دينار
04-09-2004, Sat 11:10 AM
أكد رؤساء غرف التجارة والصناعة فى دول الخليج العربى أهمية قرار الامارات بالسماح لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بتداول وتملك الاسهم وتأسيس الشركات المساهمة فى الدولة. واعتبر رؤساء الغرف فى استطلاع خاص أجرته مجلة اقتصاد اليوم الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبى فى عددها الجديد الذى سيصدر قريبا ان هذا القرار يشكل خطوة مهمة فى اتجاه التكامل الاقتصادى الخليجى وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية.مشيرين الى أنه سيساهم فى تعزيز وتنشيط أداء سوق الاسهم المحلية وزيادة عدد الشركات المساهمة المؤسسة بالدولة وعودة الاموال المهاجرة وتدفق سيولة خليجية ضخمة للاستثمار بالسوق المحلى الذى يعتبر من أكثر الاسواق الاقليمية جذبا لرؤوس الاموال فى المرحلة الحالية.
وقال عبد الرحمن بن على الجريسى رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الرياض ان القرار جاء فى الاتجاه الصحيح حيث سيسهم فى تحقيق المزيد من الحرية الاقتصادية وفتح أسواق دول مجلس التعاون أمام مواطنى هذه الدول وبالتالى تعزيز التكامل والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
وأضاف الجريسى أن السماح بحرية تملك وتداول الاسهم فى دولة الامارات سيفتح آفاقا رحبة أمام الكثير من مواطنى دول المجلس الباحثين عن الاستثمار فى أسهم الشركات عبر تأسيس الشركات المساهمة خاصة أن الاستثمار فى مجال تملك وتداول الاسهم يستهوى الكثير من المستثمرين.
وتوقع الجريسى أن يغرى هذا القرار قسما مهما من الاموال الخليجية المهاجرة بالعودة والانطلاق الى أسواق الامارات موضحا أنه يهييء الفرصة الفعلية أمام الاموال الخليجية المهاجرة للعودة الى داخل دول المجلس وتجعل من السوق الاماراتية عنصرا جاذبا ومستوعبا لهذه الاموال ومانحا أياها فرصة الاستثمار المأمون والمربح خاصة فى ظل ما تتمتع به هذه الاسواق من حيوية ومناخ صحى ممتاز نتيجة التسهيلات الواسعة الممنوحة للاستثمارات الاجنبية ككل والخليجية على وجه الخصوص.
وأضاف الجريسى أن القرار ينسجم مع مرحلة الوحدة الجمركية التى تعيشها دول المجلس الان كخطوة تسبق السوق الخليجية المشتركة ويسهم فى تعزيز قدرة دول المجلس على مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية التى بدأت رياحها تهب بقوة على مناطق العالم المختلفة ومنها منطقة الخليج.
ولفت الى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ستفتح باب المنافسة الشرسة فى داخل أسواق الاسواق الخليجية للشركات الكبرى والعملاقة المتعددة الجنسيات سواء فى مجال تجارة السلع أو الخدمات الامر الذى يفرض على أجهزة صنع القرار الاقتصادى فى دول المجلس الاسراع الى تهيئة المنشآت والآليات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمواجهة مرحلة العولمة.
من جانبه أوضح خالد محمد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قرار الامارات ينطلق من حرص قيادتها فى تنفيذ القرارات الصاردة عن المجلس بهذا الشأن حيث تعد الامارات سباقة دائما فى اتخاذ كافة الخطوات والاجراءات التى من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادى بين دول المجلس.
وأوضح أن القرار يسهم فى تحقيق هدف أساسى لدول المجلس والمتمثل بتعميق المواطنة الاقتصادية بما يسمح بمعاملة المواطن الخليجى معاملة واحدة فى كافة دول المجلس فى حالة رغبته الانتقال والعمل والاقامة والتملك وممارسة النشاط الاقتصادى وانتقال رؤوس أمواله بين دول المجلس بحرية تامة باعتبار أن المواطنة الاقتصادية من أهم أساسيات قيام السوق المشترك التى تصبو لها دول المجلس وتسعى لتحقيقها الامر الذى يبرز أهمية التأكيد على ضرورة السماح لمواطنى دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بتملك وتداول أسهم جميع أنواع الشركات المساهمة الجديدة والقائمة وبدون استثناء.
