل في فيينا وأضاف المصدر نفسه طالبا عدم الكشف عن هويته أن «الوزراء سيطلبون من خبرائنا في اللجنة الاستراتيجية الذين سيجتمعون في 10 و11 تشرين الأول أكتوبر المقبل في السعودية، أن يقدموا لهم مقترحات قبل اتخاذ قرار من الآن وحتى نهاية العام» و«أوبك» محقة إلى حد ما في مسألة التأجيل، فبروس إيفرز المحلل لدى إنفستك سيكيوريتيز يشكك في إعلان «أوبك» هامش أسعار جديد الأربعاء المقبل وأوضح «أنهم سينتظرون نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية» في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر المقبل وكانت «أوبك» قد وضعت في آذار مارس 2000 آلية لتصحيح الأسعار تهدف إلى تطور أسعار النفط ضمن نطاق راوحت فيه الأسعار بين 22 و28 دولارا للبرميل الواحد، أي أقل وأعلى بثلاثة دولارات من «السعر العادل» الذي كانت تعتمده المنظمة والمتمثل في 25 دولارا للبرميل ويمكن للمنظمة أن تقرر وفقا لهذه الآلية، تقليص إنتاجها بواقع 500 ألف برميل في اليوم إذا ما كانت أسعار «سلتها» التي تتألف من سبعة أنواع النفط الخام العالمي المرجعي، دون الـ 22 دولارا للبرميل لمدة عشرة أيام عمل متتالية كما يمكنها في المقابل زيادته بالكمية نفسها إذا ما ارتفعت الأسعار عن 28 دولارا للبرميل طيلة 20 يوما إلا أن «أوبك» لم تطبق هذه الآلية على الإطلاق .
واعتبر رئيس المنظمة الإندونيسي بورنومو يوسجيانتورو ووزير النفط الإماراتي عبيد بن سيف الناصري أن رفع النطاق السعري «لا مفر منه» لأن الأسعار تتجاوز منذ أكثر من ثلاثة أعوام سقفه لتسجل أكثر من 40 دولارا للبرميل منذ عدة أسابيع ورأى بورنومو أن الهامش الجديد قد يتضمن أسعارا تتراوح بين 26 و34 دولارا للبرميل مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار، العملة المعتمدة في تحديد أسعار النفط الخام، والتضخم منذ 2001 وقال مصدر في منظمة «أوبك» إن «آخرين اقترحوا نطاقا سعريا يراوح بين 30 و36 دولارا للبرميل» واعتبر الناصري من جهة أخرى أن الأسعار الحالية «المرتفعة نسبيا» تتطابق عمليا مع «20 دولارا للبرميل» وفقا للأسعار الفعلية وبسبب التضخم ولاحظ فرانسيس بيرين من المجلة الفرنسية «نفط وغاز عربي»، أن «أوبك ستعيد النظر أخيرا بالخطاب الذي تعتمده حول صلاحية النطاق السعري الحالي وستواجه واقع الأسعار للمحافظة على مصداقيتها في الأسواق» واعتبر بيار نويل من المعهد الفرنسي للعلاقات العامة أن «أوبك عازمة على الدفاع عن أعلى سعر ممكن لنفطها الخام» وقالت ديبورا وايت من بنك «سوسييتيه جنرال» الفرنسي أنها تعتقد أن «أوبك ستبحث في ملاءمة أسعار تراوح بين 28 و36 دولارا للبرميل القريبة من واقع السوق» وأضافت «ستحاول لاحقا بيعها للدول المستهلكة عشية فصل الشتاء عندما يكون الطلب في أعلى مستوياته».