المشغول
08-09-2004, Wed 3:08 PM
ذكرت تقديرات للمنتدى المالي الإسلامي الدولي أن حجم الثروات الشخصية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، وأن الثروات الخاصة في الشرق الأوسط، وخاصة في دول الخليج العربي، تنمو بمعدلٍ غير مسبوق، بسبب أسعار النفط المرتفعة.
وقدرت دراسات سيناقشها المنتدى المقرر عقده في إسطنبول يومي 28 و29 سبتمبر/ أيلول الجاري حجم الأموال التي تديرها المؤسسات الإسلامية بحوالي 250 مليار دولار، أما التي تديرها بيوت المال الدولية فتقدر بحوالي 400 مليار دولار.
واستبعدت الدراسات أن تتدفق الأموال إلى الغرب – وخصوصاً إلى الولايات المتحدة – كما حدث في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الذي شهدته السبعينيات من القرن الماضي، مما يثير تساؤلات حول جاذبية الأصول المبنية على الدولار الأمريكي للاستثمار.
وأشارت إلى أن محللين في الشرق الأوسط والغرب يتفقون على أن التدفق الكبير للأموال من قبل الدول المنتجة للنفط، والذي ساعد في دعم قيمة الدولار في السبعينيات، لن يتكرر هذه المرة، ورغم أن اليورو استفاد من بعض تلك التدفقات المالية، إلا أن المستثمرين الخليجيين يؤثرون الآن الاستثمار محلياً داخل بلادهم، حيث تتوفر لهم فرص أكبر للاستثمار مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، وذلك نتيجة لعوامل عديدة من أهمها تنفيذ برامج الخصخصة والتحرر الاقتصادي.
وذكرت أن نمط ثراء العديد من المستثمرين بدول الخليج اعتمد على الدعم المالي الذي تقدمه دول الخليج إلى المستشفيات، والمدارس، وعلى تأسيس البنية التحتية، والسياسة المتبعة بعدم فرض ضرائب مباشرة، وما صاحب ذلك بيئة تنظيمية تتيح فرصاُ لجني الثروات محلياً والعمل على استثمارها في الخارج وخاصة في الغرب.
ويعد تأثير ارتفاع أسعار النفط واحدة من القضايا التي سيتم بحثها في المنتدى الذي سيشارك فيه أكثر من 50 متحدثاً من المتخصصين في التمويل والاستثمار الإسلامي، ويرعاه البنك الأهلي التجاري السعودي الذي يستثمر أكثر من 25 مليار ريال في 27 صندوقاً استثماريا، من بينها 14 صندوقاً إسلامياً.
كما سيتم مناقشة التشريعات الإسلامية الخاصة بالبنوك في الغرب وفي الدول الإسلامية، بالإضافة إلى تطوّر التمويل الإسلامي في الدول الأوروبية، ودور المشرعين والصرافين، والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، ودور وسائل الإعلام والشفافية والإفصاح عن الحقائق، وإدارة المؤسسات.
كما سيناقش وضع صناديق التحوط الإسلامية، وتجارة السندات، ومجالات الإقراض الإسلامية على سبيل التجزئة والخاص بالمؤسسات. وسيسلط المنتدى الضوء على الرهن، وتمويل المركبات، وتمويل للمستهلكين، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان والدفع الإسلامية، في كافة أنحاء العالم.
وقدرت دراسات سيناقشها المنتدى المقرر عقده في إسطنبول يومي 28 و29 سبتمبر/ أيلول الجاري حجم الأموال التي تديرها المؤسسات الإسلامية بحوالي 250 مليار دولار، أما التي تديرها بيوت المال الدولية فتقدر بحوالي 400 مليار دولار.
واستبعدت الدراسات أن تتدفق الأموال إلى الغرب – وخصوصاً إلى الولايات المتحدة – كما حدث في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الذي شهدته السبعينيات من القرن الماضي، مما يثير تساؤلات حول جاذبية الأصول المبنية على الدولار الأمريكي للاستثمار.
وأشارت إلى أن محللين في الشرق الأوسط والغرب يتفقون على أن التدفق الكبير للأموال من قبل الدول المنتجة للنفط، والذي ساعد في دعم قيمة الدولار في السبعينيات، لن يتكرر هذه المرة، ورغم أن اليورو استفاد من بعض تلك التدفقات المالية، إلا أن المستثمرين الخليجيين يؤثرون الآن الاستثمار محلياً داخل بلادهم، حيث تتوفر لهم فرص أكبر للاستثمار مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، وذلك نتيجة لعوامل عديدة من أهمها تنفيذ برامج الخصخصة والتحرر الاقتصادي.
وذكرت أن نمط ثراء العديد من المستثمرين بدول الخليج اعتمد على الدعم المالي الذي تقدمه دول الخليج إلى المستشفيات، والمدارس، وعلى تأسيس البنية التحتية، والسياسة المتبعة بعدم فرض ضرائب مباشرة، وما صاحب ذلك بيئة تنظيمية تتيح فرصاُ لجني الثروات محلياً والعمل على استثمارها في الخارج وخاصة في الغرب.
ويعد تأثير ارتفاع أسعار النفط واحدة من القضايا التي سيتم بحثها في المنتدى الذي سيشارك فيه أكثر من 50 متحدثاً من المتخصصين في التمويل والاستثمار الإسلامي، ويرعاه البنك الأهلي التجاري السعودي الذي يستثمر أكثر من 25 مليار ريال في 27 صندوقاً استثماريا، من بينها 14 صندوقاً إسلامياً.
كما سيتم مناقشة التشريعات الإسلامية الخاصة بالبنوك في الغرب وفي الدول الإسلامية، بالإضافة إلى تطوّر التمويل الإسلامي في الدول الأوروبية، ودور المشرعين والصرافين، والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، ودور وسائل الإعلام والشفافية والإفصاح عن الحقائق، وإدارة المؤسسات.
كما سيناقش وضع صناديق التحوط الإسلامية، وتجارة السندات، ومجالات الإقراض الإسلامية على سبيل التجزئة والخاص بالمؤسسات. وسيسلط المنتدى الضوء على الرهن، وتمويل المركبات، وتمويل للمستهلكين، بالإضافة إلى بطاقات الائتمان والدفع الإسلامية، في كافة أنحاء العالم.