المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خبراء الاستثمار يبدون ملاحظات على طريقة تخصيص الأسهم الجديدة



دينار
04-09-2004, Sat 3:27 PM
دبي - فؤاد جشي:

دعا خبراء الاستثمار في الأسهم المحلية إلى تغيير طريقة تخصيص الأسهم في الإصدارات الجديدة للحد من الانخفاض الكبير الذي تشهده نسبة التخصيص مع كل إصدار جديد نتيجة لتدفق السيولة بكميات كبيرة وصلت إلى 16،311 مليار درهم في الإصدار الأخير لشركة “العربية الفنية للإنشاءات” مسجلة 74 ضعف قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب والبالغة 220 مليون درهم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة التخصيص لتبلغ 1،559% للمواطنين و0،998% للأجانب.

وأوضحوا أن هذه الأرقام تعني عملياً خروج صغار المستثمرين من حلبة المنافسة على امتلاك الأسهم الجديدة لمصلحة كبار المستثمرين الذين يستطيعون التقدم بطلبات اكتتاب كبيرة جداً وصلت إلى كامل المبالغ المطلوبة في الإصدار الأخير، الأمر الذي يضمن لهم الحصول على حصص جيدة من الأسهم الجديدة رغم نسب التخصيص المنخفضة، في حين تتراجع حصة المستثمرين الصغار إلى مستويات غير مجدية استثمارياً.

وأضافوا ان الطريقة المعتمدة حالياً لتخصيص الأسهم والتي تقوم على مبدأ النسبة والتناسب، نجحت في القضاء على ظاهرة شراء خلاصات القيد من قِبل كبار المستثمرين لتضخيم حصتهم من الأسهم الجديدة، كما كان يحدث في الاكتتابات السابقة خلال عقد التسعينات، والتي كانت تعتمد طريقة تخصيص حصة متساوية كحد أدنى لكل المتقدمين بطلبات الاكتتاب يجري بعدها تخصيص بقية الأسهم بطريقة النسبة والتناسب، لكن الطريقة الحالية أدت في المقابل إلى انخفاض نسبة التخصيص إلى مستويات غير مجدية لصغار المستثمرين، الأمر الذي يتطلب معالجة هذه المشكلة من خلال تخفيض الحد الأعلى لقيمة الأسهم التي يمكن للمستثمر أن يطلب الاكتتاب بها لتشكل ما بين 5% إلى 10% من قيمة الإصدار بدلاً من التقدم بطلبات للاكتتاب بنسبة 100% من قيمة الإصدار كما حصل أخيراً.

وقال زهير الكسواني المدير الشريك في “الشرهان للأسهم والسندات”: إن طريقة النسبة والتناسب التي جرى اعتمادها لتخصيص الأسهم في الإصدارات الأخيرة، والتي ينص عليها قانون الشركات ، حلت عملياً مشكلة شراء خلاصات القيد من قِبل كبار المستثمرين كما كان يحصل في إصدارات الأسهم خلال الفترات السابقة، ولكن الذي حصل هو أن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب تضخم إلى مستويات مرتفعة للغاية مقارنة مع حجم المبالغ المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في نسبة الاكتتاب.

ورأى أن معالجة هذه المشكلة يمكن أن تتم من خلال تخفيض الحد الأعلى لقيمة طلب الاكتتاب المقدم من قِبل المستثمر، الأمر الذي سيؤدي إلى الحد من تضخم إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب ويحسن بالتالي نسبة التخصيص.

وقال حمود إلياس مدير التداول في “الإمارات الدولي للوساطة”: إن تضخم مبالغ طلبات الاكتتاب يضر عملياً بأداء أسواق الأسهم الثانوية، لأن احتجاز هذه المبالغ الضخمة في الاكتتابات الجديدة يؤدي إلى انخفاض السيولة في التداولات اليومية، وهذا ا لاحظناه في أسواقنا أخيراً، وهو يرجع إلى حد كبير للطريقة الحالية في تخصيص الأسهم على أساس النسبة والتناسب، بكل ما لذلك من سلبيات في انخفاض نسبة التخصيص، بحيث أصبحت حصة صغار المستثمرين من الأسهم لا تغطي حتى مصروفاتهم لتقديم طلبات الاكتتاب.