وأعرب عن أمله أن يساهم القرار فى تحرير قطاع الاستثمارات البينية بين دول المجلس خاصة انه سيتم فتح باب الاستثمار أمام رجال الاعمال لتنقل استثماراتهم وتوظيفها فى مختلف الادوات الاستثمارية المتاحة بدول المجلس موضحا أن ما يؤكد هذه الحقيقة الخصائص الاستثمارية الجيدة التى يتمتع بها السوق الاماراتى حيث يزيد عدد الشركات المساهمة المدرجة فيها على 60 شركة تتجاوز قيمة أسهمها السوقية 75 مليار دولار.
وأكد كانو أن السماح لمواطنى دول المجلس بالتداول فى سوق الامارات سيعزز التنسيق بين البورصات الخليجية وربطها بشبكة واحدة من قاعدة البيانات وأنظمة التداول والتسويات تمهيدا لتوحيدها بالكامل خلال الفترة المقبلة. واعتبر أنه من الضرورى اعطاء اهتمام خاص بتطوير قوانين الشركات وتشجيع عملية تحويل الشركات المقفلة الى شركات مساهمة عامة وتشجيعها على اجتذاب أوراق مالية كالسندات.
بدوره قال محمد بن ناصر الشرقى مدير عام غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان ان القطاع المالى فى الامارات شهد تطورات كبيرة فى الأطر التشريعية والتنظيمية ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين بحيث أصبح السوق المالى من اكثر الاسواق انفتاحا بالاضافة الى جاذبية مناخ الاستثمار فى دولة الامارات نظرا للتسهيلات المقدمة والحوافز الكبيرة فى جذب رؤوس الاموال الى الامارات بشكل خاص.
وأضاف الشرقى أن وجود فرص استثمارية مغرية يتم الترويج لها من قبل مؤسسات خليجية ذات بعد اقتصادى سيؤثر فى اقناع المستثمرين فى ارجاع جزء من تلك الاموال الى منطقة الخليج لاستثمارها فى بلدانهم خاصة ان الاوضاع السياسية والمؤشرات العالمية الاخرى تدعو الكثيرين من أصحاب تلك الاموال الى اعادة التفكير فى العوامل التى تحفظ لهم تلك الاموال واستغلالها خليجيا.
وأكد محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن هذا القرار جاء استكمالا لسياسات تحقيق التكامل الاقتصادى الخليجى بعد النجاحات التى حققتها الامارات فى جذب الاستثمارات.
ولفت الى أن القرار يساهم فى تعزيز وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين رجال الاعمال الخليجيين الامر الذى يدفع نحو تعزيز الاقتصاد الخليجى بشكل عام وتمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وبروز ما يسمى بالشركات العملاقة متعددة الجنسيات حيث أن ظهور شركات مساهمة خليجية يساعد فى قيام شركات كبرى عملاقة قادرة على المنافسة. وشدد على ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على أهمية التكتلات الاقتصادية فى عالم اليوم الذى لايرحم الضعيف.
وقال ان قرار دولة بالسماح لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بتأسيس الشركات المساهمة وبتملك وتداول أسهم الشركات الاماراتية يعد من القرارات المهمة التى تدفع دول الخليج بخطوات كبيرة فى الاتجاه الصحيح. وقال عادل محمد فقيه رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة ان قرار الامارات الخاص بتداول الاسهم يعد خطوة مهمة فى طريق تعزيز الترابط الاقتصادى بين دول المجلس وازالة العوائق القائمة حاليا فى وجه التكامل الاقتصادى لدول مجلس التعاون.
