المليونيرة
09-09-2004, Thu 3:28 AM
المصدر : محمد العبدالله (الدمام)
اعتبر خبراء اقتصاديون تخصيص 41 مليار ريال من فائض الميزانية للمشاريع التنموية بكافة المناطق لتحقيق الرفاهية للمواطن.. خطوة متوقعة وتنسجم مع المتطلبات الاساسية لتوجيه الميزانية في المشاريع ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطن, مشيرين الى ان تخفيف الدين العام والانفاق على القطاعات الخدمية (التعليم- الصحة- المواصلات) يحتلان موقعا متساويا في الاهمية وبالتالي فان ايجاد توازن بين طرفي الميزان يشكل التحدي القادم للدولة, بحيث لا يطغى جانب على آخر, فمن شأن اعطاء الدين العام الاولوية التأثير على اداء تلك القطاعات الخدمية التي تحتاج الى اموال كبيرة لاستمرارها في تقديم خدماتها للمواطن, كما ان تقديم القطاعات الخدمية يعني ابقاء عبء الدين العام على كاهل الدولة, كما ان المخاوف من تزايد الارقام الحالية تبقى قائمة.
واوضح الدكتور علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان الميزانية الايجابية المتوقعة في عام 2004م تفرض على الدولة اتخاذ خطوات ضرورية منها التوجه للنفقات الاستثمارية بالدرجة الاولى كبناء المدارس وبناء الطرق والموانئ, بمعنى التركيز على النفقات الاستثمارية عوضا عن التركيز على الامور الاستهلاكية بالاضافة لاعطاء حوافز استثمارية للقطاع الخاص.
واعتبر ان التركيز على القطاع التعليمي استراتيجية هامة, باعتباره من المرتكزات الاساسية التي تحتاج الى استثمارات كبيرة سواء على المستوى التعليم الاولي او التعليم الجامعي خصوصا ان بعض مناطق المملكة تعاني من وجود مبان مدرسية مستأجرة كثيرة, وتعاني من نواقص عديدة في التأثيث اللازم والضروري لتخريج طلبة مؤهلين بشكل جيد لدخول الجامعات ومن ثم المنافسة في السوق, كما يوجد نقص في المقاعد الدراسية على المستوى الجامعي لذا ينبغي التركيز في المرحلة على الاستثمار الجامعي وانشاء الجامعات وتوسيع القائمة منها.
وقال ان القطاع الخاص يعتبر احد البدائل الهامة للمشاركة في الاستثمار التعليمي, من خلال اعطائه الحوافز الكبيرة لبناء الجامعات الجديدة دون اغفال لمسألة الدخل السنوي للمجتمع السعودي.
واكد على اهمية مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الانتاجية المختلفة, من خلال ايجاد خطة استثمارية فاعلة بالنسبة لتلك القطاعات, سواء الزراعية او السياحية والخدمات, بحيث تراعي تلك الخطة اعطاء المحفزات وازالة المعوقات التي تساعد القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية مشيرا الى ان مشاركة الدولة بشكل مباشر في الاستثمار والقطاعات الانتاجية غير محبذ, نظرا لوجود ضغوط زيادة النفقات.
وقال ان التحدي الاكبر الذي يواجه الدولة في المراحل القادمة يتمثل في تسديد الدين المتراكم عبر العقود الماضية, اذ يشكل الدين العام واحدا من التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة, بمعنى آخر فان المرحلة القادمة تتطلب تحركا جادا لخفض الدين العام, بالاضافة الى وضع استراتيجية طويلة الامد لايجاد فرص وظيفية للمجتمع السعودي الذي يشهد نموا كبيرا في عدد السكان.
واضاف ان الخيارات المتاحة امام الدولة لتقليص الدين العام تتمثل في تقليص النفقات بشكل كبير, بحيث تتعامل مع العجز بطريقة مباشرة هذا اولا وثانيا من خلال تفعيل جمع الزكاة وتفعيل طريقة تحصيل الضرائب على الشركات, واخيرا تقنين الاستهلاك والتركيز على النفقات الاستثمارية بشكل اساسي.
واشاد الدكتور عبدالله آل ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, بخطوة زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية الى 9 مليارات باعتباره قرارا هاما لمواجهة الطلب على القروض العقارية وتهيئة السكن الملائم للمواطن وتقليص فترات الانتظار, خصوصا في ظل الضغط الكبير الذي يواجه الصندوق في قدرته على صرف المبالغ للمواطنين, حيث تصل فترة الانتظار لاكثر من عشر سنوات, جراء عدم التزام البعض بتسديد الاقساط في الموعد المحدد من جانب وعدم قدرة الصندوق في توفير الاموال اللازمة لتلبية الطلب خلال فترة وجيزة.
