alharbi
09-12-2001, Sun 11:34 AM
ميزانية 2002... مواصلة الإنفاق بسخاء على التعليم وزيادة
مخصصات الصحة والتنمية الاجتماعية 4.1%
الرياض: عدنان جابر
التزمت ميزانية العام المقبل 1422 / 1423 ( 2002 م) بتوجيه مزيد من الإنفاق على قطاعات عدة يبرز من بينها على وجه الخصوص قطاعا التعليم والصحة اللذان يشكلان أهم التحديات التي تواجهها برامج التنمية السعودية, إلى جانب قطاعات أخرى تتعلق بالخدمات البلدية ومصالح المياه, والتجهيزات الأساسية في الصناعة والزراعة, وصناديق الإقراض الحكومية وخاصة صندوق التنمية العقارية.
والمتتبع لميزانية العام المقبل التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس السبت يلمس بوضوح الزيادة التي خصصتها في الإنفاق على قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية بمعدل قدره 4.1 % عما تم تخصيصه في الميزانية السابقة لتصل إلى 22.8 مليار ريال مقابل 21.9 مليار ريال.
ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا بالنظر إلى العجز المتوقع أن تحققه ميزانية عام 2002 والمقدر بنحو 45 مليار ريال, إذ أن الحكومة السعودية لم تخفض مستويات النفقات بشكل بارز عما كانت عليه في الميزانية التقديرية السابقة بعد أن حددت مبلغ 202 مليار ريال للإنفاق خلال عام 2002 مقارنة بإنفاق تقديري بلغ 215 مليار ريال لميزانية عام 2001 التقديرية التي جرى الإعلان عنها في ديسمبر من العام الماضي.
وإلى ذلك فقد سجلت المخصصات الموجهة إلى الخدمات البلدية ومصالح المياه طبقا لما أوردته كلمة خادم الحرمين الشريفين معدل زيادة قدره 9.7% عما كان مخصصا في ميزانية 2001 لتصل إلى 9.545 مليارات ريال مقابل 8.7 مليارات ريال.
إلا أن الأمر لا ينطبق على قطاع التجهيزات الأساسية والصناعة والزراعة التي سجلت انخفاضا في مستويات الإنفاق خلال العام 2002 بلغ معدله 9.8 % لتصل إلى 10.1 مليارا ريال مقابل 11.2 مليار ريال لميزانية عام 2001, ولعل ذلك يعود في الأساس إلى الأنظمة الجديدة التي أصدرتها الحكومة السعودية أخيراً فيما يتعلق بالمدن الصناعية والتي أتاحت للقطاع الخاص القيام بالاستثمار في تهيئة البنى التحتية اللازمة لهذه المدن, إلى جانب استمرارها في سياسة تنويع المحاصيل الزراعية بعد أن تمكن هذا القطاع من إيجاد بنية زراعية متكاملة أتاحت للعديد من المزارعين والشركات الزراعية القائمة من استكمال مشاريعهم وتحقيق معدلات إنتاج جيدة حقق البعض منها اكتفاء ذاتيا أو أوشك على تحقيق الاكتفاء.
ولامست ميزانية عام 2002 بشكل واضح متطلبات النمو السكاني في المملكة والذي يزيد عن 3%, وما يفرزه ذلك من احتياجات متزايدة على توفير المساكن, وذلك من خلال تخصيص ملياري ريال زيادة موارد صندوق التنمية العقارية.
ولم تفصح كلمة خادم الحرمين الشريفين عن حجم مخصصات الإنفاق المتوقع صرفها على قطاع التعليم والتي كانت قد حددت خلال الميزانية التقديرية الماضية بنحو 53.3 مليار ريال, إلا أن ميزانية عام 2002 أكدت على مواصلة الإنفاق بسخاء على هذا القطاع من خلال اعتماد مشاريع لإنشاء 369 مدرسة, وتثبيت 86 ألفا من المعينين على البند 105 من المعلمين والمعلمات على سلم رواتب الوظائف التعليمية, وإقامة عدد من الكليات للبنين والبنات, إضافة إلى افتتاح كليات جديدة للطب والصيدلة بما في ذلك إنشاء مركز الملك فهد الطبي لجراحة القلب وتوسعة وتجهيز المنشآت التعليمية القائمة لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة والطالبات
مخصصات الصحة والتنمية الاجتماعية 4.1%
الرياض: عدنان جابر
التزمت ميزانية العام المقبل 1422 / 1423 ( 2002 م) بتوجيه مزيد من الإنفاق على قطاعات عدة يبرز من بينها على وجه الخصوص قطاعا التعليم والصحة اللذان يشكلان أهم التحديات التي تواجهها برامج التنمية السعودية, إلى جانب قطاعات أخرى تتعلق بالخدمات البلدية ومصالح المياه, والتجهيزات الأساسية في الصناعة والزراعة, وصناديق الإقراض الحكومية وخاصة صندوق التنمية العقارية.