وأضاف أن الحماية الحقيقية لاقتصادات دول المجلس تكمن فى بناء تجمعات انتاجية ضخمة فى المجالات التى تتمتع فيها المنطقة بميزات نسبية فى الوقت الذى سيؤدى وضع خطة استراتيجية لتنسيق جهود وأمكانيات القطاعين الخاص والحكومى فى هذه التجمعات الى خلق قاعدة اقتصادية قوية تعمل على جلب الاستثمارات الخارجية واستعادة استثمارات وأموال الخليجيين المسيلة بالخارج.
وقال عبد الرحمن بن على الجريسى رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الرياض ان القرار جاء فى الاتجاه الصحيح حيث سيسهم فى تحقيق المزيد من الحرية الاقتصادية وفتح أسواق دول مجلس التعاون أمام مواطنى هذه الدول وبالتالى تعزيز التكامل والوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
وأضاف الجريسى أن السماح بحرية تملك وتداول الاسهم فى دولة الامارات سيفتح آفاقا رحبة أمام الكثير من مواطنى دول المجلس الباحثين عن الاستثمار فى أسهم الشركات عبر تأسيس الشركات المساهمة خاصة أن الاستثمار فى مجال تملك وتداول الاسهم يستهوى الكثير من المستثمرين.
وتوقع الجريسى أن يغرى هذا القرار قسما مهما من الاموال الخليجية المهاجرة بالعودة والانطلاق الى أسواق الامارات موضحا أنه يهييء الفرصة الفعلية أمام الاموال الخليجية المهاجرة للعودة الى داخل دول المجلس وتجعل من السوق الاماراتية عنصرا جاذبا ومستوعبا لهذه الاموال ومانحا أياها فرصة الاستثمار المأمون والمربح خاصة فى ظل ما تتمتع به هذه الاسواق من حيوية ومناخ صحى ممتاز نتيجة التسهيلات الواسعة الممنوحة للاستثمارات الاجنبية ككل والخليجية على وجه الخصوص.
وأضاف الجريسى أن القرار ينسجم مع مرحلة الوحدة الجمركية التى تعيشها دول المجلس الان كخطوة تسبق السوق الخليجية المشتركة ويسهم فى تعزيز قدرة دول المجلس على مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية التى بدأت رياحها تهب بقوة على مناطق العالم المختلفة ومنها منطقة الخليج.
ولفت الى أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ستفتح باب المنافسة الشرسة فى داخل أسواق الاسواق الخليجية للشركات الكبرى والعملاقة المتعددة الجنسيات سواء فى مجال تجارة السلع أو الخدمات الامر الذى يفرض على أجهزة صنع القرار الاقتصادى فى دول المجلس الاسراع الى تهيئة المنشآت والآليات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمواجهة مرحلة العولمة.
من جانبه أوضح خالد محمد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قرار الامارات ينطلق من حرص قيادتها فى تنفيذ القرارات الصاردة عن المجلس بهذا الشأن حيث تعد الامارات سباقة دائما فى اتخاذ كافة الخطوات والاجراءات التى من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادى بين دول المجلس.
وأوضح أن القرار يسهم فى تحقيق هدف أساسى لدول المجلس والمتمثل بتعميق المواطنة الاقتصادية بما يسمح بمعاملة المواطن الخليجى معاملة واحدة فى كافة دول المجلس فى حالة رغبته الانتقال والعمل والاقامة والتملك وممارسة النشاط الاقتصادى وانتقال رؤوس أمواله بين دول المجلس بحرية تامة باعتبار أن المواطنة الاقتصادية من أهم أساسيات قيام السوق المشترك التى تصبو لها دول المجلس وتسعى لتحقيقها الامر الذى يبرز أهمية التأكيد على ضرورة السماح لمواطنى دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بتملك وتداول أسهم جميع أنواع الشركات المساهمة الجديدة والقائمة وبدون استثناء.