واكد ان زيادة رأس مال بنك التسليف السعودي ليصل الى 3 مليارات لاقراض ذوي الدخل المحدود والشباب الطامحين للعمل المهني يعتبر خطوة ايجابية للتعاطي مع الواقع, خصوصا اذا عرفنا اهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات العالمية من جانب ومن جانب آخر قدرة هذه المنشآت على توفير وظائف عمل.
ودعا الى مواجهة البطالة من خلال صرف جزء من الميزانية على القطاع الخاص, بهدف تأهيل طالبي العمل وتوجيه النظام التعليمي ومعاهد التدريب لتوفير المطلوب في السوق اذ من شأن انفاق جزء من الميزانية على تقديم الحوافز للقطاع الخاص ضخ كوادر وطنية تتوافق مع متطلبات السوق.
وقال: ان التوجه القوي للدولة لتخصيص نحو 21 قطاعا خدميا على مراحل, يمكن ان يمثل احدى الخطوات الهامة لتخفيف الضغط على الميزانية وبالتالي امكانية الاستفادة من تلك التخصصات في انشاء مشاريع اخرى.
ورأى ان المشكلة التي تواجه الدولة في السير قدما في مشروع تخصيص القطاعات الخدمية, تتمثل في البطء الشديد في تطبيق استراتيجية التخصيص, اذ ما تزال تلك القرارات غير مفعلة على الارض وبالتالي فان المسألة تحتاج الى اجراءات سريعة تسهم في تفعيل تلك القرارات على الارض خلال فترة زمنية محددة.
وحول المخاطر الكبيرة التي يمثلها النمو السكاني الكبير في المملكة على مشاريع الدولة في المرحلة القادمة, وامكانية اصدار قرارات اكثر صرامة بهذا الخصوص, اوضح ان هناك الكثير من العقبات التي تقف حائلا امام اتخاذ قرارات بهذا الصدد ولعل ابرزها عقبة التقاليد وبالتالي فان المراهنة على القناعة الذاتية لدى المواطن تبقى قائمة, خصوصا في ظل زيادة التعقيدات الحالية وبروز حالة التشاؤم لدى اصحاب الدخل المحدود لا سيما في ظل تزايد اعداد البطالة وانخفاض الخدمات التي تقدمها الدولة وارتفاعها لدى القطاع الخاص, الامر الذي يزيد من العبء على المواطن, مما يرسخ القناعة بضرورة الحد من الانجاب في المستقبل.
اعتبر خبراء اقتصاديون تخصيص 41 مليار ريال من فائض الميزانية للمشاريع التنموية بكافة المناطق لتحقيق الرفاهية للمواطن.. خطوة متوقعة وتنسجم مع المتطلبات الاساسية لتوجيه الميزانية في المشاريع ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطن, مشيرين الى ان تخفيف الدين العام والانفاق على القطاعات الخدمية (التعليم- الصحة- المواصلات) يحتلان موقعا متساويا في الاهمية وبالتالي فان ايجاد توازن بين طرفي الميزان يشكل التحدي القادم للدولة, بحيث لا يطغى جانب على آخر, فمن شأن اعطاء الدين العام الاولوية التأثير على اداء تلك القطاعات الخدمية التي تحتاج الى اموال كبيرة لاستمرارها في تقديم خدماتها للمواطن, كما ان تقديم القطاعات الخدمية يعني ابقاء عبء الدين العام على كاهل الدولة, كما ان المخاوف من تزايد الارقام الحالية تبقى قائمة.
واوضح الدكتور علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان الميزانية الايجابية المتوقعة في عام 2004م تفرض على الدولة اتخاذ خطوات ضرورية منها التوجه للنفقات الاستثمارية بالدرجة الاولى كبناء المدارس وبناء الطرق والموانئ, بمعنى التركيز على النفقات الاستثمارية عوضا عن التركيز على الامور الاستهلاكية بالاضافة لاعطاء حوافز استثمارية للقطاع الخاص.
واعتبر ان التركيز على القطاع التعليمي استراتيجية هامة, باعتباره من المرتكزات الاساسية التي تحتاج الى استثمارات كبيرة سواء على المستوى التعليم الاولي او التعليم الجامعي خصوصا ان بعض مناطق المملكة تعاني من وجود مبان مدرسية مستأجرة كثيرة, وتعاني من نواقص عديدة في التأثيث اللازم والضروري لتخريج طلبة مؤهلين بشكل جيد لدخول الجامعات ومن ثم المنافسة في السوق, كما يوجد نقص في المقاعد الدراسية على المستوى الجامعي لذا ينبغي التركيز في المرحلة على الاستثمار الجامعي وانشاء الجامعات وتوسيع القائمة منها.
