مستر سهم
10-09-2004, Fri 7:08 PM
نعم المحاسب تحفظ على 3 قضايا
09/09/2004 /
اطلعت على تعقيب سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية على القراءة المعدة عن القوائم المالية للشركة ونظرا لاستمرار مغالطات سعادته للإيهام بحسن أداء الشركة وانتقالها إلى الربحية رغم عدم تسجيل جميع مصروفات الشركة وفقاً لتحفظات المحاسب القانوني، ووصفنا بعدم الفهم مرة والجهل مرةً أخرى في تعقيبه على قراءتنا للقوائم المالية لشركة المنتجات الغذائية التي تسـاءلنا فيها حول حقيقة تصريحاته التي تم بثها عبر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية.
حيث صرح الأستاذ محمد العماري رئيس مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية «بأن الشركة تمكنت من الانتقال إلى مرحلة الربحية خلال النصف الأول من هذا عام 2004، حيث حققت صافي أرباح مقدارها 1.177.821 ريال مقارنة بصافي خسائر مقداره 793.315 ريال عن الفترة نفسها من عام 2003 كما صرح بأن الشركة بدأت في تحقيق الأرباح منذ الربع الأخير من عام 2003، نتيجة زيادة المبيعات مع الاستمرار في خفض تكاليف الإنتاج وتحسن مستوى منتجاتها وحصولها على شهادات جودة عالمية وكذلك لتطبيق سياسات الجودة التي تفرضها الشهادات التي حصلت عليها الشركة، مما أدى إلى تحسن نتائج الشركة تباعا لذلك، مع تجاهله التام لتحفظات المحاسب القانوني للشركة المحاسب علي محمد العنيزان التي لخصها في النقاط الثلاث التالية وأثرها على القوائم المالية في تقريره لمساهمي الشركة.
أولاً ـ التوقف عن احتساب الاستهلاكات لموجودات بقيمة تجاوزت 49 مليون ريال منذ عام 1999، بلغت الاستهلاكات غير المسجلة حتى الآن 12.5 مليون ريال، بلغ استهلاك النصف الأول من هذا العام مليونا و250 ألف ريال.
ثانياً ـ عدم تسجيل مصروفات إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل والإيرادية المؤجلة المرتبطة بالأنشطة المتوقفة، والتي بلغت قيمتها 3.7 مليون ريال، بما لا يتفق مع معايير «أنظمة» المحاسبة المطبقة في المملكة.
ثالثا ـ عدم تسجيل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها، والتي تقدر قيمتها بنحو مليوني ريال.
إن الأثر المتجمع للتحفظات السابقة على القوائم المالية للفترة الحالية إذا ما تم إثباته سيؤدي إلى زيادة الخسائر المبقاة بمبلغ 19.5 مليون ريال تقريباً يتبعه نقص في حقوق ملكية المساهمين بنفس القيمة مع انخفاض الموجودات غير المتداولة بمبلغ 17.5 مليون ريال، مع انخفاض بند المدينين التجاريين مليوني ريال إلى 9.5 مليون ريال.
كيف تحولت «الغذائية» إلى الربحية رغم عدم تسجيل جميع المصروفات؟ ونرى كمحللين ماليين أن عدم الالتزام بالمعايير المحاسبية المطبقة في المملكة وعدم تسجيل جميع المصروفات الخـاصة بنشاط الشركة ـ المستمر والمتوقف ـ يؤدي إلى تقارير مالية مضللة لا تعكس الوضع الحقيقي لأداء الشركة، الذي يجهله المستثمرون الذين نقدم لهم قراءتنا .
أما ما ذكره سعادته في خامساً من أن جمعية المساهمين قررت قبول موقف مجلس الإدارة، في حين لا يحق لأي جمعية عمومية لشركة يتم تداول أسهمها من قبل عموم المستثمرين إقرار تجاوز معايير وأنظمة المحاسبة المطبقة في المملكة أما ما ذكره في «سـادساً» ووصفنا فيه بالجهل لشكنا في قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها والتي تتجاوز 21 مليون ريال والذي أثبته سعادته بثقته بحصول الشركة على إعـادة جدولة من صندوق التنمية الصناعي وجدولة مستحقات مصلحة الزكاة، كما أن السيولة النقدية لدى الشركة لم تتجاوز 490 ألف ريال، واستثمارات مالية بقيمة لا تتجاوز ثلاثة ملايين و557 ألف ريال في حين تبلغ مستحقات الزكاة مستحقة السداد خلال أقل من عام مليونين و728 ألف ريال، كما تبلغ القروض مستحقة السداد تسعة ملايين ريال لنرى كيف سيتم سدادها.
