ghenaim
10-09-2004, Fri 2:31 PM
8 مليارات حجم سوق التأمين في السعودية العام المقبل
حبشي الشمري من الرياض
09/09/2004 /
قدر خبير في التأمينات المدخلات المتوقعة لشركات التأمين من تأمين السيارات خلال العام المقبل بـحدود 8 مليارات ريال، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ المتنازع عليها تأمينيا في العام الماضي تبلغ نحو 30 مليون ريال.
واعتبر محمد عبد التواب الخبير التأميني والمدير المالي والإداري لشركة التأمين الأهلية أن الأضرار الناجمة من الحوادث التي تقع خارج شروط التأمين المعمول بها في السعودية لا تتجاوز 6 في المائة.
ولم يستبعد عبد التواب أن تقوم شركات التأمين إصدار وثائق تأمين المركبات حال إقرارها بديلا عن وثائق رخصة القيادة، منبها إلى أن كثيرا من المتضررين من الحوادث يصطدمون مع شركات التأمين «كونهم لا يدركون أن المسؤول الأصلي الذي باشر معهم الحادث خارج إطار شروط الوثيقة» ـ على حد تعبيره.
يشار إلى أن النظام الإلزامي للتأمين على الرخصة بدأ في 20 تشرين الثاني نوفمبر 2002 عملاً بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 222.
غير أن كثيرين يرون أن من المشكلات الرئيسة في النظام عدم وجود نظام للتأمين على مسؤوليات سائق السيارة تجاه الطرف الثالث يضمن حقوق المتضررين من الحوادث المرورية.
ويرى موسى عبد الكريم الربيعان الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين في حوار نشرته «الاقتصادية» معه، عدم التوافق التشريعي في النظام ذاته «حيث أوجد نظامين متناقضين للتأمين الإلزامي في السعودية أحدهما مرتبط برخصة القيادة والآخر مرتبط بالمركبة التأمين على المركبات الأجنبية الداخلة للأراضي السعودية » «الاقتصادية» 6 9 2004 .
ويذهب الربيعان إلى أن الاستمرار في تطبيق تأمين الرخصة يعد بمثابة «استمرار نزيف الأموال التي تدفعها شركات التأمين في صورة تعويضات، بعضها غير عادل».
يشار إلى أن التأمين على المركبة تأمين الطرف الثالث هو نوع من التأمين يغطي المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث الناتجة عن حوادث السيارات وهي التغطية نفسها التي يوفرها تأمين الرخصة لكنه مرتبط بالمركبة المشتركة في حادث وليس برخصة القيادة التي يحملها السائق.
ومن المقرر أن تغطي وثيقة التأمين على المركبة تجاه الطرف الثالث المقترحة التي تدرس حاليا في مجلس الشورى مسؤوليات المركبة تجاه الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير سواء كانت سيارات أو ممتلكات خاصة أو عامة، كما تغطي المسؤولية الناتجة عن وفيات الحوادث المرورية أو الإصابات الجسدية التي تلحق بالغير.
وتختلف وثيقة تأمين المركبة تجاه الغير عن تأمين الرخصة كون التأمين يخص المركبة وليس السائق نفسه، وبالتالي تصدر شهادة التأمين برقم السيارة ونوعها ورقم الهيكل وليس باسم العميل ورقم رخصة قيادته.
وكانت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى قد وافقت مبدئيا على إحلال التأمين على المركبة محل تأمين الرخصة وقررت إدراج التأمين على المركبة ضمن نظام المرور الجديد الذي يقوم المجلس بدراسته حالياً، ومن المرجح أن تصدر الموافقة عليه في غضون الشهرين المقبلين وتم بالفعل تكوين فريق عمل من قبل اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف التجارية وبمشاركة ودعم من الإدارة العامة للمرور وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي والعاملين في التأمين لتطوير آليات التأمين الإلزامي، وسمي المشروع باسم «نجم» وبدأ هذا المشروع في الربع الثاني من السنة الميلادية وكان من أوائل نتائجه إيجاد تقرير موحد للحوادث كما أنه سيضع وثيقة موحدة وحدود تغطية موحدة وآليات لتقدير نسبة المسؤولية وتقييم تكلفة الإصلاح وكذلك تسهيل الإجراءات وتبادل المعلومات والمقاصة بين شركات التأمين .