وقال ان القطاع الخاص يعتبر احد البدائل الهامة للمشاركة في الاستثمار التعليمي, من خلال اعطائه الحوافز الكبيرة لبناء الجامعات الجديدة دون اغفال لمسألة الدخل السنوي للمجتمع السعودي.
واكد على اهمية مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الانتاجية المختلفة, من خلال ايجاد خطة استثمارية فاعلة بالنسبة لتلك القطاعات, سواء الزراعية او السياحية والخدمات, بحيث تراعي تلك الخطة اعطاء المحفزات وازالة المعوقات التي تساعد القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية مشيرا الى ان مشاركة الدولة بشكل مباشر في الاستثمار والقطاعات الانتاجية غير محبذ, نظرا لوجود ضغوط زيادة النفقات.
وقال ان التحدي الاكبر الذي يواجه الدولة في المراحل القادمة يتمثل في تسديد الدين المتراكم عبر العقود الماضية, اذ يشكل الدين العام واحدا من التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة, بمعنى آخر فان المرحلة القادمة تتطلب تحركا جادا لخفض الدين العام, بالاضافة الى وضع استراتيجية طويلة الامد لايجاد فرص وظيفية للمجتمع السعودي الذي يشهد نموا كبيرا في عدد السكان.
واضاف ان الخيارات المتاحة امام الدولة لتقليص الدين العام تتمثل في تقليص النفقات بشكل كبير, بحيث تتعامل مع العجز بطريقة مباشرة هذا اولا وثانيا من خلال تفعيل جمع الزكاة وتفعيل طريقة تحصيل الضرائب على الشركات, واخيرا تقنين الاستهلاك والتركيز على النفقات الاستثمارية بشكل اساسي.
واشاد الدكتور عبدالله آل ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, بخطوة زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية الى 9 مليارات باعتباره قرارا هاما لمواجهة الطلب على القروض العقارية وتهيئة السكن الملائم للمواطن وتقليص فترات الانتظار, خصوصا في ظل الضغط الكبير الذي يواجه الصندوق في قدرته على صرف المبالغ للمواطنين, حيث تصل فترة الانتظار لاكثر من عشر سنوات, جراء عدم التزام البعض بتسديد الاقساط في الموعد المحدد من جانب وعدم قدرة الصندوق في توفير الاموال اللازمة لتلبية الطلب خلال فترة وجيزة.
واكد ان زيادة رأس مال بنك التسليف السعودي ليصل الى 3 مليارات لاقراض ذوي الدخل المحدود والشباب الطامحين للعمل المهني يعتبر خطوة ايجابية للتعاطي مع الواقع, خصوصا اذا عرفنا اهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات العالمية من جانب ومن جانب آخر قدرة هذه المنشآت على توفير وظائف عمل.
ودعا الى مواجهة البطالة من خلال صرف جزء من الميزانية على القطاع الخاص, بهدف تأهيل طالبي العمل وتوجيه النظام التعليمي ومعاهد التدريب لتوفير المطلوب في السوق اذ من شأن انفاق جزء من الميزانية على تقديم الحوافز للقطاع الخاص ضخ كوادر وطنية تتوافق مع متطلبات السوق.
وقال: ان التوجه القوي للدولة لتخصيص نحو 21 قطاعا خدميا على مراحل, يمكن ان يمثل احدى الخطوات الهامة لتخفيف الضغط على الميزانية وبالتالي امكانية الاستفادة من تلك التخصصات في انشاء مشاريع اخرى.
ورأى ان المشكلة التي تواجه الدولة في السير قدما في مشروع تخصيص القطاعات الخدمية, تتمثل في البطء الشديد في تطبيق استراتيجية التخصيص, اذ ما تزال تلك القرارات غير مفعلة على الارض وبالتالي فان المسألة تحتاج الى اجراءات سريعة تسهم في تفعيل تلك القرارات على الارض خلال فترة زمنية محددة.
وحول المخاطر الكبيرة التي يمثلها النمو السكاني الكبير في المملكة على مشاريع الدولة في المرحلة القادمة, وامكانية اصدار قرارات اكثر صرامة بهذا الخصوص, اوضح ان هناك الكثير من العقبات التي تقف حائلا امام اتخاذ قرارات بهذا الصدد ولعل ابرزها عقبة التقاليد وبالتالي فان المراهنة على القناعة الذاتية لدى المواطن تبقى قائمة, خصوصا في ظل زيادة التعقيدات الحالية وبروز حالة التشاؤم لدى اصحاب الدخل المحدود لا سيما في ظل تزايد اعداد البطالة وانخفاض الخدمات التي تقدمها الدولة وارتفاعها لدى القطاع الخاص, الامر الذي يزيد من العبء على المواطن, مما يرسخ القناعة بضرورة الحد من الانجاب في المستقبل.