تقرير من مركز بخيت

[المشغول]

وسط العوامل الإيجابية المتوفرة في سوق الأسهم السعودي والمتمثلة في تفاؤل المستثمرين بنمو أرباح الشركات السعودية المساهمة لعام 2004 بعد النتائج المالية الإيجابية التي أعلنت عنها للنصف الأول 2004، وترقب تطبيق خطوات تفعيل سوق رأس المال السعودي بعد صدور قرار تشكيله الشهر الماضي بالإضافة لوصول أسعار النفط عند أعلى مستوى لها في تاريخه، جميع هذه العوامل قد دفعت السوق لمواصلة صعوده التدريجي الذي بدأه الشهر الماضي حتى يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2004 حيث أستطاع المؤشر أن يسجل إغلاقاً قياسياً جديداً عند 6382.11 نقطة، متخطياً بذلك إغلاقه القياسي السابق بفارق 36 نقطة والذي كان قد سجله في تاريخ 17 مايو 2004 عند 6346.03 نقطة، حيث حقق سهم "الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك" ارتفاعاً جيداً بنسبة 7% في ظل توقعات المستثمرين متابعة الشركة لتحقيقها مستوى قياسي من الأرباح لعام 2004 بعد ظهور نتائجها المالية القوية للنصف الأول 2004. يذكر أن "سابك" تحتل الان المرتبة الأولى من حيث الحجم السوقي حيث تمثل 20% من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي وهي بذلك حلت محل "شركة الاتصالات السعودية" التي تحتل المرتبة الثانية بنسبة تمثل 17% من إجمالي حجم السوق. في الوقت ذاته، شهدت أسهم المضاربة (قطاع الكهرباء والأسهم الصغيرة في قطاعي الصناعة والخدمات إضافة إلى معظم أسهم القطاع الزراعي) تذبذبات حادة مع تعثر القسم الأكبر منها مالياً إذ أن أسعارها الحالية مرتفعة نظراً لتقييمها المبالغ فيه استثمارياً. من جهة أخرى، فقد استطاعت أسعار النفط أن تبلغ مستوى قياسي لم تصله من قبل حيث بلغ سعر برميل نفط غرب تكساس 47.6 دولار عند إغلاق يوم الجمعة 20 أغسطس وهو أعلى مستوى له على الإطلاق متأثراً بقلق المتعاملين من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بسبب استمرار التوتر في العراق. إلا أن سعر برميل نفط غرب تكساس قد هبط بعد ذلك لينهي شهر أغسطس مسجلاً 42.2 دولار بتراجع محدود قدره 1.5 دولار أو ما نسبته 3.4% عن الشهر الماضي في ظل استقرار مستويات مخزون النفط الأمريكي. يذكر أن معدل سعر برميل نفط غرب تكساس منذ بداية عام 2004 قد بلغ ما قيمته 38.2 دولار وهو أعلى بما نسبته 23% عن معدل سعر البرميل للعام الماضي 2003 والبالغ 31.1 دولار. هذا وقد أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي يوم 31 أغسطس 2004 مسجلاً 6291.77 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 2.2% عن إغلاق شهر يوليو 2004 بعد أن خسر بعض مكاسبه خلال الأسبوع الأخير بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع منذ بداية العام بنسبة بلغت 42%. أما من حيث قيمة التداول فقد ارتفعت بشدة هذا الشهر حيث بلغت 190 بليون ريال مقابل 134 للشهر الماضي. يذكر أن قيمة التداول منذ بداية العام 2004 قد بلغت 1126 بليون ريال بارتفاع بلغت نسبته 89% عن قيمة التداول الإجمالية لعام 2003. هذا وقد تم تداول أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 72 شركة، حيث ارتفع منها 54 سهماً، فيما انخفض 18 سهماً. قطاع البنوك: تباين أداء أسهم البنوك لهذا الشهر في ظل تراجع ملحوظ في إقبال المستثمرين عليها، وكان الأداء الأبرز في القطاع لسهم "البنك السعودي البريطاني" حيث استطاع أن يحافظ على صعوده القوي مرتفعاً بنسبة 12.3%. وسط تفاؤل المستثمرين بنمو قوي لأرباح البنك خلال العام 2004 بعد ظهور ارتفاع أرباح النصف الأول 2004 بنسبة 47% عن النصف الأول 2003، يذكر أن سهمه هو الأفضل أداءاً منذ بداية العام الحالي بارتفاع نسبته 70.7%. قطاع الصناعة: ما زال سهم "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" (أكبر سهم في السوق) يحقق مكاسب جيدة في ظل الأرباح القوية للنصف الأول 2004 والمعلنة خلال الشهر الماضي مسجلةً أعلى أرباح نصف سنوية تحققها شركة سعودية مساهمة بقيمة بلغت 5.3 بليون ريال في ظل تزايد معدلات تصدير منتجاتها إلى الخارج وهو ما عزز تفاؤل المستثمرين بشأن تحقيق الشركة لمستوى قياسي من الأرباح لهذا العام. فيما تشهد معظم الأسهم الصغيرة في القطاع صعوداً حاداً نتيجةً لعمليات مضاربة عشوائية على أسهمها. قطاع الاسمنت: يلاحظ تواضع أداء أسهم القطاع حيث لم يستطع أي منها تحقيق مكاسب باستثناء سهم "شركة اسمنت تبوك"، يأتي ذلك في ظل قلق المستثمرين على معدلات نمو أرباح شركات الاسمنت هذا العام في ظل تذبذب أسعار الحديد وتأثير ذلك على حجم الطلب على مواد البناء بوجه عام. قطاع الخدمات: تغلب سمة المضاربة على أداء معظم أسهم هذا القطاع بشكل مستمر، مما دفعها لمواصلة صعود حاد غير مبرر استثمارياً والتي يعتبر القسم الأكبر منها متعثر مالياً. يذكر أن سهم "المشروعات السياحية" حقق أكبر ارتفاع بالقطاع بلغت نسبته 31.2% بالرغم من أن الشركة لم تنشر قوائهما المالية للنصف الأول 2004 حتى تاريخ إعداد التقرير. قطاع الكهرباء: استمر سهم "الشركة السعودية للكهرباء" في الصعود وسط عمليات مضاربات مكثفة عليه حيث استحوذ على 13% من إجمالي قيمة تداول السوق لهذا الشهر وهو ما ساهم بشكل كبير في رفع المؤشر العام للأسهم "TASI". قطاع الزراعة: واصلت أسعار أسهم شركات الزراعة تذبذباتها وسط ازدياد حدة عمليات المضاربة بشكل كبير في هذا القطاع دون وجود مبرر استثماري. قطاع الاتصالات: تراجع سعر سهم "شركة الاتصالات السعودية" بنسبة 8.8% وانخفضت حصتها من إجمالي الحجم السوقي إلى 17% لتحل في المرتبة الثانية، متأثراً سلباً بقلق المستثمرين حول قدرة الشركة على تحقيق المستوى الحالي في الأرباح خلال السنوات القادمة عقب صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص "لاتحاد اتصالات" كمنافسة لشركة "الاتصالات السعودية" في تقديم خدمة الهاتف الجوال في المملكة. توقعـات الشهر المقبل: نتوقع أن تتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة القادمة نحو إعادة بناء وتقييم محافظهم الاستثمارية والتركيز في انتقاء الأسهم مع قرب الاكتتاب في شركات جديدة في السوق مما سيزيد الضغوط البيعية على أسهم شركات المضاربة، في حين تحافظ الشركات ذات المؤشرات الاستثمارية الايجابية على مستوياتها.