حبشي الشمري من الرياض
09/09/2004 /
قدر خبير في التأمينات المدخلات المتوقعة لشركات التأمين من تأمين السيارات خلال العام المقبل بـحدود 8 مليارات ريال، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ المتنازع عليها تأمينيا في العام الماضي تبلغ نحو 30 مليون ريال.
واعتبر محمد عبد التواب الخبير التأميني والمدير المالي والإداري لشركة التأمين الأهلية أن الأضرار الناجمة من الحوادث التي تقع خارج شروط التأمين المعمول بها في السعودية لا تتجاوز 6 في المائة.
ولم يستبعد عبد التواب أن تقوم شركات التأمين إصدار وثائق تأمين المركبات حال إقرارها بديلا عن وثائق رخصة القيادة، منبها إلى أن كثيرا من المتضررين من الحوادث يصطدمون مع شركات التأمين «كونهم لا يدركون أن المسؤول الأصلي الذي باشر معهم الحادث خارج إطار شروط الوثيقة» ـ على حد تعبيره.
يشار إلى أن النظام الإلزامي للتأمين على الرخصة بدأ في 20 تشرين الثاني نوفمبر 2002 عملاً بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 222.
غير أن كثيرين يرون أن من المشكلات الرئيسة في النظام عدم وجود نظام للتأمين على مسؤوليات سائق السيارة تجاه الطرف الثالث يضمن حقوق المتضررين من الحوادث المرورية.
ويرى موسى عبد الكريم الربيعان الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين في حوار نشرته «الاقتصادية» معه، عدم التوافق التشريعي في النظام ذاته «حيث أوجد نظامين متناقضين للتأمين الإلزامي في السعودية أحدهما مرتبط برخصة القيادة والآخر مرتبط بالمركبة التأمين على المركبات الأجنبية الداخلة للأراضي السعودية » «الاقتصادية» 6 9 2004 .
ويذهب الربيعان إلى أن الاستمرار في تطبيق تأمين الرخصة يعد بمثابة «استمرار نزيف الأموال التي تدفعها شركات التأمين في صورة تعويضات، بعضها غير عادل».
يشار إلى أن التأمين على المركبة تأمين الطرف الثالث هو نوع من التأمين يغطي المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث الناتجة عن حوادث السيارات وهي التغطية نفسها التي يوفرها تأمين الرخصة لكنه مرتبط بالمركبة المشتركة في حادث وليس برخصة القيادة التي يحملها السائق.
ومن المقرر أن تغطي وثيقة التأمين على المركبة تجاه الطرف الثالث المقترحة التي تدرس حاليا في مجلس الشورى مسؤوليات المركبة تجاه الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير سواء كانت سيارات أو ممتلكات خاصة أو عامة، كما تغطي المسؤولية الناتجة عن وفيات الحوادث المرورية أو الإصابات الجسدية التي تلحق بالغير.
وتختلف وثيقة تأمين المركبة تجاه الغير عن تأمين الرخصة كون التأمين يخص المركبة وليس السائق نفسه، وبالتالي تصدر شهادة التأمين برقم السيارة ونوعها ورقم الهيكل وليس باسم العميل ورقم رخصة قيادته.
وكانت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى قد وافقت مبدئيا على إحلال التأمين على المركبة محل تأمين الرخصة وقررت إدراج التأمين على المركبة ضمن نظام المرور الجديد الذي يقوم المجلس بدراسته حالياً، ومن المرجح أن تصدر الموافقة عليه في غضون الشهرين المقبلين وتم بالفعل تكوين فريق عمل من قبل اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف التجارية وبمشاركة ودعم من الإدارة العامة للمرور وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي والعاملين في التأمين لتطوير آليات التأمين الإلزامي، وسمي المشروع باسم «نجم» وبدأ هذا المشروع في الربع الثاني من السنة الميلادية وكان من أوائل نتائجه إيجاد تقرير موحد للحوادث كما أنه سيضع وثيقة موحدة وحدود تغطية موحدة وآليات لتقدير نسبة المسؤولية وتقييم تكلفة الإصلاح وكذلك تسهيل الإجراءات وتبادل المعلومات والمقاصة بين شركات التأمين .