وأعرب عن أمله أن يساهم القرار فى تحرير قطاع الاستثمارات البينية بين دول المجلس خاصة انه سيتم فتح باب الاستثمار أمام رجال الاعمال لتنقل استثماراتهم وتوظيفها فى مختلف الادوات الاستثمارية المتاحة بدول المجلس موضحا أن ما يؤكد هذه الحقيقة الخصائص الاستثمارية الجيدة التى يتمتع بها السوق الاماراتى حيث يزيد عدد الشركات المساهمة المدرجة فيها على 60 شركة تتجاوز قيمة أسهمها السوقية 75 مليار دولار.
وأكد كانو أن السماح لمواطنى دول المجلس بالتداول فى سوق الامارات سيعزز التنسيق بين البورصات الخليجية وربطها بشبكة واحدة من قاعدة البيانات وأنظمة التداول والتسويات تمهيدا لتوحيدها بالكامل خلال الفترة المقبلة. واعتبر أنه من الضرورى اعطاء اهتمام خاص بتطوير قوانين الشركات وتشجيع عملية تحويل الشركات المقفلة الى شركات مساهمة عامة وتشجيعها على اجتذاب أوراق مالية كالسندات.
بدوره قال محمد بن ناصر الشرقى مدير عام غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان ان القطاع المالى فى الامارات شهد تطورات كبيرة فى الأطر التشريعية والتنظيمية ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين بحيث أصبح السوق المالى من اكثر الاسواق انفتاحا بالاضافة الى جاذبية مناخ الاستثمار فى دولة الامارات نظرا للتسهيلات المقدمة والحوافز الكبيرة فى جذب رؤوس الاموال الى الامارات بشكل خاص.
وأضاف الشرقى أن وجود فرص استثمارية مغرية يتم الترويج لها من قبل مؤسسات خليجية ذات بعد اقتصادى سيؤثر فى اقناع المستثمرين فى ارجاع جزء من تلك الاموال الى منطقة الخليج لاستثمارها فى بلدانهم خاصة ان الاوضاع السياسية والمؤشرات العالمية الاخرى تدعو الكثيرين من أصحاب تلك الاموال الى اعادة التفكير فى العوامل التى تحفظ لهم تلك الاموال واستغلالها خليجيا.
وأكد محمد بن خالد المانع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن هذا القرار جاء استكمالا لسياسات تحقيق التكامل الاقتصادى الخليجى بعد النجاحات التى حققتها الامارات فى جذب الاستثمارات.
ولفت الى أن القرار يساهم فى تعزيز وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين رجال الاعمال الخليجيين الامر الذى يدفع نحو تعزيز الاقتصاد الخليجى بشكل عام وتمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وبروز ما يسمى بالشركات العملاقة متعددة الجنسيات حيث أن ظهور شركات مساهمة خليجية يساعد فى قيام شركات كبرى عملاقة قادرة على المنافسة. وشدد على ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على أهمية التكتلات الاقتصادية فى عالم اليوم الذى لايرحم الضعيف.
وقال ان قرار دولة بالسماح لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بتأسيس الشركات المساهمة وبتملك وتداول أسهم الشركات الاماراتية يعد من القرارات المهمة التى تدفع دول الخليج بخطوات كبيرة فى الاتجاه الصحيح. وقال عادل محمد فقيه رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة ان قرار الامارات الخاص بتداول الاسهم يعد خطوة مهمة فى طريق تعزيز الترابط الاقتصادى بين دول المجلس وازالة العوائق القائمة حاليا فى وجه التكامل الاقتصادى لدول مجلس التعاون.
وأضاف أن الحماية الحقيقية لاقتصادات دول المجلس تكمن فى بناء تجمعات انتاجية ضخمة فى المجالات التى تتمتع فيها المنطقة بميزات نسبية فى الوقت الذى سيؤدى وضع خطة استراتيجية لتنسيق جهود وأمكانيات القطاعين الخاص والحكومى فى هذه التجمعات الى خلق قاعدة اقتصادية قوية تعمل على جلب الاستثمارات الخارجية واستعادة استثمارات وأموال الخليجيين المسيلة بالخارج.