والمتتبع لميزانية العام المقبل التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس السبت يلمس بوضوح الزيادة التي خصصتها في الإنفاق على قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية بمعدل قدره 4.1 % عما تم تخصيصه في الميزانية السابقة لتصل إلى 22.8 مليار ريال مقابل 21.9 مليار ريال.
ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا بالنظر إلى العجز المتوقع أن تحققه ميزانية عام 2002 والمقدر بنحو 45 مليار ريال, إذ أن الحكومة السعودية لم تخفض مستويات النفقات بشكل بارز عما كانت عليه في الميزانية التقديرية السابقة بعد أن حددت مبلغ 202 مليار ريال للإنفاق خلال عام 2002 مقارنة بإنفاق تقديري بلغ 215 مليار ريال لميزانية عام 2001 التقديرية التي جرى الإعلان عنها في ديسمبر من العام الماضي.
وإلى ذلك فقد سجلت المخصصات الموجهة إلى الخدمات البلدية ومصالح المياه طبقا لما أوردته كلمة خادم الحرمين الشريفين معدل زيادة قدره 9.7% عما كان مخصصا في ميزانية 2001 لتصل إلى 9.545 مليارات ريال مقابل 8.7 مليارات ريال.
إلا أن الأمر لا ينطبق على قطاع التجهيزات الأساسية والصناعة والزراعة التي سجلت انخفاضا في مستويات الإنفاق خلال العام 2002 بلغ معدله 9.8 % لتصل إلى 10.1 مليارا ريال مقابل 11.2 مليار ريال لميزانية عام 2001, ولعل ذلك يعود في الأساس إلى الأنظمة الجديدة التي أصدرتها الحكومة السعودية أخيراً فيما يتعلق بالمدن الصناعية والتي أتاحت للقطاع الخاص القيام بالاستثمار في تهيئة البنى التحتية اللازمة لهذه المدن, إلى جانب استمرارها في سياسة تنويع المحاصيل الزراعية بعد أن تمكن هذا القطاع من إيجاد بنية زراعية متكاملة أتاحت للعديد من المزارعين والشركات الزراعية القائمة من استكمال مشاريعهم وتحقيق معدلات إنتاج جيدة حقق البعض منها اكتفاء ذاتيا أو أوشك على تحقيق الاكتفاء.
ولامست ميزانية عام 2002 بشكل واضح متطلبات النمو السكاني في المملكة والذي يزيد عن 3%, وما يفرزه ذلك من احتياجات متزايدة على توفير المساكن, وذلك من خلال تخصيص ملياري ريال زيادة موارد صندوق التنمية العقارية.
ولم تفصح كلمة خادم الحرمين الشريفين عن حجم مخصصات الإنفاق المتوقع صرفها على قطاع التعليم والتي كانت قد حددت خلال الميزانية التقديرية الماضية بنحو 53.3 مليار ريال, إلا أن ميزانية عام 2002 أكدت على مواصلة الإنفاق بسخاء على هذا القطاع من خلال اعتماد مشاريع لإنشاء 369 مدرسة, وتثبيت 86 ألفا من المعينين على البند 105 من المعلمين والمعلمات على سلم رواتب الوظائف التعليمية, وإقامة عدد من الكليات للبنين والبنات, إضافة إلى افتتاح كليات جديدة للطب والصيدلة بما في ذلك إنشاء مركز الملك فهد الطبي لجراحة القلب وتوسعة وتجهيز المنشآت التعليمية القائمة لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة والطالبات