عبد الإله العبيد
09/09/2004 /
اطلعت على تعقيب سعادة رئيس مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية على القراءة المعدة عن القوائم المالية للشركة ونظرا لاستمرار مغالطات سعادته للإيهام بحسن أداء الشركة وانتقالها إلى الربحية رغم عدم تسجيل جميع مصروفات الشركة وفقاً لتحفظات المحاسب القانوني، ووصفنا بعدم الفهم مرة والجهل مرةً أخرى في تعقيبه على قراءتنا للقوائم المالية لشركة المنتجات الغذائية التي تسـاءلنا فيها حول حقيقة تصريحاته التي تم بثها عبر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية.
حيث صرح الأستاذ محمد العماري رئيس مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية «بأن الشركة تمكنت من الانتقال إلى مرحلة الربحية خلال النصف الأول من هذا عام 2004، حيث حققت صافي أرباح مقدارها 1.177.821 ريال مقارنة بصافي خسائر مقداره 793.315 ريال عن الفترة نفسها من عام 2003 كما صرح بأن الشركة بدأت في تحقيق الأرباح منذ الربع الأخير من عام 2003، نتيجة زيادة المبيعات مع الاستمرار في خفض تكاليف الإنتاج وتحسن مستوى منتجاتها وحصولها على شهادات جودة عالمية وكذلك لتطبيق سياسات الجودة التي تفرضها الشهادات التي حصلت عليها الشركة، مما أدى إلى تحسن نتائج الشركة تباعا لذلك، مع تجاهله التام لتحفظات المحاسب القانوني للشركة المحاسب علي محمد العنيزان التي لخصها في النقاط الثلاث التالية وأثرها على القوائم المالية في تقريره لمساهمي الشركة.
أولاً ـ التوقف عن احتساب الاستهلاكات لموجودات بقيمة تجاوزت 49 مليون ريال منذ عام 1999، بلغت الاستهلاكات غير المسجلة حتى الآن 12.5 مليون ريال، بلغ استهلاك النصف الأول من هذا العام مليونا و250 ألف ريال.
ثانياً ـ عدم تسجيل مصروفات إطفاء مصروفات ما قبل التشغيل والإيرادية المؤجلة المرتبطة بالأنشطة المتوقفة، والتي بلغت قيمتها 3.7 مليون ريال، بما لا يتفق مع معايير «أنظمة» المحاسبة المطبقة في المملكة.
ثالثا ـ عدم تسجيل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها، والتي تقدر قيمتها بنحو مليوني ريال.
إن الأثر المتجمع للتحفظات السابقة على القوائم المالية للفترة الحالية إذا ما تم إثباته سيؤدي إلى زيادة الخسائر المبقاة بمبلغ 19.5 مليون ريال تقريباً يتبعه نقص في حقوق ملكية المساهمين بنفس القيمة مع انخفاض الموجودات غير المتداولة بمبلغ 17.5 مليون ريال، مع انخفاض بند المدينين التجاريين مليوني ريال إلى 9.5 مليون ريال.
كيف تحولت «الغذائية» إلى الربحية رغم عدم تسجيل جميع المصروفات؟ ونرى كمحللين ماليين أن عدم الالتزام بالمعايير المحاسبية المطبقة في المملكة وعدم تسجيل جميع المصروفات الخـاصة بنشاط الشركة ـ المستمر والمتوقف ـ يؤدي إلى تقارير مالية مضللة لا تعكس الوضع الحقيقي لأداء الشركة، الذي يجهله المستثمرون الذين نقدم لهم قراءتنا .
أما ما ذكره سعادته في خامساً من أن جمعية المساهمين قررت قبول موقف مجلس الإدارة، في حين لا يحق لأي جمعية عمومية لشركة يتم تداول أسهمها من قبل عموم المستثمرين إقرار تجاوز معايير وأنظمة المحاسبة المطبقة في المملكة أما ما ذكره في «سـادساً» ووصفنا فيه بالجهل لشكنا في قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها والتي تتجاوز 21 مليون ريال والذي أثبته سعادته بثقته بحصول الشركة على إعـادة جدولة من صندوق التنمية الصناعي وجدولة مستحقات مصلحة الزكاة، كما أن السيولة النقدية لدى الشركة لم تتجاوز 490 ألف ريال، واستثمارات مالية بقيمة لا تتجاوز ثلاثة ملايين و557 ألف ريال في حين تبلغ مستحقات الزكاة مستحقة السداد خلال أقل من عام مليونين و728 ألف ريال، كما تبلغ القروض مستحقة السداد تسعة ملايين ريال لنرى كيف سيتم سدادها.
عبد الإله العبيد